فؤ‌اد دانشور
يكي از عمده‌ترين راهكارهاي جريان لاييك در ايران، از صدر مشروطه تاكنون، مبارزه با فقه سياسي - اجتماعي تشيع و نفي شريعت عملي و قوانين مدني اسلام بوده است.
گرايش‌هاي روشن‌تر در اين گفتمان، اصل احكام اسلامي را به دليل مغايرت با حقوق ليبراليستي و غربي، تماماً ارتجاعي و سنتي و حتي غيرانساني خوانده‌اند و گرايش‌هاي پيچيده‌تر اين جناح، با تعابير دوپهلو به حذف قوانين اسلامي از صحنة امور اجتماعي و حكومت، انديشيده‌اند و در اين نوشتار به يكي از نمونه‌هاي همين تلاش، از نوع دوم، در ايران، اشاره مي‌كنيم و استدلال‌هاي آن را از كتاب و مقالات آقاي محمد مجتهد شبستري به ويژه كتاب «نقدي بر قرائت رسمي از دين» مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
جريان مذكور، تحت پوشش حمايت از گوهر دين، به سكولاريزه كردن كلية نهادهاي اجتماعي، حقوقي، اقتصادي و آموزشي جامعه و نفي قوانين اسلامي پرداخته و مي‌كوشد تا «اسلام بدون احكام» و يك گرايش شخصي و غيرناظر به حقوق و تكاليف اجتماعي را جايگزين «اسلام جامع» - كه شامل عقايد، اخلاقيات و قوانين مي‌باشد - كند تا نظام «حقوق بشر» با مباني غربي و غيراسلامي و سكولار را، بدون درگيري صريح با كليت اسلام، توجيه و در جوامع مسلمان، مشروعيت بخشد.
اين جبهه غرب‌گرا، مسلمانان را تشويق مي‌كند كه بجاي دين، به تعريفي اجمالي از معنويتي مبهم و شخصي، بسنده كنند و بدون آن كه مدعي «حقانيت» و «رجحان» و يا حتي «وضوح» عقايد خود باشند و بدون ارايه هيچ چهارچوب مكتبي براي اخلاق و ضمن پذيرش نوعي شكاكيت معرفتي و نسبيت اخلاقي، به كلي به‌ويژه در حوزة اجتماع و حكومت از خير احكام و قوانين اسلامي و نظام «حق - تكليف» شرعي در حوزة سياست، اقتصاد، قضاوت و فرهنگ بگذرند و رويكرد غربي (كه آن‌را حقوق بشر جهاني، معاصر و استاندارد مي‌خوانند) را بر رويكرد اسلامي درباب حقوق بشر، ترجيح دهند.
اين جبهة فرهنگي، پيشنهاد خود درباب سكولاريزه كردن «حقوق بشر» را به نفع بشر و حتي دين قلمداد مي‌كند و ارتباط حقوق بشر با ماهيت جامع فلسفي انسان و استخراج آن از علم الهي و عدل خداوند و دخالت دين در تنظيم حقوق بشر را رد مي‌كند و قوانين اسلامي درباب حقوق و وظايف اجتماعي را تحت عنوان «حقوق بشر متافيزيكي»، مورد انكار و مخالفت و تمسخر قرار مي‌دهد. اما در دفاع از حقوق بشر از نوع غربي آن از اين انكار، به‌نوعي انسان‌شناسي خاص، نقب زده و در چارچوب آن سخن از كرامت انسان به ميان مي‌آورد:
«اعلاميه حقوق بشر از خاستگاه تاريخي تجربه دو جنگ اول و دوم جهاني و ناكامي سيستم‌هاي دمكراتيك و نهايتاً اعتقاد به اين كه بايد براي انسان در زندگي اجتماعي، ضوابط مشخص حقوقي تعيين شود، تدوين شده است و طر‌احان اين حقوق با هدف متوقف كردن نسبي ستم و خونريزي در يك مقطع تاريخي، به فلسفه كرامت ذاتي انساني روي آورده و قواعد معيني پيشنهاد كرده‌اند. اما عالمان ديني ما چشم‌هاي خود را بر تاريخ و جامعه و تحو‌لات قرن بيستم فروبسته و از موضع تعيين ماهيت فلسفي متافيزيكي انسان و اين كه از اين ماهيت، چه حقوقي بر مي‌خيزد و بر آن ماهيت و آن حقوق، چه كسي آگاه است حركت مي‌كنند و اين حقوق از كمترين قابليت دفاع علمي و ضمانت اجرايي برخوردار نيست.»(1)
مد‌عيات و استدلال‌هاي آقاي محمد مجتهد شبستري دستكم به اين قرار است:
1. نظام حقوقي غرب، داراي ضمانت اجرايي و كاملاً علمي و قابل دفاع است، و متقابلاً نظام حقوقي اسلام و احكام شرع، نه قابل دفاع علمي و نه قابل اجرا است.
2. نظام حقوقي ليبرال، حافظ حرمت و كرامت انسان در زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و ضوابط ويژه‌اي دارد، و متقابلاً احكام و قوانين اسلام، ضوابطي در اين خصوص ندارد و اگر مزاحم اين كرامت نباشد!! حافظ اين كرامت هم نيست.
3. حقوق بشر غربي، ستم و خونريزي را در غرب و جهان، متوقف كرده است حال آنكه اسلام، راه حلي حقوقي در اين خصوص ندارد.
4. تدوين نظام حقوقي بشر، ارتباطي با فهم ماهيت بشر ندارد و بنابراين، بحث از «حقوق بشر»، مسبوق به مباحث فلسفة حقوق و متافيزيك نيست و آگاهي از ماهيت انسان، براي تعيين حقوق انسان، ضرورتي ندارد.
اينك، چهار پرسش مهم از مقاله‌نويس مذكور، پرسيدني است:
اول) ملاك قابل دفاع بودن يا نبودن يك دستگاه حقوقي، چيست و با چه استدلالي، قوانين اسلام را غيرقابل دفاع و غيرعلمي و سيستم‌هاي حقوقي غرب را همه، علمي و متقن مي‌دانيد؟! و آيا ضمانت اجرا براي يك نظام حقوقي، از چه راهي جز تشكيل حكومتي مبتني بر آن نظام حقوقي - كه حافظ و مجري آن حقوق و احكام، باشد- ممكن است؟! شما از سويي تفكيك حكومت از اسلام و نفي حكومت ديني را ترويج مي‌كنيد و از سويي نبود ضمانت اجرايي براي حقوق اسلامي را - كه خود، ناشي از تفكيك دين از حكومت است - نقطه ضعف فقه اسلامي مي‌خوانيد؟!
دوم) چه تعريفي از حرمت و كرامت انسان داريد كه در اسلام، تضمين نشده و در فرهنگ غرب، لحاظ شده است؟! چگونه مي‌توان مسلمان - و روحاني!! - بود و احكام و حقوق اسلامي را منافي كرامت انسان ديد؟
سوم) آيا به راستي شواهد عيني نشان مي‌دهد كه نظام تمدن و فرهنگ غرب، ستم و خونريزي را در جهان و حتي در خود غرب، متوقف كرده و اسلام، توجيه‌گر ستم و حقكشي است؟!
چهارم) چگونه مي‌توان بدون «تعريف بشر»، از حقوق بشر، سخن گفت؟! مسئله به قدري آشكار است كه حقوق‌دانان ردة اول غرب نيز ابتدا درباب منشأ حقوق بشر و فلسفة اين حقوق، بحث كرده‌اند و پيشاپيش در باب انسان‌شناسي و جهان بيني، نكاتي را مفروض گرفته‌اند و اساساً بدون نظريه‌اي در باب ماهيت انسان، استعدادها، قوا و ظرفيت او، و بدون نقطه نظري درباب سعادت و شقاوت و فلسفة وجودي بشر؛ بدون تعريفي از جايگاه انسان در جهان، جامعه و تاريخ (كه همگي مباحثي متافيزيكي!! و فلسفي!! از آب درخواهند آمد)، موضع‌گيري درباب حقوق و وظايف بشر، نه ممكن و نه واقعي است. تنها در صحنه ژورناليسم است كه مي‌توان روي هوا و در خلأ فلسفي و ديني، از حقوق بشر، سخن گفته و با تكليف و حدود او و با مفهوم «كمال»، كاري نداشت. بدون بحث از مبدأ فاعلي و غايي حقوق بشر، چگونه مي‌توان موضع علمي درباب حقوق بشر داشت؟ غرب و شرق، در اين خصوص، اتفاق نظر دارند و اختلاف بر سر تعريف بشر و خوشبختي و بدبختي اوست كه باعث اختلاف در مصاديق حقوق بشر و تكاليف و حدود بشر مي‌گردد. انكار شريعت و حقوق اسلامي بشر، ريشه در انكار نبوت و يا تحريف آن دارد و تنها به سير افقي و مادي بشر - بدون سير عمودي و تكاملي و الاهي او - توجه مي‌كند. حال آن كه حقوق اسلامي بشر، سير افقي و عمودي، مادي و معنوي، معاشي و معادي بشر، همه را مورد توجه قرار داده و حقوق بشر را به حقيقت عيني، مستظهر مي‌داند و آن را نوعي اعتبار مي‌داند كه از واقعيت عالم و آدم، استنباط و بدان مستظهر مي‌شود. بنابراين حقوق بشر، الاهي، ذاتي و قابل كشف (در تعامل عقل و شرع) بوده و اعتباري محض نيست، بلكه يك اعتبارِ داراي پشتوانة حقيقي مي‌باشد. انسان، مركب از بدن و روح است و بدون توجه به طبيعت بدن و فطرت روح او نمي‌توان براي وي برنامه ريخت و جدولي از حقوق و وظايف از پيش خود براي او طر‌احي يا قرارداد كرد، به ويژه كه بدن، ابزار تكاملي روح است و به همين دليل، حرمت و حقوقي پيدا مي‌كند. بنابراين با صرف قرارداد، نمي‌توان حقوق بشر را از وي سلب يا براي وي وضع كرد؟!
