زنى با پرداخت مبلغى پول به عنوان مهر با مردى ازدواج نمود به شرط اين كه اجازه جماع و طلاق با او باشد. حضرت اميرالمومنين فرمود: اين زن با سنت خدا مخالفت كرده و متصدى حقى شده كه اهليت آن را ندارد، و آنگاه فرمود: سنت اين است كه شوهر نفقه زن را بدهد و اجازه جماع و طلاق هم با او باشد. [ تهذيب، كتاب النكاح، باب المهور، حديث 60. ]
مردى با زنى ازدواج نمود و مهر زن را خدمتكارى قرار داد، و پس از مدتى خواست زن را طلاق گويد بدون اين كه با او همبستر شده باشد.
اميرالمومنين عليه السلام فرمود: آن زن نصف قيمت خدمتكار را به بهاى روزى كه به وى تسليم شده طلبكار است.
و نيز درباره مردى كه كنيز خود را آزاد كرده و آزاديش را مهريه ازدواجش قرار داده و قبل از مباشرت مى خواست او را طلاق دهد، فرمود: آن كنيز نصفش آزاد است، و با دستمزد خود نصف ديگر قيمتش را به مرد مى پردازد و تمامش آزاد مى شود. [ فروع كافى، ج 6، ص 108. حديث 13. ]