علىاصغر هادوىنيا
فرهنگ غنى اسلامى با برانگيختن انگيزههاى معنوى درصدد تنظيم رفتارهاى اقتصادى در جهت رفع نيازهاى اجتماعى است . در اين ميان شايد قرضالحسنه تنها موردى است كه در مقام پاداش از صدقه پيشى مىگيرد; به گونهاى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم، مىفرمايند:
شب معراج بر درب بهشت، اين نوشته را ديدم: صدقه به ده برابر و قرض به هجده برابر پاداش داده مىشود . (1)
جالب اين كه اين ترغيب يك طرفه نيست، شارع مقدس همانطور كه جامعه را به قرض دادن تشويق كرده قرض گيرنده را نيز تشويق مىكند كه به موقع آن را برگرداند:
همه گناهان شهيد مورد بخشش قرار مىگيرد، غير از دين او كه تا زمان پرداخت همچنان مانع از داخل شدن او به بهشت مىگردد . (2)
تصحيح، تكميل و توسعه قرضالحسنه در جامعه اسلامى به معناى قدم برداشتن در جهت تحقق مهمترين هدف نظام اقتصاد اسلامى يعنى اعتلاى معنويت در سطح كلان مىباشد .
اهميت قرض (بدون ربا) را بايد در دو نكته اساسى جستوجو نمود: نخست اينكه حرمت ربا يكى از اصول ثابت نظام اقتصاد اسلامى است و قرض و مشاركتبه عنوان دو بديل جهتحذف ربا، در اين نظام مطرحاند، پس قرض مىتواند يكى از عناصرى باشد كه بستر مناسبى را جهتشكلگيرى نظام اقتصاد اسلامى مهيا نمايد . ديگر اين كه معمولا در دوران جوانى شرايط تهيه درآمد آسان نيست و قرض نقش اساسى در تثبيت و تنظيم رفتار مصرفى فرد دارد .
اكنون با در نظر گرفتن وضعيت كنونى اقتصاد ايران كه با جمعيت كاملا جوان روبهروست، اهميت قرض از جهت اقتصاد ملى نيز آشكار مىگردد . البته در اقتصاد ايران نهادهايى وجود دارند كه به اين امر مهم پرداختهاند، اما با توجه به دلايلى مانند عدم هماهنگى لازم و عدم بهكارگيرى ابزارهاى كارآمد، به استفاده كامل از ظرفيتهاى موجود موفق نشدهاند . بنابراين دستيابى به يك طرح منسجم و منطقى كه بتواند در جهت هماهنگى نهادهاى مزبور با توجه به اهداف خاص هر يك گام بردارد، ضرورى به نظر مىرسد . به عبارت ديگر، معرفى ابزارهاى مناسب كه بتواند گردش پول را از جهت جمعآورى، تخصيص و بازپرداختبه موقع، تضمين نمايد، به عنوان مهمترين موضوع در گسترش اين فعاليت اقتصادى بايد مورد عنايت قرار گيرد .
قرض از عقود معوضه است كه در آن مال از ملك قرضدهنده منتقل مىشود و در برابر آن ذمه قرضگيرنده مشغول مىگردد . (3) به بيان ديگر، قرضدهنده به وسيله قرض، مالكيتيك امر عينى را به مالكيتيك امر اعتبارى تبديل مىكند، و تضمين بازپرداخت اصل مال، ناشى از ماهيت عقد قرض يعنى معوضه بودن آن مىباشد .
قرض ربوى قرضى است كه در آن زياده شرط شده باشد و در اسلام چنين قرضى جايز نيست . البته هر قرض غيرربوى نيز قرضالحسنه نيست; زيرا قرضالحسنه دو ركن اساسى ديگر دارد كه عبارتاند از: «نيازمند بودن وامگيرنده» و «انگيزههاى معنوى و اخروى قرضدهنده» . (4)
به نظر مىرسد «غيردولتى بودن نهاد قرضالحسنه» ، در پرهيز از تحميل بار بر دوش دولت و ايجاد زمينه مساعد جهتشكلگيرى انگيزههاى معنوى و در نتيجه انعقاد بستر مناسبى براى تحقق اين رفتار، نقش مهمى دارد . بنابراين در اين نهاد، ابزارهايى مىتوانند كارآيى لازم داشته باشند كه با چهار عنصر: «انگيزه معنوى و اخروى وامدهنده» ، «نيازمند بودن وامگيرنده» ، «تضمين بازپرداخت وام» و «غيردولتى بودن» بيشتر سازگار و هماهنگ باشند .
2- تشكيلات مرتبط با قرضالحسنه در اقتصاد ايران
براى آشنايى با وضعيت فعلى تشكيلات مرتبط با قرضالحسنه لازم استبه اهداف، كيفيت جذب منابع (ابزارهاى بهكارگرفته شده در اين رابطه)، كيفيت تخصيص منابع، محاسن و معايب هر يك از آنها توجه گردد تا در آينده بتوان با توجه به امكانات هر يك، جايگاه مناسبى در طرح پيشنهادى در نظر گرفت .
كميته امداد امامخمينى، نهادى است كه در خصوص گردآورى صدقات و تخصيص آن در موارد لازم فعاليت مىكند . توجه به عملكرد اين كميته، از دو جهت، داراى اهميت است:
1- آمار وجوه جمعآورى شده، نشاندهنده انگيزههاى معنوى در جامعه است . با توجه به اينكه در صدقه گذشتن از اصل مال مطرح است، مىتوان پيشبينى كرد جامعهاى كه صدقه در آن رواج دارد، قرضالحسنه كه در آن تنها از سود مال چشمپوشى مىگردد، بهتر قابل تحقق خواهد بود . بنابراين با فراهمنمودن شرايط و ابزارهاى مناسب، مىتوان در جهت گردآورى وجوه و دادن قرضالحسنه به نيازمندان گام برداشت .