بدون شناخت حقيقت انسان كه تأليف روح و بدن است، نمي‌توان از حقوق انسان سخن گفت و به ويژه با اصالت دادن به بدن، نمي‌توان از كرامت انسان سخن گفت، چه رسد كه از حقوق و كرامت الاهي بشر، سخن به ميان آيد. از فلسفة الاهي، نوعي «حقوق بشر» و از فلسفة مادي، نوع ديگري از «حقوق بشر»، استخراج مي‌شود. تا انسان را تعريف نكنيد، نمي‌توانيد از حق انساني سخن بگوييد. از تعريف كافرانة انسان، «حقوق حيواني» براي انسان و از تعريف ديني انسان، «حقوق الاهي و ذاتي و كرامت انساني»، استخراج مي‌گردد و اين نكته‌اي بسيار واضح است و معلوم نيست كه چرا و چگونه مورد تمسخر و انكار آقاي شبستري قرار مي‌گيرد؟! و چرا ايشان صرفاً به همين ادله!!، دعوت به نظام حقوقي غرب مي‌كند و قوانين اسلام را غيرعلمي و غيرعملي مي‌خواند و ريشة فلسفي حقوق را انكار مي‌كند؟
وي با همين استدلال، سخناني از مرحوم استاد علا مه محمدتقي جعفري(رض) و استاد علا مه، حضرت آية‌الله جوادي آملي در دفاع از حقوق اسلامي را مورد تعرض قرار مي‌دهد.
اينك چند مغالطه مهم وي را برمي‌شماريم: شبستري تصريح مي‌كند كه حقوق و قوانين اسلام، پاسخي مناسب و درست به پرسشي كه حقوق بشر ليبرالي به آن پاسخ مي‌دهد نيست.
«جهان به دنبال يك اصل اخلاقي و انساني است كه همگاني باشد و هم در مقام نظر، مورد پذيرش همة انسان‌ها قرار گيرد و هم در مقام عمل، بيشترين شانس موفقيت را داشته باشد و اينك در غرب، تشخيص داده شده است كه حقوق انساني از چه قرار باشد.»
نخستين سفسطة آقاي شبستري، همين است كه اولاً دو ملاك ساختگي و تبليغاتي كه مطلقاً، نه علمي و نه عملي‌اند براي نظام‌هاي حقوقي مي‌آورد و معلوم نيست اين معيارها از كجا آمده‌اند و ثانياً، كدام نظام حقوقي در دنيا وجود دارد كه به طور نظري مورد پذيرش همة انسان‌ها قرار گرفته باشد؟ اگر نظام حقوقي ليبرال، مورد پذيرش همة بشريت است شما چرا مي‌كوشيد كه مسلمين را متقاعد به پذيرش آن كنيد؟ خود غرب، يك پارچه بر نظام حقوق خاصي، اجماع نكرده و جناب شبستري از حقوق استاندارد جهاني، سخن مي‌گويد!!
به علاوه، مگر مسلمين براي اتفاق نظر جهاني در برابر وحي الاهي، حجيت و اعتباري قايلند، تا به احترام يك اتفاق نظر دروغين و تبليغاتي، دست از شريعت اسلام بكشند، تا جهاني - بخوانيد غربي - شوند؟! «تشخيص داده شد» يعني چه؟! چه كساني و چگونه تشخيص دادند كه چه اموري، حقوق بشر هست و كدام‌ها نيست؟! تشخيص ليبرال‌ها، از چه وقت تاكنون، جزء منابع شريعت شده و براي مسلمين، الزام‌آور گشته است؟! شبستري وقتي از اصل اخلاقي و انساني و عملي سخن مي‌گويد، دقيقاً چه چيزي را مراد مي‌كند؟! اينها اوصافي است كه او به حقوق بشر ليبرالي مي‌دهد، حال آن كه نزاع و اختلاف دقيقاً بر سر همين مفاهيم و مصاديق اخلاق جهاني و انسانيت و... است و اين مصادره به مطلوب و ادعاي شاعرانه، نه حقانيت و نه حتي عملي بودن نظام حقوقي غرب را اثبات نمي‌كند.
از آن جالب‌تر، معيار «شانس موفقيت» است كه طرح آن در چنين حوزه‌اي، بي‌سابقه است و به شوخي مي‌ماند. شايد قرآنِ آقاي شبستري، اعلامية حقوق بشر در غرب است اما وي چگونه نمي‌داند كه در اين اعلاميه، عبارات كلي گو و كشداري آمده است كه هر مكتبي، تعريفي از آن‌را مد نظر دارد و از جمله در خود غرب، بر سر اين مفاهيم و مصاديق آن، اختلاف‌هاي بسيار جد‌ي ادامه دارد، عباراتي چون آزادي، حقوق شهروندي، كرامت انساني، حقوق برابر و سلب‌ناپذير، عدالت، صلح، تحقير بشر، قانون، عقيده آزاد، جهان عاري از ترس، حقوق اساسي، ارزش فرد، پيشرفت اجتماعي، بهترين اوضاع و...
متون مقدس آقاي شبستري و هم‌فكران، در آمريكا و فرانسه تدوين يافته، اما اينك، خود را جهاني و بشري اعلام مي‌دارد و در ذيل اعلاميه، با ادبياتي توتاليتر و قهرآميز مي‌فرمايد:
«مجمع عمومي، اين اعلامية جهاني حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت‌ها اعلام مي‌كند تا همه، اين اعلاميه را مد نظر داشته باشند و با تدابير فزايندة بين‌المللي، اجراي جهاني آنها را چه در ميان مردمان كشورهاي عضو و چه مردم سرزمين‌هاي ديگر تأمين كنند.»!!
اين واژگاني كه تحت پوشش «حقوق بشر» و آزادي و دمكراسي، پوششي تئوريك و تبليغاتي براي ديكتاتوري جهاني غرب و استثمار جهان گشته است، آيا وجه سياسي آن بيش از وجه حقوقي و انساني و اخلاقي‌اش مورد توجه كانون‌هاي قدرت و سرمايه‌داري و استثمار جهاني نبوده و نيست؟ آيا با همين شعارها نبود كه آمريكا، انگليس و صهيونيسم، بشريت را به خاك و خون كشيدند؟! آيا ماركسيست‌ها با شعار «عدالت و نجات محرومين» و ليبرال‌ها با شعار «آزادي و حقوق بشر» و فاشيست‌ها و ديگران با شعارهاي مشابه، بشريت را قتل عام يا استخدام نكرده‌اند؟!
ثانياً، اين مفاهيم و مباني و مصاديق آنها، چه وقت با ساير بشريت به بحث و سؤ‌ال گذارده شده و نظر مساعد همة متفكران و تمدن‌ها به آن جلب شده است كه ناگهان جهاني و بشري و بين‌المللي اعلام مي‌گردد و از تدابير بين‌المللي براي اجراي قهرآميز جهاني آنها، سخن به ميان مي‌آيد؟! مگر همين حقوق بشر، از همجنس‌گرايي و سقط جنين و زناي با محارم تا لشكركشي به ويتنام و فلسطين و افغانستان را در جهت دفاع از حقوق بشر و صلح جهاني و آزادي، تجويز نمي‌كند و نكرده است؟! و صدها آيا و چراي ديگر كه جناب شبستري از كنار آنها عبور مي‌كند؟... شبستري مي‌گويد:
«پرسش من از عالمان ديني كه حقوق بشر متافيزيكي را به جاي اعلامية حقوق بشر مي‌نشانند و آن‌را حقوق بشر اسلامي مي‌نامند، اين است كه، چه هدفي را از اين كار دنبال مي‌كنند؟!»
پاسخ اين است كه، دست كم همان هدفي را كه شما طرفداران حقوق غربي و قوانين لاييك، از دعوت به تسليم مطلق دربرابر اعلامية حقوق بشر آمريكايي، تعقيب مي‌كنيد!! علماي اسلام، با حقوق بشر غربي، پدركشتگي ندارند، بلكه به اقتضاي مسلماني، با آن، چون هر پيشنهاد ديگري، برخوردي انتقادي و اجتهادي، در چارچوب مباني تفكر و حقوق اسلامي مي‌كنند و اين امري كاملاً منطقي و طبيعي و قابل احترام جهاني است و تنها طالبان وابستگي و اهل تقليد و ترجمه را از اين مواجهة انتقادي، ناخوش مي‌آيد.
بخشي از تعاريف و مصاديق حقوق بشر، ميان اسلام و غرب (بطور خاص، ليبراليسم)، مشترك و بخشي، اختلافي است. سؤ‌ال از اين آقاي روحاني، آن است كه در موارد تضاد ميان حقوق اسلامي بشر با حقوق ليبرالي بشر، شما جانب كدام را خواهيد گرفت؟ وي پاسخ خود را به صراحت داده است كه طرفدار مكتب حقوقي غرب است و قوانين اسلامي را غيرعلمي و غيرعملي مي‌داند!! و سه اشكال بر حقوق بشر اسلامي و قوانين قرآني وارد مي‌كند!! كه اينك به آنها مي‌پردازيم:
1. اشكال نخست مجتهد شبستري بر حقوق و قوانين اسلام به تلخيص، چنين است:
«امروز بسياري از فلاسفه و مردم جهان، متافيزيكي فكر نمي‌كنند و در بسياري از جوامع، اخلاق و حقوق، مفهوم متافيزيكي و ديني خود را از دست داده و فرهنگ عمومي اين جامعه‌ها، غيرديني شده است و شايد بتوان گفت، نيمي از مردم جهان درباب سياست و اخلاق و حقوق، غيرمتافيزيكي مي‌انديشند و پاية انديشه آنها، ارزش‌هاي ناشي از اومانيسم است. براي آن جامعه‌ها و سياست‌مداران آنها، حقوق بشر اسلامي، قابل تصور نيست. اين واقعيت غيرقابل انكار، ناشي از پلوراليسم معرفتي است كه بي‌شك، عمده‌ترين ويژگي فرهنگي عصر ماست.»
