موجود شدند، در ظرف اتحاد، نسبت بين آن دو ضروري خواهد بود؛ مثلاً «من در حال نوشتن هستم بالضرورة»، حاكي از يك ضرورت به شرط محمول است، زيرا اگر عدم نويسندگي را در حال نوشتن به من نسبت دهند، تناقض لازم مي آيد؛ يعني نمي توان گفت كه «من در حال نوشتن هستم» و «من در حال نوشتن نيستم». در اينجا اگر نوشتن را با ذات من، صرف نظر از حالت نوشتني كه بر من عارض شده، در نظر بگيريم، نسبت نوشتن با من نسبت امكاني خواهد بود، اما در ضرورت به شرط محمول، ذات را با محمول به شرط وجود آن براي موضوع در نظر مي گيرند و ضرورت را به اين شكل حاكم مي كنند.
فيلسوفان غربي بين دو نوع جهت تمايز قائل شدهاند. گاهي جهت را وصف خود قضيه قرار مي دهند و به اصطلاح آن را ناظر به حكم در قضيه مي دانند، مانند ضرورتاً «انسانِ ايستاده ايستاده است» كه از آن به جهت ناظر به حكم (de dicto Modality) ياد مي كنند. گاهي نيز جهت را ناظر به واجديّت موضوع نسبت به محمول مي دانند، مانند «انسانِ ايستاده ضرورتاً ايستاده است» و از آن به جهت ناظر به واقع (de e Modality) ياد مي كنند. بر طبق همين، ضرورت نيز به ضرورت ناظر به حكم (de dicto necessity) و ضرورت ناظر به واقع de e necessity تقسيم مي شود. اين تفسيري است كه كريپكي و پلانتينجا از جهت ناظر به حكم و جهت ناظر به واقع دارند كه براساس آن، ضرورت ناظر به واقع همان ضرورت در جهات قضايا در منطق اسلامي و ضرورت ناظر به حكم همان ضرورت صدق در منطق اسلامي خواهد بود كه شيخ الرئيس بالصراحةآن را در كتاب الاشارات و التنبيهات.(2)
خود آورده. و كلام ارسطو را مبني
1. براي تفصيل اين بحث ر .ك: عسكري سليماني اميري ، سرشت كليت و ضرورت، ص 309 - 340؛ - Naming and Necessity p. 264-266. - The Natu e of Necessity p. 9-13. 2. ابن سينا، الاشارات و التنبيهات مع الشرح، ج 1، ص 294.