تقدم ذکر هذا القياس و تعريفه ؛ وهو من الاقيسة الکاملة أي التي لا يتوقف الانتاج فيها علي مقدمة أخري کقياس المساواة ونحوه علي ما سيأتي في التوابع. و لما تقدم أن الاستثنائي يذکر فيه بالفعل اما عين النتيجة أو نقيضها فهنا نقول: يستحيل أن تکون النتيجة مذکورة بعينها أو بنقيضها علي أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها لأنه حينئذ يکون الانتاج مصادرة علي المطلوب. فمعني أنها مذکورة بعينها أو بنقيضها انها مذکورة علي أنها جزء من مقدمة. و لما کانت هي بنفسها قضية و مع ذلک تکون جزء قضية فلا بد أن يفرض أن المقدمة المذکورة فيها قضية شرطية لأنها تتألف من قضيتين بالاصل. فيجب أن تکون علي هذا احدي مقدمتي هذا القياس شرطية. أما المقدمة الاخري فهي الاستثنائية أي المشتملة علي أداة الاستثناء التي من اجلها سمي القياس استثنائيا. والاستثنائية يستثني فيها أحد طرفي الشرطية أو نقيضه لينتج الطرف الآخر أو نقيضه علي ما سيأتي تفصيله.