ملاحظه شود كه آقاي شبستري به مسلمين و علماي دين، توصيه مي‌كند كه چون غيرمسلمانان، به قوانينِ اسلامي، اعتقاد ندارند، پس شما هم بايد دست از حقوق و قوانين اسلامي برداريد!!
پاسخ: اول) اين نوع مسلماني كه از نوع مدرن است و تاكنون ميان علماي اسلام، بي‌سابقه بوده شايد از اين پس، توسط روحانيوني چون آقاي شبستري، باب شود كه بدان علت كه كفار، اسلام را قبول ندارند، پس مسلمين نيز اسلام را از صحنة قانون‌گذاري، كنار بگذارند!!
دوم) چرا عين اين توصيه را به طرف مقابل نتوان كرد؟! چرا به ليبراليست‌ها نگوييم كه به علت مخالفت غيرليبراليست‌ها با مباني حقوقي و انسان‌شناسي شما، لطفاً دست از عقايد خود برداريد؟ بسياري از فلاسفه و مردم جهان و حتي غرب نيز الحادي نمي‌انديشند و به حقوق و اخلاق ديني، گرايش دارند و فرهنگ عمومي اين جوامع، ديني است و با اومانيزم الحادي و ماترياليستي مخالفند و دستكم به اعتراف خود وي بيش از نيمي از مردم جهان، به متافيزيك معتقدند. چگونه است كه متألهين و موحدين و به ويژه مسلمين بايد خود را با منكرين ماوراي طبيعت و نبوت و از جمله با ليبراليسم، تطبيق دهند، اما منكرين متافيزيك نبايد خود را با چيزي و كسي تطبيق دهند؟!
سوم) چگونه است كه وقتي از «حقوق بشر» ليبرالي و غربي، سخن مي‌رود، از حقوق استاندارد و بشري كه بايد با تدابير بين‌المللي، «جهاني» شود، سخن مي‌گوييد، ولي وقتي نوبت به «حقوق بشر» اسلامي مي‌رسد، ناگهان از پلوراليزم معرفتي و تكثرگرائي به عنوان عمده‌ترين ويژگي فرهنگي عصر، ياد مي‌كنيد؟! اين يك بام و دو هوا به قدري بي‌منطق و غيرمنصفانه است كه به راستي جاي حيرت دارد كه چگونه يك انسان متعارف آن را بر قلم، جاري مي‌كند؟!
چرا در ادبيات تبليغاتي غرب و غرب‌گرايان و در مقام دفاع از مباني ليبراليزم و غرب، از زباني كاملاً جزمي، مطلق‌انديش، جهاني، توتاليتر، فراگير، غيرقابل نقض و حتي غيرقابل نقد، استفاده مي‌شود، ولي هنگام بحث از حقوق بشر اسلامي (و حتي مطلق حقوق ديني)، ناگهان نسبي، لغزان، تكثرگرا و پلوراليست مي‌شويد؟!! چگونه است كه غرب، حق دارد به نام حقوق بشر و صلح جهاني و آزادي، حتي دست به جنگ و آدم‌كشي و توليد و استفاده از سلاح‌هاي كشتار جمعي زند، اما مسلمين حتي براي دفاع از عقايد و قوانين خود، حق گفت و گوي انتقادي و مباحثه و مقاومت نظري هم ندارند چه رسد به مقاومت عملي؟!
مسلمين، از غيرمسلمانان نخواسته‌اند كه قبل از پذيرش اسلام، تابع محض احكام و حقوق اسلامي در جوامع غيراسلامي شوند، اما اين حق را بي‌شك دارند كه در جوامع اسلامي، از اجراي قوانين اسلام درباب حقوق و وظايف بشر و در رابطه با شهروندان خود دفاع كنند و اينها همه مطالب واضحي است كه آقاي شبستري و هم فكران به چشم انكار در آن مي‌نگرند.
2. اشكال دوم شبستري به قوانين و سيستم حقوقي اسلام، با انكار حق خداوند در قانون‌گذاري براي انسان و انكار وجود «حقوق بشر» در متون ديني، توأم است. وي براي خداوند، نه حق انحصاري قانون‌گذاري و نه حتي اولويت در حق قانون‌گذاري، قايل نيست و به علاوه اصولاً در آن كه متون اسلامي، حاوي حقوقي براي بشرند، خدشه مي‌كند و معلوم نيست كه با ضروريات كلام و فقه اسلام در اين خصوص چه مي‌كند، جز آن كه راه تجربه شدة مخدوش‌سازي «متون اسلامي» را طي كند و بحث قرائت‌ها را پيش كشد.
در اينجا ما بايد ميان چند ادعاي آقايان به دقت، تفكيك كرده و هر يك را مستقلاً مورد بررسي قرار دهيم:
الف) اگر ايشان، منكر قدرت قانون‌گذاري خدا يا حق قانون‌گذاري خداوند است، بايد بار ديگر، «اصل توحيد» را به وي اثبات نمود.
ب) اگر وي منكر «ابلاغ قوانين الاهي» است، بايد بار ديگر «اصل نبوت» را با وي به بحث گذارد.
ج) اگر شبستري و هم‌فكران، وجود اين قوانين را مي‌پذيرند، اما آنها را سرتاپا مجمل و مبهم و «غيرقابل فهم» و صددرصد اختلافي مي‌دانند، بايد بر سر «حكمت الاهي»، «ابلاغ واضح خاتم الانبيأ(ص») و نيز «حجيت كتاب و سنت»، دوباره با آنان گفتگو كرد!!
ظاهراً ايشان در هر سه مقام، خدشه دارد و بر سر همة اين مباني بايد با اين جناح، به صراحت وارد گفت و گويي فلسفي، كلامي و ديني شد. ولي چون انكار لوازم قطعي و صريح توحيد و نبوت را از ايشان، قاعدتاً بايد بعيد دانست، ما فعلاً ادعاي سوم وي را مورد بحث قرار مي‌دهيم:
آقاي شبستري، كل اسلام را متشابه و غير واضح، جلوه داده و عملاً مدعي مي‌شود كه حقوق و احكام روشن و صريحي در منابع اسلام، وجود ندارد:
«صاحب اين قلم، در ارتباط با اين دعوي نيز پرسش هميشگي خود را تكرار مي‌كند كه گرچه شما - جامعة اسلامي و علماي اسلام - حقوق بشر خود را از كتاب و سنت استنباط مي‌كنيد، اما كدامين قرائت از متون ديني اسلام را بايد معيار «حقوق بشر» قرار داد؟ عده‌اي مسئله حقوق بشر را اصلاً يك مسئله برون‌ديني مي‌دانند كه مسلمانان بايد در عصر حاضر آن‌را بپذيرند. آنچه هم به نام حقوق بشر اسلامي معرفي شده، براي مردم مسلمان الزام‌آور نمي‌باشد. تازه هر دليلي بر اين مسئله اقامه شود، آن دليل، قابل نقض و ابرام است. مگر ما در زير آسمان كبود، دليل عقلي يا فقهي غيرقابل نقض هم داريم؟ اصلاً معناي «قطعيات اسلام» چيست؟ ظاهراً منظور، همان ضروريات دين اسلام است. آيا حقوق بشر فقهي از ضروريات اسلام است؟ آنان - معتقدان به قوانين و حقوق اسلامي - مي‌گويند، احكامي كه در قرآن مجيد آمده از قطعيات و ضروريات اسلام است. بايد ميان دو مطلب، فرق گذاشت. يك مطلب اين است كه در قرآن، احكامي بيان شده است و مطلب ديگر اين است كه آيا اين احكام، امروز هم التزام شرعي دارد؟»
در منطق سكولاريستي آقاي شبستري و هم‌فكران، اسلام نبايد درباب حقوق و وظايف بشر، در حوزة سياست، اقتصاد و اجتماع، وارد شود و اين امور، همگي مسايلي برون‌ديني و خارج از قلمروي دين‌اند و بايد از دين، تفكيك شوند و اگر هم دين، اظهارنظرهايي در اين حوزه‌ها كرده، اولاً مفهوم و روشن نيست، بلكه هر قرائت و تفسيري از آن مي‌توان داشت و ثانياً، اين احكام و قوانين، همگي كهنه و سنتي و قديمي است و امروز براي ما الزام‌آور نيست، به عبارت ديگر، احكام قرآن و حدود و حقوقي كه اسلام براي انسان، قايل است، به درد امروز نمي‌خورد و نبايد از آن تبعيت كرد، بلكه در اين حوزه‌ها، در بست، بايد تابع غرب باشيم.
در نظر امثال آقاي شبستري، در زير اين آسمان كبود، هيچ دليل عقلي قطعي و هيچ دليل شرعي قطعي وجود ندارد و همة معقولات و منقولات، بالمرة مشكوك‌اند و نه بديهي عقلي و نه ضروري شرعي نداريم و مقوله‌اي به نام «قطعيات اسلام» در كار نيست و حتي احكامي كه صريحاً در قرآن آمده نيز، لازم‌الاتباع نمي‌باشد. آقاي شبستري يك‌تنه، احكام صريح قرآني را نسخ مي‌فرمايند!!