در جدول و نمودار شماره 1 رشد پيوسته و نسبتا هماهنگ مبالغ جمعآورى شده توسط صندوقهاى صدقات، از سالهاى 1374- 1378 نسبتبه سال 1373 به نمايش گذاشته شده است:
جدول شماره 1: متوسط درآمد حاصل از صندوقهاى صدقات طى سالهاى 1374- 1378
ماخذ: گزارش آمارى سال 1378 كميته امداد امام خمينى (معاونت پژوهشى برنامهريزى اداره كل آمار تحقيق و خدمات ماشينى)، ص 284 .
روند وجوه جمعآورى شده از طريق برنامه جشن نيكوكارى و جشن عاطفهها در جدول و نمودار شماره 2 نشاندهنده اين واقعيت است كه اين صندوقها و برنامهها ابزارهاى مناسبى جهتبروز انگيزه معنوى مردم و با ثبات كردن صدقه هستند . اگر براى قرضالحسنه نيز ابزار مناسبى در دسترس همگان قرار گيرد، زمينه جمعآورى مبالغ قابل توجهى جهت رفع نيازهاى اساسى مهيا مىگردد .
جدول شماره 2: ارزش ريالى كمكهاى جمعآورى شده در جريان برنامه جشن عاطفهها طى سالهاى 1378- 1373
ماخذ: گزارش آمارى سال 1378 كميته امداد امام خمينى، ص 286 .
2- كميته امداد در جمعآورى وجوه از ابزار قرضالحسنه استفاده نمىكند، ولى در تخصيص منابع از اين ابزار بهره مىبرد . مطالعه جدول شماره 3 نشان مىدهد از سال 1374- 1378 به طور متوسط سالانه 8/23 درصد بر تعداد وامگيرندگان و 3/69 درصد بر مبالغ وامها افزوده شده است .
جدول شماره 3: قرضالحسنه اعطايى كميته امداد امام خمينى
سال - تعداد - درصد تغييرات - مبلغ - درصد تغييرات
1370 - 13536 - 6/2 -
1371 - 13723 - 4/1 - 9/2 - 5/11
1372 - 22435 - 5/63 - 7/5 - 6/96
1373 - 41935 - 9/86 - 9/11 - 8/108
1374 - 46087 - 9/9 - 4/17 - 2/46
1375 - 56983 - 5/23 - 5/25 - 8/44
1376 - 66579 - 9/16 - 7/39 - 5/57
1377 - 81030 - 7/21 - 7/65 - 5/65
1378 - 108214 - 5/33 - 9/142 - 5/117
ماخذ: گزارش آمارى سال 1378 كميته امداد امام خمينى، ص 262 .
علاوه بر تجارب چند ساله اين نهاد در زمينه برانگيختن انگيزههاى معنوى در سطح كلان، يكى ديگر از محاسن آن، وجهه مردمى همراه با جايگاه خاص نيمهدولتىاش مىباشد . اين نهاد توانسته است در ساليان گذشته اعتماد مردم را به خود جلب نمايد . چنين جايگاهى مىتواند در جلب اعتماد وامدهندگان و نيز تامين عنصر «تضمين بازپرداخت وام» تاثير بهسزايى داشته باشد .
به موجب بند 8 ماده 1 و مفاد فصل دوم قانون عمليات بانكى بدون ربا، پس انداز قرضالحسنه مازاد وجوه افراد است كه تحت عنوان قرضالحسنه در اختيار سيستم بانكى كشور قرار مىگيرد . (5)
از جهت اعطاى تسهيلات، بانكها طبق قانون مىتوانند حداكثر ده درصد از كل تسهيلات اعطايى سالانه خود را در قالب قرضالحسنه وام دهند، مشروط به اين كه حجم ريالى آن از ده درصد مانده حسابهاى قرضالحسنه بيشتر نباشد . علاوه بر اين، طبق قانون عمليات بانكى سى درصد از سپردههاى قرضالحسنه به عنوان سپرده قانونى، از سوى بانك مركزى جذب مىشود . (6) بنابراين در سيستم بانكدارى هم در جذب منابع و هم در تخصيص آن، از قرض به عنوان يك ابزار استفاده مىشود .
مطابق جدول شماره 4، در بخش جذب منابع، هر چند در سالهاى 1363- 1379 مقدار مطلق قرضالحسنه پسانداز از رشد قابل توجهى برخوردار بود، ولى با توجه به رشد نقدينگى، نقش قرضالحسنه پسانداز در شبه پول از 9/22 درصد به 5/10 درصد كاهش يافته است . در مورد تخصيص منابع نيز با مشاهده ارقام مربوط به درصد تسهيلات اعطايى قرضالحسنه بانكها نسبتبه كل تسهيلات آنها به بخش غيردولتى مىتوان نتيجه گرفت كه نقش قرضالحسنه اعطايى در مقايسه با ديگر ابزارها به مرور زمان كاهش يافته و از 8/10 درصد در سال 1363 به 2/4 درصد در سال 1379 رسيده است . بنابراين، ارقام جدول، عدم كارآمدى قرضالحسنه پسانداز را در مقابل ديگر ابزارهاى جذب منابع نشان مىدهد . (7)
جدول شماره 4: مقايسه بررسى كيفيت كاركرد قرضالحسنه در بانكدارى بدون ربا
(ميليارد ريال)
سال - پسانداز - قرضالحسنه - درصد تغييرات - نسبتسپردههاى قرضالحسنه پسانداز بر شبه پول - تسهيلات اعطايى قرضالحسنه - كل تسهيلات اعطايى - نسبت قرضالحسنه به كل تسهيلات
1363 - 780 - - 9/22 - 4/78 - 8/728 - 8/10
1364 - 904 - 8/15 - 2/22 - 1/199 - 4/1851 - 8/10
1365 - 941 - 1/4 - 2/ 19 - 4/321 - 9/2773 - 6/11
1366 - 1046 - 2/11 - 8/17 - 9/411 - 8/3885 - 6/10
1367 - 1194 - 2/14 - 1/15 - 5/507 - 1/5206 - 7/9
1368 - 1281 - 3/7 - 1/13 - 5/564 - 4/7547 - 5/7
1369 - 1392 - 7/8 - 8/11 - 8/639 - 2/11159 - 7/5
1370 - 869 - 2/34 - 5/12 - 0/682 - 0/16311 - 2/4
1371 - 2441 - 6/30 - 5/12 - 8/775 - 5/21406 - 6/3
1372 - 2683 - 9/9 - 4/10 - 7/1288 - 3/37758 - 6/4
1373 - 3495 - 3/30 - 1/11 - 8/1561 - 4/35599 - 4/4
1374 - 461 - 1/32 - 5/10 - 1/2048 - 2/33652 - 7/4
1375 - 1/6039 - 8/30 - 10 - 3 /2603 - 92787 - 5/4
1376 - 2/8693 - 9/43 - 3/12 - 1/3271 - 134048 - 6/4
1377 - 12420 - 9/41 - 5/14 - 5430 - 92787 - 9/5
1378 - 16296 - 2/31 - 4/15 - 6100 - 134048 - 6/4
1379 - 4/22014 - 1/35 - 5/7507 - 2/4
شامل آمار مؤسسات اعتبارى غيربانكى مىباشد . D از سال 1377 شامل آمار مؤسسات اعتبارى غيربانكى مىباشد .
