الگوي تاسيسي تلفيقي «جمهوري اسلامي‏» و چالشهاي نظري

يحيي فوزي (1)

چكيده:

اين مقاله بررسي ديدگاههاي مختلف درخصوص الگوي نوسازي سياسي بعد از انقلاب و تعيين جايگاه الگوي مورد حمايت امام خميني(س) در بين الگوهاي مذكور مي‏پردازد. به نظر نويسنده الگوي مورد حمايت امام خميني(س) نوعي الگوي تاسيسي - تلفيقي است كه در مقابل الگوهاي يكسان‏انگار و يكتاانگار مطرح گرديد. اين الگو هرچند داراي وجوه اشتراك و افتراق با الگوهاي ديگر است اما در نهايت الگوي مستقل اما انعطاف‏پذيري را تشكيل مي‏دهد.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، يكي از مباحث مهم، تعيين نوع نظام سياسي و نحوه تلفيق، حاكميت‏خدا و حاكميت مردم در كشور بود. در اين باره جريانهاي فكري سياسي مختلف نظريات خود را در قالب ارائه الگوهاي مختلفي مطرح كردند. بررسي اين ديدگاهها نشان‏دهنده آن است كه محور اصلي منازعه، نحوه ارتباط بين اسلام و دمكراسي يا اسلام و جمهوريت‏بود كه از همان سال نخستين انقلاب آغاز شد و در سالهاي بعد نيز هر چند به صورتي نهفته، در مجامع روشنفكران ديني ادامه يافت.

هدف اين مقاله بررسي الگوي نظري ارائه شده از سوي امام خميني(س) در بين الگوهاي مختلفي است كه از جانب جريانهاي سياسي - فرهنگي گوناگون در مورد نوع نظام سياسي بعد از انقلاب در كشور مطرح شده است.

فرضيه ما در اين پژوهش اين است كه الگوي امام خميني(س) نوعي الگوي تاسيسي تلفيقي است كه در مقابل الگوهاي يكسان‏انگار (2) و يكتاانگار (3) مطرح گرديد. اين الگو ضمن دربرداشتن ويژگيهاي منحصر به فردي كه از اعتقاد به امامت در انديشه شيعي ريشه مي‏گيرد داراي وجوه مشتركي با عناصر تمدني جهان معاصر مي‏باشد كه متاثر از توانايي‏هاي بالقوه فقه شيعي در به كارگيري بسياري از مؤلفه‏هاي تمدني و تجارب بشري است. اين الگو هرچند وجوه مشتركي با دمكراسي غربي (يعني حاكميت مردم بر مردم) دارد، اما به طور كامل بر دمكراسي غربي منطبق نيست و تشابهات و تعارضات خاصي دارد كه در نهايت الگوي مستقل و منحصر به فرد اما انعطاف‏پذيري را تشكيل مي‏دهد.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيروهاي سياسي فكري مؤثر را عمدتا مي‏توان به دو جريان اصلاح‏طلبان مذهبي و غير مذهبي، تقسيم‏بندي كرد. نيروهاي اصلاح‏طلب غير مذهبي (تجددگرايان) به طور كلي در گروههاي سياسي چپ (كمونيستها، سوسياليستها و...) يا راست (جبهه ملي و...) حضور داشته و از نوعي تفكر سكولار و غير ديني در اصلاحات سياسي بعد از انقلاب حمايت مي‏كردند و قرائتي از مذهب را كه مي‏توانست در خدمت الگوي نوسازي خاص آنها باشد مورد تاكيد قرار مي‏دادند. اين گروه با حمايت از «جمهوري‏» يا «جمهوري دمكراتيك‏»، خواستار ايجاد نوعي دمكراسي به عنوان ايده‏آل سياسي خود بودند.