وي سپس فاش مي‌گويد كه حساسيت‌هاي اصلي او در مورد حقوق بشر، دقيقاً همان موارد اختلاف حقوق بشر اسلامي با اعلامية غربي حقوق بشر است و تصريح مي‌كند كه فقه اسلام، حقوقي چون حق ارتداد، بت‌پرستي و آزادي مطلق عقيده را نمي‌پذيرد و اتفاقاً نقطة ضعف آن درخصوص حقوق بشر، همين جاست!! بنابراين، حتي اگر همة حقوق بشر را بپذيرد باز با آزادي، منافات دارد!! همچنين، به صراحت اعلام مي‌دارد كه گرچه حكم قصاص و... در قرآن آمده، ولي امروز نبايد به آن عمل كرد و فقه سياسي و جزايي اسلام، ديگراساساً بستري ندارد.
ايشان خود مي‌داند كه اين نظريات و قرائت‌ها، هيچ گوينده‌اي ميان فقهاي درجه اول اسلام نداشته و ندارد و باز كردن باب قرائت‌بازي و تفسير به رأي و نفي قطعيات اسلام و انكار چيزي به نام «ضروريات دين»و «قطعيات عقل»، زير آسمان كبود!! اتفاقاً مقدمة چنين اظهارنظرهايي است و لذا تقريباً اعتراف نيز مي‌كند كه اين سخنان، قرائتي از وحي و دين نيست، بلكه در مقام نفي برخي محكمات اسلام، به ويژه در حوزة قوانين اجتماعي است:
«البته ممكن است اكثر فقيهان يا حتي همة آنها، استدلال مورد نظر را نپذيرند، ولي نپذيرفتن علماي اسلام چه مقدار ارزش دارد؟! در اسلام، «كليسا» و «دگما» وجود ندارد و باب اجتهاد، باز است. آنچه همة مجتهدان مي‌گويند، صرفاً يك نظر است و نه بيشتر.»
روشن است كه:
اول؛ مشكل آقاي شبستري و دوستانشان ، نه يكي دو فتواي فرعي و جزيي و اختلافي، بلكه حتي نص صريح قرآني و احكام قطعي، ضروري و اجماعي اسلام است.
دوم؛ با تعريفي شخصي و جديد از «اجتهاد» مواجهيم كه درواقع، تحريف اجتهاد (و نه تعريف آن) است. زيرا ما در اسلام، «اجتهاد عليه نصوص» نداريم و «باز بودن باب اجتهاد»، به مفهوم حق انكار ضروريات صريح قرآني نيست، بلكه اجتهاد، تنها در چارچوب «ضروريات دين» و «قطعيات عقل»، مشروع است كه اساساً ارتباطي به «دگم» ندارد، بلكه قرآن و سنت، مبناي اجتهاد است. بنابراين نمي‌توان همة آيات و روايات را نفي كرد و نام آن‌را «اجتهاد» گذارد و گفت كه قرآن، چون دگم نيست پس قابل نقض است.
«قرآن» و نبوت، با دليل عقلي پذيرفته شده‌اند و دگم نيستند. اما به راستي چگونه مي‌توان مسلمان و روحاني!! بود و احكام قرآن را محترم و معتبر ندانست؟! اين معيار نوانديشي به نقض حكم قصاص و به جواز ارتداد، محدود نمي‌ماند، تا كسي فتواي جديدي در اين امور بدهد و «قصاص» را منتفي و«ارتداد» را جايز كند، بلكه وي اساساً هيچ دليل عقلي و نقلي را در زير آسمان كبود، معتبر نمي‌داند و اصل شريعت و احكام سياسي، اقتصادي و قضائي اسلام را تعطيل كرده و فتوي به اباحه، بلكه وجوب سكولاريزم مي‌دهد.
به ايشان و هم‌فكران عرض مي‌كنيم كه اسلام، كليسا ندارد، اما قانون و «متد اجتهاد» دارد، «دگما» ندارد، اما قطعيات و مباني و نصوص لازم‌الاجرا دارد.
«از اين عالمان اسلامي مي‌پرسيم، شما چگونه از ميلياردها غيرمسلمان انتظار داريد كه حقوق بشر استنباطي از كتاب و سنت را بپذيرند. آنها كه عقيده‌اي به اين منابع ندارند. حقوق بشر شما، چگونه مي‌تواند يك راه حل مشترك عملي ميان مسلمانان و غيرمسلمانان ارايه كند؟ حقوق بشر متافيزيكي و فقهي، بسيار ناتوان است و پاية هيچ گونه توافقي ميان كشورها نمي‌تواند قرار گيرد، زيرا اين حقوق بشر، آسماني است و نه زميني. تازه اگر به فرض محال، تصور كنيم كه مي‌توان جهان را به حقوق بشر متافيزيكي معتقد ساخت، اين اعتقاد، هيچ دردي را دوا نخواهد كرد و در ساية آن هزارها جنگ به راه خواهد افتاد، چون اين حقوق بشر آسماني با واقعيت‌هاي اجتماعي بيگانه است، همان طور كه علوم طبيعي گذشته، از حل مشكلات زمين، بهداشت، مسكن و غذاي انسان‌ها ناتوان بود، «حقوق بشر» متافيزيكي نيز از حل مشكلات سخت ناتوان است و پافشاري بر آن در جامعه‌هاي مسلمان، از سخنان غيرمفهوم و چندپهلو سردرمي‌آورد و به توجيه خشونت منتهي مي‌شود و كار به جايي مي‌رسد كه بگويند «اسلام با قرائت‌هاي مختلف، سازگار نيست و در قطعيات اسلام، جاي نظر و سليقه نيست و اظهار نظر مخالف در ضروريات، محكمات و قطعيات اسلام، سقوط در جهنم را درپي دارد» و اين سخنان آكنده از خشونت، نشان مي‌دهد كه حركت از موضع متافيزيكي و ديني براي حل مسايل اجتماعي و سياسي، از كجا سردرمي‌آورد. تصور گويندة اين سخنان آن است كه روابط انسان‌ها و جامعه‌ها، بايد با حقوق و قواعدي تنظيم شود كه برخاسته از فطرت و روح انسان است و در كتاب و سنت بيان شده، پس بايد عزم را براي سازماندهي نظام اجتماعي و سياسي براساس حقوق اسلامي، جزم كرد و همة موانع را با خشونت برداشت و چون آن حقوق متافيزيكي ناشي از نظام آفرينش انسان و جهان و منسوب به كتاب و سنت است با قرائت‌هاي متفاوت از متون ديني سازگار نيست.»
به ايشان عرض مي‌كنيم:
اول؛ علماي اسلام، نه از غيرمسلمانان، بلكه از مسلماناني چون شما انتظار دارند كه حقوق بشر مستنبط از كتاب و سنت را بپذيرند. مخاطب علماي اسلام، برخي مد‌عيان مسلماني!! هستند كه منكر قوانين اسلام و مروج حقوق بشر غربي در جهان اسلام شده‌اند. وگرنه با غيرمسلمانان، طبيعي است كه ابتدا بايد بر سر توحيد و نبوت عامه و خاصه بحث كرد و سپس نوبت به فروع و احكام و حقوق اسلامي مي‌رسد.
دوم؛ چگونه است كه اين استدلال را خطاب به نويسندگان اعلاميه حقوق بشر غربي نمي‌كنيد كه: «شما چگونه از يك ميليارد مسلمان و نيز ساير غيرغربيان و حتي بسياري غربيان غيرليبرال انتظار داريد حقوق بشر ليبرالي شما را بپذيرند، حال آن كه آنها عقيده‌اي به منابع ليبراليسم ندارند؟» حقوق بشر ليبرالي چگونه مي‌تواند يك راه حل مشترك عملي ميان ليبرال‌ها و غيرليبرال‌ها ارايه كند؟!
سوم؛ آقاي شبستري به عنوان يك مسلمان و يك روحاني، چگونه مي‌تواند حقوق بشر فقهي و قوانين اسلام را بسيار ناتوان و بيگانه با واقعيت‌هاي اجتماعي و منشأ خشونت بداند و علت آن را نيز آسماني بودن اين قوانين بخواند؟! به راستي كه آخرالزمان است!!
چهارم؛ وي مدعي است كه اگر همة بشريت، تن به قوانين اسلامي بدهند و به حقوق و وظايف خود - چنانچه اسلام، مقرر كرده - ملتزم شوند، دنيا را هزاران جنگ برمي‌دارد!! بنابراين توصيه مي‌كند كه همة بشريت، قوانين غربي را بپذيرند تا دنيا را «صلح» بردارد! اين ادعا در هر دو طرف قضيه، يعني جنگ افروز بودن «حقوق اسلامي» و صلح‌آور بودن «فرهنگ غربي»، به يك اندازه، مضحك است. به ويژه آن كه جهان تحت امر غرب، در يكي دو قرن اخير، لبريز از خشونت و قتل عام و جنگ و ترور و انفجارهاي هسته‌اي و شيميايي و ميكروبي شده است. به راستي كه از چشم‌بندي خدا بايد ملاحظه كرد كه با ذهن و زبان و قلم انسان چه مي‌كند و چگونه جاي شب و روز را در چشم آدمي، عوض مي‌كند.
پنجم؛ مقاله‌نويس مذكور، صريحاً اسلام را با علوم طبيعي گذشته، مقايسه و سپس آن‌را ناتوان و منسوخ اعلام مي‌دارد كه اين ادعا نيز، ريشه‌هاي كلامي مهمي دارد و قرائت جديدي از مسلماني است.