ماخذ: ويژهنامه يازدهمين سمينار بانكدارى سالامى، مؤسسه بانكدارى ايران و بانك مركزى جمهورى اسلامى، ص 361، 363 و 365 و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران [بخش نقدينگى]، گزارش اقتصادى و ترازنامه سالهاى 1363- 1378 .
يكى از راههاى مرسوم جذب منابع در بانكدارى بدون ربا اعطاى جوايز و تسهيلات ويژه است، در حالى كه در قرضالحسنه ابزارهايى مطلوب است كه بتواند برانگيزههاى معنوى و اخروى صاحبان وجوه تاثير گذارد .
در مورد هزينهيابى نيز نتيجه مطالعات انجام شده در بانك كشاورزى نشان مىدهد كه زمان لازم براى عقد قرضالحسنه به درجه و تعداد دواير هر شعبه بستگى دارد و بهطور ميانگين زمان لازم براى هر عقد 926 دقيقه است . (8) بانك به سبب عايتبخشنامههاى بانك مركزى، هيئت دولت و مجلس، بايد هزينه زيادى براى كسب اطلاعات و شناسايى متقاضيان وام صرف كند و از اين نظر، براى وساطت ميان سپردهگذاران و وامگيرندگان كارآمدى لازم را ندارد; برعكس، صندوقهاى قرضالحسنه محلى يا مستقر در مساجد، به علت اين كه به گروه كوچكى خدمت مىدهند، مىتوانند با هزينهاى بسيار اندك اطلاعات بهدست آورند و متقاضيان وام را شناسايى كنند . از سوى ديگر، يكى از محاسن نظام بانكدارى بدون ربا، گستردگى شعب بانكها در سراسر كشور است . اين ويژگى مىتواند عامل بسيار مؤثرى براى بالابردن كارآمدى در جذب منابع مالى قرضالحسنه و نيز تسهيل در جمعآورى اقساط آن باشد . به همين جهت در طرح پيشنهادى براى بانكدارى بدون ربا جايگاهى متناسب با محاسنش در نظر گرفته خواهد شد .
اين صندوقها از عناصر بازار پول و سرمايهاند كه اعتبارهاى مصرفى را به صورت قرضالحسنه، در اختيار متقاضيان قرار مىدهند . شكل سازمانيافته قرضالحسنه اولين بار در سال 1348 در يكى از مساجد تهران و با سرمايه اوليه چهارده هزار تومان كه به عنوان تبرع جمعآورى شده بود به وجود آمد و با توجه به اهداف اسلامى و معنوى آن «صندوق ذخيره جاويد» ناميده شد . (9)
تا زمان پيروزى انقلاب دويست صندوق قرضالحسنه در كشور فعال بود و بعد از پيروزى تا سال 1365 به بيش از 2500 صندوق رشد يافت . (10) بروز برخى مسائل سياسى - اقتصادى در سال 1367 موجب ركود قابل توجهى در فعاليت ظاهرى اين صندوقها شد .
از جهت روند قانونى نيز، بر اساس ماده 584 قانون تجارت، تشكيلات و مؤسسههايى كه براى مقاصد غيرتجارى تاسيس شده يا بشوند، از تاريخ ثبت در دفتر مخصوص كه وزارت دادگسترى معين خواهد كرد، شخصيتحقوقى پيدا مىكنند . (11) بدينترتيب، از آن جا كه صندوقهاى قرضالحسنه نيز به نوعى از امور خيريه به شمار مىآيند، در گروه تشكيلات غيرتجارى ثبت مىشوند . در سال 1367 شوراى پول و اعتبار با صدور اعلاميهاى صندوقهاى قرضالحسنه را جزء مؤسسات اعتبارى غيربانكى شناخت و آنها را به رعايت مقررات موجود ملزم ساخت . (12) در تاريخ 24/10/1367 مقررات مربوط به فعاليت صندوقهاى قرضالحسنه در دستور كار شوراى پول و اعتبار قرار گرفت و در 29 ماده به تصويب رسيد . (13)
اگرچه وضع چنين مقرراتى به خاطر ايجاد نظم در سيستم پولى و بانكى و جلوگيرى از سوء استفادهها و حراست از صندوقهاى سالم و فعاليت مشروع آنها لازم به نظر مىرسد، اما با توجه به اينكه اين صندوقها حالتخودجوش دارند، بهتر است نهاد هماهنگكننده آنها نيز چنين باشد و دولت در اين زمينه كمتر دخالت كند . مناسبترين روش جهت نظارت بر فعاليت صندوقها، استفاده از ابزارهايى چون ارائه خدمات بانكى در جهت جمعآورى يا پرداخت اقساط و آموزش يا تضمين تسهيلات بانكى جهت وامدهى به آنهاست .
