در مكتب حقوق طبيعى، اعمال كليه حكومت هاى جبار و استبدادى قابل توجيه است، به طورى كه نرون و استالين و هيتلر و موسولينى هم، كشتارهاى خود را حق طبيعى خويش و لازمه سلطه و اقتدار و بقاى كار خود مى دانستند. گذشته از اين، كليه حقوق انسان از طريق طبيعت قابل كشف نيست. حقوقى كه ناشى از رابطه غايى بين انسان و اشياست، مانند رابطه شير مادر و فرزند، به كمك طبيعت و به حكم غريزه و فطرتْ قابل درك است، اما حقوقى كه برخاسته از رابطه فاعلى بوده، به قول شهيد مطهرى، و مشروط به اداى تكليف است، مانند آباد كردن زمين و سپس حقدار شدن نسبت به آن، به دنبال انجام تكليف حاصل مى شود و منوط به وضع قانون است.در مكتب هاى تحققى (پوزيتيويستى)، توجه به دو نكته، رنگ باختگى آنها را ثابت مى كند: يكى اين كه مقطعى و محلى بوده و بازتاب افراطى واكنش هاى تفريطى قرون وسطى در حق انسان و زندگى دنيوى او و انحصار طلبى هاى ارباب كليسا است، ديگر اين كه تشتت نظرهاى حقوقدانان قرن هفدهم در زمينه مبناى حقوق، حاكى از پى نبردن آنان به ريشه حقوق و تكيه بر يافته هاى سطحى است. مضافاً اين كه رهاكردن عدل و انصاف و بى اعتنايى به حقوق ضعيفان و محرومان جامعه و هجوم آوردن به لذت و منفعت شخصى، عدول از انسانيت و اخلاق است.
در مكتب حقوق تاريخى و ملّى نيز، پديده اقتضاى زمان و واكنش مقطعى حاصل از آن آشكار است. به دنبال وقوع رفورماسيون يا اصلاح دينى توسط مارتين لوتر در اروپا، اختلافات مذهبى بالا گرفت و انشعاباتى در مسيحيت پيدا شد و جامعه اروپايى را به تفرقه كشاند و قدرت پادشاهان به عنوان محور وحدت هر كشور خودنمايى كرد و توجه به آداب و سنن ملى و تاريخى رواج يافت و حقوق هم چهره ناسيوناليستى و اختصاصى به خود گرفت.