براساس مدلول اين روايات, دختر نُه ساله, يتيم نيست, مى شود مال را به او واگذارد, كار او در خريد و فروش, رواست, مى توان به سود او كسى را بازخواست كرد, يا او را (به سود كسى) مورد بازخواست قرار داد. كارهاى خوب و كارهاى ناپسند او نوشته مى شود و احكام ديگرى كه براى شخص بالغ, ثابت است.
از اين رو مى توان گفت: استدلال كردن به اين گونه احاديث, استدلالى اِنّى و انتقال از معلول به علت, يا از وجود حكم به وجود موضوع است.
و اينك بررسى اين قسم روايات:
(سألت اباجعفر(ع) فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها ويؤخذ لها؟ قال: (انّ الجارية ليست مثل الغلام, انّ الجارية اذا تزوّجت و دخل بها ولها تسع سنين, ذهب عنها اليتم, و دفع اليها مالها, وجاز امرها فى الشراء والبيع, وأخذ لها وبها.)25
از امام باقر(ع) پرسيدم پس چه زمانى اجراى حدود كامل بر دختر واجب مى شود و مى توان او را بازخواست كرد و به سود او بازخواست كرد؟
حضرت فرمود: دختر مانند پسر نيست, زيرا هرگاه دختر, ازدواج كند و در نُه سالگى با او نزديكى شود, يتيمى او از بين مى رود, مالش به او داده مى شود, كار او در خريد و فروش, نافذ است و به سود او, ديگرى, بازخواست, و او به سود ديگرى, مورد بازخواست قرار مى گيرد.
در اين روايت, بر دخترى كه ازدواج كرده و با او نزديكى شده در حالى كه نُه سال دارد, پنج حكم بار شده است:
الف. از ميان رفتن يتيمى او.
ب. دادن مال وى به او.
ج. نافذ بودن كار او در امر خريد و فروش.
د. اجراى حدود كامل بر او.
هـ. بازخواست شدن او به سود ديگرى و بازخواست شدن ديگرى به سود او. گاهى به ذهن بعضى, اين نكته خطور مى كند كه در روايت ياد شده, موضوع عبارت است از نُه سال در ظرف ازدواج و همبسترى, نه مطلق نُه سال.
ولى باطل بودن اين احتمال, با كم ترين درنگ, روشن مى شود; زيرا مقصود از فرض ازدواج دختر و همبسترى, تأكيد ورزيدن بر محقق شدن بلوغ او در نُه سالگى است, نه اين كه ازدواج و همبسترى, شرط باشد براى بلوغ او.
نيز احتمال مى رود ياد كرد اين دو امر, غايت براى رشيد شدن باشد, زيرا دختر در چنين موقعيتهايى, از رشد جدا نيست. و آن چه اين احتمال را تأييد مى كند اين است كه تأكيد روايت ياد شده بر بيان حال دختر و تبيين زمانى است كه بتوان اموالش را به او داد, و خريد و فروش او, نافذ شود.
و اما به لحاظ سند, اين روايت با سند صحيح, از عبدالعزيز عبدى و او از حمزه بن حمران و او از حمران, نقل شده است و ما پيش از اين درباره اين سه نفر, بحث كرده ايم و اكنون مى گوييم:
شخصى كه در پايان اين سند واقع شده, حمران بن اعين, برادر زراره است كه ترديدى در ثقه بودن و بزرگى او نيست. زمانى كه وى در گذشت, امام صادق(ع) فرمود:
(به خدا سوگند انسان با ايمانى وفات كرد.)
شيخ در تهذيب روايت كرده است كه امام صادق(ع) درباره دختران حمران فرمود:
(انّ لأبيها حقاً, ولايحملنا ذلك على أن لانقول الحق.)
وابوغالب زرارى در رساله خود, در وصف حمران, گفته است:
(او از بزرگ ترين مشايخ شيعه و از افراد با فضيلتى است كه ترديد در آن نيست.)26
و اما راوى دوم كه در سند اين روايت آمده, پسر شخص يادشده يعنى حمران است.
نجاشى, از او در كتاب رجال خود نام مى برد و مى نويسد: از امام صادق روايت كرده است. نكته ديگرى درباره او نمى نويسد. صدوق به اين راوى, سند دارد.27
و در كتاب جامع الرواة, شمار زيادى از مشايخ كه از او روايت كرده اند و عدد آنها به بيست و سه شيخ مى رسد, نقل شده است.
و اما عبدالعزيز عبدى را ابن نوح ابوالعباس احمد بن على, استاد نجاشى, تضعيف كرده است و ما هنگام بحث از بلوغ پسر, در سند آن بحث كرده و اين نكته را خاطر نشان كرده ايم كه تضعيف او, به سبب غلو اوست كه ناسازگارى با راستگويى او ندارد.