امام صادق(عليه السلام)و نهى از رجوع به ستمگران
مقدمه ششمين امام فرقه بزرگ اسلامى كه به اثنى عشرى مشهور است حضرت ابى عبدالله جعفر بن محمد معروف به امام صادق اين روايات به ترتيب عبارتند از: 1 ـ مقبوله عمربن حنظله. 2 ـ روايت ابى خديجه. 3 ـ صحيحه حلبى. 4 ـ روايت سليمان بن خالد. يكى از روايات مشهور بين اماميه در مورد رجوع به حاكمان عدل و عدم رجوع به حكام جور حديثى است كه به مقبوله عمربن حنظله معروف مىباشد. متن اين حديث در بيشتر مجامع روايى شيعه وجود دارد. سألت ابا عبدالله قال: من تحاكم اليه فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت... قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً، فانى قد جعلته عليكم حاكماً. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رده، والراد علينا كالراد على الله و هو على حد الشرك بالله. عمر بن حنظله از امام صادق امام مىفرمايد: هر كس چه در حق و يا باطل به آنان رجوع كند به طاغوت مراجعه كرده است. سئوال مىشود: پس چه كار كنند؟ مىفرمايد: مراجعه كنند به افرادى كه حديث مارا روايت مىكنند و در حلال و حرام ما دقت و نظر نموده و داناى به احكام ما شدهاند; مردم به حاكميت آنها رضايت دهند زيرا كه من آنان را حاكم بر شما قرار دادم و اگر چنين اشخاصى بر اساس دستورات ما حكم دهند و طرفين آن را نپذيرند گويا حكم خدا را سبك شمردهاند و ما را مورد ترديد قرار دادهاند و كسى كه در ما ترديد كند گويا در خداوند ترديد كرده و اين كار در حد شرك به خداست. چنانچه گفتيم اين روايت به مقبوله مشهور شده است كه در اصطلاح علم حديث به روايتى اطلاق مىشود كه از نظر راوى يا سند دچار ضعف است ولى چون اصحاب اماميه آن را پذيرفته و به مضمونش عمل مىكنند لقب «مقبوله» را به آن دادهاند. مهمترين اشكال سندى حديث وجود فردى به نام «عمر بن حنظله» در سلسله روات آن است چرا كه در منابع رجالى شيعه، وى مورد اطمينان و وثوق نيست. ولى همانگونه كه گفته شد وجود عدهاى از روات موثق و مورد اعتماد در سلسله راويان آن، ضعف سند را جبران كرده و در نظر اماميه تلقى به قبول يافته است. از اين حديث شريف به دست مىآيد كه: اولا: رجوع و تحاكم بردن به قضات و حكام جور ممنوع است. ثانياً: نصب قاضى و حاكم از طرف امام معصوم ثالثاً: اين نصب، عام است و شخص خاصى را مورد نظر نداشته بلكه هر كسى كه واجد شرايط و فهم و درك حديث و داناى به احكام شريعت باشد حق دادرسى و حكومت دارد. رابعاً: غير از اين چنين افرادى، ديگران حق حاكميت ندارند و حكمشان نافذ نيست. خامساً: بعد از صدور حكم توسط چنين افرادى، كسى حق ردّ آن را ندارد و اگر چنين كند گويى حكم امام معصوم را رد كرده و نتيجتاً در حكم رد حكم خداست و اين نوعى شرك به آفريدگار خواهد بود. در اين حديث شريف سئوال و جوابهايى به عمل آمده است كه ذيلا بر اساس نقل اصول كافى سئوال اول: گاهى است كه ميان دو نفر از شيعيان، اختلاف و نزاعى در بدهى يا ارث رخ مىدهد و اينان به سلطان جور يا دادرسان منصوب از جانب آن سلطان رجوع مىكنند آيا اين كار جايز است؟ پاسخ امام يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به سئوال دوم: عمر مىپرسد: پس چه كار كنند؟ پاسخ امام سئوال سوم: اگر هر كدام از طرفين دعوا، كسى از اصحاب را اختيار كردند و اين دو قاضى تصادفاً در دادرسى با يكديگر اختلاف نظر داشتندو در عين حال هر دو نيز به حديث شما استناد كردند (چون روايات مختلفى به مار رسيده) چه بايد بكنند؟ پاسخ امام سئوال چهارم: هر دو قاضى در يك حد از عدالت بوده و هر دو نيز مورد رضايت و قبول و احترام اصحاب مىباشند به گونهاى كه هيچ كدام بر ديگرى ترجيح ندارد. حال چه بايد كرد؟ پاسخ امام امام وانما الامور ثلاثة: امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد علمه الى الله والى رسوله، قال رسول الله مسائل به سه دسته تقسيم مىشوند: 1 ـ مطلبى كه خوبى و صحت آن براى عموم روشن است بايد بدان عمل كرد. 2 ـ مطلبى كه فساد و بدى آن به خوبى ظاهر است بايد از آن اجتناب نمود. 3 ـ مطلبى كه پيچيده و مشكل است بايد آن را به خدا و رسولش محول كرد (و از خود اظهار نظر ننمود) كه رسول الله (موضوعات براى مردم سه گونه است) حلال قطعى، حرام قطعى و موضوعا شبههناك. كسى كه از شبههها دورى مىكند از خطر سقوط در حرامها نجات يافته است و كسى كه در امور مشتبه وارد شود ممكن است در حرام افتد و ندانسته در هلاك واقع گردد. از مجموع كلمات رسول الله قال امام زنهار! مبادا شما (شيعيان) شكايت از يكديگر را نزد اهل جور و ستم ببريد (تا ميان شما قضاوت كنند) بلكه رجوع كنيد به مردى از خودتان (شيعيان) كه چيزى از احكام ما را بداند پس او را حاكم قرار دهيد زيرا من او را به قضا و دادرسى نصب نمودهام و شما نزد او داد خواهى كنيد. سند حديث و دلالت آن: از نظر سندى اين روايت صحيح است زيرا ابى خديجه از نظر علماى رجال، مرد موثقى است. اكثر علماى ما فقط درباره اين كه شيعيان مجاز به رجوع به حكام مؤمناند به حديث استناد كردهاند و آن را در مورد خصوصيات اين حكام ساكت مىدانند. گروهى ديگر از فقهاى اماميه حديث ابى خديجه را به حاكم و دادرس منصوب شده از طرف امام از نظر اين عده از متن حديث، وجود اجتهاد در قاضى نيز به دست نمىآيد چرا كه عبارت «يعلم شيئا من قضايانا» كه شرط حاكم قرار دادهشده است دلالت بر لزوم اجتهاد قاضى ندارد چرا كه علم اعم از اجتهادى و تقليدى است و اگر كسى به مسائل قضايى آگاه باشد (ولو از طريق تقليد) عالم بودن به بخشى از علوم اهل بيت بر او صادق است لذا نتيجه ميگيرند كه مراد امام صادق بادقت در مباحث طرح شده مىتوان چنين ارزيابى كرد كه: امام صادق 2 ـ در پاسخ به گفته اين گروه كه علم را شامل علم ناشى از تقليد هم مىدانند بايد گفت كه عرفاً هيچ گاه به شخص مقلد، عالم به احكام گفته نمىشود همانگونه كه به كسى كه به امور طبى از طريق شنيدن و نه با عمق و تحصيل كافى مطلع باشد پزشك نمىگويند. ممكن است با گذشت زمان و به وجود آمدن مسائل جديد، نياز به توسعه و گسترش مقدمات علمى دانش احكام باشد ولى به هر حال موضوع «علم» و «عالم» به مقلد و كسى كه علمش ناشى از پيروى از ديگرى باشد اطلاق نمىشود. الف ـ ولايت دادرسى از مناصب رسمى اسلام است. ب ـ نصب دادرس بايد از طرف حاكم جامعه (ولى امر) باشد و بدون اين نصب، كسى حق دادرسى بين مردم را ندارد. ج ـ امام معصوم دـ يكى از شرايط مهم دادرس منصوب، علم مبتنى بر فهم دقيق احكام است. حلبى كه از روات مورد وثوق است و روايتش به صحيحه «قلت لابى عبدالله فقال: ليس هوذاك. انما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط. حلبى مىگويد: از امام صادق امام دادرسى اين اشخاص مانعى ندارد و آن چه را كه ما منع كردهايم اينگونه افراد نيستند بلكه آنهايى منظورند كه مردم را مجبور مىكنند كه به حكمشان سر فرو آورند و با شمشير و تازيانه مردم را تهديد مىكنند. بسيارى از فقها اين روايت را خاص قاضى تحكيم مىدانند كه توسط متخاصمين انتخاب مىشوند و اجتهاد در آن لازم نيست. متن اين حديث در جلد 18 صفحه 11 حديث 6 و باب 4 وسائل الشيعه درج شده و طى آن امام صادق اين حديث اگر چه