كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياست و حتّى سياسيون و مانند آن لازم دانسته است.1 اين فرق گذارى نادرست است، زيرا امام خمينى رحمه الله در كتاب ولايت فقيه، تنها علم به قانون و عدالت را شرط ندانسته و شرايط عامه مثل عقل و تدبير را نيز، شرط دانسته است.
يكى ديگر از نويسندگان، در زمينه ى صفات حاكم، شبهه و اشكال ديگرى كرده است. وى انديشه ى سياسى امام رحمه الله و گفتار ايشان در بيان صفات عدالت و تقوا را سخنانى سست و خام پنداشته است. اين نويسنده كه با مأوا گرفتن در لانه ى انديشه هاى كارل پوپر و جهت نجات شيرازه ى فكر خود از فروپاشى، انديشه ى دينى بر گرفته از قرآن و سنت اهل بيت عليهم السلام را رهانيده و صفات حاكم اسلامى يعنى عدالت، علم، ايمان، تقوا، مديريت و غيره را ناكافى و مبهم دانسته، اجتهاد را گره ناگشاى مسائل اجتماعى خوانده و سخن گفتن از روش هاى حكومت را منشأ بستن سر چشمه ى شرور حكومتى مىانگارد.2
اين نويسنده، در اثر نداشتن نگاه جامع نگر و توجه نكردن به تمام ابعاد و محورهاى سياسى انديشه هاى امام رحمه الله و نگاه گزينش گر به اين گونه مباحث، نسبت به صفات حاكم از جمله عدالت و تقوا بىاعتنا شده است؛ در حالى كه بدون شك براى راه يابى به حكومت صالحه، علاوه بر به كارگيرى روش هاى صحيح حكومت، توجه به ويژگىهاى حاكمان نيز ضرورت دارد.
پرسش ما از اين نويسنده اين است كه آيا دموكراسى غرب كه از كلام الهى و متون دينى در اداره ى جامعه بهره نبرده است و تنها به روش هاى تجربى حكومت پرداخته، تا كنون توانسته است حاكميت عادلانه اى را تحقق بخشد؟
1. امام خمينى، صحيفه نور، ج21، ص 98 ـ 47. 2. روزنامه ى سلام، تاريخ 11/6/1376 مقاله «حكومت و حاكمان»، ص 6 ـ 5.