در گفت و گو با آيت الله محمد مؤمن قمي
فقه اهل بيت: بسم اللّه الرحمن الرحيم. با تشكر از جناب عالي كه ما را پذيرفتيد. مستحضر هستيد كه محور اصلي اين گفت و گو در زمينه فقه حكومتي و بازتاب هاي فقهي سيره حكومتي حضرت اميرالمؤمنين(ع) خواهد بود. استدعا مي كنيم اگر در اين خصوص نكاتي را لازم مي دانيد كه مقدمتا مطرح شود، بيان بفرماييد.
آيت الله مؤمن: بسم الله الرحمن الرحيم. اساسا ولايت اسلامي همراه با اختياراتي است كه از طرف خداوند تعالي به ولي امر داده شده است و از جمله آنهامسأله جعل وظايف است كه از آنها به احكام تكليفي تعبير كرديم. پيامبر بزرگوار و ائمه معصومينغير از احكام حكومتي، اختيارات فراوان تري داشتند كه ادله معتبري بر آن دلالت دارد. مي توانستند احكامي عِدْل و برابر احكام اللّه تعالي وضع كنند. پيامبر بزرگوار هم اين كار را كرده است؛ مثلاً در مورد نمازهاي پنج گانه، در روايات معتبر هست كه خداوند نمازها را ده ركعت قرار داد، بعد پيامبر براساس مصلحت انديشي، به صورت كلي و براي هميشه به نمازهاي ظهر و عصر و عشا دو ركعت و به نماز مغرب يك ركعت اضافه كرد؛ يعني ركعاتي كه تسبيحات اربعه در آنها هست.
باز در روايت است كه خداوند خمر را، كه عبارت است از مايع مسكري كه از خصوص انگور يا كشمش گرفته بشود، حرام كرد و پيامبر هم هر چيز مسكري را، حتي اگر خمر نباشد، حرام كرد. پيامبر اين كار را كرد و خداوند آن را تنفيذ كرد. اين روايت از روايات معتبر در كافي است.1
از روايات ديگر هم استفاده مي شود كه تمام حقوق و اختيارات پيامبر بزرگوار، براي حضرت امير تصويب شده است. در بعضي از روايات هست كه به همه ائمه(ع) اين حق داده شده است. اين اختيار از طرف خداوند است كه به اينها داده شده و توسط پيامبر بزرگوار اعمال هم شده است.
ائمه(ع) هم قهرا براساس اذن الهي مي توانستند اين كار را بكنند. دلبخواهي هم نبود؛ مصلحت انديشي مي كردند و وضع مي كردند، البته، چنان كه در روايات آمده، ائمه(ع) از اين حق خود استفاده نكردند. از حضرت موسي بن جعفر(ع) سؤال مي كنند كه آيا مطلبي كه شما مي فرماييد از خودتان مي گوييد يا اين كه سنت است و از پيامبر بزرگوار به واسطه اخبار نقل مي كنيد؟ حضرت مي فرمايد: نه، سنت است، از خودم چيزي نمي گويم. قهرا جمع بين فرموده امام و روايات عديده اي كه حق جعل احكام را براي ائمه(ع) اثبات مي كند، اين است كه ائمه(ع) حق دارند، منتهي اعمال نكرده اند و هر چه بيان كردند، احكامي است كه از طرف پيامبر بزرگوار به ايشان رسيده است.
اين يك حق الهي است كه حتي جعل احكام دايمي را نيز دربرمي گيرد. اين ركعات هفت گانه بر همه مسلمانان مثل ركعات ده گانه واجب است و نمازهاي واجب ما هفده ركعت است. نه فقط خمر، بلكه هر مسكري حرام است، اگر شخصي هر مسكري بياشامد، حد بر او زده مي شود.
و با قطع نظر از اين حق بعد از جعل ولايت از طرف خدا براي پيامبر و ائمه، يك سلسله اختيارات براي پيامبر و ائمه(ع) وجود دارد كه اين مربوط به جنبه ولايي است و حالا به نام «حكم حكومتي» مشهور شده است. تعبير و مصطلح قرآن شريف و روايات ائمه(ع) «ولايت» است. در قرآن در مورد پيامبر بزرگوار اجمالاً آمده است: «النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»2 يعني آن حضرت بر مؤمنان مقدم است و نسبت به همه مؤمنان از خودشان ولايت بيشتري دارد. يا نسبت به حضرت امير المؤمنين(ع) آيه 55 در سوره مائده مي فرمايد: «إِنَّمَآ وَليُّكُمُ اللّه ُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذيِنَ آمَنوُا الَّذيِنَ يُقيِمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ.» جمله «اَلَّذيِنَ يُقيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ» به عنوان تنصيص مصداقي در مورد حضرت امير(ع) وارد شده است، ليكن روايات توضيح داده اند كه اختصاص به حضرت امير(ع) ندارد، بلكه ائمه ديگر هم ولي هستند. آيه به عنوان خبر از يك واقعه خارجي و شخصي كه اتفاق افتاده، نيست؛ بلكه آيه مي گويد: كساني كه اين صفات را دارند، اقامه نماز مي كنند و زكات هم پرداخت مي كنند در حالي كه از پرداخت زكات به مردم جنبه شخصي براي خودشان منظور نيست، بلكه «وَ هُمْ رَاكِعوُنَ» اين ها راكع و خاضع اند، نه اين كه بخواهند اين پرداخت زكات را وسيله اي قرار دهند و رياست و آقايي براي خودشان تحصيل كنند. از اين جهت رواياتي داريم كه «وَ الَّذِينَ آمَنوُا» را به همه ائمه(ع) تفسير كرده است.
در مورد حضرت امير در آيه غدير آمده است: «يَآ أيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ؛3 اي رسول، آنچه را به تو از پروردگار نازل شده است به مردم برسان.»
براساس روايات معتبر و متواتر شيعه و اهل سنت، پيامبر بزرگوار در غدير، در آن جا كه همه مردم بودند، خطبه مفصلي خواند و فرمود: «ألست أولي بالمؤمنين من أنفسكم؟» بعد از آن كه مردم جواب مثبت دادند، پيامبر فرمود: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه.» با توجه به سؤال قبلي: «ألست أولي بكم من أنفسكم؟» كه اشاره به آيه شريفه «النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ»4 است، پيامبر سؤال كرد كه آيا اين حق براي من نيست؟ شايد در بعضي روايات باشد كه چند دفعه حضرت سؤال كرد و مردم پاسخ مثبت دادند. آن وقت فرمود: «من كنت مولاه...» در اين جمله هيچ معنايي براي مولي متصوّر نيست جز اين كه از آن ولايتي كه معنايش «أولي بالمؤمنين» است، اخذ شده باشد. اصلاً احتمال غير از اين معنا داده نمي شود كه بخواهيم بحث كنيم كلمه «ولايت» مشترك است و به معناي حبّ و نصرت و تصدي امور مي آيد و چون لفظ مشترك است، دلالت بر ولايت به معناي سرپرستي ندارد. اگر چه لفظ مشترك باشد، اما وقتي پيامبر بزرگوار فرمود: «ألستُ أولي بكم من أنفسكم؟» و به دنبال آن فرمود: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه» معلوم مي شود كلمه «مولي» به معناي دارنده ولايت و سرپرستي است. بعد از سؤال از مولا ـ يعني مولايي كه از «أولي بالمؤمنين» گرفته شده ـ معناي «هذا عليّ مولاه» خيلي روشن است.