دومين تلاش در جهت هماهنگى فعاليت قرضالحسنه در كشور، مربوط به سازمان اقتصاد اسلامى ايران است . اين سازمان در بهمن 1358 به عنوان شركتسهامى عام، به طور رسمى كار خود را آغاز كرد . اوايل سال 1359، در سمينارى كه به وسيله اين سازمان براى ايجاد همكارى بين صندوقهاى قرضالحسنه در محل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران تشكيل شد، سازمان، هماهنگى صندوقهاى قرضالحسنه سراسر كشور را به عهده گرفت و براى اين منظور ابزارهايى چون تهيه فرمهاى مورد نياز و لوازم ادارى و آموزشى كارمندان صندوقها و پرداخت وامهاى بدون بهره و بدون كارمزد را در نظر گرفت . در مقررات سازمان جهت ارائه خدمات و وامپرداختى به صندوقها، برخلاف مصوبه شوراى پول و اعتبار، به الزامهاى كمترى اشاره شد . علاوه بر اين، غيردولتى بودن اين سازمان را مىتوان از علل موفقيت نسبى آن در امر نظارت بر فعاليت صندوقها دانست; زيرا با صلتخودجوش بودن صندوقها سازگارى بيشترى دارد .
از محاسن صندوقهاى قرضالحسنه مىتوان به جذب سپردهها و پس اندازهاى كوچك مردم، پرداخت وام به نيازمندان، كاستن فشار متقاضيان قرضالحسنه به بانكها، افزايش روحيه تعاون مالى و خودگرايى، نبود مشكلات بروكراسى، ارائه خدمات در ساعاتى از روز كه بانكها تعطيل مىباشند، دستيابى به اطلاعات لازم با حداقل هزينه، و محلى يا صنفىبودن آنها اشاره كرد .
يكى ديگر از ويژگىهاى تجربه قرضالحسنه در صندوقها مربوط به سرمايه اوليه آنها مىباشد . اين سرمايه توسط مؤسسين تا زمان انحلال در اختيار صندوق قرار مىگيرد و نيز اندكى از سپردهها به شكل وجوه مسدود شده تا مدت معينى به صندوق واگذار مىگردد . واگذارى اين وجوه كه تا زمان معين يا به صورت نامحدود صورت مىگيرد، به ماهيت قرضالحسنه كه تخصيص وجوه براى مدت معلوم جهت رفع نيازهاى نيازمندان است، نزديكتر مىنمايد . اين اسلوب، مناسبترين روش براى شكلدهى انگيزههاى معنوى و اخروى صاحبان وجوه است كه در ميان سه سيستم مطرح شده در خصوص قرض تنها در صندوقها آن هم به صورت محدود، به تجربه گذاشته شده است .
ابزارها بايد به گونهاى طراحى شوند كه معرفى آنها در سطح كلان آسان بوده و نياز به آموزشهاى پيچيده براى مردم يا كارمندان سازمان مربوطه نداشته باشند . در اين راستا بايد به دو مطلب توجه گردد:
اولا: قرضالحسنه در فرهنگ كنونى جامعه داراى جايگاه خاصى است و نهادهاى مختلفى در اين رابطه فعاليت مىكنند . بنابراين شفافيت در اين زمينه بايد با فرهنگ موجود و نهادهاى مزبور متناسب باشد .
ثانيا: از آنجا كه پرداخت قرضالحسنه برخاسته از تعاليم اسلام است، بايد ابزارى مورد استفاده قرار گيرد كه با تعاليم فقهى - اخلاقى اسلام سازگار بوده و با عناصرى چون: «انگيزه معنوى و اخروى قرضدهنده» ، «نيازمند بودن وامگيرنده» ، «تضمين بازپرداخت وام» و «غيردولتى بودن» تطابق داشته باشد .
از آنجا كه سپردههاى قرضالحسنه از وجوه مازاد مردم تامين مىگردد، از نظر مقدار و زمان داراى انعطاف فراوانى است در نتيجه ابزارهاى آن نيز بايد از جهت مقدار و زمان در حد امكان انعطافپذير باشد .
اين طرح با هدف تصحيح، تكميل و گسترش امكانات بالفعل اقتصاد ايران در رابطه با رفتار قرضالحسنه و براى كارآمدتر كردن فعاليت صندوقهاى قرضالحسنه محلى با مديريت و برنامهريزى كميته امداد امام خمينى طراحى گرديده است . براى آشنايى با طرح پيشنهادى لازم است ابزارهاى پولى به كار رفته در طرح و نيز چگونگى گردش پول در فرآيند قرضالحسنه معرفى گردد .
در طرح پيشنهادى اوراق مذكور جهت جذب منابع راكد از سطح جامعه در نظر گرفته شده است . اين اوراق از ويژگىهاى ذيل برخوردارند:
- عنوان: از آنجا كه هدف مهم نهاد قرضالحسنه، رفع نيازهاى اساسى افراد همچون ازدواج، مسكن، اشتغال، تامين كالاهاى بادوام مصرفى مىباشد، جهتبرانگيختن انگيزههاى معنوى يا اخروى صاحبان وجوه مىتوان يكى از اين موارد را انتخاب و در اوراق منتشره درج كرد . استفاده از عنوان كلى «قرضالحسنه» نيز ممكن است .
- نام وامدهنده: در اين قسمت مشخصات كامل وامدهنده درج مىشود . البته اوراق مىتواند بدون نام باشد . در اين صورت واگذارى آن به شخص ديگر نياز به ظهرنويسى نداشته و به همين خاطر از نقدينگى بالاترى برخوردار خواهد بود .
