اصولاً تأمين نيازهاي مادي و تأمين حيات سالم اقتصادي در جوامع اسلامي، يك ضرورت انكارناپذير است و در بيشتر كشورها، برنامه ريزي اقتصادي براي تأمين نيازهاي جامعه، به عهده دولت و حكومت مي باشد اما به دليل وابستگي و سلطه بيگانگان بر اغلب كشورهاي اسلامي، دولت ها وابسته به بيگانه بوده و چون استقلال سياسي و اقتصادي وجود ندارد، بيشتر كالاها و خدمات مصرفي جامعه از كشورهاي غربي و اروپايي وارد مي شود و اين وابستگي در مصرف، به دليل استمرار و طولاني بودنِ مدت آن، براي كشورهاي اسلامي عادت معمول و طبيعي تلقي شده است و در اغلب جوامع اسلامي، بيگانگان سلطه اقتصادي و استثمار را براي خود تحكيم بخشيده و به تدريج سلطه سياسي، فرهنگي واجتماعي را به دنبال داشته است. اين واقعيت تلخ نه تنها در كشورهاي اسلامي به طور فراگير مشاهده مي شود بلكه به نحوي شديد و خطرناكتر، در كشورهاي عربي; از جمله عربستان گستردگي بيشتري يافته و اكثريت نيازهاي جامعه را كالاها و خدمات بيگانگان تأمين مي كند. اين وابستگي و سلطه اقتصادي بر بازار مسلمين، متأسفانه در ايام برگزاري مناسك حج قابل مشاهده و ملموس است; زيرا انبوه جمعيت زائران بيت الله، عموماً بعد از انجام اعمال عبادي حج براي خريد و تهيه سوغات وارد بازارهايي مي شوند كه بيشتر كالاهاي عرضه شده براي فروش، غربي و وارداتي بوده و با قيمت زياد به دليل تقاضاي فوق العاده در بازار مدينه و مكه به مسلمين فروخته مي شود. در يك تحليل و بررسي علمي، مي توان آثار و پيامدهاي تداومِ چنين سلطه اقتصادي بيگانه بر بازار مسلمين را در عوامل زير خلاصه كرد:
1 ـ انتقال درآمدهاي عمومي جامعه و پرداخت هاي ارزي مداوم به بيگانگان به دليل ضرورت پرداخت قيمت كالاها و خدمات وارداتي و ايجاد كسري تراز پرداختي در بودجه ارزي كشور اسلامي به طور مداوم و مستمر.
2 ـ ايجاد بازار و گسترش امكانات بازاريابي براي بيگانگان جهت فروش و عرضه كالاها و خدماتي كه در كشور توليد كننده امكان فروش و عرضه، به دليل اشباع بازار داخلي، وجود ندارد و توليد كننده سه مشكل براي ادامه توليد دارد:
الف ـ عدم تقاضاي داخلي موجب مي شود كالا به بازار عرضه گردد و اين موجب كاهش قيمت و در نتيجه كاهش سود و در مواردي منجر به زيان توليد كننده شود.
ب ـ عدم فروش كالا، به دليل كاهش قيمت در بازار داخلي، نياز به امكانات انبارداري و نگهداري كالاها دارد كه اين امر منجر به هزينه و سرمايه گذاري جديد خواهد شد ولي كارفرما مايل به پرداخت چنين هزينه هايي نمي باشد.
ج ـ عدم امكان فروش و تأمين درآمد در بازار داخلي، براي توليدكننده موجب كاهش درآمدها شده و با كاهش درآمد، امكان تأمين هزينه عوامل توليد; يعني مزد كارگران، سود كارفرما، بهره اعتبارات بانكي و غيره وجود ندارد، لذا براي تأمين درآمد و پرداخت هزينه ها ناچار به صدور و عرضه كالا به كشورهاي ديگر مي باشد. 3 ـ با توجه به ورود كالا و خدمات بيگانه به كشورهاي اسلامي، به دليل كيفيت بالاتر و جلب توجه مصرف كنندگان به كالاهاي وارداتي، به تدريج كالاي توليد داخل با عدم تقاضا روبرو شده و كالاي بيگانه جانشين كالاي ملي مي شود; اين امر يك جريان پيوسته ايجاد مي كند كه به صورت تدريجي و مداوم عدم تقاضاي كالاي ملي، موجب عدم توليد و عرضه آن گرديده و توليدكنندگان داخلي با مشكلات زيادي روبرو مي شوند; از جمله:
الف ـ عدم توانايي كسب درآمد براي پرداخت هزينه هاي توليد و ضعف بنيه اقتصاد ملّي، با توجه به ضرر و زيان واحدهاي توليدي داخلي و تعطيلي يا ورشكستگي آنها.
ب ـ عدم انگيزه و علاقه براي سرمايه گذاري روي توليدات ملي، به دليل سودآور نبودن سرمايه گذاري و كاهش توليدات داخلي در مقابل كالاي وارداتي از خارج.
ج ـ انتقال سرمايه ها از بخش هاي اصلي اقتصاد (كشاورزي ـ دامپروري ـ صنايع و...) به بخش هاي: خدماتي، تجاري و واسطه اي و ايجاد انحراف در برنامه سرمايه گذاري ملّي.