ششم؛ وي عمد دارد القأ كند كه اسلام، كاملاً مجمل و متشابه است و لذا هر تفسيري از آن مي‌توان كرد و امكان داوري و ملاكي براي تشخيص قرائت درست از نادرست وجود ندارد و بنابراين باب تفسير به رأي و انكار ضروريات دين و بدعت‌گذاري، براي هميشه باز خواهد شد و حتي ارتداد نيز توجيه ديني مي‌يابد. به اين منظور، شبستري - چنانچه ملاحظه شد - تصريحاً حقوق اسلام را سخناني غيرمفهوم و چندپهلو و توجيه‌گر خشونت مي‌نامد و ناراحت است كه چرا علما (كه حضرات جوادي آملي و مصباح و جعفري و مهدوي كني را نام مي‌برد) مسلماني را كه مخالف ضروريات و محكمات و قطعيات اسلام باشد، ساقط در جهنم مي‌دانند و حتي همين سخن را نيز آكنده از خشونت مي‌خواند و بدون مجامله، ضرورت سازماندهي نظام اجتماعي و حقوقي و سياسي، براساس حقوق اسلامي را مضحكه مي‌كند، ولي عاقبت براي آن كه خود - كه منكر برخي ضروريات اسلام شده است - متهم به ارتداد نگردد، اين افاضات را «قرائتي جديد از دين» مي‌خواند، قرائتي شخصي از ايشان و دوستانشان كه بر مبناي آن مي‌توان هر چيزي را به دين نسبت داد و يا هر يك از ضروريات دين را به هر علت و انگيزه‌اي انكار كرد و در عين حال، مسلمان و روحاني بود. اين نوع قرائت‌پردازي از دين - كه بيشتر، مستحق عنوانِ «تحريف و تكذيب» است -، توجيه تئوريكي براي بدعت‌گذاري در دين از طريق تفسير به رأي و دور زدن دين و عقيم كردن و مبهم‌سازي متون اسلامي است، بدون آن كه صريحاً و با كل اسلام، مخالفت شود!! سروش، شبستري و دوستانشان كه اين روش‌ها را به بركت ترجمه‌هاي بدون رفرنس از منابع الاهياتي مسيحي جديد و...، در جهان تشيع، منتشر مي‌كنند، هرگز توضيح نداده‌اند كه اين آقاي «قرائت‌هاي جديد»، اساساً با چه روش و متُدي، صورت‌بندي مي‌شود و چگونه راه را بر تفاسير غلط بايد بست و تفاوت اين پيشنهاد با آنارشيسم معرفتي و هرج و مرج تفسيري كدام است؟ وي مي‌گويد:
«آيا خداوند و پيامبر، قرائتي از خود برجاي گذارده‌اند تا بتوانيم بگوييم كسي حق مخالفت با قرائت خدا و پيامبر را ندارد؟، آيا از خدا و يا پيامبر، كتاب، تفسير يا رساله‌اي در دست است كه به آن مراجعه كنيم؟ مي‌ماند سنت قولي و عملي و تقريري پيامبر؛ اما آيا ما ناگهان به سنت آنها عالم مي‌شويم؟ از آنجا كه در عالم، واقعيتي به نام قرائت قطعي الانطباق نداريم و همة قرائت‌ها ظني است، هيچ مانعي براي قرائت‌هاي جديد وجود ندارد.»
ملاحظه مي‌شود كه وي نه تنها علم به كتاب و سنت، بلكه ظن معتبر را نيز منكر است و اسلام را سراسر مبهم و غيرقابل فهم و بنابراين، قابل براي هر قرائت و تفسيري - بدون ملاك - مي‌داند.
4. جريان مذكور، راه ديگري نيز براي انكار قطعيات و ضروريات دين رفته است و آن، سيال كردن «قطعيات دين» و كنترل آن از بيرون دين است:
«در اينجا دربارة معناي درست قطعيات دين نيز سخن مي‌گويم. هر دين را با نگاه برون‌ديني مي‌توان تشخيص داد، نه با نگاه درون‌ديني. با روش پديدارشناسانه مي‌توان تشخيص داد كه ذاتيات هر دين، همان قطعيات آن دين است كه انكار آنها موجب انكار اسلام مي‌شود، ولي تشخيص اين مسئله، يك امر برون ديني است.»
اين سخن را سروش نيز گفته است كه عيناً ترجمة بحثي است كه برخي متكلمين ملحد غربي و نيز برخي كشيش‌هاي متجدد انگليسي درباب مسيحيت كرده‌اند و سه مرحله دارد:
مرحلة اول: «قطعيات دين» را تبديل به «ذاتيات دين» مي‌كنند. زيرا اساساً دين را سراسر متشابه و قطع‌ناپذير و مجمل مي‌دانند و اين ناشي از نوعي شكاكيت تفسيري و نسبي‌انگاري معرفتي است، بنابراين هيچ چيز قطعي در دين وجود نخواهد داشت!!
مرحلة دوم: براي آن كه در مورد «ذاتي دين» و «عرَضي دين» و تشخيص اين دو نيز ملاكي در كار نباشد و دست آقايان باز بماند، «ذاتيات دين» را نيز خودشان تعيين مي‌كنند و تصريحات دين را در اين خصوص نيز حجت نمي‌دانند و به عبارت ديگر آن را امري برون‌ديني و غيرديني مي‌خوانند بنحوي كه اگر دين، اكيداً و صريحاً مفهومي را جزء قطعيات يا ذاتيات خود، اعلام كرده باشد، باز هم در صورتي كه آقايان تشخيص دهند كه ذاتي نيست انكار آن مجاز بوده و كفر، محسوب نمي‌شود. بنابراين، هر جاي اسلام را كه ايشان «غيرذاتي»، تشخيص دهند، كنار مي‌گذارند و آن را قرائت جديد مي‌نامند و هر بخش از اسلام را كه ايشان، «ذاتي»، اعلام كنند، هسته اصلي و ثابت دين مي‌شود. تعيين ذاتي و عرَضي دين با آقاي شبستري است نه با قرآن و پيامبر اكرم(ص)!!
مرحلة سوم: در اين منطق، نه فقط ملاك نقلي، بلكه هيچ ملاك عقلي واضحي هم براي تشخيص ذاتي از عرَضي، عرضه نمي‌شود و هر كس به حسب عقايد و يا علايق پيشين و پيش داوري (پيش‌فرض!!) خود، و حتي برحسب منافع خويش، خواهد توانست مفاهيمي را ذاتي يا عرَضي دين اعلام كند و بخش‌هايي از اسلام (به ويژه قوانين اجتماعي اسلام) را انكار و يا مفاهيم غيراسلامي را از جمله «ليبرال» وارد ذات اسلام!! كند و بنابراين، محكمات و ضروريات دين، قابل تغيير و در دست آقايان و بلكه جز اختيارات ليبراليست‌هاست؛ زيرا بايد برون‌ديني و غيرديني باشد. شبستري خوب مي‌داند نسبي و متغير دانستن محكمات و واگذاري تعيين آنها به خارج از دين، خود به معناي انكار محكمات است و اساساً اگر قرآن و سنت پيامبر(ص) را لايق براي تعيين مفاد دين و قلمروي آن ندانيم، اگر خود اسلام و متون اصلي آن‌را سزاوار بيان قلمروي احكام و معارف دين نشناسيم و گفتار خود نبي(ص) را ملاك ندانيم، در همين ابتدا، خود «نبوت» و دستكم بسياري از لوازم بين به معني‌الاخص آن‌را انكار كرده‌ايم. چگونه است كه سكولاريست‌ها مي‌توانند ذاتي و عرضي دين را تعيين كنند، ولي خداوند و رسولش (متن دين) و علمأ اسلام چنين توان يا اختياري ندارند؟!
5. آقايان پس از انكار اصل ضرورت قوانين اسلامي يا انكار وجود چيزي به نام حقوق بشر اسلامي، اعلام مي‌دارند كه حتي اگر به چيزي به اين نام، اقرار كنند و چنين قوانين يا حقوق بشري هم در كار باشد، لازم‌الاجرا نخواهد بود. به عبارت ديگر از آزادي مطلق براي رد و قبول احكام خدا (آزادي عقيده و آزادي ارتداد) و آزادي براي مخالفت عملي با احكام اسلام (آزادي مطلق عمل و رفتار اجتماعي)، دفاع مي‌كنند.
آقاي شبستري در دفاع از اباحي‌گري، قيد واجبات و محرمات ديني را، به ويژه در قلمروي اجتماعي و حق‌الناس مي‌زند و ميان «آزادي تكويني» (امكان جنايت و معصيت و حدشكني) با «آزادي تشريعي» (جواز جنايت و معصيت) مغالطه مي‌كند و از اولي، دومي را نتيجه مي‌گيرد. هم چنين در دفاع از «حق ارتداد» و «حق كفرورزي و شرك»، عقايد را اصولاً امري سليقه‌اي، نسبي و يا قراردادي و غيرقابل اثبات يا ابطال مي‌داند و براي باز كردن راه خروج از اسلام و ترك دين، بحث آزادي و حقوق بشر را پيش مي‌كشد و سخنان حضرات آقايان علامه طباطبايي و جوادي آملي را در اين خصوص مورد حمله قرار مي‌دهد. اما بنگريم آنان چه گفته‌اند. مرحوم علامه طباطبايي (رض) گفته است:
«توحيد، اساس تمام نواميس و احكام اسلامي است، با اين حال، چطور ممكن است كه اسلام، آزادي عقيده را قبول داشته باشد؟(2)
چگونه ممكن است اسلام كه شالوده‌اش بر توحيد و نفي شرك است، مردم را در مخالفت با اصل توحيد، آزاد بگذارد؟ اين يك تناقض صريح است و عيناً مانند اين است كه در دنياي امروز، آزادي در مخالفت با قوانين و مقرراتي كه وضع شده به مردم داده شود. اين با وضع و قرار دادن آن قوانين ابداً سازش ندارد.»(3)
استاد جوادي آملي نيز مي‌گويد:
«در بررسي آزادي انتخاب، بايد ميان آزادي تكويني و تشريعي فرق نهاد. آزادي تكويني به اين معناست كه در نظام آفرينش، انتخاب راه و عقيده، اجبارپذير نيست و اصولاً دين، مجموعه‌اي از اعتقادات ويژه است كه هرگز نمي‌توان آنها را بر كسي تحميل كرد و اگر اصول و مبادي ديانت براي كسي حاصل نشود، دين نيز به قلمروي جانش پاي نمي‌نهد، اما از آزادي تكويني نمي‌توان چنين برداشت كرد كه انسان، در مرحلة انتخاب عقيده، مجاز و محق است كه به هر سو، ميل كند و خداوند هم به اين انتخاب مطلقاً ارج مي‌نهد!! روشن است كه هرگز خداوند، انسان را در ميان بهره‌برداري از گُل و آتش، يا عسل و سَم، آزاد نمي‌پسندد. در انتخاب حق و باطل، انسان نه تنها بايد حق را برگزيند بلكه بايد با نيروئي مثال‌زدني از آن پاسداري كند. اگر كسي پس از جست و جوي كامل و از سر ميل و اراده، باطل را برگزيند و از پذيرش حق، سرباز زند، در رديف كساني است كه پيامبر(ص) و امامان(ع) فرمان جهاد با وي را صادر مي‌كنند و بي‌ترديد اين گونه افراد در عذاب دوزخ، جاودانه‌اند و از آن رهايي ندارند. انديشة نادرست برابر است با سم كشنده و پيداست كه خداوند، انسان را آزاد نمي‌پسندد تا سم را برگزيند و خود - و ديگران - را هلاك سازد.»(4)
در رد اين سخنان، عاقبت يك نكته به ياد آقاي مجتهد شبستري مي‌آيد و آن تعريف اومانيستي از «شخص» و مصادره به مطلوب درباب آزادي است.
