شك اعم از ظن و به معناى عدم العلم است و شامل شك فعلى (شاك ملتفت) و شك تقديرى (غافل) مى شود. صورت دوم مثل كسيكه علم بحدث داشت و غافل شد و نماز خواند و بعد از نمازشك كرد در محدث بودن حال نماز. اگر شك فعلى مجراى استصحاب باشد اينجا استصحاب جارى نمى شود و قاعده فراغ جارى است و در اين زمان گرچه شك دارد ولى قاعده فراغ مقدم است بر خلاف شك اثناى نماز.
(نظر مصنف حلقات): صحيح عدم جريان قاعده فراغ است. چون قاعده فراغ در مورد انجام عمل از روى غفلت جارى نيست. (ر.ك. ج 2/407)
با وجود بقاى تمام قيود لازم براى تحقق حكم، در وجود حكم و بقاى آن شك نداريم و با شك در بقاى قيود و يا اختلال برخى خصوصيات حكم، در بقاى حكم مجعول شك بوجود مى آيد و در اين صورت ديگر قضيه مشكوك همان قضيه متيقن نيست (بخاطر تفاوت در خصوصيات).
جواب: همين كه عرف دو قضيه را حتى با اختلاف برخى خصوصيتها يكى بدانند براى جريان استصحاب كافيست مگر آنكه خصوصيات نسبت به حكم مقوم محسوب شوند عرفاً.
1. وجود قيود مقوّم و منوّع، علت شك است; در اين فرض استصحاب جارى نيست (حيثيات تقييديه).