در مقابل، اصلاح‏طلبان مذهبي معتقد بودند كه اهداف نوسازي سياسي در كشور مي‏بايد بر اساس ويژگيهاي خاص ايران از جمله ارزشهاي مذهبي تعريف شود. اين گروه با حمايت از الگوهايي همچون «جمهوري دمكراتيك اسلامي‏»، «جمهوري اسلامي‏»، «حكومت اسلامي‏» در تلاش بودند تا الگوي سياسي متاثر از اسلام و ايدئولوژي اسلامي را طراحي كنند. اين گروه درباره مكانيسم تاثيرپذيري حكومت از اسلام سه راه حل مختلف را پيشنهاد مي‏كردند. گروهي كه مي‏توان از آنها تحت عنوان حداقل گرايان مذهبي تعبير كرد، معتقد بودند كه انتظار از دين وارد نشدن به جزئيات است. بنابراين، مذهب تنها اهداف كلان حكومت را معين مي‏كند و سازماندهي آن را به خود مردم واگذار كرده است. اين گروه از نوعي الگوي تقليدي حمايت كرده و خواهان ارائه قرائتي دمكراتيك از اسلام بوده و از جمهوري دمكراتيك اسلامي حمايت مي‏كردند. گروه دوم معتقد بودند كه مذهب نه تنها در تعيين اهداف و ارزشها بلكه در تعيين راهكارها و نحوه رسيدن به هدف نيز دخالت دارد. به نظر اين گروه، نوسازي سياسي و نوع حكومت ديني هيچ‏گونه وجه مشتركي با تمدن مادي‏گراي حاكم بر جهان كه مبتني بر اومانيسم (اصالت انسان) است ندارد. بنابراين، صرف وجود برخي شباهتها بين دو تمدن غرب و اسلام، نمي‏توان نهادها و راهكارهاي غرب را در جامعه اسلامي تجويز كرد. اين گروه را مي‏توانيم ديدگاهي حداكثر گرا بناميم كه از نوعي الگوي تاسيسي تحت عنوان حكومت اسلامي حمايت مي‏كردند.

گروه سوم كه از طرف امام خميني(س) و بيشتر فقهاي اصولي شيعي و روشنفكران مسلمان حمايت مي‏شدند و نوعي ديدگاه اعتدالي داشتند. قائلان به اين ديدگاه بر اساس انديشه امامت معتقد بودند كه مذهب شيعي يك مذهب منفعل درباره نحوه هدايت زندگي دنيوي از جمله روند توسعه نيست. بلكه ضمن داشتن جهت‏گيريهاي اساسي درباره تعيين اهداف و ارزشهاي حاكم بر روند توسعه در مورد راهكارها نيز بي‏تفاوت نيست. اما ديگر راهكارهاي عقلاني را نيز به رسميت مي‏شناسد اين گروه از نوعي الگوي تاسيسي تلفيقي حمايت كرده و بر عنوان «جمهوري اسلامي‏» تاكيد داشتند.

طرفداران اين نظريات مختلف در سالهاي اول انقلاب با يكديگر به چالش برخاستند و ديدگاههاي خود را در نشريه‏ها، روزنامه‏ها و سخنرانيها ارائه دادند. به طوري كه نگاهي گذرا به روزنامه و نشريه‏هاي اسفند 57 و فروردين 58 به خوبي اين چالشها را منعكس مي‏كند. مهمترين چالش بين جريان اسلامگرايان اعتدالي به رهبري امام خميني(س) و تجددگرايان بود. هر چند مواضع برخي حداقل گرايان نيز به مواضع تجددگرايان نزديك بود.