د ـ تشديد سير بي رويه واردات بيگانه و گسترش مصرف وارداتي در جامعه و انتقال درآمد به خارج كه موجب تضعيف اقتصاد ملي مي گردد. هـ ـ كاهش درآمدهاي داخلي و افزايش كسري بودجه و كسري تراز بازرگاني، به دليل رشد زياد واردات و كاهش صادرات، به خصوص در كشورهاي تك محصولي و وابسته به درآمدهاي نفتي. 4
ـ تأثير واردات بيگانه بر الگوي مصرف جامعه اسلامي، و آثار مخرّب فرهنگي و سياسي وابستگي به مصرف كالاها و خدمات بيگانگان، در درازمدت، اصولاً خيلي از كالاهاي وارداتي در الگوي مصرفي جامعه ـ كه بايد متناسب با درآمد ملي و درآمد سرانه تنظيم شود ـ آثار تخريبي دارد. افراد ثروتمند و غني در جامعه الگوي مصرف بيگانه را انتخاب كرده و ساير طبقات جامعه هم به صورت تقليد و رقابت در مصرفگرايي به تدريج به كالا و خدمات بيگانه تمايل پيدا مي كنند و اين گرايش به مصرف كالاي خارجي كه ضد ارزش است و با منافع ملي، مذهبي و اقتصادي جامعه اسلامي مغايرت و ناسازگاري دارد، كم كم به صورت ارزش معرفي مي شود و جامعه دچار الگوي مصرف بيگانه مي گردد.
علاوه بر اين، مبادلات تجاري و بازرگاني بيگانه با كشورهاي اسلامي موجب ايجاد سلطه و نفوذ اقتصادي و زمينه ساز استثمار مي شود لذا قرآن كريم براي جلوگيري از حاكميت كفار بر مسلمانان مي فرمايد: «...وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»12 «و هرگز خداوند براي كفار، سلطه بر مؤمنين قرار نداد.» بر همين اساس، مفسران و علماي اسلامي، هرگونه روابط سياسي، فرهنگي و اقتصادي كه زمينه ساز سلطه و حاكميت بيگانگان بر جامعه مسلمين باشد را تحريم كرده اند و ما در تاريخ معاصر ايران اسلامي شاهد موضعگيري صريح و قاطعانه علماي بزرگ اسلام به ويژه فقهاي تشيع در اين رابطه بوده ايم; نظير فتواي تاريخي تحريم تنباكو، مبارزات سيد جمال الدين اسدآبادي، مرحوم شهيد مدرس و آية الله كاشاني و سرآمد همه آنها مبارزات قاطعانه و پيروزي امام خميني(قدس سره) در تحريم و مبارزه با قرارداد كاپيتولاسيون و ديگر قراردادهاي نفتي، تجاري و اقتصادي رژيم پهلوي با بيگانگان و تداوم اين مبارزات ضد استعماري در عصر انقلاب اسلامي و قطع رابطه با اسرائيل و آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي در مقاطعي از دوران انقلاب، به دليل مواضع خصمانه آنها بر ضدّ جمهوري اسلامي ايران. اكنون با توجه به ابعاد گوناگون سلطه خارجي بر بازار مسلمين و آثار سوء ناشي از واردات و مصرف كالا و خدمات بيگانه در جامعه اسلامي، ضرورت تجديد نظر در روابط تجاري ـ بازرگاني با كشورهاي استثمارگر احساس مي شود و اين موضوع مي تواند در كنگره عبادي سياسي حج مورد بررسي و گفتگو ميان كشورهاي اسلامي قرار گيرد تا زمينه هاي تفاهم و همكاري ميان كشورهاي مسلمان براي مبادلات متقابل و تأسيس بازار مشترك اسلامي فراهم گردد. اصولاًيكي از منافع عظيم و بلند مدّت حج، مطالعه روش هاي مناسب براي قطع سلطه و استثمار كفار از جامعه مسلمين مي باشد و بهترين موقعيت براي تبادل نظر و تصميم گيري مناسب، ايام برگزاري حج است كه اعمال و مناسك حج را با فلسفه و اهداف واقعي آن، كه مبارزه علمي و مستمر با استكبار جهاني و قطع سلطه كفار بر مسلمين است، همراه سازيم. بنابراين تشكيل بازار مشترك مسلمين و عرضه كالاها و خدمات براي تأمين نيازهاي متقابل جوامع اسلامي يك راهكار منطقي و اصولي براي قطع سلطه خارجي است و كليه كشورهاي اسلامي مي توانند با شناخت امكانات بالقوه اقتصادي خويش و توليد كالاها و خدمات متناسب با سطح استاندارد و كيفيت لازم، نيازهاي همديگر را تأمين نموده و مازاد بر مصرف داخلي را به ساير كشورهاي اسلامي صادر نموده، بالعكس كمبودهاي خود را وارد نمايند و در يك ارتباط و همكاري متقابل تجاري و بازرگاني، در مقابل بيگانگان به استقلال و خودكفايي برسند. بديهي است براي نيل به اين هدف، وحدت و هماهنگي و همدلي و همكاري متقابل ميان كشورهاي اسلامي ضروري است و فضاي الهي و توحيدي حج مي تواند چنين وضعيّتي را در اختيار ملل اسلامي قرار دهد تا با توحيد كلمه و اتفاق نظر، به اهداف عالي و حكيمانه حج ابراهيمي واصل گردند.