قرآن كريم فرمود: «بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ ربِّك.»5 پيامبر ولايت حضرت امير(ع) را به عنوان اين كه «مَآ أنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» است به مردم ابلاغ كرد. اين هم باز جعل ولايت براي حضرت امير(ع) است و همين معنا به حسب روايات معتبر ما بعد از حضرت امير(ع) براي حضرات امام حسن و امام حسين(ع) بود.
آيه «و أُولُوا الاْءرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه ِ...»6 را كه در ذيل آيه «النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنْفُسِهِمْ»7 آمده است، در روايات معتبر تفسير كرده اند كه ولايت همان حكومت است و اين حق، هم براي پيامبر بزرگوار بوده و هم براي حضرت امير(ع) و هم امام حسن و امام حسين و بعد براي ساير ائمه(ع). همه اين ادله، ولايت را براي ائمه(ع) اثبات مي كند.
از مطلبي كه درباره واقعه غدير عرض كردم استفاده مي شود كه اين گونه نبوده كه پيامبر كسي را به مقام ولايت نصب كند بلكه پيامبر بعد از آن كه فرمود: «أولي بالمؤمنين من أنفسهم» هستم، آيه اي را بيان كرد كه عنوانش «بَلِّغْ مَآ أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» بود. يعني ولايت را خداوند تعيين كرده است و چيزي نيست كه مربوط به شخص پيامبر باشد كه خودش مصلحت بداند. رواياتي كه در ذيل آيه «وَ أُولُوا اْلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أوْلَي بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه » آمده و امام(ع) أولوا الارحام را معرفي مي كند، به وضوح دلالت مي كنند كه اين چند نفر ـ يعني پيامبر و حضرت امير و امام حسن و امام حسين ـ همه «بَعْضُهُمْ أَوْلَي بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه ِ» اند و خداوند اين حكم را قرار داده است. به هر حال ولايت ائمه از طرف خداوند تعالي بوده و قرآن شريف بر آن دلالت دارد. آيات ديگري هم هست كه خيلي خوب دلالت بر اين معنا دارند كه اين افراد به صورت مطلق لازم الاتباع و لازم الاطاعه اند.
ولايت ائمه و پيامبر بزرگوار به همين معنا است كه قرآن مي فرمايد: «النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ». «أولي» يعني تقدم دارد و اولي به همه مؤمنان است. «أوْلي» صفت تفضيل است؛ يعني مقدم تر به مؤمنان از خودشان است؛ يعني مؤمنان هر چه را كه نسبت به خودشان مي توانند انتخاب كنند، پيامبر أوْلي از خودشان است. قهرا اختيارداري وسيعي براي پيامبر بزرگوار نسبت به همه مردم اثبات مي شود. كلمه «ولي» كه در اين آيه شريفه آمده، به معناي اختياردار است و ثابت شد ولايت ائمه از طرف خداوند است و حتي كنار و عِدْل ولايت خدا قرار گرفته است. آيه مي فرمايد: «إِنَّمَآ وَليُّكُمُ اللّه ُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذيِنَ آمَنوُا...» اين ولايت به معناي سرپرستي امت مي شود. اين ـ به تعبير ما ـ حكومت است؛ يعني وليّ امر، اختياردار امر همه مؤمنان و حاكم بر آنان است و امور مؤمنان به دست او است.
اين حكومت كه اختيار همه مسلمانان به دست او سپرده شده، از نظر عقلايي لوازمي دارد. وقتي گفتند: همه مؤمنان به دست تو سپرده شده اند و تو بر همه مؤمنان از خودشان اولي هستي، طبعا قدر مسلّم آن است آنچه مربوط به مؤمنان است يعني مربوط به جامعه است، در قلمرو اين ولايت قرار دارد. فعلاً نمي خواهم وارد اين بحث شوم كه پيامبر يا ائمه(ع) نسبت به امور شخصي اشخاص اختياراتي دارند. شايد اين فراتر از معناي ولايت و سرپرستي همه مؤمنان باشد.
معناي عقلايي و لازمه لاينفكّ «النَّبِيُ أَوْلي بِالمؤُمنين» اين است كه سرپرستي تمام اجتماع و تمام مؤمنان به پيامبر(ص) و ائمه(ع) واگذار شده است. طبعا آنچه مربوط به عنوان مؤمنان و اجتماع مؤمنان است كه اين جمع چگونه بايد زندگي بكنند، ـ هم زندگي دنيايي و هم آخرتي ـ در دايره اين سرپرستي است. مگر اين كه حكم خدا را اصلاً در نظر نگيريم و زندگي را سراسر مادي فرض كنيم. در اديان الهي، از جمله اسلام زندگي با رعايت احكام اللّه تعالي است و احكام اللّه تعالي، هم دنياي انسان ها را در نظر گرفته و هم سعادت آخرت را.
براي اثبات اختيارات حاكم اسلامي به دليل خاصي غير از «النَّبِيُّ أَوْلَي بِاْلمُؤمِنِينَ» و «وَ أُولُوا اْلأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُوْلَي بِبَعْضٍ» يا «إِنَّمَآ وَلِيُّكُمُ اللّه ُ وَ رَسُولُهُ...» كه اصل ولايت را براي آنها ثابت مي كند، احتياج به دليل ديگري نداريم. اختياردار بودن نسبت به آنچه سرپرستي ايجاب مي كند، مسأله اي نيست كه تنها مربوط به امام و پيامبر باشد بلكه اين اختيارات براي هر كسي كه از طرف خدا براي ولايت قرار داده شده باشد، نيز هست. در جاهايي ديگر هم كه حتي حكم خدا در كار نباشد، اگر بنا شد يك نفر سرپرست جامعه شود، اختياراتي دارد، حالا به هر نحو كه سرپرست شد حتي به زور، كما اين كه در سرپرستي هاي شاهنشاهي اين طور است، يا ممكن است زور نباشد و با انتخاب مردم، رئيس جمهور برگزيده شود. وقتي كه شخصي اختياردار امور دنياي مردم شد، طبعا لازمه لاينفك اين اختيارداري، گرفتن تصميماتي براي اداره امور آنها است. اين تصميمات لازمه ولايت و برنامه ريزي است كه به او سپرده شده است و حكم حكومتي همين است. قهرا در جامعه اي كه اساس ديني دارد نيز ولايت به همين معنا است امّا با خصوصيت و قيد ديگري كه اين جا هست، و آن، اين كه اين تصميمات بايد جوري نباشد كه به دستورهاي الهي نسبت به مردم لطمه وارد بشود. خدا خواسته كه همه مردم نماز بخوانند، روزه بگيرند، حج بروند، معاملاتشان به نحو مخصوصي باشد و نسبت به هم ظلم نكنندپس در جامعه اسلامي اختيار تصميم گيري هايي كه براي اداره حكومت مي شود، بايد با حفظ محدوده الهي، به دست ولي امر سپرده مي شود. آن وقت ولي امر نهادهاي لازم براي اداره جامعه را ايجاد مي كند، اجراي اين كارها همان اِعمال ولايت و سرپرستي است.
