الآية الحاضرة و إنّ نزلت- كالكثير منالآيات- في مورد خاص، إلّا أن من البديهيأنّها تتضمّن حكما عامّا و شاملا للجميع،فهي تقول بصراحة: إِنَّ اللَّهَيَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّواالْأَماناتِ إِلى أَهْلِها.
و من الواضح أنّ للأمانة معنى وسيعا يشملكلّ شيء مادي و معنوي، و يجب على كل مسلم-بصريح هذه الآية- أن لا يخون أحدا في أيةأمانة دون استثناء، سواء كان صاحب الأمانةمسلما أو غير مسلم، و هذا هو في الواقعإحدى المواد في «الميثاق الاسلامي لحقوقالإنسان» التي يتساوى تجاهها كل أفرادالبشر.
و الجدير بالذكر أنّ الأمانة المذكورة فيسبب النزول لم تكن مجرد أمانة مادية، و منجانب آخر كان صاحبها المؤدى إليه تلكالأمانة مشركا.
ثمّ إنّه سبحانه يشير- في القسم الثّانيمن الآية- إلى قانون مهم آخر، و هو مسألة«العدالة في الحكومة» فيقول: وَ إِذاحَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ أي إنّ اللّهيوصيكم أيضا أن تلتزموا جانب العدالة فيالقضاء و الحكم بين الناس، فتحكموا بعدل.
ثمّ قال سبحانه تأكيدا لهذين التعليمين:إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ.
ثمّ يقول مؤكدا ذلك أيضا: إِنَّ اللَّهَكانَ سَمِيعاً بَصِيراً فهو يراقبأعمالكم و هو يسمع أحاديثكم و يرى أفعالكم.
إنّ هذا القانون هو الآخر قانون كلّي وعام، و يشمل كل نوع من القضاء و الحكومة،سواء في الأمور الكبيرة و الأمور الصغيرة،إلى درجة أنّنا نقرأ في الأحاديثالإسلامية
أنّ صبين ترافعا إلى الإمام الحسن بن عليفي خط كتباه و حكماه في ذلك ليحكم أيّالخطين أجود، فبصر به عليّ عليه السّلامفقال: «يا بني انظر
ذكر في سبب النزول صح أم لا، فإنّه لا يؤثرفي القانون المهم المستفاد من الآية.