صفحه‌ى 29
است. ماهيت و كيفيت اين قوانين مىرساند كه براى تكوين يك دولت و براى اداره سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع گشته است.
اولًا، احكام شرع حاوى قوانين و مقررات متنوعى است كه يك نظام كلى اجتماعى را مىسازد. در اين نظام حقوقى هر چه بشر نياز دارد فراهم آمده است: از طرز معاشرت با همسايه و اولاد و عشيره و قوم و خويش و همشهرى و امور خصوصى و زندگى زناشويى گرفته، تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با ساير ملل از قوانين جزايى تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزى. براى قبل از انجام نكاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور مىدهد كه نكاح چگونه صورت بگيرد، و خوراك انسان در آن هنگام يا موقع انعقاد نطفه چه باشد، در دوره شير خوارگى چه وظايفى بر عهده پدر و مادر است و بچه چگونه بايد تربيت شود، و سلوك مرد و زن با همديگر و با فرزندان چه گونه باشد. براى همه اين مراحل دستور و قانون دارد تا انسان تربيت كند انسان كامل و فاضل، انسانى كه قانون متحرك و مجسم است و مجرى داوطلب و خودكار قانون است. معلوم است كه اسلام تا چه حد به حكومت و روابط سياسى و اقتصادى جامعه اهتمام مىورزد تا همه شرايط به خدمت تربيت انسان مهذب و با فضيلت در آيد.
قرآن مجيد و سنت، شامل همه دستورات و احكامى است كه بشر براى سعادت و كمال خود احتياج دارد. در كافى فصلى است به عنوان «تمام احتياجات مردم در كتاب و سنت بيان شده است»، و «كتاب» يعنى قرآن، «تِبيانُ كُلِّ شيءٍ» است، روشنگر همه چيز و همه امور است. امام سوگند ياد مىكند (طبق روايات) كه تمام آن چه ملت احتياج دارد، در كتاب و سنت هست، و در اين شكى نيست.