در زمان ما كه اوضاع زندگي تغيير كرده به عنوان مثال اگر بخواهند نامه اي را بفرستند و امانتي را به جايي بفرستند بايد تشكيلاتي درست بشود كه مسؤوليت داشته باشند نامه مرا بگيرند و به يك شهر يا كشور ديگر برسانند. اين امر احتياج دارد كه دستگاهي باشد كه از آن به «اداره پست» تعبير مي كنيم. مردم در زندگي دنيايي شان آزادند و با فكري كه خداوند به آن ها داده و تفكراتي كه كرده اند، وسيله رفت و آمد را از حيواناتي كه قديم استفاده مي كردند، به ماشين و يا قطار تبديل كرده اند. وقتي شهري بزرگ شد و مردم مي خواهند آن جا زندگي كنند نمي شود توي كوچه هاي قديم زندگي كنند. مصلحت اقتضا مي كند بيايند خيابان ها را توسعه بدهند، اشخاصي كه مالك هستند بايد زمين و خانه آنها برداشته شود، چه بسا در ميانشان كسي باشد كه راضي نباشد. بايد اين حق ولايي براي امام و براي ولي امر باشد كه اشخاص نتوانند جلو مصلحتي را كه ولي امر تشخيص داده است، بگيرند. اين ها اختيارات ولايي است. اگر بخواهيم احكام حكومتي را براي ولي امر در اين جا حساب بكنيم، همين تصميم گيري ها و چنين كارهايي است كه بايد انجام بشود.
سؤال: در بسياري از موارد از جمله موردي را كه مثال زديد، احكام حكومتي حداقل با اطلاق يا عموم احكام اوليه تنافي دارد. در مثالي كه فرموديد، مالكيت همه انسان ها محترم است و اطلاق دارد، حتي در موردي كه ضرورت اقتضا كرده كه مالكيت محدود بشود. همين طور موارد احكام حكومتي ديگري كه از اميرمؤمنان(ع) مورد بحث است كه با اطلاق و عموم ادله احكام شرعي يا احكام شرعي اوليه يا ثانويه تنافي دارد. لطفا توضيح بيشتري بفرماييد.
آيت اللّه مؤمن: بسياري از مواردي كه در ذهن شما است و مثال زديد، از قبيل تعارض نيست؛ چون تعبيري كه قرآن كريم و روايات دارد، پيامبر و امام را به عنوان ولي امر قرار داده اند. تعبير قرآن «النَّبِيُّ أَوْلَي بِالْمُؤْمِنِينَ» است؛ يعني ولايت بيشتري دارند. اگر پيامبر يا امام ولايت داشت، ولايتش تقدم بر مؤمنان دارد وگرنه اَولي نمي شود. در واقع شخص بر آنچه ملك خودش است، ولي است، اما پيامبر اَولي است، يعني پيامبر، هم ولي است و هم ولايت او تقدم دارد.
پس تعارض نيست؛ يعني آقا، تو اختيار داري و من هم اختيار دارم، اما من چون ولي امر هستم اختيارم مقدم است. معنايش اين است كه تعارض نيست، اطلاق و تقييد هم نيست، بلكه هر دو اختيار داريد، امّا هر وقت كه قرار شد تنافي خارجي بين خواسته ها باشد، آن كه اَولي است و تقدم دارد مطرح مي شود.
سؤال: در هر صورت ميان اين دو حق، اصطكاكي هست، اگر چه فرمايش امام مقدم است.
آيت اللّه مؤمن: هر چه مي خواهيد اسمش را بگذاريد من مي گويم: اگر خداوند اين حق را به ولي امر داده باشد و اختيار ولي امر به صورت جعل الهي باشد، تعارض و برخوردي كه منجر به تساقط شود، پيش نمي آيد، بلكه اگر نظر حاكم، با نظر مالك تفاوت داشت، نظر حاكم مقدم است و تعارض نيست. وقتي حق تقدم با او است لازمه اش اين مي شود كه صاحب ملك نتواند جلو كار را بگيرد و بايد خيابان كشي بشود، اگر چه خانه اش خراب شود. گاهي بايد جاده توسعه پيدا كند و كوچه ها بايد تعويض شود در حد ضرورت هم نمي گويم، بالاتر از ضرورت است، اختيارداري است. اگر همه اين محل، ملك شخصي يك نفر بود و حاكم مصلحت مي داند براي رفاه حال اشخاصي كه در اين جا زندگي مي كنند كوچه وسيع بشود اين اختيار را دارد. لذا اين اختيار محدوده كار ولي امر را از حد ضرورت بالاتر مي برد، براي اين كه متّكي و مستند به ولايتش است. ولايت و اولويت كه در كار آمد، تعارض را از بين مي برد.
منتهي اين را بگويم ـ اگر چه اصل بحث خيلي به آن نيازي ندارد ـ در همان جايي كه با هم درگيرند و ولي امر مقدم است، خداوند تعالي براي مالك هم حق ديگري قرار داده است كه اگر مال شخصي را تصرف كردند و از بين بردند بايد عوضش داده بشود و مفت نباشد. مسأله اي كه ابتدائا ولايت و اولويت اقتضا دارد، اين است كه ولي امر يا كسي كه جانشين ولي امر است و كارها به او سپرده شده (فرمانداران و استانداران و بخشداران) بتواند تصرف كند اين حق كه مالك بگويد: نمي گذارم دست بزنيد، از مالك گرفته شد. امّا اصل ماليت مال او را بايد لحاظ كنيد و قيمت مالش را به او بدهيد. حكم الهي اقتضا مي كند كه ولي امر اين حق را براي او در نظر بگيرد، مگر اين كه نياز باشد و دولت اسلامي پول نداشته باشد و اگر اين دو نفر يا ده نفري هم كه خانه شان دو متر عقب نشيني مي كند يا خانه شان گرفته مي شود، به هلاكت نمي افتند و به مفسده اي هم برنمي خورد، اين جا لازم است ضرر مالي به اين ها بخورد. اين جا كه مصلحت اقتضا مي كند، براساس همان اختيار ولايي، پول هم لازم نيست بدهيد، ولي اگر مصلحت ديگري نباشد بايد عوض اموال اشخاص داده شود و مالكيت اشخاص لحاظ شود و هيچ ظلمي به كسي نشود.
خدا من را مالك قرار داده و چون من مالك هستم مي توانم به هر نحو كه بخواهم در مال خود تصرف كنم، ولي در محدوده اي كه خدا اجازه داده مالك بايد تصرف كند. اين جا جنبه حقوقي اشخاص را قبول داريم منتهي در عين حال به حكم «النَّبِيُّ أَوْلَي بِالمؤمِنِين» پيامبر و ولي امر اَولي به تصرف از خود شخص مالك هستند.
