و إن جعلتها مقسما بها، يكون كلّ كلمةمنها منصوبا أو مجرورا على اللغتينالمذكورتين في (اللّه لأفعلنّ كذا) و يكونجملة قسميّة بالفعل المقدّر له.
و إن جعلتها أبعاض كلمات أو أصواتا نازلةمنزلة حروف التنبيه، لم يكن لها محلّ منالإعراب كالجمل المبتدأة و المفرداتالمعدودة و يوقف عليها وقف التمام إذاقدرت بحيث لا يحتاج إلى ما بعدها.
و لقائل أن يقول: فما وجه قراءة من قرء صادو قاف و نون مفتوحات.
قلنا: الاولى كون ذلك نصبا لا فتحا و إنمالم يصحبها التنوين لامتناعها عن الصرف علىما مرّ و انتصابها بتقدير فعل القسم، كماهو المختار، أو بنحو اذكر.
و قد أجاز سيبويه مثل ذلك في حم و طس و يسلو قرئ به.
و حكى السيرا في إنّ بعضهم قرء ياسينبالفتح و يجوز أن يقال: حرّكت لالتقاءالساكنين كما قرئ و لا الضالين.
(245)
الأول: ما وجه انّ هذه الأسامي مكتوبة فيالمصاحف على صور الحروف المسميّات، مع انّالملفوظ و المكتوب من حقائق الأشياء،أسماؤها لا مسمّياتها.
قلنا: لأنّ العادة جارية في أنها متىتهجّيت أن تلفظ بالأسماء و متي كتبت أنتكتب بالحروف أنفسها، و قد اتّفقت في خطّالمصحف أشياء خارجة عن مقائيس علم الخطّ والهجاء و لا ضير في ذلك و لا نقص لاستقامةاللفظ و بقاء الحفظ.
و كان اتّباع خطّ المصحف سنّة معمولا بها،على أن شهرة أمرها و إقامة الألسن لها و أنالتلفّظ بها لا على نهج التهجّى، غير مفيدلمعنى، و انّ بعضها مفرد لا يخطر ببال غيرما هو عليه من مورده، امنت وقوع اللبسفيها.
الثاني: ليس شيء من هذه الفواتح آية عندمن عدا الكوفيين، و أما عندهم