منع رعايت حجاب اسلامي در مدارس فرانسه و اخراج ده ها تن از دانش آموزان و كارمندان محجبه از مراكز اداري و آموزشي اين كشور، يكي از مهم ترين مشكلات فرانسه طي سال هاي اخير بوده است. دولت فرانسه كه به تازگي طرح منع علايم مذهبي در مدارس را در دستور كار قرار داده، درصدد است كه با تصويب اين طرح در مجلس ملي اين كشور، رعايت حجاب اسلامي در مدارس براي دختران مسلمان را به صورت قانوني ممنوع كند.
اين مسئله در حالي جامعه مسلمان فرانسه را در برابر قانون قرار مي دهد كه تاكنون ساير اقليت هاي ديني، همچون يهوديان، از اين سخت گيري ها مستثني بودند. مسلمانان با وجود جمعيت پنج ميليوني خود در اين كشور، نه تنها مانند، يهوديان از داشتن مدارس خصوصي محروم هستند، بلكه در مدارس عمومي و اماكن اداري براي رعايت حجاب مورد سخت گيري قرار مي گيرند.
* * *
ژاك شيراك رييس جمهوري فرانسه، در ابتداي ماه ژوييه گذشته، با تشكيل يك كميسيون، اعضاي آن را مكلف كرد تا با بررسي جوانب، راه هاي اعمال اصول لائيسيته را در جامعه كنوني فرانسه ارزيابي كرده و به اطلاع وي برساند؛ اين اقدام شيراك كه در پي طرح مجدد بحث حجاب اسلامي در مدارس صورت مي گيرد، اولين اقدام قاطع در نوع خود، براي تعيين يك دستور العمل نهايي بود.
براساس اين طرح، استفاده از هر نوع علامتي كه نشانگر تبليغ يك مذهب باشد، در مدارس اين كشور ممنوع مي شود. تصويب چنين قانوني، استفاده از علايم مذهبي از جمله حجاب براي مسلمانان، كلاه مذهبي براي يهوديان و صليب بزرگ براي مسيحيان را در مدارس دولتي فرانسه ممنوع مي كند. به گفته مسلمانان، هدف دولت فرانسه از تصويب اين قانون، تنها منع رعايت حجاب اسلامي در مدارس است و عنوان كردن ممنوعيت علائم مذهبي در مدارس، فقط براي كاهش اعتراض ها و تنش هاي احتمالي است. از سوي ديگر تصويب اين قانون در حالي مطرح شده است كه تاكنون به دانش آموزان يهودي براي داشتن كلاه و مسيحيان براي داشتن صليب هيچ اعتراضي نشده است و تنها اين مسلمانان هستند كه به دليل داشتن حجاب از مدارس اخراج شده اند.
* * *
در اين باره با دكتر كشاورز استاد دانشگاه و حقوقدان گفت و گويي انجام داده ايم كه از نظر مي گذرانيد:
در تعريف واژه لائيسيته، در فرهنگ بلاروس فرانسه چنين آمده است: عرصه هاي قدرت سياسي، اداري و به ويژه آموزش عمومي را رد مي كند.
در سال 1911 «فرديناند بوسيون»، معلم بزرگ لائيسيته، واژه لائيسيته را واژه اي نوظهور مي داند، در حالي كه امروز از اين واژه به عنوان جايگزين مدرنيته ياد مي شود.
در سال 1936 «ژان زاي» وزير تعليم عامه [آموزش و پرورش [مصوبه اي را از تصويب گذرانيد تا استفاده از علايم سياسي در مدارس ممنوع شود و اين درست زماني بود كه گرايش راست افراطي در فرانسه حاكم بود و استفاده از رنگ هاي پرچم اين كشور در مدارس بيداد مي كرد. علايم مذهبي، همچون صليب و ديگر نشانه هايي كه جوانان مسيحي آن روز با خود حمل مي كردند. نيز، اسباب واكنش ژان زاي بود، ولي هرگز اين وزير از واژه لائيسيته استفاده نكرد و براي آرامش مدارس، به نيروهاي انتظامي متوسل شد.
از نظر «اميل پولا ورو»، دو حاكميت مسايل امنيتي و پليسي در مدارس، بسيار بيشتر از علايم مذهبي مستحق ممنوعيت است. قانون 1905 كه در واقع امروز بيشتر به آن استناد مي شود، در واقع بودجه دستگاه هاي ديني را حذف مي كند، ولي آزادي اعمال ديني پيروان آن را تضمين مي نمايد.
