نيازمندى ممكن ـ يعنى توقف او در تلبس به وجود يا عدم به چيزى وراى ماهيت خود ـ از ضروريات اوليّه است. به گونه اى كه تصديق به آن به چيزى بيشتر از تصور موضوع و محمول، متوقّف نيست. وقتى ما تصوّر مى كنيم ماهيت ممكن را و مى بينيم كه نسبت او به وجود و عدم على السويه است و رجحان يكى از اين دو و تلبس به آن، متوقف بر امرى وراى ماهيت است، بى درنگ آن اصل را (اصل نيازمندى) تصديق مى كنيم.
پس، اتصاف ممكن به يكى از دو وصف ـ يعنى وجود و عدم ـ متوقّف بر امرى است وراى خود، و ما آن امر را علّت مى ناميم. عقل سليم در اين مطلب ترديد نمى كند.
و اما قول به اتصاف ماهيت ـ در حالى كه او ممكنِ متساوىِ النسبه به طرفين است ـ به يكى از آن دو، نه از ناحيه خود و نه از ناحيه ديگرى، اين خروج از فطرت انسانى مى باشد.
كسى كه مفهوم ممكن را تعقل كند و تساوى نسبت آن به وجود و عدم را ملاحظه نمايد، به سادگى تصديق خواهد نمود چيزى كه حالش چنين است براى خروج از حد استوا نيازمند به علت است و عقلا محال است كه بدون علت از مرز استوا بيرون شود و جامه وجود يا عدم به تن نمايد. اين از قضاياى اوليه است كه تصور آن ملازم تصديق به آن است. و اگر كسى اين را انكار نمايد بر اساس فطرت و خردمندى، سخن نگفته است.
وهل علّة حاجته إلى العلّة هى الإمكان أو الحدوث؟ قال جمعٌ من المتكلّمين بالثانى.
والحقّ هو الأوّل، وبه قالت الحكماء، واستدلّوا عليه بأنّ الماهيّة باعتبار وجودها ضروريّة الوجود وباعتبار عدمها ضروريّة العدم، وهاتان ضرورتان بشرط المحمول، والضّرورة مناط الغنى عن العلّة والسبب. والحدوث هو كون وجود الشىء بعد عدمه، وإن شئت فقل: هو ترتّب إحدى الضرورتين على الاخرى. والضّرورة ـ كما عرفت ـ مناط الغِنى عن السبب، فما لم تعتبر الماهيّة بإمكانها لم يرتفع الغنى ولم تتحقّق الحاجة، ولا تتحقّق الحاجة إلاّ بعلّتها وليس لها إلاّ الإمكان.