اما در بعضي موارد، مسأله مربوط به حق اشخاص نيست، بلكه حكم كلي الهي است؛ مثلاً همه مردم در صورت استطاعت بايد به حج مشرف بشوند و تأخير حج هم جايز نيست. حال اگر حج رفتن در يك سالي موجب مي شد به جامعه اسلامي ضرر مهمي وارد بشود، فرض كنيد مثلاً در مكه مكرمه وبا آمده و واگير عجيبي دارد و اگر افرادي آن جا بروند ممكن است از بين بروند و اگر از بين نروند، حامل ميكروب هايي مي شوند كه وقتي به كشور برمي گردند اين كشور را نيز آلوده مي كنند. اين جا اگر چه نفس حج رفتن بر آنها واجب است، اما لازمه حج رفتن آلوده شدن همه جامعه است و خودشان يا عدّه اي ديگر از بين مي روند و وقتي برمي گردند تمام كشور را آلوده مي كنند. اين جا چه كار بايد كرد؟ علي القاعده وقتي خود شخص تشخيص بدهد اين طوري است، نبايد اين كار را بكند؟ اگر جنبه شخص مطرح نبود و كل كشور مطرح بود، ولي امر مسؤوليت همه را دارد و مي بيند كه حج رفتن، به مخاطره انداختن اهل كشور است، بايد چه كار كند؟
وقتي سرپرستي همه امت به او واگذار شده و تشخيص مي دهد كه حج رفتن چنين ضرر وسيعي را بر ملت تحميل مي كند؛ قهرا از باب ولايت و سرپرستي كه نسبت به كل جامعه دارد، جلو حج رفتن اين افراد را مي گيرد. اين تقدم عنوان ثانوي به هنگام تزاحم است، آنچه اهميت بيشتر دارد، بايد مقدم شود بر آنچه كم اهميت تر است.
در مواردي كه مربوط به كل كشور باشد، اگر به جهات مالي برخورد باز ولي امر حق دخالت و تصرف دارد. فرض كنيد شخص كاسبي، گندم را كيلويي 100 تومان خريده است و اگر آن را صادر كند كيلويي 500 تومان مي فروشد و درآمدش پنج برابر مي شود. من كاسب هستم و خيلي به نفع من است كه اين كار را براي زندگي خودم بكنم. چرا حق ندارم اين كار را بكنم؟ اين جا ولي امر مي بيند اگر گندم بيرون برود، كل كشور دچار كمبود گندم مي شود و گراني پيش مي آيد و مردم در كشور به ناراحتي مي افتند. اين عنوان ثانوي مي شود و اين جا سرپرستي امت اقتضا مي كند مسائلي كه مربوط به كل جامعه است و به عنوان ثانوي براي جامعه پيش مي آيد، در آن باره تصميم بگيرد. اگر بخواهيم تطبيقش بكنيم بر آنچه در زمان ما اتفاق افتاد، منع حضرت امام(ره) از رفتن مردم به مكه بود. اين جا مسأله نقل ميكروب به كشور نبود، بلكه خلاف مصالح كشور اسلامي بود.
سؤال: در بسياري از موارد، حكم حكومتي مصداقا با عناوين ثانوي منطبق است. حال سؤال اين است كه آيا عناوين ثانوي ماهيتا غير از احكام حكومتي اند و مصداقا يكي مي شوند يا دوتا هستند؟ فرقشان چيست؟
آيت اللّه مؤمن: احكام حكومتي، تصميمات و اختياراتي ولي امر هستند كه اگر بخواهيم بسنجيم، در مواردي با عناوين ثانوي تفاوت دارند و در بعضي موارد هم با عنوان ثانوي همراهند. همين كه بايد در هر شهري يك نفر (استاندار، فرماندار و...) آن جا باشد كه كار آن شهر را بكند، اين در اختيار ولي امر است. اين عنوان ثانوي نيست، بلكه براي اداره هر شهري بايد يك نفر شهردار باشد، نيروهاي مسلح و دستگاه قضايي داشته باشد، در هر شهري كه چه ساعتي سركار باشند. اين ها اصلاً عنوان ثانوي نيست بلكه همه احكام حكومتي است. حكم حكومتي در مواردي مثل خانه مردم را خراب كردن، عنوان ثانوي نيست، از باب ولايت و اولويت است.
وليّ امر مي خواهد شهر رفاه خوبي داشته باشد. اين درست نيست كه ولي امر فقط در حد ضرورت اختيار داشته باشد؛ ولايت بالاتر از ضرورت است؛ سرپرستي و اختيار دست او است. مي خواهد مردم در رفاه باشند، مي گويم: رفاه، نه ضرورت؛ ولايت اين را اقتضا دارد، اين ها عناويني است كه چون ولايت تعيين كرده، تزاحمي ايجاد نمي كند. اما در همين حج كه عرض كردم، اگر مردم بروند، لطمه اي بر آن ها وارد مي شود و ميكروب از آن جا منتقل مي شود، در اين مسأله تزاحم مي شود. تزاحم كه شد ممكن است شما بگوييد: در مورد تزاحم ، تقدم اهمّ بر مهم يك عنوان ثانوي است؛ مثلاً شرب خمر حرام است و بعد قرآن فرموده: مگر آن جايي كه اضطرار باشد: «...فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ...»8 اين اضطرار را عنوان ثانوي مي دانيم. حقيقت اضطرار چيست؟ حقيقتش اين است كه اگر بخواهم پايبند حكم الهي باشم و شرب خمر و اكل ميته يا خنزير نكنم، ناراحتي پيدا مي كنم يا مي ميرم. از اين جهت ناچارم براي اين كه حياتم محفوظ باشد، خمر را بياشامم و گوشت مرده يا خوك را بخورم. اين تزاحم است و «حفظ ما هو مقدم علي غير المقدم» است، به اين، «عنوان ثانوي» مي گويند. اضطرار و اكراه عنوان ثانوي است، همه موارد تزاحم و تقيه از اين قبيل است، براي اين كه جانش محفوظ بماند، اين كار را مي كند.
اگر موضوع، نسبت به شخص من باشد، مربوط به خود او مي شود، اما وقتي نسبت به كل جامعه باشد، به وليّ امر مؤمنين سپرده مي شود و مصداق اهمّ را هم او تعيين مي كند.
سؤال: در ملاك هاي احكام حكومتي اين طور گفته شده كه بايد پاي مصالح و مفاسد ملزمه در ميان باشد.
آيت اللّه مؤمن: نه، اين كه مي گويند: بايد مصالح و مفاسد، ملزمه باشد اصلاً اين «بايد» را قبول نداريم. مسأله، مسأله ولايت است، اصطلاح خارجي را من كار ندارم، يعني اين آقا اَوْلي بالمؤمنين است و تقدّم دارد و وقتي بر خودشان تقدم دارد، تصميم مي گيرد به عنوان رفاه حال آنان اين جا خيابان كشي كنند. فقط مزاحمش اين است كه در خانه مردم بدون اذنشان تصرف مي شود. پول خانه را مي دهد و تصرف مي كند، اين جا مصلحت ملزمه اصلاً نيست. مثلاً در باب شهرسازي آيا مي توان پذيرفت كه كشورهاي غيراسلامي هر چه مي خواهند خيابان كشي بكنند و كشورشان را آباد و زيبا كنند، ولي ما به كوچه پس كوچه هاي ايران دست نزنيم و منتظر بمانيم تا به حد لزوم و حد وجوب و ضرورت برسد؟
پس، مصلحت ملزمه نمي خواهد؛ مي خواهد شهرش آباد باشد، آباد نبودن، حرام نيست، مي خواهد مردم در رفاه بيشتري باشند. مصلحت ملزمه جايي است كه تعارض يا تزاحم دو مصلحت باشد، آن جا بايد مصلحت ملزمه باشد. عرض من اين است كه احكام حكومتي و تصميمات ولي امر همه اش براساس الزام نيست؛ چون ولايت و سرپرستي امت اقتضا مي كند تصميمات متناسب براي حال امت بگيرد. اگر حقوقي احيانا از اشخاص تضييع بشود تزاحم نمي تواند باشد؛ چون تصميم وليّ امر، اَوْلي است. پس ملزمه در جايي است كه دو مصلحت لازم الرعايه باشند، در آن جا نيز تصميم گيري با او است و آن كه حد لزومش بيشتر است، مسلّما بايد رعايت بشود. اگر در حد وجوب هم نباشد، بعيد نيست كه بتواند يكي از آن دو را كه اولي است انتخاب كند تا مردم از نابساماني بيرون بيايند. اين جا مقداري احتياج به تأمّل دارد. به نظر مي آيد كه ملزمه را در جايي به كار ببريم كه اعمال ولايت نباشد، در موارد اعمال ولايت، ولي امر حق دارتر نسبت به كل جامعه است. اين جا تعبير مصلحت ملزمه نياوريم كه حتما مصلحت ملزمه باشد. من از مصلحت ملزمه گريزانم و بعضي از بزرگواران اين فرمايش را مي فرمودند كه اگر خيابان كشي نشود، يك نفر كه مي خواهد زنش را به بيمارستان و زايشگاه برساند زنش از بين مي رود، خير، اين حرف ها نيست؛ جان هيچ كس هم در خطر نيست؛ ولي امر مي خواهد شهر زيبا باشد.
