از مباحث گذشته روشن شد كه مشورت عبارتست از اجتماع عده اى از مردم آگاه و كاملا مورد وثوق و مطلع از موضوع براى به دست آوردن حقيقت يا حقائق مطلوب درباره آن موضوع كه براى مشورت مطرح گشته است. البته روشن است كه اگر امر دائر باشد ميان اينكه عضو مشورت با داشتن آگاهى و اطلاع كامل از موضوع داراى عدالت باشد يا وثوق، البته صفت عدالت مقدم است زيرا با وصف عدالت اطمينان به واقعيتى كه به وسيله ى شخصى عادل ابراز مى گردد بيشتر و عاليتر مى باشد. اما موضوع مشورت يعنى امورى كه از ديدگاه اسلام قابل برنهادن براى مشورت و استخراج آراء است بر دو نوع است:
1- همه ى موضوعات و شئون حياتى انسانها، و هر آنچه كه زمينه ى صدور احكام مستند به عناوين اولى و ثانوى است براى توضيح اين مسئله مى گوئيم همه ى امور فقاهى در حيات فردى و اجتماعى مسلمين بر دو نوع تقسيم مى گردند: نوع يكم- حكم، نوع دوم- موضوع:
نوع يكم- حكم است كه شامل احكام اوليه و ثانويه مى باشد.
2- احكام اوليه شامل همه ى تكاليف و وظايف اسلامى است كه با كوشش و اجتهاد فقهاء از منابع اربعه "كتاب و سنت و اجماع و عقل" استخراج و استنباط شده و در اختيار مسلمانان گذاشته مى شود. اما احكام اوليه مربوط به همه ى افعال و اعمال مكلفين است كه چون به هيچ وجه قابل تغيير و دگرگونى نمى باشند، لذا به هيچ وجه براى مشورت و اظهار نظر مطرح نمى شوند، اين احكام عبارتست از واجبات و محرمات و مستحبات و مكروهات و مباحات اوليه كه احكام پنجگانه ناميده مى شود، و هيچ يك از اعمال مكلفين خارج از اين احكام نيست، مانند نماز و روزه و حج و زكات و خمس و جهاد و دفاع و احكام اوليه مربوط به معاملات و حدود وديات و احكام اوليه مربوط به آئين دادرسى و شهادت و غيرذلك و محرمات مانند ميخوارى، قماربازى، قتل نفس و غيرذلك. مستحبات مانند قنوت در نماز. مكروهات مانند ادرار در حال ايستادن. مباحات مانند افعالى كه محكوم به هيچ يك از احكام چهارگانه نيست، مانند نشستن در اينطرف يا آنطرف خانه. تعريف كلى اين نوع احكام عبارت است از حكمى كه به وسيله ى قرآن و سنت پيامبر اكرم و اجماع با شرايطى كه دارد، و به وسيله ى حكم عقل سليم براى مصالح و مفاسد فطرت و طبيعت مادى و روحى بشر وضع شده است و به هيچ وجه قابل دگرگونى و تغيير نمى باشد. اگر چه با نظر به موقعيتهاى گوناگون مكلفين متنوع مى باشند، مانند مسافر و حاضر و مضطر و مجبور و وضع عادى و غيرعادى و غيرذلك. يك مطلب بسيار مهم درباره ى اين احكام وجود دارد كه بايد كاملا مراعات شود، و آن اينست كه با نظر به ارتباطات شديد شئون اجتماعى مسلمين با يكديگر و با جوامع بيگانه، اختلاف در فتوى و احكام كه به جهت نظرى بودن منابع فتوى يك امر طبيعى است، نبايد موجب اختلال زندگى مسلمين بوده باشد. بدين جهت است كه فتاوى و احكام مربوط به حيات اجتماعى حتما بايد با شوراى فقاهى و رهبرى صادر شده و در اختيار جامعه گذاشته شود و در غير اينصورت ضررهاى قابل توجه جامعه را مختل خواهد كرد.
3- احكام ثانويه عبارتند از احكامى كه فقهاى جامع الشرايط با نظر به خصوصيات و شرايط و موقعيتهاى مقتضى فردى يا اجتماعى صادر مى نمايند. مانند حكم تحريم استفاده از تنباكو كه مرحوم آيه الله العظمى آقاميرزا محمدحسن شيرازى رحمه الله عليه صادر فرمودند. تفاوت ميان احكام اوليه و احكام ثانويه در اين است كه: احكام اوليه به طور مستقيم مستند به دلايل چهارگانه "كتاب و سنت و اجماع و عقل" است كه پس از اصول و عقايد ضرورى، متن دين اسلام را به طور ثابت تشكيل مى دهند. در صورتيكه احكام ثانويه به طور مستقيم مستند به دلايل