اولاً، به علماي اسلام، پيشنهاد مي‌كند كه مانند برخي مسيحيان، همين حقوق بشر ليبرالي و از جمله: «حق ارتداد» و «جواز معصيت» را مي‌توان پذيرفت و در عين حال، متدين بود!! چنانچه در منشور واتيكان 2، اين حقوق به رسميت شناخته شده است.(5)
وي سپس مجدداً، معناي ليبراليستي و غربي از «آزادي و شخصيت انسان» را مبنا قرار مي‌دهد تا تعريف اسلامي از انسان و آزادي را رد كند و همچنان ميان آزادي تكويني (امكان) با آزادي تشريعي (جواز و حق) مغالطه مي‌كند:
«انسان‌ها مي‌توانند براي هر فرد، حريم شخصي غيرقابل تجاوز را كه همان حريم آزادي‌هاي اوست به رسميت بشناسند، زيرا خداوند هر انسان را يك «شخص» آفريده است و انسان‌ها مي‌توانند چنين فكر كنند كه شخص بودن هر انسان، مساوي با حريم آزادي‌هاي اوست.
خداوند، نه مجري قانون در روي زمين است و نه بخشي از حكومت است. خداوند مي‌تواند قانون‌هاي خود را ابلاغ كند و بگويد اگر به آنها عمل نكنيد از سعادت محروم مي‌شويد و در عين حال بگويد، كسي حق ندارد شما را به عمل كردن به آن قانون، مجبور كند و به اين معنا، شما حق آزادي داريد. چه لطمه‌اي از اين راه به خداوندي خداوند وارد مي‌شود؟! اگر منظور دفاع از روش حكومت‌هايي است كه مانع آزادي دين و عقيده (آزادي ارتداد) هستند و به اين جهت دست به تدوين حقوق بشر ديگري غير از حقوق بشر معاصر (غربي) زده‌اند، بايد توجه كنند كه اين حقوق بشر مورد نظر آنها (قوانين اسلام) در جهان كنوني، قابل پيروي نيست و دعوت به آن در جهان، اصلاً معنا و مفهومي ندارد، چون پيام اين دعوت، آن است كه در دنيا فقط يك دين حق وجود دارد و همه بايد از آن پيروي كنند. پيشبيني نتايج اين منطق در جهان و عواقب بسيار خطرناكي كه براي صلح بشريت دارد، چنان واضح است كه نيازي به تفصيل آن نمي‌بينيم.»
يك) مي‌گويد: حريم شخصي بايد مطلقاً آزاد باشد و حق انتخاب، نه فقط از حيث تكويني، بلكه تشريعاً نيز مطلق است و «شخص» بودن انسان، مقتضي آن است كه توحيد و شرك، علي‌السويه باشند و هيچ مسئوليتي از اين حيث، متوجه او نباشد. البته در انسان‌شناسي الحادي ليبراليسم، چنين است اما آقاي شبستري چگونه مي‌تواند به عنوان يك مسلمان چنين افاضه بفرمايد؟!
دو) با كنايه مي‌گويد: خداوند، نمي‌تواند قوانيني براي حكومت و جامعه نازل كند و اگر هم چنين كرده باشد، اين قوانين، لازم الاجرأ نيستند. خداوند قانون مي‌فرستد، ما هم «حق» (نه فقط «امكان») داريم مخالفت كنيم. هر كسي كار خود را مي‌كند!!
پاسخ فرمايش اين موحد محترم روشن است. اولاً، مغالطه را با كلماتي «چون مجري بودن خداوند» يا «بخشي از حكومت» بودن او آغاز مي‌كند، حال آن كه مجري قوانين الاهي، قرار نيست كه خود خداوند باشد، بلكه بندگان و مؤ‌منين، چنين وظيفه‌اي بر عهده دارند. هم چنين، بنا نبوده كه خداوند بخشي از حكومت باشد، بلكه حكومت بايد مطيع خداوند و مجري عدالت و احكام الاهي و حقوق بشر اسلامي باشند.
ثانياً، اگر قوانين الاهي در حكومت‌ها يا جوامع، نقض و مخالفت شود،لطمه‌اي به خداوندي خدا وارد نخواهد شد، بلكه صدمات دنيوي و اخروي به بندگان خدا خواهد رسيد و به همين دليل و براي دفاع از حقوق بشر است كه بايد قوانين الاهي را اجرا كرد.
سه) مي‌گويد: حقوق بشر اسلامي در جهان، قابل پيروي نيست و دعوت به آن، بي معني است، چون ادعاي حقانيت ويژه‌ي اسلام و دعوت به اسلام در آن است و اين براي صلح جهاني، خطرناك است.
به وي چنين پاسخ مي‌دهيم:
اول) بحث فعلاً در آن نيست كه جهانيان بايد تابع قوانين اسلام باشند، بلكه بحث در آن است كه اساساً چيزي به نام قوانين لازم الاجراي اسلامي - گرچه براي داخل جوامع اسلامي - وجود دارد يا آنكه «حقوق بشر اسلامي»، به قول آقاي شبستري و هم‌فكران، از اساس، نامفهوم است و دعوت به آن بي‌معني و غيرقابل پيروي است؟! مشكل آقايان، اصل اين قوانين و نظام حقوقي است، چه رسد به مسئله دعوت جهاني.
هرگاه نوبت به مخاطبه با خارج از جهان اسلام برسد البته گفت‌وگو را از فروع و قوانين جزيي و مصاديق حقوق بشر، آغاز نبايد كرد. زيرا واضح است كه نمي‌توان ابتدا به ساكن، منكرين اصل توحيد يا نبوت عامه يا خاصه را به پيروي از شريعت اسلام فراخواند، بلكه ابتدا بايد در اصول دين و مبادي معرفتي و ايماني با آنان به توافق رسيد، سپس نوبت دعوت به قوانين و حقوق بشر اسلامي خواهد رسيد. قبل از بحث «اصولي»، نمي‌توان بر سر «فروع» به توافق دست يافت. گرچه قوانين درخشان و حقوق بشر اسلامي به قدري عادلانه است كه در اغلب موارد، حتي با مباني عام انساني كه مقبول غرب و شرق است، حقانيت آنها، اجمالاً قابل تبيين است.
دوم؛ آنكه ادعاي «حقانيت اسلام، به نحو كامل و صددرصدي»، خود، جزء ضروريات دين است و منكر آن، منكر اسلام است و حقانيت كامل اسلام، البته به معناي بطلان مطلق همه اديان نيست، بلكه به معناي بطلان ساير اديان در موارد تضاد با اسلام است. (اين همان نظرية «شمول» است كه هم با «پلوراليزم» و هم با «انحصارگرايي»، متفاوت است).
سوم؛ «بر حق» دانستن اسلام، نه تنها براي صلح جهاني خطرناك نيست، بلكه ضامن صلح حقيقي مبتني بر عدالت خواهد بود. به علاوه كه «بر حق» دانستن مطلق اسلام، خود باعث گفت‌وگو و احتجاج با ديگران - و نه مانع گفت‌وگو - است. هم چنين، پروندة پلوراليست‌هاي غرب، امروز آغشته به خون ملت‌هاي مظلوم است و ليبراليسم سرمايه‌داري كه مدعي پلوراليزم و صلح جهاني است و به بهانة مداراي مذهبي، مي‌خواهد سكولاريزم را جا بيندازد، مگر امروز بيشترين جنايت‌هاي تاريخ را مرتكب نشده است، به گونه‌اي كه هيچ جنبش متعصب مذهبي در طول تاريخ، تا اين حد، جنايت نكرده است؟
چهارم؛ معلوم نيست چرا آقاي شبستري و شركأ، «دعوت بشريت به اسلام» را خطر براي صلح جهاني مي‌داند، اما دعوت بلكه اجبار بشريت به سكولاريزم را ديكتاتوري و نقض پلوراليزم و تهديد صلح جهاني نمي‌داند.