سؤال: حضرت امير(ع) با برخي از احكام و جعليات خلفا مماشات كردند و آن ها را رد نكردند، مثل جماعت در نماز تراويح يا تغيير برخي از فصول اذان، ولي در مورد برخي ديگر از احكام و جعليات خلفا هيچ اغماضي روا نداشت و اقدام به تغيير و اصلاح آن ها كردند از جمله در مورد مساوات در تقسيم بيت المال بسيار سخت گيري مي فرمود. منشأ اين رفتار دو گانه حضرت را توضيح بفرماييد؟
آيت اللّه مؤمن: برخي از احكام خلفا، بدعت بود، پيغمبر، متعه را از نزد خود حلال نكرد؛ خدا حلال كرد؛ خليفه حق ندارد حرام كند. ما از نظر شرعي هرگز اجازه نمي دهيم كه وليّ امر اين كار را بكند و حرام است. چند مورد آمده: نماز تراويح و نماز نافله را نمي شود با جماعت خواند، اين ها بدعت هايي بود كه بنا گذاشتند. حكم حكومتي در محدوده اي است كه ولي امر حق دارد آنها را انجام دهد و اين ها در اين موارد اصلاً حق نداشتند. حضرت امير(ع) هم در اين موارد اگر اقدامي نفرمود، به جهت تقيه بود. حضرت امير يك حكم حكومتي مثل آنها نداشته. احكام آن ها ايستادن در مقابل اسلام بود.
در مسأله تقسيم بيت المال، حضرت اصرار فراوان داشتند كه ميان همه مردم به تساوي تقسيم بشود، كساني مانند طلحه و زبير هم كه جلوتر از اين از بيت المال مسلمين سهم بيش تري مي بردند، بسيار مي آمدند خدمت حضرت و حضرت هم به ايشان مي فرمود: سنتي كه پيامبر داشت بهتر بود يا سنت خلفا؟ آن ها قبول داشتند كه سنت رسول اللّه تسويه بوده و حضرت امير ـ صلوات اللّه عليه ـ هم به همان روش پيامبر عمل كرد.
اما امور ديگري هم نقل شده. در روايت معتبري در كتاب روضه كافي نقل شده كه حضرت با اظهار ناراحتي از عمل سه والي پيش از خود، مي فرمايند: براي من امكان ندارد اين ها را ترك كنم. ظاهرا در خود روايات ـ آن طور كه در ذهنم است ـ متعرض اين تفصيل نشده اند. ولي از اين روايتي كه مرحوم كليني در كتاب روضه كافي نقل كرده برمي آيد كه حضرت تصميم داشتند هر چه را آن ها عمل مي كردند و بدعت بود به هم بزنند. همان گونه كه عرض كردم، احكام آنان، حكم حكومتي نبوده بلكه بدعت بوده است. جلوتر هم گفتم: اختيارات ولي امر اين است كه احكامي را كه خداوند تعالي براي مردم قرار داده است به آن ها دست نزند؛ آن ها سرجاي خودش محفوظ باشد اما مواردي كه خداوند بالخصوص تكليفي برايش مشخص نكرده، زمامداري و ولايت امر مسلمين اقتضا مي كند كه ولي امر تصميم بگيرد والاّ چيزي را كه خدا فرموده ولي امر نمي تواند به هم بزند. حداكثر در بعضي از موارد كه عناوين ثانويه اي عارض شده باشد اگر مربوط به جامعه باشد تشخيص تحقق عنوان ثانوي، با ولي امر است. اما ببينيد اين جا هم باز مسأله اين نيست كه خود ولي امر از پيش خودش چيزي بگويد. بلكه همين تغيير حكم اولي در موارد عناوين ثانويه را نيز خود شارع مقدس جعل كرده است.
اختيارات ولي امر نسبت به مواردي است كه اداره امور كشور به آن موقوف است و از نظر اسلام در خصوص آن موارد، تصميمي گرفته نشده است، يا در موارد عناوين ثانوي است. اما اين كه ولي امر حق داشته باشد به عنوان حكم حكومتي چيزي را تأسيس بكند يا حرفي بر خلاف احكام اسلامي بزند اصلاً چنين حقي براي ولي امر نيست و در واقع اين كارهايي را كه آنان كردند همه بدعت بوده است.
سؤال: بر حسب روايات ما، حضرت امير(ع) براي اسب، زكات تعيين كردند در حالي كه اسب از انعام ثلاثه نيست.
آيت اللّه مؤمن: نه بنده قبول ندارم كه حضرت امير وضع زكات بر اسب كرده، حضرت امير مالياتي بر اسب و استر ـ به حسب آنچه در روايت صحيحه هست ـ قرار داده و اخذ ماليات براي ولي امر جايز است. ما معتقديم يكي از منابع مالي ولي امر، جعل ماليات است و اين زكات نيست. البته طبق فتواي فقها و پاره اي روايات، زكات بر اسب و استر مستحب است. به حسب ظاهر عمل امام علي(ع) جعل ماليات بود و آن از اختيارات ولي امر است.
روايت صحيحي از سليم9 بن قيس در اين زمينه رسيده است. خود سليم شخص مورد اعتمادي است، اگر اشكالي باشد در واسطه اي است كه از او نقل مي كند و آن واسطه در اين جا نيست. سليم نقل مي كند كه اميرالمؤمنين(ع) پس از مقداري صحبت فرمودند: «ثم أقبل بوجهه، و حوله ناس من أهل بيته و خاصته و شيعته» حضرت به اطراف نگاهي كرد و ديد عده اي از اهل بيتش و افراد خاص و شيعياني هستند كه مي تواند با آنان صحبت كند. «فقال: عملت الو لاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول اللّه (ص)»؛ قبل از من واليان كارهايي برخلاف سنت رسول خدا(ص) مي كردند. «متعمّدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيّرين لسنّته.» كارهاي آنها از اختيارات ولي امر نبود بلكه نقض عهد رسول اللّه (ص) و تغيير سنت بود. حضرت در ادامه، سرّ قضيه را بيان مي كند: «و لو حملتُ الناس علي تركها و حوّلتها إلي مواضعها و إلي ما كانت في عهد رسول اللّه (ص) لتفرق عنّي جندي حتي أبقي وحدي»؛ اگر مردم را وادار به ترك آن كارها مي كردم و امور را به جاي اصلي خود كه پيامبر فرموده بود، برمي گرداندم خودم تنها مي ماندم. «أو قليل من شيعتي الّذين عرفوا فضلي و فرض إمامتي من كتاب اللّه و سنّة رسول اللّه (ص).» يا اندكي از پيروانم كه برتري مرا مي دانستند و امامتم را براساس كتاب خدا و سنت پيامبر واجب مي شمردند با من مي ماندند.