سندش ضعيف است ولى به هر ترتيب بيانگر آن است كه مسلماً قاضى غير معتقد به طريقه اماميه و نيز دادرس جور، اهل نجات نيست و در نتيجه حكمش هم باطل بوده و عمل به مفادش نيز جايز نمىباشد. «اتقوا الحكومة، انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين كنبىّ» از حكومت و دادرسى بپرهيزيد كه حق امامى است كه به دادرسى عالم بوده و بين مسلمين به عدالت رفتار كند كه پيامبر چنين بود. از مجموع رواياتى كه در زمينه شرايط و حدود حاكم و دادرس از آن امام همام نقل شده چنين بدست مىآيد: 1 ـ از روايت سليمان بن خالد مستفاد است كه حكومت و دادرسى از شئون امامى است كه تالى پيامبر اكرم 2 ـ از روايت مشهوره ابى خديجه كه در آن عبارت «فانى قد جعلته حاكما...» درج شده در مىيابيم كه تصدى حاكميت و دادرسى در زمانى كه امام معصوم حاضر نيست يا به وى دسترسى نمىباشد نياز به نصب و اجازه وى دارد ولو اين اذن به گونه عام و نصب كلى باشد لذا اگر فردى واجد شرايط نصب امام نباشد حق حكومت و دادرسى ندارد و در نتيجه احكام وى نيز غير نافذ و باطل خواهد بود و بدين خاطر است كه عموم علماى ما عقيده دارند كه دادرسى بدون تعيين حكومت شرعى جايز نيست. 3 ـ دادرس و حاكم بايد از اهل جور نباشد و منظور از اهل جور كسانىاند كه از طريقه مستقيم و عدل كه همان شيوه دادرسى رسول الله و جانشينان برحقش مىباشد عدول كرده و با پيروى از طريقه اشخاص غير مطمئن و ستمگر احكامى صادر مىكنندكه برخلاف شريعت محمدى و عدالت است. لذا از ديدگاه امام، دادرسى بردن نزد قضات و حكامى كه به شيوهاى غير از شيوه ائمه اطهار كه همان سنت واقعى رسول اكرم 4 ـ ترافع به نزد چنين قضاتى نه تنها فاقد اثر قضايى است بلكه متخاصمين در حالت اختيار، مرتكب حرام نيز شدهاند چرا كه امام 5 ـ از عبارت «انظروا الى رجل منكم» در مىيابيم كه قاضى مورد مراجعه بايد از جمله شيعيان باشد وگرنه رجوع به وى جايز نيست. البته تذكر اين نكته هم لازم است كه در شرايط اضطرارى كه رجوع به دادرس عادل و مؤمن، ممكن نيست يا اين كه حكمش اجرا نمىشود از باب قاعده «اضطرار» 6 ـ از مشهوره ابى خديجه كه د ربعضى از عبارتها در آن آمده كه «اياكم... ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق» 7 ـ در مقبوله عمر بن حنظله، امام 8 ـ اگر دادرس، مؤمن باشد ولى ملكه عدالت را واجد نباشد يا عالم به احكام قضا نبوده همانند حكّام جور است. چرا كه نهى امام اصول كافى: شيخ كلينى، تهران دارالكتب الاسلاميه، 1354ش. انوار الفقاهه: ناصرمكارم شيرازى، قم، مدرسه اميرالمؤمنين ج: 1، 1314 ق. ترمينولوژى حقوق: محمد جعفر جفعرى لنگرودى، تهران، گنج دانش، 1364 ش. تنقيح المقال: محمد حسن مامقانى، قم، افست چاپ سنگى، 1370 ق. تهذيب الاحكام فى شرح المقنعه للمفيد: شيخ طوسى، نجف، دارالكتب الاسلاميه، 1387 ق. جواهر الكلام; شيخ محمد حسن نجفى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1398 ق. روضة المتقين: محمد باقر مجلسى، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1351 ش. العروه الوثقى: سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى، قم، اسماعيليان، 1363 ش. كتاب القضاء; محمد حسن آشتيانى، تهران چاپ رنگين، 1328 ش. مبانى تكملة المنهاج; سيد ابولقاسم موسوى خويى، نجف، گنج دانش، 1378 ش. المبسوط; شمس الدين سرخسى، مصر، مطبعه السعاده، بى تاريخ. من لا يحضره الفقيه; شيخ صدوق، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1362 ش. وسائل الشيعه; شيخ حر عاملى، بيروت، دارالاحياء، التراث العربى، 1388 ق