از جمله احكامِ عدم، حكمِ عقل است به اينكه ماهيت ممكنه در تلبسِ به عدم، به علت كه همان عدم علت است، نيازمند است. پس، عقل وقتى ماهيت من حيث هى را خالى از تحصّل ولا تحصّل تصور مى كند، و سپس وجود و عدم را با او قياس مى كند، و ملاحظه مى كند كه ضرورتاً ماهيت در تلبس به وجود متوقف برعلت موجودة است، از پى اين حكم، حكم ديگرى مى كند. و آن اينكه علتِ وجود اگر حاصل نشود، ماهيت معلول حاصل نخواهد شد.
در اينجا اين حكم، كامل مى گردد كه ماهيت ممكن به جهت امكانش، در اتصاف به وجود و عدم، محتاج به مرجِحى است كه يكى از اين دو را ترجيح دهد. و مرجّح وجود، وجود علت است، همانطور كه مرحجّ عدم، عدم علت مى باشد; بدين معنا كه اگر علتِ موجده منتفى شد ماهيتِ معلول، موجود نخواهد گشت. در حقيقت، اين وجودِ ممكن است كه متوقف بر وجودِ علت مى باشد.
همانطور كه ماهيتِ ممكن در تلبس به وجود به علت، نيازمند است در جانب عدم هم به علت نيازمند است; با اين تفاوت كه احتياج او در جانب وجود، به وجود علت است و در جانب عدم، به عدم علت. يعنى عدم علت، خود علت براى عدم معلول است و اين يك حكم از احكام عدم است كه در واقع همچون ساير احكام عدم به احكام وجود بازگشت مى نمايد; بدين معنا كه در حقيقت، وجود معلول است كه به وجود علت احتياج دارد.