آن وقت حضرت شروع مي كنند به شمردن كارهاي نامربوط آنها كه اتفاقا چند موردي را هم كه شما فرموديد جزء همين موارد است. يك وقت آنها را شمردم ديدم بيش از سي مورد است.
مرحوم شيخ حر عاملي هم در بعضي جاهاي وسائل به مناسبت ابواب مختلف بخش هايي از اين روايت را آورده اما در كافي همه اين روايت يك جا آمده است. حضرت فرمودند:10
«أرأيتم لو أمرتُ بمقام إبراهيم(ع) فرددته إلي الموضع الذي وضعه فيه رسول اللّه (ص) و رددتُ فدك إلي ورثة فاطمة(ع)... و حرمت المسح علي الخفّين وحددت علي النبيذ و أمرتُ بإِحلال المتعتين و أمرتُ بالتكبير علي الجنائز خمس تكبيرات و ألزمت الناسَ الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم و حملتُ الناسَ علي حكم القرآن و علي الطلاق علي السنّة و رددت الوضوء و الغسل و الصلاة إلي مواقيتها و شرائعها و مواضعها... إذا لِتفرقوا عنّي.»
بعد حضرت خودشان به عنوان نمونه ذكر مي كنند: «و اللّه لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة»؛ من دستور دادم كه نماز را در ماه رمضان به جماعت نخوانند مگر نماز واجب را «و أعلمتهم أنّ اجتماعهم في النوافل بدعة، فتنادي بعض أهل عسكري ممن يقاتل مَعِي يا أهل الإسلام، غيّرت سنّة عمر ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا و لقد خفتُ أن يثوروا في ناحية جانب عسكري» ترسيدم كه اين ها انقلاب كنند؛ در يك گوشه اي از لشكر قيام كنند و سر به شورش بردارند: «ما لقيتُ من هذه الأُمّة من الفرقة و طاعة أئمة الضلالة و الدعاة إلي النار.» يعني چقدر من برخورد كردم از اين امت از جهت فرقه و افتراقشان و اطاعت ائمه ضلال و داعيان به آتش.
اوّلاً، همان طور كه عرض كردم اصلاً حكم حكومتي اختياراتي است كه شارع به ولي امر داده كه آن ها را انجام بدهد نه اين كه بيايد حكم اللّه و سنت رسول اللّه را تغيير بدهد اين ها حق نداشتند اين كارها را بكنند. حضرت امير هم مي فرمايد: اگر مي توانستم اين كار را بكنم همه راتغيير مي دادم، جلو يك كار كوچك را كه مي خواستم بگيرم مسأله راه انداختند. بنابراين اين ها حكم حكومتي نبوده و همان طور كه حضرت فرمودند اين ها بدعت هايي بوده كه اين ها گذاشتند. در مورد مسأله تقسيم عادلانه بيت المال چون به نفع عموم مردم بود، مي توان حدس زد كه اين كار اسباب درد سر براي حضرت نمي شده بلكه وقتي حضرت مي فرمودند كه پيامبر بيت المال را به تساوي تقسيم مي كرده و عدم تساوي، خلاف سنت پيامبر است، خود مردم جانبداري مي كردند و مشكل براي حضرت پيش نمي آمد. پس دو جهت را عرض مي كنم: يكي اين كه اين ها احكام حكومت نبوده بلكه بدعت بوده و ثانيا، حضرت چه بسا اين جا اين موانع را نداشتند ولي آن جا داشتند.
سؤال: فرق احكام حكومتي با عناوين ثانوي در چيست؟
آيت اللّه مؤمن: خيلي فرق دارند. حكم حكومتي اختياراتي است كه ولي امر دارد؛ مثلاً تعبير قرآن شريف و روايات هم اين است كه پيامبر و ائمه(ع) را به عنوان «النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم» معرفي مي كنند؛ خداوند براي پيامبر بر مؤمنان ولايت قرار داده، ائمه(ع) هم همين طور است.
ولايت يعني صاحب اختيار امت بودن و بايد امت را براساس سفارش آن حضرت اداره كند.
مثلاً الان در مجلس براي ارتباط نظام اسلامي ما با كشورهاي ديگر مصلحت انديشي مي كنند و هر جا كه مصلحت ببينند حكم مي كنند كه مانعي ندارد ايران با فلان كشور در فلان قسمت ارتباط داشته باشد يا به قراردادهاي بين المللي ملحق بشود. اين ها چيزهايي است كه با رعايت ضوابط اسلامي، حق ولي امر است كه اين تصميم گيري ها را بكند. اين جا مسأله اصلاً عنوان ثانوي نيست مسأله اداره امور امت است.
عنوان ثانوي يعني اموري كه حكم اولي را به هم مي زنند؛ مثلاً در مورد اكراه خداوند فرموده است: إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...»11 اين «إلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...» يعني حرمت به سبب عروض عنوان اضطرار از بين مي رود. در اين جا حكم حكومتي نيست. تشخيص عنوان ثانوي اي كه مربوط به امت باشد با ولي امر است. اما احكام حكومتي در جايي است كه ولي امر بنفسه يا با واگذار كردن به ديگران مي خواهد در اداره امور كشور تصميم گيري و برنامه ريزي كند، مثل الآن كه در مجلس ما اين چنين است كه با توجه به وجود شوراي نگهبان كه مواظب است مصوبه اي خلاف شرع و قانون اساسي نباشد، تصميم گيري هايي نسبت به امور داخلي يا خارجه كه ولي امر به عهده آن ها گذاشته، صورت مي گيرد. خود ولي امر با اين كه معصوم نيست بلكه فقيه عادل است طبعا مي تواند چنين تصميم گيري هايي داشته باشد، اين ها احكام حكومتي مي شوند.
بناي اداره كشور و سپردن اداره امر امت به يك نفر اين است كه در كارهايي كه به امت مربوط است تصميم گيري كند ممكن است عموم «النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم» اقتضا كند كه ولي امر حتي در جنبه هاي شخصي هم بتواند تصميم گيري كند كه اين قسمت فعلاً مورد بحث ما نيست.
سؤال: خود اختيارات حاكم، يك حكم اولي است يا حكم ثانوي؟
آيت اللّه مؤمن: «النبي أولي بالمؤمنين من أنفسهم» حكم حكومتي است ولي حرمت يا حليت ناشي از حكم حاكم، خودش يك عنوان ثانوي است. حال اگر حاكم، موردي را حرام كرد، اين جا معناي تحريم حلال يا تحليل حرام نيست، اين جا اصلاً خود دستور حاكم يك عنوان ثانوي است.
