و قضاؤه أيسر عليّ من أن يُضرب عنقي و لايعبد اللَّه «1».

لكن إثبات الحكم بمثل رواية أبي الجارودالضعيف «2» غير ممكن، فترك الصوم يوم الشكّتقيّةً لا يوجب سقوط القضاء على الظاهر، وهذا بخلاف إتيان أعمال الحجّ على‏ وفقالتقيّة فإنّ مقتضى‏ إطلاق أدلّة التقيّةإجزاؤه حتّى مع العلم بالخلاف، كما يصحّالوضوء و الصلاة مع العلم بكونهما خلافالواقع الأوّلي.

الروايات الدالّة على‏ صحّة الصلاة معالعامّة

ثمّ إنّه قد وردت روايات خاصّة تدلّ على‏صحّة الصلاة مع الناس و الترغيب في الحضورفي مساجدهم و الاقتداء بهم و الاعتدادبها، كصحيحة حمّاد بن عثمان «3» عن أبي عبداللَّه أنّه قال‏ من صلّى‏ معهم في الصفّ الأوّل كان كمنصلّى‏ خلف رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) في الصفّ الأوّل «4».

(1) راجع وسائل الشيعة 10: 131 132، كتاب الصوم،أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 57،الحديث 4 و 5 و 6.

(2) تقدّم بيان ضعفه في