- مدت: حداقل مدتى كه وامدهنده وجوه خود را به قرضالحسنه اختصاص مىدهد بايد مشخص گردد . اوراق مذكور مىتواند با مدتهاى ثابت و معين (ولى متفاوت) از پيش نوشته شده باشد و يا هنگام خريد اوراق، با توافق طرفين مكتوب گردد . انعطاف زياد در جهت تعيين مدت، زمينه مناسبى را براى جذب وجوه راكد فراهم مىآورد .
- مبلغ: اوراق مذكور مىتواند با مبالغ معين و متنوع منتشر گردد يا با توافق طرفين مبلغ آن معين شود . اوراق مذكور توسط بانك مركزى به عنوان اوراق بهادار منتشر مىگردد و تضمين بازپرداخت آنها با كميته امداد خواهد بود . وجوه حاصل از فروش اين اوراق در حساب جارى خاصى كه كميته امداد در يكى از بانكهاى رسمى كشور دارد واريز مىشود . اوراق مذكور داراى سه قسمتخواهد بود; يك قسمت نزد بانك مىماند، يك قسمتبه وامدهنده ارائه مىشود و قسمت ديگر را كميته امداد دريافت مىكند تا نسبتبه چگونگى وجوهى كه در اختيار دارد، اطلاعات كامل داشته باشد .
بديهى است پس از انقضاى مدت تعيين شده، صاحبان وجوه به يكى از بانكهاى رسمى كشور مراجعه نموده و بانك از حساب كميته امداد، وجوه مزبور را بازپرداخت مىنمايد . مبلغى كه در اين رفت و برگشت در بانكها باقى مىماند مىتواند انگيزه مناسبى جهت همكارى آنها در طرح پيشنهادى باشد .
شايان ذكر است انتشار اوراقى به نام قرضالحسنه از طرف بانك مركزى در گذشته يك بار تجربه شده است، اما به دليل عدم شفافيت و نبود تشكيلات متناسب، موفقيتآميز نبوده است .
ابزار دوم جهت گردش پول، دفتر اقساط است كه براى جمعآورى (وجوه قرض داده شده) در نظر گرفته شده است و بايد متناسب با اهداف و انگيزههاى كميته امداد و توانايىهاى وامگيرنده و ضوابط مالى طراحى شود . استفاده از اين ابزار از جهتسهولتباز پرداخت اقساط كه يكى از مشكلات وامگيرندگان مىباشد، به دليل كثرت شعب بانكى، داراى اهميت است . از طرف ديگر اين ابزار باعث مىشود كه وجوه قرضالحسنه با نظام بانكدارى رابطه تنگاتنگى پيدا نموده و از جهتسياستهاى كلان كشور قابل كنترل باشد .
ممكن است دفترچه اقساط توسط كميته امداد تهيه شده و همراه مجوز حق برداشت از حساب جارى خود، در اختيار صندوق معرف قرار گيرد . صندوقها با توجه به نقشى كه در طرح پيشنهادى دارند، هنگام ارائه مجوز استفاده از وام، دفترچه اقساط را نيز به وامگيرنده خواهند داد . كيفيت گردش كار با توجه به مطالبى كه در آينده مورد بررسى قرار مىگيرد كاملا روشن خواهد شد .
گردش منظم پول در كارآمدى يك نظام پولى نقش به سزايى دارد . بنابراين يك الگوى مناسب پولى بايد به گونهاى طراحى شود كه بتواند پول را همچون «گردش خون» به صورت منظم و روان و بدون خلل و توقف به حركت درآورد .
اين امر تنها با در نظر گرفتن جايگاه مناسب براى نهادهاى شركتكننده در يك فعاليت پولى ميسر خواهد شد . در اينجا كيفيت گردش پول در طرح پيشنهادى، در چهار مرحله مورد بررسى قرار مىگيرد . جهتسهولت مطالعه ابتدا طى چهار نمودار، مراحل مزبور به تفكيك مطرح سپس با نمودارى مراحل مزبور درهم ادغام شده، شكل كلى گردش پول به نمايش گذاشته مىشود .
نمودار شماره 1
A :اين جريانها مربوط به خريد اوراق قرضالحسنه توسط وامدهندگان مىباشد . شركتبانكها به دليل كثرت شعب و كميته امداد و صندوقها به دليل وجهه خاصى كه در امور معنوى و اخروى در جامعه دارند، عامل مهمى در موفقيت جذب منابع مىباشد . البته كميته امداد به دليل سابقه كارهاى فرهنگى در سطح كلان درباره رفتارهاى اقتصادىمعنوى يعنى صدقات، بيشتر مسئوليت گسترش فرهنگ و تبليغات را بهعهده دارد .
B :اين جريانها نشان مىدهد تمام وجوه جمعآورى شده از فروش اوراق قرضالحسنه همراه با ته برگ آنها بايد به حساب جارى كميته امداد در بانك منتقل گردد . تمركز اين وجوه در كيفيتبرنامهريزى و سياستگذارى كلان كميته جهت تخصيص آنها نقش اساسى دارد .
نمودار شماره 2
C :وجوه جمعآورى شده در حساب كميته امداد قرار دارد و كميته در هنگام صدور مجوز وامدهى، از اين وجوه استفاده مىكند .
D :كميته امداد با توجه به معيارهايى كه در سياستهاى كلان خود در نظر مىگيرد، مجوز وامدهى را به صندوق قرضالحسنه متقاضى از طريق استفاده از وجوه جمعآورى شده مىدهد . صدور مجوز مىتواند همراه با ارائه دفتر اقساط كه كيفيتبازپرداخت را نيز معين مىكند، باشد . صدور اين مجوز همچنين مىتواند با دريافتبعضى از ضمانتهاى مرسوم، از هيئت امناى صندوق قرضالحسنه، همراه گردد .