اساسا، ولايت بر امت چيزي نيست كه تنها اسلام آورده باشد بلكه همه حكومت هاي جهاني اين طورند كه هر شخص يا هر جمعي كه مسؤوليت يك كشوري را به عهده دارند اختيار امور آن كشور در جهاتي كه مربوط به جمع است با آن ها است. حال، اين زمامداران چه به زور آمده و خودشان را مسلّط كرده باشند و چه مردم آن ها را به عنوان رئيس جمهور خودشان انتخاب كرده و طبق قانون، اختياراتي به او داده باشند. البته در اسلام اين طور نيست، بلكه خداوند اين ولايت را براساس مصالح واقعي انسان ها به كساني كه صلاحيت دارند داده است.
سؤال: اگر در مواردي ميان حكم ولي امر و احكام شرع تعارضي پيش آيد چه بايد كرد؟
آيت اللّه مؤمن: تعارض نمي شود اما ممكن است تزاحم پيش آيد كه در اين صورت قهرا عنوان ثانوي عارض مي شود. در موارد تزاحم، طبق قاعده باب تزاحم عمل خواهد شد، تزاحم آمد هر كدام اهم است آن را انجام مي دهيم. اما در مسائل مربوط به امت، چون پيغمبر و امام و بعد از او وليّ فقيه، وليّ امت هستند قهرا تصميم گيري هاي مربوط به كل مردم و عناوين ثانويه مربوط به كل مردم، جزء اختيارات آن ها است.
سؤال: احكام حكومتي حضرت امير(ع) چه ويژگي هايي داشتند؟
آيت اللّه مؤمن: ديده نشده كه حضرت احكامي را در عرض احكام اللّه وضع كرده باشند، بلكه تصميم گيري هاي حضرت نسبت به اداره امور كشور در دامنه اجراي احكام اللّه است. مثلاً مالك را كه به مصر فرستادند فرمان نامه اي براي او صادر فرمودند. سند فرمان حضرت امير ـ صلوات اللّه عليه ـ به مالك، معتبر است، راوي آن سند اصبغ بن نباته است و سند شيخ هم به اصبغ بن نباته مي رسد. نامه از لحاظ مُحتوا هم بسيار بالا است. حضرت به مالك مي فرمايد: براي قضاوت بين مردم كسي را انتخاب كن. يعني اين از وظايف ولي امر مسلمين است و خود حضرت در همين نامه مي فرمايد: تو نگو كه من ولي امر هستم و هر چه بگويم گوش مي دهند براي اين كه آن كسي كه تو را به ولايت گماشته بالاتر از تواست و خدا هم بالاتر از او است. هر چه خدا مي گويد ما بايد عمل كنيم.
حضرت در آن نامه در مورد به كار گرفتن كارگزاران حكومت سفارش هايي به مالك فرموده كه تو برو مراقب باش آن كساني را كه مي خواهي به كار بگماري از صالحان باشند؛ متدين باشند؛ گناه كار نباشند. مراقب باش كاري كني كه عامه مردم راضي باشند. «اللّه اللّه في الطبقة السفلي» كه اين بندگان خدا حقوق خاصه اي دارند.
همه آنچه را حضرت آن جا فرموده اند جزء اختيارات ولي امر است. همه اين ها: تصدي امر جهاد، خواباندن شورش هاي داخلي، جنگ كردن با امثال معاويه و... جزء اختيارات ولايي حضرت امير(ع) بوده و انجام داده است بسياري از اين احكام و اختيارات در نامه اي كه به مالك نوشته اند، آمده است.
سؤال: در احكام، تقسيماتي وجود دارد؛ مانند حكم اولي و ثانوي، حكم ظاهري و واقعي. بفرماييد كه در مقابل حكم حكومتي چه چيزي قرار دارد؟ از عبارت مرحوم صاحب جواهر هم استفاده مي شود كه حكم حكومتي احكامي است براي اجراي احكام اوليه.
آيت اللّه مؤمن: در مقابل هيچ كدام از اين ها نيست همه آن ها سرجاي خودش هست. اين سخن حضرت امام رضا(ع) است مي فرمايند12 هر چه هست خدا است و خدا هم به ما يك اختياراتي داده است.
همه وظايف، تنها اجراي احكام اوليه نيست. مثلاً اجراي حدود جزء اختيارات و وظايف ولي امر است كه زمينه را طوري فراهم كند كه مردم خوب بتوانند به وظايفشان عمل بكنند و اگر مرتكب جرمي شدند، مجازات شوند. مسأله حدود و تعزيرات از اين قبيل است، اين ها اصلاً در عرض احكام حكومتي نيستند بلكه از شؤون اداره جامعه است. اين كه شهري بايد فرماندار و شهردار و ادارات مختلفي مانند پست و مخابرات و بهداري و آموزش و پرورش و... داشته باشد، اين ها براي چيست؟ براي اين كه احكام خدا انجام بشود؟ نه، مي خواهند زندگي مردم بهتر اداره بشود. دولت اصلاً متصدي كارها شده و يك نفر را هم به عنوان فرماندار، بالاي سر آن ها گذاشته كه مسؤول سياسي شهر باشد و به اين امور رسيدگي مي كند. قاضي گذاشته اند تا به تخلفات اشخاص رسيدگي كند و اجراي حدّ و تعزير كند، ـ البته برخي كارهاي قاضي اجراي احكام اللّه است ـ پست و مخابرات و بهداري و نيروي انتظامي و... همه كار حكومت است، همه اينها در اجراي احكام اللّه نيست.
احكام حكومتي را اصلاً دركنار احكام اللّه نگذاريد. در عرض احكام اللّه نيست بلكه اختياراتي است كه امام و ولي امر با حفظ احكام اللّه دارد.
سؤال: آيا وجوه شرعيه از منابع مالي دولت اسلامي به شمار مي آيند يا صرفا جنبه عبادي داشته و لزوما جزء منابع مالي دولت نيستند؟ سيره حضرت امير(ع) در اين مورد چگونه بود؟
آيت اللّه مؤمن: براساس اخبار خمس، اختيار آن در دست ولي امر است. روايت مفصل13 حماد بن عيسي ـ كه فقها مي گويند: به آن عمل شده يعني سندش معتبر است ـ نسبت به غنائم مي گويد: «وله أن يسد بذلك المال جميع ماينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم و غيرذلك مماينوبه» يعني امام مي تواند تمام غنائم را اين جا مصرف كند. «فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسّمه في أهله و قسم الباقي علي من ولي ذلك.» يعني همه اين ها به دست امام است. «و إن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم و له بعد الخمس الأنفال». انفال، كم چيزي نيست؛ تمام اموال كشور است؛ روي زمين، تمام كوه ها و معدن ها و آب ها را شامل مي شود كه بر آن ها ولايت دارد. همه زمين هاي موات در اختيار ولي امر است، طبعا در اختيار حضرت امير هم بود.
سؤال: آيا در حكومت حضرت امير(ع) وجوه مالي يعني خمس و زكوات هم جزء منابع مالي دولت بوده است؟
آيت اللّه مؤمن: بله.
سؤال: در پاره اي از روايات آمده كه حضرت در مورد گردآوري زكات الزام نمي كرد.