امام خميني(س) به عنوان رهبر انقلاب در برخي از مصاحبه‏هاي خود قبل و در آغاز پيروزي انقلاب، از جمهوري اسلامي به عنوان حكومت آتي ايران نام مي‏برد. وي اعلام كرد كه حكومت پيشنهادي ايشان براي آينده كشور جمهوري اسلامي است كه بايد به آراء عمومي گذاشته شود (4) و آن را حكومت جمهوري متكي به آراء عمومي و اسلامي، متكي به قانون «اسلام‏» تعريف كردند. (5) وي همچنين چنين نظام نويني را مشروط به تدوين قانون اساسي مناسب كه «متكي به قانون اسلام باشد» دانسته (6) و تاكيد كردند كه بعدا جزئيات آن تعيين خواهد شد. (8) اما مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت (كه عمدتا افراد آن دولت از حداقل گرايان مذهبي بودند) طي مصاحبه‏اي در تاريخ 30/11/57 اعلام كرد: مردم در رفراندم آتي در مورد تعيين شكل رژيم آينده بايد به اين سؤال پاسخ دهند: جمهوري دمكراتيك اسلامي آري يا نه؟ (9) حتي عنوان «جمهوري دمكراتيك اسلامي‏» در اساسنامه مصوب شوراي انقلاب كه از طرف اعضاي شورا تهيه شده بود نيز براي نظام آتي در نظر گرفته شد. (10) در واكنش به اين مواضع، تجددگراياني كه از الگوي نوسازي سياسي غيرديني حمايت مي‏كردند، قيد اسلامي را ضروري دانستند. در اين باره حسن نزيه (رئيس كانون وكلا و مدير عامل شركت نفت) طي مصاحبه‏اي با روزنامه كيهان اعلام كرد: عنوان جمهوري ايران هم مي‏تواند كافي باشد و قيد اسلامي ضروري نيست. زيرا قانون اساسي آينده، شامل فلسفه اسلامي است. (11) جمعي ديگر از اعضاي كانون وكلا طي سخناني ضمن تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي عنوان مبهمي است اعلام كردند: اين عنوان معجوني از يك كلمه سنتي و يك كلمه خارجي و داراي تضاد شديدي است. زيرا جمهوري اصلا قوانين الهي را رد مي‏كند. چون منشا آن ملت و مردم است ولي قوانين الهي لايتغير است. (12) داريوش شايگان (يكي از اعضاي جبهه ملي) نيز خواستار ايجاد يك دمكراسي واقعي و دولتي مدرن (مانند دولت آلماني) شد. (13) دبير حزب ايران وابسته به جبهه ملي نيز «جمهوري اسلامي‏» را يك مجهول مطلق دانست و از «جمهوري دمكراتيك ايران‏» حمايت كرد و معتقد بود از آنجا كه اكثر مردم ايران مسلمانند و متاثر از اسلام مي‏باشند، بنابراين هميشه تار و پود رژيم ما در بافت آيين ما خواهد بود. وي الگوي جمهوري اسلامي را مبهم و مخالف دمكراسي آزادانديش دانست. (14) علي اصغر حاج سيد جوادي (مسئول يك گروه سياسي به نام جنبش) نيز در اين باره گفت: از آنجا كه مردم ايران اكثرا مسلمان هستند و انقلاب ما هم اسلامي است‏خود به خود احتياجي به اضافه كردن صفت اسلامي به دنبال جمهوري نيست. (15) عبدالكريم لاهيجي (سخنگوي انجمن دفاع از آزادي و حقوق بشر) نيز جمهوري اسلامي را يك چيز غلط دانست و معتقد بود اساسا نمي‏توان بين جمهوري و اسلام آشتي داد. (16) برخي ديگر نيز حكومت را امري بشري دانسته و مخالف دولتي شدن دين بوده و حكومت جمهوري را كه در بردارنده آزمايش، خطا و تصحيح است پيشنهاد مي‏كردند. (17) به دنبال اين اظهارنظرها، امام خميني(س) ضمن انتشار بيانيه‏اي در 9/12/57، هنگام ترك تهران به سوي قم اعلام كرد كه در رفراندوم آتي «من به جمهوري اسلامي راي مي‏دهم.» و از مردم نيز خواست‏به «جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.» راي دهند. وي آن را «تنها مسير انقلاب دانست.» هر چند در اين اعلاميه اضافه شده بود «كساني كه مخالف هستند آزاد و مختارند كه اظهارنظر كنند و آزادانه راي خود را بدهند.» (18) وي در سخنان ديگري در هنگام ورود به قم، استفاده از لفظ «دمكراتيك‏» براي رژيم اسلامي را تقبيح كرد و آن را فرم غربي ناميد و افزود «آنكه مي‏گويد جمهوري دمكراتيك; يعني جمهوري به فرم غرب‏» و افزود: «ما فرمهاي غربي را نمي‏پذيريم.» وي در عين حال تاكيد كرد كه ما تمدن غرب را قبول داريم لكن مفاسدش را نمي‏پذيريم.

