الفصل الثاني : موقف الصحابة والتابعين وغيرهم من التقيّة

ثانياً - السُّنّة المطهّرة - القولية والفعلية

ورد مفهوم التقية في كثير من النصوص المخرجة في كتب الصحاح والمسانيد، وكتب السيرة وقد اُسندت إلى النبيّ (ص)، وسنذكر منها ما يصحّ الاحتجاج به على مشروعية التقية، وعلى النحو الآتي:

1 - أخرج البخاري (ت / 256ه) من طريق قتيبة بن سعيد، عن عروة بن الزبير أنّ عائشة أخبرته أنّ رجلاً استأذن في الدخول إلى منزل النبيّ (ص)، فقال (ص) : «ائذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة، فلمّا دخل ألآن له الكلام. فقلت له : يا رسول اللّه قلت ما قلت ثمّ ألِنت له في القول ؟ فقال : أي عائشة، إنّ شرّ الناس منزلة عند اللّه من تركه أو ودَعَهُ الناس اتّقاء فُحشه»(1).

وهذا الحديث صريح جداً بتقيّة رسول اللّه (ص) من أحد رعيته لفحشه، فكيف إذاً لا تجوز تقية من هو ليس بنبي من المسلم الظالم المتسلّط الذي لا يقاس ظلمه مع ضرر كلام الفاحش البذيء ؟

2 - الحديث المشهور بين علماء المسلمين : «رفع اللّه من اُمّتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»(2).

(1) صحيح البخاري 8 : 38 - كتاب الإكراه، باب المداراة مع الناس، سنن أبي داود 4 : 251 / 4791 و4792 و4793، ورواه محدّثو الشيعة الإمامية أيضاً باختلاف يسير كما في اُصول الكافي / الكليني 2 : 245 / 1 - كتاب الإيمان والكفر، باب من يتّقى شرّه.

(2) فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني 5 : 160 - 161، مسند الربيع بن حبيب 3 : 9، تلخيص الحبير / ابن حجر 1 : 281، كشف الخفاء / العجلوني 1 : 522، كنز العمال / المتّقي الهندي 4 : 233 / 10307، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة / السيوطي : 87.