پنجم؛ مغالطة سكولاريستي ديگر آقاي شبستري آن است كه القأ مي‌كند در سياست ديني، دين، ابزار سياست و تابع مصلحت‌بيني حاكمان و ابزار تحكيم يك رژيم سياسي است و اساساً نبايد دين را به سياست، مرتبط كرد و از حقوق بشر اسلامي سخن گفت. وي تجاهل مي‌كند كه ادعاي مسلمين، آنست كه سياست و حكومت، بايد تابع دين باشند و رژيم سياسي و مصلحت‌بيني‌هايش، بايد اسلامي شوند و اين غير از ابزاري شدن دين است. وي اصرار دارد كه حقوق، سياست و حكومت انحصاراً بايد لاييك باشند؛ زيرا حقوق بشر اسلامي، يا به درد فرشتگان مي‌خورد و يا به درد آتش‌افروزان و خشونت‌طلبان!
وي حقوق بشر غربي را ناظر به انسان تاريخي و زميني و حرمت او مي‌خواند، اما حقوق بشر در اسلام را بي‌ارتباط با واقعيت انساني و غيركافي براي حفظ حرمت انسان واقعي مي‌خواند و در تقديس فرهنگ ليبرال - سرمايه‌داري غرب مي‌گويد:
«اين فلسفه و اين حقوق بشر، مسئله‌اي است كه در عصر حاضر مي‌توان تمام مردم جهان را با همة سياست‌مداران، به هر مذهبي و هر فرهنگي كه متعلق باشند، به قبول آن دعوت كرد. اين فلسفه و حقوق، از فراز همة اديان، فرهنگها، نژادها، جنس‌ها و واقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي با انسان‌ها سخن مي‌گويد. چون سنخ و طبيعت اين فلسفه و حقوق، زميني است و انسان را از آن نظر كه انسان است، در نظر آورده، اين ظرفيت و توان را دارد كه در مقام عمل، منشأ اجماع و وفاق همة انسان‌هاي روي زمين، به منظور رسيدن به يك زندگي صلح‌آميز قرار گيرد، درحالي كه حقوق بشر متافيزيكي (ديني)، قطع نظر از اعتبار و عدم اعتبار فلسفي آن، اصلاً چنين ظرفيتي ندارد و خود موجب جنگ و دعواهاي جديد مي‌شود. آنچه بعضي عالمان ديني ما به نام حقوق بشر (اسلامي) مطرح مي‌كنند و مدعي‌اند مي‌توان جايگزين حقوق بشر كنوني (غربي) گردد، غيرقابل قبول و غيرقابل عمل است. اگر كسان ديگري مدعي شوند كه احكام اسلامي ناسازگار با حقوق بشر معاصر (غربي)، احكام ثابت نيستند و ايجاب مي‌كند كه در عصر حاضر، مسلمانان، حقوق بشر معاصر (غربي) را بپذيرند، شما چه مي‌گوييد؟ آيا مي‌گوييد كه اسلام، يك قرائت بيشتر ندارد و آن همان است كه ما مي‌گوييم؟ يك صدا آنهم فقط صداي شما؟! بايد نشان دهيم كه چگونه مي‌توان از اسلام قرائتي داشت كه با مضمون‌هاي حقوق بشر (غربي)، منافات نداشته باشد.»
جالب است كه وي، حقوق بشر اسلامي مبتني بر فطرت و طبيعت انسان و نيز حرمت ذاتي والاهي انسان در اسلام را غير واقع‌گرا و غير عملي و به تعبير خود، متافيزيكي مي‌خواند، اما در دفاع از حقوق بشر غربي، نظام حقوق لاييك را بر فراز همه اديان، فرهنگها، نژادها، جنس‌ها و واقعيت‌ها!! مي‌بيند و غير الاهي بودن را امتياز آن مي‌داند و سپس امر مي‌فرمايند كه مسلمين در عصر حاضر، بايد احكام و قوانين اسلام و حقوق ديني را با ليبراليزم حقوق غرب، مقايسه كنند و هر جا ميان اين دو، تضاد ديدند، اسلام را كنار بگذارند و تابع غرب باشند و اين همان قرائت جديد آقايان از دين است!!
در عين حال، وي ادعا مي‌كند كه حقوق بشر غربي نيز ناشي از حرمت ذاتي انسان است و اين حرمت، مبناي ديني و اخلاقي (متافيزيكي!!) دارد كه در متون اسلام و مسيحيت آمده است و توسط كانت و...، با ادبيات اخلاقي غير مذهبي بيان شده است! به عبارت ديگر، وي مي‌خواهد حقوق بشر غربي را نيز، داراي ريشه ذاتي و فطري بنماياند تا بي‌ريشگي و قراردادي بودن و خصلت پوزيتويستيك و مادي آن را كمي بپوشاند و به همان مباني فلسفي و انسان شناختي «حقوق»، عودت مي‌كند، منتهي اين مباني را سكولاريزه و غير ديني مي‌كند.
به‌عبارت ديگر، در منطق ايشان مباني فلسفي براي حقوق، اگر ديني باشد، غير واقع گرا است و اگر ليبرالي باشد، واقع گرا است، به عبارت ديگر، وي «زميني بودن» به مفهوم عيني بودن را با زميني بودن به مفهوم غير ديني بودن، مغالطه مي‌كند.
6 - خط تكليف ستيزي سكولاريست‌ها، از «تقدم مسئوليت بر آزادي»، نالان است. بنابراين، آقاي شبستري نيز اين ايده را غير عملي مي‌داند تا «آزادي» بدون «مسئوليت» را مشروع و ممكن جلوه دهد و اين همان «حق بدون تكليف» است كه تعبير ديگري از اباحي گري ليبرالي است. وي ابتدا قانون‌گذاري اسلامي در حكومت را از كار تنظيم آزادي‌هاي سياسي و تعيين حقوق و حدود، ممنوع مي‌كند و مي‌گويد كه اين حقوق را خود جامعه - و نه حكومت اسلامي يا فقها و كارشناسان اسلامي - تعيين كنند.
اين خود، مغالطه است؛ زيرا اگر مراد، دمكراسي بدون حدود اسلامي است، عين مخالفت با امر و نهي خداست و اگر دمكراسي در چارچوب شريعت اسلامي، مد نظر است، اين همان است كه در ساختار جمهوري اسلامي (به قول وي؛ قرائت رسمي) نيز وجود دارد. يعني نمايندگان مردم در چارچوب اسلام، قانون‌گذاري مي‌كنند.
وي سپس مي‌گويد، هر سه قوه، بايد به گونه‌اي عمل كنند كه آزادي سياسي، مطلقاً و به هيچ حد‌ي محدود نشود و احكام اسلام و مسئوليت ديني تنها، در چارچوب «آزادي» معتبرند.
اين نظر شبستري، در واقع، مشروط كردن اسلام به ليبراليزم است؛ يعني وي و هم‌فكران، احكام اسلام را حداكثر در چارچوب آزادي‌هاي ليبرالي قبول دارند. و ليبراليزم است كه اسلام را وتو مي‌كند.
حال آن كه اساساً آزادي، بدون تعريف مكتبي و جز در چارچوب حقوقي خاص، مفهوم ندارد و آزادي در اسلام، غير از آزادي در ليبراليزم است و ايشان دقيقاً معادله را عكس كرده است. يعني به جاي «آزادي در چارچوب اسلام»، از «اسلام در چارچوب آزادي» سخن مي‌گويد. وي در رابطه دولت و مردم نيز مغالطه مي‌كند:
«چگونگي اعمال حاكميت دولت بايد از سوي شهروندان تعيين شود و نه اين كه دولت مشخص كند كه شهروندان چه بايد بكنند.»
اگر مراد آن است كه مردم، حاكمان خود را مستقيم يا با واسطه، انتخاب كنند، اين همان اتفاقي است كه در قرائت رسمي جمهوري اسلامي افتاده است؛ اما اگر مراد آن است كه حكومت، بايد در همه حوزه‌ها گوش به فرمان مردم باشد و در هر موضوع و هر جا، رفراندوم كند و در قوه قضاييه و قانون‌گذاري و مديريت، مطلقاً تابع نظر اكثريت شود، چنين چيزي، نه ممكن است و نه در هيچ كجاي جهان عملي مي‌شود و هيچ دمكراسي هم مدعي چنين روشي نبوده و نيست و اساساً، اين نقض فلسفه «دولت و قانون» است كه وضع مي‌شوند تا مردم را مديريت كنند و آزادي‌ها را تنظيم (و گاه مشروط و محدود) كنند و خود شبستري نيز يك سطر بعد به اين نكته اعتراف مي‌كند:
«البته در هر جامعه‌اي، قوانين تا حدودي، آزادي سياسي افراد را محدود مي‌كنند.»
اين جمله دقيقاً در تناقض با جملات پيشين و ادعاي اصلي او، يعني «تقدم آزادي بر مسئوليت» است. وي سپس نظام‌ها را به دو بخش دمكراتيك و اقتدارگرا تقسيم مي‌كند كه در يكي قوانين، تابع آراي مردم و در ديگري تابع فرمان دولت است. اما صادقانه پاسخ نمي‌دهد كه با قوانين اسلامي كه نه تابع آراي مردم و نه تابع فرمان دولت است، بلكه دولت و مردم، هر دو بايد تابع آن باشند، چه مي‌كند و چه مي‌گويد؟!