وي افزود: آنچه ملت ما مي‏خواهد جمهوري اسلامي است نه جمهوري، نه جمهوري دمكراتيك، نه جمهوري دمكراتيك اسلامي، جمهوري اسلامي. وي در ادامه «جمهوري اسلامي‏» را تامين كننده استقلال، عدالت، آزادي و رفاه دانست. (19) وي در سخنان ديگري تاكيد كرد كه عمال اجانب مي‏خواهند اسلام را از اين كشور حذف كنند مي‏گويد: اينها مي‏خواهند يا جمهوريي را در اينجا ايجاد كنند كه اسلام نباشد يا جمهوري دمكراتيك را كه باز اسلام در كار نباشد يا جمهوري دمكراتيكي اسلامي، دمكراتيك را كه باز يك رنگ غربي به آن بدهند. وي مجددا از همه خواست‏به جز به جمهوري اسلامي به چيز ديگري راي ندهند. (20) امام خميني(س) در سخنان بعدي خود نيز اين مباحث را تاكيد مي‏كرد. به طوري كه در اكثر سخنرانيها و اعلاميه‏هاي ايشان در دو ماه اسفند 57 و فروردين 58 نامبرده ضمن اشاره به عنوان «جمهوري اسلامي‏» و تشويق مردم به راي دادن به آن، به نقد نظريه‏هاي مخالفين مي‏پردازد. (21) وي در اين سخنان مخالفين جمهوري اسلامي را افرادي مي‏داند «كه بويي از اسلام نبرده و با اسلام مخالفند» و معتقد است آنها با طرح «جمهوري‏» يا «جمهوري دمكراتيك‏» و حذف اسلام «مي‏خواهند همان مصايب قبل را با فرم ديگر براي ما به بار بياورند.» وي مي‏افزايد:

«ما اسلامي را مي‏خواهيم ملت ما اسلام را مي‏خواهد. (22) »در سخنان ديگري مي‏افزايد آنها كه اصرار دارند اسلام را از كنار جمهوري كنار بگذارند خائنان به ملت هستند و آنها غرب‏زدگاني هستند كه نمي‏فهمند چه مي‏گويند.... اينها مگر با اسلام دشمنند؟ مگر با ملت اسلام دشمنند؟ كه مي‏خواهند منحرف كنند ... ملت ما خون داده تا جمهوري اسلامي وجود پيدا كند نه جمهوري، نه جمهوري دمكراتيك; يعني جمهوري غربي; يعني بي‏بند و باري غرب، اين تقليدها را كنار بگذاريد، اين غرب‏زدگي‏ها را كنار بگذاريد، بگذاريد ملت‏با اين سيري كه گرفته است استقلال خودش را تمام كند. (23) اين مواضع امام خميني(س) به شدت مورد حمايت مراجع و فقهاي اصولي شيعه قرار گرفت و آنان در سخنان و اعلاميه‏هاي خود ضمن حمايت از جمهوري اسلامي به عنوان نظامي مطلوب از مردم مي‏خواهند تا به آن راي دهند و آن را ضامن حاكميت احكام اسلام و سعادت مردم مي‏دانند. در اين باره آيت الله گلپايگاني و آيت الله خوئي (دو تن از مراجع بزرگ شيعي) ضمن اشاره به اينكه اكثر مردم ايران شيعه بوده‏اند و بايد قوانين موافق مذهب آنان باشد، حمايت‏خود را از جمهوري اسلامي اعلام كردند. (24) آيت الله شريعتمداري نيز جمهوري اسلامي را دمكراسي واقعي و خواست همه مردم دانست و معتقد بود دمكراسي به معناي غربي; يعني حاكميت مردم بر مردم، در حالي كه جمهوري اسلامي شامل دو بعد حكومت‏خدا بر مردم و مردم بر مردم مي‏باشد; يعني مردم نمايندگان خود را انتخاب مي‏كنند و نمايندگان نيز ملزمند كه بر اساس خواست مردم مسلمان، قوانين و احكام اسلام را مراعات كنند. وي تاكيد دارد كه دمكراسي در ايران بايد متناسب با مفاهيم فكري و عقيدتي مردم ايران باشد و دمكراسي واقعي در چهارچوب انقلاب اسلامي خواست مردم است كه در قالب جمهوري اسلامي به نحوي تحقق خواهد يافت. (25) آيت الله طالقاني نيز معتقد بود جمهوري اسلامي; يعني مال همه مردم، نظر همه مردم و بر طبق موازين اسلام (كه خواست همه مردم است). وي مي‏افزايد: دمكراسي و دمكراتيك غربي از نظر اسلام يك حكومت مردمي نيست. زيرا در غرب سرمايه و تبليغات تسلط دارد و فحشاء و فساد را گسترش مي‏دهد و ما آن چنان دمكراسي را نمي‏خواهيم. ما دمكراسي اسلامي; يعني جمهوري اسلامي را كه بر طبق معيارهاي اعتقادي و اخلاقي و انساني و آزادي همه مردم است‏خواستاريم. (26) در همين حال برخي از روحانيون حتي عنوان جمهوريت را نيز نپسنديده و از حكومت اسلامي به عنوان رژيم مورد علاقه خود نام بردند.

