اينكه حدوث با هر يك از احتمالاتش بتواند متوقفٌ عليه حاجت باشد از سوى برهان، منتفى است; خواه حدوث به تنهايى علت باشد، يا امكان و حدوث با هم علت باشند، يا حدوث علّت و امكانْ شرط باشد، و يا امكانْ علت و حدوثْ شرط، يا عدم حدوث، مانع باشد.
نتيجه اينكه براى حدوث هيچ نقشى در ملاك نيازمندىِ ممكن به علت قائل نيستيم. و آن را دخيل در نيازمندى ممكن نمى دانيم; نه مستقلا و نه مشتركاً، نه به عنوان شرط آن را مى پذيريم و نه عدم آن را مانع نيازمندى مى شماريم.
با توجه به اينكه مجردات، حادث نيستند ولى به علت نيازمندند، معلوم مى شود كه عدم حدوث، مانع از نيازمندى نيست.
وقد استدلّوا على نفى علّيّة الإمكان(1) وحده للحاجة بأنّه لو كانت علّة الحاجة إلى
1 . صدرالمتألهين چون امكان ماهوى را صالح براى عليت نمى دانسته; زيرا ماهيت تا موجود نشود چيزى نيست تا امكان او علت وجود او شود، از امكان ماهوى به امكان وجودى عدول كرده و مى فرمايند: وجود موجودات به لحاظ فقر ذاتى خود نيازمند علت و محتاج به اويند و طرح امكان ماهوى به عنوان علت نيازمندى تسهيلا للمتعلم مى باشد، راجع الاسفار، ج 3، ص 253. العلّة هى الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزمانىّ، وهو الذى لايسبقه عدمٌ زمانىٌّ، وهو محالٌ، فإنّه لدوام وجوده لا سبيل للعدم إليه حتّى يحتاج فى رفعه إلى علّة تفيض عليه الوجودَ، فدوام الوجود يغنيه عن العلّة.