اما غير مستقيم اشاره مي‌كند كه كشف قوانين اسلام توسط فقهأ و اعمال اين قوانين را نقض آزادي و كرامت انسان و حقوق بشر مي‌داند:
«مقدم داشتن مسئوليت ديني بر آزادي سياسي در همان تفكر سياسي متافيزيكي (ديني)، ريشه دارد. اين علما، برداشتشان از سياست، اين است كه خداوند، حقوق ذاتي انسان‌ها را، مناسب با ذات و فطرت و طبيعت انسان در كتاب و سنت براي هميشه بيان كرده است و فقيهان،اين حقوق و حدود آزادي‌هاي سياسي را استنباط مي‌كنند و مؤ‌منان براساس مسئوليت ديني، آن را بايد بپذيرند. اين آقايان فكر مي‌كنند كه تعيين چارچوب نظام اجتماعي و سياسي و حقوق اساسي مردم و تدوين قانون اساسي و سپس مديريت جامعه، از سوي خداوند بر عهده فقيهان گذاشته شده و كار مردم مؤ‌من، چيزي غير از پذيرفتن آن نيست. براي اينان، اصل آزادي سياسي يا آزادي‌هاي ديگر به عنوان حقوق ذاتي انسان بر مبناي كرامت و حرمت هر فرد انسان، هيچ معنايي نمي‌تواند داشته باشد. حال آن كه تلقي فتوا گونه داشتن از مسايل حكومت و سياست و مقدم داشتن مسئوليت ديني (تكليف شرعي) بر آزادي، حتي در جامعه دينداري مانند جامعه ايران، با واقعيت‌هاي عصر حاضر، تناسب ندارد.»
در اين بند، آقاي شبستري چه مي‌گويد؟!
اول؛ تأكيد مي‌كند كه مسئوليت ديني (يعني تكليف شرعي و احكام الاهي) نبايد آزادي‌ها را مديريت و تنظيم و احياناً محدود و تعيين و تعريف كند و در واقع، لازم نيست كه تابع قوانين اسلام در باب حدود آزادي‌ها باشيم.
دوم؛ با اين عقيده اسلامي كه خداوند، حقوق ذاتي و متناسب با فطرت براي انسان‌ها وضع كرده و كتاب و سنت، حقوق انسان را تعريف كرده‌اند، صريحاً مخالفت مي‌كند و حقوق اسلامي را حتي با قيد «اجتهاد» - در چارچوب كتاب و سنت- نمي‌پذيرد.
سوم؛ نه فقط ولايت فقيه را، بلكه حتي تعيين چارچوب نظام اجتماعي و حقوق اساسي مردم در اسلام را (كه بايد توسط فقيه، استنباط شود) و نيز وجوب پذيرش احكام اسلام از سوي مردم مؤ‌من را انكار مي‌كند.
چهارم؛ مدعي مي‌شود كه براي فقهاي اسلام، حقوق ذاتي انسان بر مبناي كرامت و نيز حرمت انسان و آزادي‌هاي او، به كلي بي معني و ناشناخته و نامقبول است.
پنجم؛ از آنجا كه حكومت و سياست را از حوزه ديانت به كلي تفكيك مي‌كند و قوانين حكومتي و اجتماعي اسلام را (در حوزه سياست، قضاوت و اقتصاد) نمي‌پذيرد، به جاي حمله مستقيم به اسلام، به «فتوا» و «علما»، يورش مي‌آورد و حجيت «فتواي مجتهد» در باب مسايل سياسي و حكومتي را به تمسخر مي‌گيرد.
ششم؛ اين بار برخلاف مغالطه پيشين خود كه اسلام را در جهان، غير قابل عمل مي‌دانست، تصريح مي‌كند كه اسلام و قوانين اسلامي، حتي در جامعه ديني مانند ايران نيز، نبايد اعمال شود و امروزي!! نيستند و بايد به حكومت و قوانين سكولار كه اقتضاي عصر حاضر است!! تن در داد.
7 - شبستري سپس براي آرام كردن مؤ‌منين، مدعي مي‌شود كه «حقوق بشر ليبرالي، انسان‌شناسي ديني را نفي نمي‌كند.» و البته مفاهيم ديني را در عرفان، خلاصه مي‌كند:
«مراعات حقوق بشر- ليبرال غربي - به هيچ وجه جا را بر يك انسان‌شناسي معنوي و عرفاني كه شالوده ارتباطات معنوي و تربيتي انسان‌ها قرار گيرد و سالكان را هدايت كند، تنگ نمي‌كند. چنان كه سخن گفتن از حقوق خداوند و اوليأ و پاكان و پدران و مادران و همسايگان و فرزندان و... كه همگي معناهاي اخلاقي بسيار ظريف دارد، منافاتي با حقوق بشر معاصر ندارد. عده‌اي دچار اين گمان باطل‌اند كه حقوق بشر معاصر، آمده تا جاي حقايق عرفاني و اخلاقي را بگيرد، اين افراد دايماً مي‌گويند، نخست بگو از كدام انسان حرف مي‌زني تا بگويم حقوق انسان چيست؟ اين افراد توجه نمي‌كنند كه ما از همين انساني حرف مي‌زنيم كه گوشت و پوست و اعصاب دارد، اما اضافه مي‌كنيم كه همين انسان، هم حقوق بشر معاصر را لازم دارد، هم حقوق اخلاقي و ديني امام سجاد (ع) و هم انسان‌شناسي عرفاني مولوي را.
انسان معاصر، در ساخت تنظيم زندگي اجتماعي و سياسي، حقوق بشر را لازم دارد و در ساحت تعالي معنوي، انسان‌شناسي ديني و معنوي را.
درست است كه حقوق بشر معاصر، ماهيت غير ديني دارد، اما اگر به كارگيري يك حقوق غير ديني، موجب تنظيم سالم زندگي اجتماعي سياسي و بين المللي شود و جا را بر سلوك عرفاني ديني تنگ نكند، آيا باز هم بايد آن مجموعه حقوق را لعن و نفرين كرد و نگذاشت مبناي تنظيم روابط اجتماعي دنيوي قرار گيرند؟!»
اين ادعاي آقاي شبستري به چه معناست؟ آيا حقوق بشر، ريشه فلسفي و اخلاقي ندارد؟! آيا هر سيستم «حقوق بشري»، مبتني بر تعريف خاصي از انسان نيست؟ آيا اسلام، تعريف خاصي از انسان و فلسفه خاصي براي حقوق ندارد؟ آيا برخي تفاوت‌ها - علاوه بر اشتراك‌ها - بين حقوق اسلامي بشر با حقوق غربي بشر، ناشي از اختلاف‌هايي - علاوه بر اشتراك‌ها- ميان انسان‌شناسي توحيدي و اسلامي با انسان‌شناسي مادي و ليبرالي نيست؟ وي اكيداً و بدون تعارف دعوت به سكولاريزم مي‌كند و مي‌گويد نظام حقوق بشر غربي را كه غير ديني است، مبناي عمل حكومت و سياست و اقتصاد قرار دهيد، ولي در حوزه عرفاني و اخلاق فردي، اگر مي‌خواهيد، به موعظه‌هاي اسلام، عمل كنيد!! اين همان تفكيك دين از حكومت و تعطيل صريح قوانين اسلامي و معصيت احكام الاهي در حوزه اجتماع و نظام سازي و حقوق و وظايف اجتماعي است. به علاوه، چگونه مي‌توان با حفظ مباني ديني و اخلاق و معنويت اسلامي، تن به حقوق و وظايف لاييك و حكومت ملحد داد؟! مگر حقوق، بي ربط با اخلاق و معنويت است؟ و مگر كسي گفته است كه «حقوق بشر غربي» لزوماً «عرفان شخصي» را به كلي محال مي‌كند؟! بحث در اينجا، بر سر «قوانين اسلامي» است، نه «عرفان اسلامي».
به‌علاوه كه عرفان اسلامي با قوانين و رفتار الحادي، بي‌شك قابل جمع نيست. به علاوه كه از قضأ، همه اختلاف‌ها بر سر تعريف و حقوق و حدود همين انساني است كه گوشت و پوست دارد، اما حقيقت و سعادت او را ليبراليست‌ها نمي‌شناسند. همين انساني كه گوشت و پوست دارد، در اسلام، موجود فطري، مختار مسئول، ابدي و كمال خواه هر عاقل است و در ليبراليزم، يك حيوان دو پاست كه بر اساس اصالت لذت و غريزه، عمل مي‌كند. پس درست همان است كه بپرسيم از كدام انسان (كدام تعريف از انسان) مي‌گويي تا بگوييم چه حقوقي و چه حدودي دارد؟! پيش از آنكه كمال و سعادت انسان و استعداد و نيازهاي حقيقي او به درستي تعريف نشود، چگونه مي‌توان از حقوق او و قوانين مناسب با او سخن گفت؟! «انسان‌شناسي الحادي» به حقوق ليبرال و «انسان‌شناسي توحيدي» به حقوق اسلامي (متافيزيك!!) مي‌انجامد. مسئله اتفاقاً همان است كه آيا ساحت زندگي را از ساحت تعالي معنوي مي‌توان تفكيك كرد؟ اين تفكيك، همان سكولاريزم است كه راه حل الحادي براي زندگي اجتماعي است. وي تجاهل مي‌كند كه عرفانِ اسلامي، با عرفان مورد نظر سكولاريستهاي معنوي، متفاوت است.
شبستري سپس فرمان نهايي را صادر مي‌فرمايد و صريحاً مي‌گويد:
«مسلمانان بايد حقوق بشر را بپذيرند.»
جمع بندي اين فراز از سخنان ايشان آن است كه در اسلام، از حقوق بشر، خبري نيست ولي اگر هم چنين حقوق بشري وجود داشته باشد، باز مسلمين بايد به جاي آن به قوانين غربي تن در دهند. رسيدگي به اين بخش از عقايد جناب شبستري و هم‌فكران را به فرصت ديگري احاله مي‌كنيم كه مي‌تواند تكميل اين مقال در نقد جريان لاييك مذهبي!! در ايران باشد.
.1 همه نقل‌قولها از كتاب «نقدي بر قرائت رسمي از دين»، ص 2 و 231 گرفته شده است. .2 علامه طباطبايي، الميزان في تفسيرالقرآن - ج 4 - ترجمه موسوي همداني - ص 184. .3 مؤ‌لف در ساية اسلام، قم، انتشارات اهل بيت - ص 64. .4 آيت الله عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر - ص 190، مركز نشر اِسرأ - سال 75. . Neues Handbuch Theologischer Grundbegriffe men Schernrechte.5