تمهيد: تقدم ان الحملية تنقسم باعتبار الکيف الي موجبة و سالبة و باعتبار الموضوع الي شخصية و طبيعية و مهملة و محصورة و المحصورة الي کلية و جزئية. و هذه تقسيمات تشارکها الشرطية فيها في الجملة کما تقدم. و الآن نبحث في هذا الفصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية و هي: تقسيمها (اولا) باعتبار وجود موضوعها في الموجبة. و تقسيمها (ثانيا) باعتبار تحصيل الموضوع و المحمول و عدولهما. و تقسيمها (ثالثا) باعتبار جهة النسبة. فهذه تقسيمات ثلاثة:
ان الحملية الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيء لشيء ولا شک أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له أي ان الموضوع في الحملية الموجبة يجب أن يفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له اذ لولا ان يکون موجودا لما أمکن أن يثبت له شيء کما يقولون في المثل (العرش ثم النقش). فلا يمکن أن يکون سعيد في مثل (سعيد قائم) غير موجود و مع ذلک يثبت له القيام. و علي العکس من ذلک السالبة فانها لا تستدعي وجود موضوعها لان المعدوم يقبل أن يسلب عنه کل شيء . و لذا قالوا (تصدق السالبة بانتفاء الموضوع). فيصدق نحو «اب عيسي بن مريم لم يأکل ولم يشرب ولم ينم و لم