در اين باره آيت الله روحاني طي مصاحبه‏اي با كيهان اعلام كرد كه من به حكومت اسلامي راي مي‏دهم چون كيفيت‏حكومت اسلامي به نفع عامه مردم است. (27) اين مشاجره‏ها و حمايت گسترده رهبران مذهبي و مردم از الگوي سياسي پيشنهادي «جمهوري اسلامي‏»، باعث‏شد تا برخي از جريانهاي سياسي مانند كمونيستها، رفراندوم را تحريم كنند. (28) و برخي نيز مانند سازمان مجاهدين به صورت مشروط به جمهوري اسلامي راي دهند. (29) برخي ديگر نيز مانند جبهه ملي موضع خود را تعديل و حمايت‏خود را از جمهوري اسلامي اعلام كنند. (30) به طوري كه سنجابي دبير كل جبهه ملي، جمهوري اسلامي را طبيعي‏ترين ثمره انقلاب دانست (31) .در نهايت رفراندم با استقبال گسترده مردمي روبه‏رو شد و 99% از راي دهندگان از جمهوري اسلامي حمايت كردند. (32) نگاهي گذرا به مباحث مذكور حول «نوع رژيم سياسي‏» در ايران بعد از انقلاب نشان مي‏دهد در حالي كه دو گروه مدرنيستها و حداكثر گرايان مذهبي از دو منظر متفاوت بر عدم قابليت تلفيق اسلام و دمكراسي و اسلام و جمهوريت‏سخن مي‏گفتند، ديگر نيروهاي اصلاح‏طلب بومي مذهبي قائل به تلفيق اسلام و دمكراسي بودند كه بين اين جريان نيز دو گرايش مختلف را مي‏توان ديد. حداقل‏گرايان مذهبي، با تاكيد بر جمهوري دمكراتيك اسلامي، اسلام را تنها در قالب يك فضاي فرهنگي كه تاثيرات خود را بر رفتار تصميم‏گيران سياسي بر جاي خواهد گذارد مي‏ديدند. آنها قرائت دمكراتيكي از اسلام را مورد توجه قرار مي‏دادند كه تفاوتي با دمكراسي در غرب نداشت. اما علماي اصولي بويژه امام خميني(س) با تاكيد بر جمهوري اسلامي، معتقد بودند كه اسلام خود دمكراسي واقعي را در بر دارد و بر برخي تفاوتها بين دمكراسي غربي و دمكراسي واقعي كه در اسلام است اشاره مي‏كردند و جمهوري اسلامي را در بردارنده نوعي قرائت دمكراتيك از اسلام مي‏دانستند كه با قرائت غربي آن متفاوت است. بر اين اساس هدف نوسازي سياسي اين گروه رسيدن به يك نظام ايده‏آل سياسي بود كه از آن مي‏توان به عنوان يك الگوي تاسيسي تلفيقي نام برد. اين الگو هر چند وجوه مشتركي با دمكراسي غربي (يعني حاكميت مردم بر مردم) داشت، اما به طور كامل بر دمكراسي غربي انطباق نداشت و داراي تشابهات و تعارضات خاصي با آن بود و اما الگوي مستقلي را تشكيل مي‏داد كه در نوع خود منحصر به فرد بود. امام خميني(س) به عنوان مهمترين ايدئولوگ اين جريان فكري در اين باره بر وجه مشترك منظور خود از «جمهوري‏» با قرائت ديگران از «جمهوري‏» اشاره مي‏كند و مي‏گويد: اما جمهوري به همان معنايي است كه همه جا جمهوري است لكن اين جمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلامي مي‏باشد اينكه ما جمهوري اسلامي مي‏گوييم اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامي كه در ايران جاري مي‏شود اينها بر اسلام متكي است لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوري هم، همان جمهوري است كه همه جا هست. (33) اين چالشهاي نظري مجددا هنگام انتخابات و تدوين پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي تشديد شد و جريانهاي فكري مختلف فوق الذكر تلاش كردند ديدگاههاي خود را درباره نحوه تلفيق جمهوريت و اسلاميت و ويژگيهاي نظام سياسي آينده كشور مطرح كنند.