آيت اللّه مؤمن: اولين روايت14 در باب زكات عجيب است. در صحيحه عبداللّه بن سنان است: لما نزلت آية15 الزكاة (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطِهَّرُ هُمْ وَ تُزَكِيّهِمْ بها» ـ معلوم مي شود اين صدقه هم مخصوص صدقه زكات است ـ «في شهر رمضان فأمر رسول اللّه (ص) مناديه فنادي في الناس: إنّ اللّه تبارك و تعالي قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة.» بعد مواردش را هم ذكر مي كند.
در يك روايت ديگري در باب هشتم است: «ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتي حال عليهم الحول من قابل، فصاموا و أفطروا» زكات را گرفتند و افطار كردند و يك سال گذشت «فأمر ـ صلي اللّه عليه و آله ـ مناديه، فنادي في المسلمين: أيّها المسلمون، زكّوا أموالكم تُقبل صلواتُكُم، قال: ثم وجّه عمال الصدقة، و عمال الطسوق»، به عمّال فرمودند: وقتي شما مي رويد و بر مردم وارد مي شويد، مراقب باشيد مزاحم مردم نشويد. اگر كسي مي گفت: زكات داده ام يا زكات بر من مثلاً واجب نيست، از آن ها قبول كنيد، اين مربوط به كيفيت كار است نه اصل اخذ زكات.
من اين بحث ها را مفصل نوشتم احتمالاً در سه جلد چاپ خواهد شد من در آن جا نوشتم كه تمام خمس و زكات بايد به ولي امر داده شود ادله آن را هم آوردم «و العاملين عليها» چه افرادي هستند؟ آن هايي هستند كه از طرف حكومت قرار داده مي شوند و مي روند اموال را گردآوري مي كنند. الآن هم اگر بخواهند و محذوري نباشد مي توانند تمام كسبه را حسابرسي كنند. هر كس هر قدر بدهكار خمس است بايد بپردازد.
سؤال: در پاره اي از تحليل ها گفته مي شود مهم ترين عامل شكست ظاهري حكومت حضرت امير، همين پافشاري و اصرار حضرت بر تسويه در تقسيم بيت المال بود، چرا حضرت در اين مورد مماشات نكرد؟
آيت اللّه مؤمن: پافشاري هايشان به جا است و آنچه گفته شده كه اصرار حضرت بر تسويه بيت المال عامل شكست حكومت ايشان بوده، درست نيست. اگر خلافت از مسيري كه خداوند تعيين كرده بود منحرف نمي شد بسياري از اين ظلم هايي كه امروز در جهان مي شود و اين جهل ها و ناداني هايي كه نسبت به احكام و معارف اسلامي هست اين ها هيچ كدام نبود. با انحراف خلافت از مسير خود، يك عده از اشخاصي كه در ركاب پيامبر(ص) براي خدا مي جنگيدند، علاقه مند به دنيا شدند. طلحه و زبير با اين كه از بزرگان بوده و اصالت خوبي داشتند، به دنيا داري روي آوردند.
در زمان عمر و عثمان مخصوصا در زمان عثمان، در تقسيم بيت المال براي برخي از افراد امتيازاتي قائل شدند و سهم بيشتري به آنان مي دادند، اينان نيز علاقه مند به دنيا شده و همين اينان بودند كه سرانجام به سمت مخالفان حضرت كشانده شدند.
اصل اين كه معاويه قدرتي يافت و روي پاي خودش ايستاد، نتيجه امتيازات مالي بود كه خلفاي گذشته به او داده بودند، او هم توانست روي پاي خود بايستد و يك عده از خواص را كه اهل دنيا بودند با پول دور خودش جمع كند. اگر شهادت حضرت امير ـ سلام اللّه عليه ـ پيش نمي آمد، حضرت در صدد تهيه لشكر و ادامه جنگ بودند و قدرت معاويه را در هم مي شكستند. حضرت امير هيچگاه در برابر معاويه شكست نخورد تا برخي ـ آن گونه شما گفتيد ـ اين شكست را نتيجه اصرار حضرت بر تسويه بيت المال بدانند. حضرت شكست نخورد، بلكه شهيد شد. يعني اين طور نيست كه چون حضرت امير اصرار بر تسويه در بيت المال داشت، نتوانست حكومت اش را تداوم بدهد. خير، تقسيم عادلانه بيت المال سبب تفرق جمعيت مسلمانان و سقوط حكومت حضرت نشد، بلكه اتفاقا پشتيباني اكثر مردم را نيز در پي داشت. در واقع اين تصميم حضرت به نفع عامه بود، فقط خواص را مي رنجاند. اما اقدام تبعيض آميز خلفاي گذشته، عامه را مي رنجاند ولي به نفع خواص بود.
سؤال: اهل سنت همه احكام اهل بغي را از امام علي(ع) نقل مي كنند. شافعي هم مي گويد: اگر امام علي(ع) نبود احكام اهل بغي اصلاً آشكار نمي شد و هميشه مخفي مي ماند.
بسياري از علماي اهل سنت كه معاصر با امام باقر و صادق(ع) بودند به منظور فراگيري احكام اهل بغي خدمت اين دو امام آمد و شد داشتند. آيا اين احكام براساس عناوين ثانويه بوده يا براساس احكام حكومتي؟
آيت اللّه مؤمن: به عنوان ثانويه نبوده، جهاد با اهل بغي در زمان پيغمبر(ص) اصلاً تحقق پيدا نكرده بود. بنابراين از پيامبر(ص)، سنتي در مورد اهل بغي عملاً نبوده تا مسلمانان بدانند كه اگر دو گروه مسلمين به جان هم افتادند چه بايد كرد. در زمان ابوبكر و عمر و عثمان پيش نيامد. اولين موردي كه پيش آمد، در گيري هاي داخلي در زمان حضرت امير(ع) بود. نخست جنگ جمل، بعد هم جنگ صفين و پس از آن خوارج نهروان.
اين يك موضوع جديد بود و روايتي از پيامبر در دست نبود، خود حضرت احكامي صادر كردند. البته احكام حضرت خلاف حكم اللّه نبود، بلكه حكم اللّه بود و حضرت امير اولين كسي بود كه آن را بيان كرد، در برخي روايات آمده است: «اول من بيّنها».
ممكن است برخي از اين احكام، حكم حكومتي نباشد بلكه عنوان ثانوي داشته باشد، چون در روايت16 ابوبكر حضرمي كه سند آن هم خوب است آمده كه در زمان ظهور ولي عصر ـ صلوات اللّه عليه ـ ايشان طور ديگري عمل مي كند
1- كافي، ج 6، ص 414، باب 21، ح 2. 2- احزاب، آيه 6. 3- مائده، آيه 67. 4- احزاب، آيه 6. 5- مائده، آيه 67. 6- احزاب، آيه 6.c 7- همان. 8- بقره، آيه 173. 9- روضه كافي، ج 8، ص 56. 10- روضه كافي، ج 8، خطبه اميرالمؤمنين(ع)، ص 55 و 56 و 57. 11- انعام، آيه 119. 12- وسايل الشيعه، ج 27، ص 113. 13- وسائل الشيعه، ج 9، باب 1 از ابواب الأنفال، ص 524، ح 4. 14- وسائل الشيعه، ج 9، باب 1 از ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، ح 1. 15- توبه، آيه 103. 16- كافي، ج 5، كتاب الجهاد، ص 33، ح 4.