E :در اخذ وام، وامگيرندگان با صندوقهاى قرضالحسنه ارتباط مستقيم دارند و صندوقها پس از دريافت مجوز پرداخت و دفتر اقساط از كميته امداد، پس از اولويتبندى نيازهاى مراجعين و اخذ ضمانتهاى مرسوم، به پرداخت وام اقدام مىنمايند .
نمودار شماره 3
F :در زمان سررسيد هر قسط، وامگيرنده به بانك مراجعه كرده و با ارائه برگه مربوط، آن را بازپرداخت مىكند . بانك نيز وجوه مربوطه را به حساب جارى كميته باز مىگرداند . بازگرداندن برگه اقساط به كميته امداد كمك مىكند تا كميته نسبتبه يفيتبازپرداخت اقساط اطلاعات كافى داشته باشد . كميته با دستيابى به اطلاعات مربوط به اقساط بازپرداخت نشده، آنها را به صندوق مربوط منتقل مىكند تا پىگيرى لازم را بهعمل آورد .
نمودار شماره 4
G :در زمان سررسيد اوراق قرضالحسنه، وامدهنده به بانك مراجعه و با ارائه اوراق مربوطه، پول خود را (از حساب جارى كميته) دريافت مىكند . بانك اوراق قرضالحسنه بازپرداختشده را به كميته عودت مىدهد تا كميته نسبتبه كيفيت و كميت مراجعه وامدهندگان اطلاعات كافى داشته باشد .
نمودار شماره 5 گردش يكنواخت و كامل پول را در طرح پيشنهادى، نشان مىدهد .
نمودار شماره 5
در طرح مزبور، مديريت مالى، يعنى چگونگى جذب و تخصيص منابع مالى، به عهده كميته امداد است . البته كميته با توجه به سياستگذارىهاى كلان دولت و نيز اطلاعات شفاف و كاملى كه صندوقهاى قرضالحسنه توانايى كسب آن را دارند، اقدام به برنامهريزى و اجراى آن در زمينه وامدهى به نيازمندان جامعه مىنمايد . دو انگيزه اساسى براى كميته امداد امام خمينى هتشركت در اين طرح پيشبينى مىشود: ابتدا آن كه رسيدگى و رفع نياز نيازمندان هدف اساسى آن كميته مىباشد و وجوه بهدست آمده، مىتواند كميته را در رسيدن به اين هدف يارى كند . ديگر اينكه، كميته مزبور مىتواند از صدقات كه اكنون به وامدهى تخصيص داده مىشود، به تدريج كاسته و از آنها در زمينههاى ديگر استفاده كند .
ريسك ناشى از امكان سوخت وامهاى اعطا شده مهمترين چالش در عرصه قرضالحسنه مىباشد . در اين طرح چهار ابزار مهم در نظر گرفته شده است كه با استفاده بهينه از آنها مىتوان ريسك را به حداقل ممكن رساند:
1- كميته امداد هنگام تخصيص وجوه، علاوه بر اخذ وثيقه از هيئت امناى صندوقهاى قرضالحسنه بايد ميزان سرمايه اوليه و كاركرد صندوقها را در اعطاى قرضالحسنه در نظر بگيرد .
2- مطابق روال مرسوم، صندوقها نيز هنگام اعطاى وام، از وامگيرنده وثيقه اخذ مىنمايند . اين روند در طرح مزبور مطابق صلاحديد و دستورالعمل كميته امداد قابل اجرا مىباشد .
3- با توجه به ارتباط مستقيم وامگيرنده با صندوق محلى و نيز فرهنگ حاكم در قرضالحسنه، ضمانت معنوى در بازپرداخت وجوه قابل پيشبينى است . هم اكنون نيز طبق اظهارات صندوقها، سوخت وام بهندرت مشاهده مىشود .
4- اگر صندوق با انجام تحقيقات لازم مشاهده كند وامگيرنده توان بازپرداخت وام را ندارد، بعد از تاييد، كميته از طريق وجوهى كه براى صدقات در نظر گرفته، مبلغ مزبور را جبران مىنمايد .
در هر صورت كيفيتبهكارگيرى هر يك از ابزارهاى فوق براى كميته امداد قابل برنامهريزى، كنترل و هدايت مىباشد .
نبود اطلاعات كافى و شفاف، يكى از مشكلات عمده سياستهاى حمايتى دولت در سطح كلان است . در قرضالحسنه نيز با توجه به عنصر «نيازمندبودن وامگيرنده» تشخيص فرد نيازمند در يك جامعه تاثير بهسزايى در كارآمدى سيستم قرضالحسنه دارد .
صندوقهاى قرضالحسنه به دليل محلى و محدود بودن، توانايى لازم را براى كسب اطلاعات، بدون بهكارگيرى هزينههاى گزاف، دارا مىباشند . با توجه به اينكه مؤسسين اين صندوقها از افراد معتمدند و از انگيزه معنوى و اخروى لازم برخوردار مىباشند، مىتوان به شفافيت نسبى اين اطلاعات اعتماد نمود . (14) از طرف ديگر، صندوقهاى مزبور تمايل به گسترش فعاليتخود دارند بنابراين انتظار همكارى مفيد و مؤثرى مىرود; چنانكه تجربه محدود سازمان اقتصاد اسلامى در گذشته شاهد قوى بر اين پيشبينى مىباشد .
با مرورى كوتاه بر طرح مىتوان بعضى از مزاياى آن را چنين برشمرد:
در طرح پيشنهادى علاوه بر اينكه نهاد جديدى بر سيستم كنونى قرضالحسنه تحميل نشده، اهداف هر يك از نهادهاى موجود نيز تقويت گرديده است . كميته امداد و صندوقها كه در جهت رفع نيازهاى اساسى نيازمندان فعاليت مىكنند، اكنون توانايى بيشترى پيدا مىكنند . بانكها نيز كه جمعآورى وجوه بيشتر را يكى از اهداف خود مىدانند، با توجه به مانده وجوه، چه در هنگام فروش اوراق قرضالحسنه و چه در هنگام جمعآورى اقساط، به هدف خود خواهند رسيد . همچنين از اختصاص اجبارى مقدارى از وجوه خود در زمينه قرضالحسنه آزاد مىشوند . كميته امداد نيز كه اكنون بخشى از صدقات را به وام اختصاص مىدهد، در صورت كارآمدى طرح مزبور، مىتواند آنها را در جاى مناسب خود بهكار برد . در اين طرح از طريق اتكا به نهادهاى موجود و بدون تحميل نهاد جديدىبر اقتصاد كشور، دستيابى به گسترش كارآمدى قرضالحسنه هموار گرديده است .
