اين، اقوال آنهاست با همه اختلافى كه وجود دارد. به آنچه كه گذشت، فساد قول به اولويت به طور كلى روشن شد; زيرا حصول اولويّت در يكى از دو جانب وجود و عدم، جواز وقوع طرف ديگر را از بين نمى برد و سؤال از تعيّن طرف اَولى با وجودِ جواز طرف ديگر، همچنان به جاى خود باقى است; گرچه سلسله اولويتها تا بى نهايت به پيش رود. مگر آنكه منتهى شود به چيزى كه به آن، طرف اَولى متعيّن گردد و به سبب آن، جواز طرف ديگر منقطع شود; كه اين يعنى همان وجوب.
از بيانات گذشته نتيجه حاصل مى شود كه قول به اولويت با تمام شقوق آن باطل هست. و اگر هزاران اولويت به يكديگر مستند شوند و اين سلسله تا بى نهايت ادامه يابد همچنان تا معلول، وجوب صدور نيابد صادر نخواهد گشت. علاوه بر بيانات گذشته دليل ديگرى نيز هست كه ذيلا بدان اشاره مى شود.متن
على أنّ فى القول بالأولويّة إبطالا لضرورة توقّف الماهيّات الممكنة فى وجودها وعدمها على علّة، إذ يجوز عليه أن يقع الجانب المرجوح مع حصول الأولويّة للجانب الآخر وحضور علّته التامّة. وقد تقدّم أنّ الجانب المرجوح الواقع يستحيل تحقّق علّته حينئذ، فهو فى وقوعه لا يتوقّف على علّة، هذا خلف.
ولهم فى ردّ هذه الأقوال وجوهٌ اُخر أوضحوا بها فسادها، أغمضنا عن إيرادها بعد ظهور الحال بما تقدّم.