الثالث: إنّه إن كان الوجود في الأعيانصفة للمهيّة و هي قابلة فهي إمّا أن تكونموجودة بعد الوجود فحصل الوجود مستقلادونها. فلا قابليّة و لا صفتية. أو قبله،فهي قبل الوجود موجودة، أو معه فالمهيّةموجودة مع الوجود لا بالوجود و لها وجودآخر و أقسام التالي باطلة كلّها فالمقدّمكذلك.
و الجواب: إنّا نختار انّ المهيّة موجودةمعه في الأعيان و ما به المعيّة نفس الوجودالذي هي به موجودة فلا يلزم الاحتياج إلىوجود آخر كما انّ المعيّة الزمانيّة حاصلةبين الحركة و الزمان الذي حصلت فيه بنفسذلك الزمان بلا زمان آخر حتّى يكون للزمانزمان آخر على أنّ الحقّ انّ اتّصافالمهيّة بالوجود أمر عقليّ كاتّصافالموضوع بما يقوم به فلا قابليّة فيالحقيقة و لا اتّصاف بل ما في الواقع أمرواحد بلا تقدّم بينها و لا معيّة بالمعنىالمذكور و تفصيل هذا الكلام مما يطلب فيمقامه.
الرابع: إنّ الوجود لو كان في الأعيانلكان قائما بالمهيّة فقيامه إمّا بالمهيةالموجودة فيلزم وجودها قبل وجودها. أوبالمعدومة فيلزم اجتماع النقيضين. أوبالمهيّة المجرّدة عن الوجود و العدمفيلزم ارتفاع النقيضين.
و الجواب: إنّه إن أريد بالمهيّة الموجودةما هي موجودة بحسب نفس الأمر و بالمعدومةما يقابلها، فنختار انّ الوجود قائمبالمهيّة الموجودة بهذا الوجود لا بوجودسابق عليه كما انّ البياض قائم بالجسمالأبيض بهذا البياض القائم به لا ببياضآخر، و إن أريد بالموجودة ما يكون الوجودمأخوذا في مرتبة المهيّة من حيث هي فنختارانّه قائم بالمهيّة من حيث هي هي بلااعتبار شيء من الوجود و العدم و هذا ليسبارتفاع النقيضين عن الواقع بل عن تلكالمرتبة إذ الواقع أوسع من تلك المرتبة.
و لهذا الكلام زيادة تحقيق مذكور في حواشيالتجريد إذ لإشكال مشترك الورود سواء كانالوجود حقيقيا أو انتزاعيا و لهذا حكموابأن لا اتّصاف للمهية بالوجود و لا قيام