لائيسيته به سه مسئله مي پردازد؛ اول اينكه قانون اساسي به خداوند و امور الهي رجوع نخواهد كرد و حقوق بشر و اعلاميه مربوط به آن، در سال 1789 به عنوان منبع شناخته شد. دوم اينكه اين قانون دولت و كليسا را تعريف مي كند و نه اينكه آن را قطع كند، و سومين نكته كه قلب اين قانون است، تضمين آزادي اعمال مذهبي است كه از سال وقوع انقلاب فرانسه در اين كشور به رسميت شناخته شده است.
منشور ملل متحد دو ميثاق جهاي بين الملل در مورد حقوق مدني ـ سياسي، بطور اصولي بر محور آزادي انسان ها و حقوق فردي و اجتماعي بشر حركت مي كند و دولت ها را از ايجاد محدوديت هاي غيرضروري و سليقه اي باز مي دارد. بي شك براي مسلمانان، حجاب و پوشش اسلامي، از باورهاي ديني و براي اكثريتي، به عنوان مسلمات مسلماني مطرح است؛ بدون شك از اين منظر تصميم دولت فرانسه، مغاير با آزادي بيان و عقيده است و تعهد اين كشور از اجراي ميثاق جهاي بين المللي را مخدوش مي كند.
تصويب چنين قانوني، از سوي كشوري كه به عنوان خاستگاه نخستين اعلاميه حقوق بشر در جهان مطرح است، پذيرفتني نيست. به نظر من، اگر اجبار افراد در نحوه لباس پوشيدن قابل انتقاد باشد، در همه جا و از جانب همگان بايد چنين باشد؛ بنابراين رعايت ضوابط حقوق بشر و مذموميت نقض آن تنش پذير نيست.
چنانكه كشورهاي اسلامي از ديدگاه خاص خود اعلاميه حقوق بشر را دچار اشكال مي يابند، كشورهاي غير اسلامي نيز به نحو شديدتري، در صورت نقض حقوق بشر، بايد مورد مواخذه قرار گيرند.
به نظر شما از آنجا كه فرانسه به عنوان پيشگام كشورها در تأمين حقوق و آزادي هاي فردي مطرح بوده و هست، اين مسئله چه مشكلاتي را براي آن ايجاد مي كند؟
اين نكته كه فرانسه به عنوان پيشگام كشورها، بيش و پيش از هر كسي مدعي حقوق بشر است و بدين جهت افراد بسياري از نژادهاي مختلف و صاحبان عقيده هاي متفاوت اين كشور را محل اقامت خود برمي گزينند، ولي مدعاي مغايرت حجاب اسلامي با اصول لائيك حكومت فرانسه، فضاي ذهني مسلمانان و غيرمسلمانان را نسبت به اين ادعاي بشري دچار ترديد مي كند.
در اين مورد سؤال هاي متعددي وجود دارد؛ از جمله اينكه آيا حجاب زنان مسلمان به تازگي نمود يافته؟ آيا اصول لائيك واقعاً با حفظ عقايد فردي منافات دارد؟ آيا حجاب اسلامي به گونه اي است كه حكومت لائيك را تحت الشعاع قرار مي دهد؟ آيا حجاب اسلامي قابل قياس با حمل شمايل عيسي(ع) و استفاده مسيحيان از نشان صليب است و ده ها سؤال ديگر از اين دست كه دولت فرانسه را با چالشي جدي روبرو مي سازد.
قطعا بي توجهي دولت فرانسه به اين نكته كه چنين تصميمي، تزلزل بنيان هاي حكومت فرانسه را به شدت تداعي خواهد كرد، موجب تعجب است.
از آنجا كه اين تصميم، بايد به تصويب مجلس فرانسه برسد تا قابليت اجرايي و قانوني بيابد، اين اميدواري وجود دارد تا با توجه به نكات پيش گفته، بدون توجه به ذهنيت هاي القايي اقليت هاي افراطي يا گروه هاي فشار، اين نگاه غيرمنطقي و فاقد وجاهت قانوني و حقوقي منتفي شود.
تصويب اين قانون چه تأثيراتي دارد.
تصويب چنين قانوني، سواي تأثيرات منفي در فضاي اجتماعي فرهنگي فرانسه، به ويژه در ميان مسلمانان آن كشور عوارض ناخوشايندي دارد. علاوه بر اينكه تثبيت اين قانون، نقض جدي ادعاهاي فرانسه در طرفداري، اعتقاد و پي جويي حقوق بشر و آزادي هاي انساني در روابط با كشورهاي ديگر محسوب مي شود.