بدان، همانطور كه ميان دو ممتنع بالذات، ملازمه وجود ندارد استلزامى ميان يك ممكن بالذات و ممتنع ذاتى نيز وجود ندارد; زيرا جواز تحقق ملزوم ممكن با امتناع ذاتى تحققِ لازم ـ در حالى كه ملازمه ميان آن دو فرض شود ـ مستلزم تحقق ملزوم بدون لازم هست، كه اين به معناى نفى ملازمه و خلاف فرض است.
اگر ممكن ذاتى مستلزم ممتنع ذاتى بود ممكن به حكم ممكن بودنش جايز الوقوع مى بود. حال اگر او واقع شود و لازمه اش كه يك ممتنع ذاتى است واقع نشود، ميان آن دو از نظر وجود و عدم ملازمه اى نخواهد بود; زيرا با وجود ملازمه، با واقع شدن ملزوم بايستى لازم هم واقع مى شد، در حالى كه با وقوع ممكن، ممتنع هرگز واقع نمى شود. كه اگر مى شد ممتنع بالذات نبود. و چون مطلب چنين است معلوم مى شود كه ملازمه اى در بين نبوده است. پس، فرض ملازمه، صحيح نيست.متن
وقد أورد عليه: بأنّ عدمَ المعلول الأوّل وهو ممكنٌ، يستلزم عدم الواجب بالذات وهو ممتنعٌ بالذات. فمن الجائز أن يستلزم الممكن ممتنعاً بالذات، كما أنّ من الجائز عكسَ ذلك، كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول الأوّل.