«عدالت اقتصادي» به زعم حضرت امام(ره) به تعديل كل ساختار اقتصادي در جامعه منجر ميشود به طوري كه همگان به حقوق اقتصادي شرعي ـ قانوني خود ميرسند و «گردن كلفتها» ديگر نميتوانند به بهانههاي مختلف مردم را استثمار كرده، براي خود «زندگي اشرافي» ترتيب دهند:
«اسلام است كه جلو منافع شخصي را ميگيرد. اسلام است كه نميگذارد اين گردن كلفتها زندگي اشرافي بكنند... اسلام تعديل ميكند».36
به تعبير سادهتر، حكومت اسلامي بر پايه «عدالت» استوار است و اين نكته ملهم از انديشه ناب اسلامي است كه رهبران را مكلّف ميسازد تا خود را در سطح ضعفاي جامعه قرار داده، و حقوق مستضعفين را از اغنيا بستانند تا بدين ترتيب بين افراد مختلف جامعه فاصله طبقاتي كشنده ايجاد نشود.37 امام خميني(ره) كه رهرو صادق حضرت علي(ع) بودند با تمسك به همين اصول است كه ميفرمايند:
«من اميدوارم كه حكومت اسلامي در ايران تشكيل شود و مزايايي كه در حكومت اسلامي هست بر بشر روشن گردد تا بشريت بفهمد كه اولاً اسلام چگونه است... طرز اجراي عدالت به چه صورت است و شخص اول مملكت در زندگي با رعيت هيچ فرقي ندارد... اين نوع حكومت سابقه ندارد».38
و يا اين كه:
«دشمنانتان ميخواهند كه جيبهايشان پر شود و اسلام جيب پركن نيست، اسلام با ضعفاء است. اسلام آن است كه اميرش ميفرمايد كه من ميترسم در آن طرف مملكت يك كسي گرسنه باشد، شايد آن جاها چيزي نداشته باشد بخورد، من بايد زندگيام اين باشد، خودم دلم آرام نباشد...».39