از محاسن صندوقها، توانايى آنها در دسترسى به اطلاعات صحيح با كمترين هزينه ممكن است و در طرح پيشنهادى ارتباط با وامگيرندگان به عهده صندوقها مىباشد . از محاسن بانكها نيز شعبههاى فراوان و گسترده آنها در سطح كشور است كه از اين قابليت در طرح پيشنهادى، هم از جهت جمعآورى اقساط كه سهولت لازم را براى وامگيرندگان بهوجود مىآورد و هم از جهت ارائه اوراق قرضالحسنه كه امكان تخصيص وجوه را براى قرضدهندگان مهيا مىكند، استفاده شده است; چنانكه از وجهه مردمى كميته امداد و تجربه چندين ساله آن در امور معنوى و قابليت آن در فعاليتهاى كلان، استفاده مناسب به عمل آمده است .
انعطاف اوراق از جهت مبلغ، مدت، با نام و بىنام بودن، تاثير زيادى در كارآيى آنها دارد; زيرا مىتوان از كمترين وجوه افراد كه به صورت راكد نگهدارى مىشود در كمترين زمانى كه به امر قرضالحسنه اختصاص مىيابد، استفاده كامل برد . اين انعطاف به كميته امداد امكان مىدهد با توجه به طبقهبندى نيازمندان، وجوه را با اقساط كوتاه مدت و بلند مدت توزيع نمايد . همچنين انعطاف بالاى اوراق قرضالحسنه و دفترچه اقساط، امكان كنترل وجوه و سياستگذارىهاى كلان را براى دولت (با همكارى كميته امداد) فراهم مىكند .
اوراق قرضالحسنه و دفترچه اقساط، داراى ماهيتى ساده و روان و در اشكال مشابهى چون قبضهاى آب و برق در جامعه كنونى به كار گرفته مىشود . از طرف ديگر، در طرح پيشنهادى استفاده از ابزارهايى همچون جايزه و هر گونه زياده ديگرى كه با ماهيت قرضالحسنه ناسازگار است، وجود ندارد .
تامين تضمين و اطمينان خاطر لازم نسبتبه بازپرداخت قرض، نقش عمدهاى در جذب وجوه و كارآمدى فعاليت قرضالحسنه در سطح كلان دارد و اين تضمين در طرح پيشنهادى از سه طريق قابل عمل است:
- بانك مركزى: اوراق قرضالحسنه كه مانند اوراق بهادارى چون سفته توسط بانك مركزى منتشر مىشود، گرچه بار ضمانتى بر عهده بانك مركزى تحميل نمىكند، ولى اعتبار خاصى در ديدگاه مردم به وجود مىآورد .
- كميته امداد امامخمينى: ارتباط مستقيم وامدهندگان با كميته امداد تضمين ديگرى استبراى بازپرداخت وامها . اين ارتباط به وسيله اوراق قرضالحسنه و حساب جارى كميته در بانك صورت مىگيرد . با توجه به جريان مداوم وجوه و برنامهريزى كميته امداد، مىتوان پيشبينى كرد كه هميشه در حساب مذكور به اندازه لازم وجوهى باقى مىماند كه صاحبان اوراق در سررسيد از آن برداشت كنند .
- صندوقها و هيئت امناى آن: در واقع بخش حقيقى تضمين بازپرداخت در رابطه با كميته امداد و صندوقها و نيز بين صندوقها و وامگيرندگان شكل مىگيرد . صندوقها هنگام ارائه مجوز پرداخت صادر شده از طرف كميته، ضمانتهاى لازم و رايج چون چك يا سفته را از وامگيرنده گرفته، تا تسويه كامل نزد خود نگهدارى مىكنند .
بنابراين طرح پيشنهادى مىتواند تضمين نمايد كه صاحبان وجوه در سررسيد مقرر به وجوه خود دسترسى خواهند يافت .
تضمين بازپرداخت اوراق در سررسيد معين و قابليت انتقال آنها به شخص ثالث، قبل از سررسيد، قدرت نقدينگى بالايى براى اوراق قرضالحسنه پديد مىآورد، بهطورى كه صاحبان اوراق مىتوانند در مواقع نياز آنها را به ديگران بفروشند يا به عنوان دين مدتدار بپردازند .
وجوه قرضالحسنه از درآمد افراد مىباشد كه به دلايل مختلفى چون ذخاير احتياطى يا معاملاتى، به صورت راكد نگهدارى مىشود . هدايت اين وجوه به سمت جريان گردش درآمد، تاثير به سزايى در حذف اختلالهاى اقتصادى و دستيابى به تثبيت اقتصادى دارد، به همين خاطر لازم است دولتبتواند اطمينان حاصل نمايد كه اين وجوه از جريان گردش درآمد خارج نمىشود . بهكارگيرى اوراق قرضالحسنه با توجه به طرح پيشنهادى مىتواند چنين اطمينانى را براى دولت فراهم نمايد . اين وجوه كه در اختيار كميته امداد است، مىتواند با همكارى و هماهنگى دولت توزيع شود .
يكى از خصوصيات كلى و مهم يك ابزار پولى در نظام اقتصادى اسلام آن است كه از تحقق هر گونه ربا اجتناب شود . چنان كه ملاحظه گرديد با توجه به اينكه اوراق مذكور فاقد بهره اسمى بوده و هيچ گونه زيادهاى در جريان انتقال وجوه نيست، مىتوان اطمينان داشت كه فعاليت اين سيستم از هر گونه ربايى منزه است .
