رساله توضیح المسائل

ناصر مکارم شیرازی

نسخه متنی -صفحه : 161/ 92
نمايش فراداده

مسأله . 1516 - انسان تا خمس مال را ندهد نمى تواند در آن تصرّف كند و نيّت دادن خمس به تنهايى كافى نيست، همچنين نمى تواند خمس را به ذمّه بگيرد و در مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند كار حرامى كرده و اگر آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد.

مسأله . 1517 - كسى كه بدهكار خمس است اگر با حاكم شرع (با در نظر گرفتن مصلحت مستحقّين) مصالحه و دستگردان كند مى تواند در تمام مال تصرّف نمايد و اگر بعد از آن منافعى از آن مال به دست آيد مال خود اوست.

مسأله . 1518 - كسى كه با ديگرى شريك است و مى داند شريكش خمس درآمد خود را نمى دهد، ادامه شركت براى او جايز نيست و تصرّف در مال شركت بعد از تعلّق خمس براى هر دو حرام است.

مسأله . 1519 - انسان نمى تواند در مالى كه يقين دارد خمسش را نداده اند تصرّف كند، ولى در مال كسى كه شك دارد خمس آن داده شده يا نه، تصرّف جايز است و قبول بخشش و معامله يا شركت در ميهمانى چنين كسى اشكال ندارد و تفحّص و جستجو لازم نيست.

مسأله . 1520 - كسى كه از اوّل تكليف، خمس نداده و درآمدهايى پيدا كرده و وسايلى براى زندگى خود خريده است و الآن متوجّه وظيفه خمس شده و مى خواهد تكليف خود را درباره آن ادا كند و زندگى خود را پاك نمايد اگر از منافع كسب، چيزى را كه به آن احتياج ندارد خريده و يك سال از خريد آن گذشته بايد خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چيزهاى ديگرى كه به آنها نياز دارد مطابق شأن خود خريده، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فايده برده آنها را خريده است لازم نيست خمس آن را بدهد و اگر نداند كه در بين سال يا بعد از تمام شدن سال بوده بنابر احتياط واجب بايد با حاكم شرع يا نماينده او مصالحه كند، يعنى تمام اموال مشكوك خود را حساب كرده و حاكم شرع بدهى او را از جهت خمس به

مقدارى تخمين مى زند و با او مصالحه مى كند و با پرداخت آن تمام اموالش پاك مى شود.

مسأله . 1521 - هرگاه بچّه صغير درآمدى داشته باشد و از هزينه سال او اضافه بماند بنابر احتياط واجب بايد بعد از آن كه بالغ شد خمس آن را بدهد.

مسأله . 1522 - لباسهاى متعدّد و همچنين انگشتر و زيور آلات و وسايل مختلف زندگى، اگر همه آنها مورد نياز و در حدّ شأن او باشد و از درآمد همان سال تهيّه شده باشد خمس ندارد، ولى اگر زايد بر نياز و شأن باشد، مقدار زيادى، خمس دارد.

مسأله . 1523 - پولى را كه خرج خريدن وسايل حرام مى كند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسايل لهو و لعب) خمس دارد.

مسأله . 1524 - حقوق بازنشستگى و يا مبلغى كه به عنوان بازخريد كار داده مى شود جزء درآمد همان سال محسوب مى گردد و اگر چيزى تا آخر سال از آن باقى نماند خمس ندارد، امّا اگر اضافه بماند خمس دارد.

مسأله . 1525 - جوايزى كه به پس اندازها تعلّق مى گيرد اگر قراردادى ميان پس انداز كننده و پس انداز گيرنده نباشد حلال است و بنابر احتياط واجب با گذشتن سال خمس آن واجب مى شود، اين در صورتى است كه پس انداز كننده خود را طلبكار جايزه نداند، بلكه پس انداز گيرنده شخصاً براى تشويق پس انداز كنندگان جوايزى مى دهد.

2ـ معدن

مسأله . 1526 - واجب است خمس چيزى را كه از معادن طلا، نقره، سرب، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، گوگرد، فيروزه، نمك و معدنهاى ديگر و انواع فلزات به دست مى آورند بدهند و احتياط واجب آن است كه نصاب معيّنى در آن نيست،يعنى آنچه را از معدن استخراج مى كنند كم باشديا زياد خمس دارد.

مسأله . 1527 - گچ و آهك و گل سرخ و مانند آن اگر به آنها معدن گفته شود بايد

خمس آن را بدهد، همچنين انواع سنگها.

مسأله . 1528 - معدن، خواه روى زمين باشد يا زير زمين، در زمين ملكى باشد يا در جايى كه مالك ندارد، استخراج كننده آن مسلمان باشد يا غير مسلمان، بالغ باشد يا غير بالغ، در تمام اين صورتها بايد خمس آن پرداخته شود و در صورتى كه كودك باشد، ولىّ او مى پردازد.

مسأله . 1529 - مخارج و هزينه استخراج معدن و تصفيه آن (در صورتى كه احتياج به تصفيه دارد) و همچنين اجاره اى را كه جهت معدن مى پردازد از آن كم مى شود و باقيمانده خمس دارد، ولى مخارج سال از درآمد معدن كسر نمى شود.

مسأله . 1530 - اگر چند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد (بنابر احتياط واجب).

مسأله . 1531 - اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است استخراج كند، آنچه از آن به دست مى آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم مى شود.

مسأله . 1532 - هرگاه معدن از معادن عظيمه و در اراضى مباح يا ملكى باشد، حاكم شرع (مجتهد عادل) حق دارد بر اخراج و صرف آن در مصارف مسلمين نظارت كند در اين صورت استخراج كنندگان بايد نظر حاكم شرع را رعايت كنند.

مسأله . 1533 - اگر حكومت اسلامى معدنى را استخراج كند خمس به آن تعلّق نمى گيرد.

3ـ گنج

مسأله . 1534 - «گنج» مالى است كه در زير زمين، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده باشند و در عرف به آن گنج گويند.

مسأله . 1535 - اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آن

گنج به هيچ وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بوده اند نيست، مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى دهد كه مال يكى از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به كسى كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطّلاع مى دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده اند و آنها را مى شناسد خبر مى دهد، اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مى شود و بايد خمس آن را بدهد.

مسأله . 1536 - گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.

مسأله . 1537 - اگر در ظرفهاى متعدّدى كه در يك جا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آن روى هم رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنجهاى متعدّدى در جاهاى مختلف پيدا كند هر كدام از آنها كه قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آنها را روى هم حساب كند.