سياستهاى فقرزدايى دولت معمولا با دو مشكل اساسى تحمل بودجه و نبود اطلاعات كافى و شفاف نسبتبه نياز و نيازمندان واقعى، مواجه است .
در طرح پيشنهادى دولت مىتواند قرضالحسنه را به عنوان يك ابزار فقرزدايى در نظر گرفته، و در تخصيص وجوه و هدايت صحيح آن با توجه به سياستهاى كلان خود (اشتغالزايى، تامين نيازهاى اساسى و) . . . با كميته امداد همكارى ثمربخشى داشته باشد . وجود اطلاعات شفاف و تامين وجوه از مازاد درآمد بخش خصوصى كه در طرح آمده، اين دو مشكل را برطرف مىنمايد . علاوه بر اين، در صورت صلاحديد دولت مىتواند با خريد اوراق قرضالحسنه قسمتى از درآمد خود را براى فقرزدايى تخصيص دهد .
اطمينان وامدهندگان به رسيدن وجوهشان بهدست نيازمندان واقعى، نقش مهمى در تحقق انگيزههاى معنوى و اخروى در عرصه قرضالحسنه و كارآمدى آن دارد . در صورتى كه قسمتى از وجوه آنان به اين امر اختصاص نيابد (چنان كه در مورد پسانداز قرضالحسنه بانكها مشاهده مىگردد) رفتار قرضالحسنه در سطح كلان رو به كاستى مىگذارد .
ممكن استخيرينى كه به خريد اوراق قرضالحسنه اقدام مىكنند، از توليدكنندگان اقتصادى كه گاه از مشتريان بانكها نيز هستند، باشند . در اين صورت اگر به تسهيلات بانكى نياز پيدا كردند مىتوانند در مقابل اعطاى تسهيلات، از اوراق قرضالحسنه به عنوان وثيقه معتبر استفاده كنند .
1) محمدباقر مجلسى، بحارالانوار (بيروت، دار احياءالتراث العربى، 1403 ق/1362) ج 69 ، ص 368 . 2) محمد بن يعقوب كلينى، الكافى (دارالكتب الاسلامية، 1388 ق) ج 5، ص 94 . 3) امامخمينى، تحريرالوسيله (مكتبةالاسلامية) ج 1، ص 652 . 4) علىاصغر هادوىنيا، قرضالحسنه و آثار اقتصادى آن (پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1378) ص 47- 52 . 5) بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، عمليات بانكى بدون ربا (اداره كل آموزش و مطالعات نيروى انسانى، مرداد 1363) ص 37 . 6) سپهر (نشريه بانك صادرات ايران)، شماره 36، ص 32 . 7) ر . ك: معاونت امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى، سياستهاى پولى انتخاب ابزارى به عنوان جايگزين سياست انتشار خريد و فروش اوراق قرضه با توجه به موازين اسلامى (تهران، 1373) ص 65 . 8) سيدكاظم صدر، «آثار اقتصادى رفتار و عقد قرضالحسنه» ، مجموعه سخنرانىها و مقالات شمشمين سمينار بانكدارى اسلامى (بانك مركزى، 1374) ص 135 . 9) سازمان اقتصاد اسلامى ايران، صندوقهاى قرضالحسنه در ايران (تهران، 1364) ص 9 . 10) مجموعه قوانين و مقررات بازرگانى و تجارتى با آخرين اصلاحات والحاقات (تهران كتابخانه گنج دانش، 1363) ص 295 . 11) جعفر عسگرى، «بررسى عملكرد صندوقهاى قرضالحسنه در ايران» ، مجموعه مقالات دومين سمينار سياستهاى پولى و ارزى (تهران، مؤسسه تحقيقات پولى و بانكى، ارديبهشت 1371) ص 301 . 12) على عسگرى، بررسى نقش و اثرات صندوقهاى قرضالحسنه در سيستم پولى و بانكى كشور (پاياننامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تهران، دانشكده اقتصاد، 1369) ص 232 . 13) بر اساس لايحه قانونى انتشار اوراق قرضه (مصوب 12/9/1358)، به دولت اجازه داده نشده است كه تا مبلغ 350 ميليارد ريال اوراق قرضه بدون بهره بابت مطالبات بانك مركزى ناشى از اعتباراتى كه به تضمين و يا تعهد سازمان برنامه و بودجه توسط بانك مركزى اعطا شده است، منتشر نمايد . اوراق مذكور كه در اسفند سال 1358 منتشر گرديده، تماما نزد بانك مركزى جمهورى اسلامى است و تا كنونهيچ گونه معاملهاى طى ساليان گذشته روى آنها انجام نشده است . علاوه بر اين به مناسبتهاى مختلف از قبيل جنگ و زلزله و سيل كه مقرر بوده استسيستم بانكى اعتباراتى در اختيار آسيب ديدگان قرار دهد، حسابهاى مخصوص قرضالحسنه توسط بانكها گشايش يافته است كه علىرغم ابراز احساسات شديد مردم نسبتبه كمك به آسيب ديدگان و حتى اهداى كمكهاى فراوان جنسى و نقدى به آنها، نوعا مبالغ قابل توجهى در اين حسابها سپردهگذارى نگرديده است (ر . ك: معاونت امور اقتصادى وزارت امور اقتصادى و دارايى، سياستهاى پولى انتخاب ابزارى به عنوان جايگزين سياست انتشار خريد و فروش اوراق قرضه با توجه به موازين اسلامى، ص 64 .) 14) كميته امداد مىتواند با درنظر گرفتن بانك اطلاعاتى مناسب، از اطلاعات مزبور در اجراى سياستگذارىهاى خود استفاده بهينه را بهعمل آورد .