تركيب نمايندگان منتخب مجلس خبرگان قانون اساسي موجب شد تا اين چالش عمدتا بين حداقل‏گرايان مذهبي از يكسو و اعتداليون كه اكثر نمايندگان مجلس را تشكيل مي‏داده و از طرف امام خميني(س) و بسياري از فقهاي شيعي و روحانيون نيز حمايت مي‏شدند، بروز كند. هر چند كه در اين چالشهاي نظري، نئومدرنيستهاي راست و چپ و حداكثرگرايان مذهبي (در بيرون مجلس و در مطبوعات) نيز شركت داشتند و نظريات خود را مطرح مي‏كردند.

نحوه تلفيق اسلام و جمهوريت، حد و حدود آزاديهاي فردي و اجتماعي، آزادي مطبوعات، احزاب و گروههاي سياسي، ويژگي نظام اقتصادي از جمله مباحث مهمي بود كه مورد چالش قرار مي‏گرفت و باعث مي‏شد كه جريانهاي فكري به ارائه ديدگاههاي خود بپردازند.

در اين مباحثات امام خميني(س) معتقد بود كه چون مردم به جمهوري اسلامي راي داده‏اند در حقيقت مردم به حاكميت اسلام و اسلامي كردن سياست، اقتصاد و فرهنگ راي داده‏اند كه داراي ويژگيهاي مربوط به خود است و مي‏تواند وجوه مشترك يا مغايري با اهداف نوسازي مدرنيستها داشته باشد. اين نگرش در مقابل ديدگاههايي قرار داشتند كه يا بر ارزشهاي مدرنيستي تاكيد مي‏كردند يا از نوعي «مدرنيزم اسلامي‏» (34) به عنوان هدف اصلاحات، ياد كرده و تلاش Islamic Modernism (مي‏كردند قرائتي از اسلام را مطرح كنند كه با ارزشهاي مدرنيستي نيز هيچ‏گونه مخالفتي نداشته باشد.

امام خميني(س) به عنوان هدايت كننده اصلي جريان به تدريج از همان ابتدا به شكل شفافتري به تبيين اين آرمان پرداخت. وي در سخنان خود اعلام كرد: مسير ما اسلام است ما اسلام را مي‏خواهيم... آزادي و استقلال بي‏اسلام به چه دردمان مي‏خورد... آيا شما شهادت را براي خودتان فوز مي‏دانيد براي اينكه مثل مثلا سوئيس بشويد؟ (35) وي همچنين مكررا خواستار «تحقق محتواي اسلام در جمهوري اسلامي‏» (36) مي‏شود و معتقد است كه تحقق اسلام موجب تحقق آزادي واقعي، دمكراسي واقعي و رشد و تعالي انسان مي‏گردد كه با الگوي غربي آن متفاوت است. وي كه «الگوي غربي كردن‏» (37 ) را متفاوت از الگوي «اسلامي كردن‏» قلمداد مي‏كند به نقد آن Westernization (الگو مي‏پردازد و مي‏گويد: ما مي‏خواهيم يك مملكت اسلامي درست كنيم ما نمي‏خواهيم يك مملكت غربي درست كنيم... (38) مملكت اسلامي بايد قانونش اسلامي باشد.... بعد از اين همه شهيد، اگر بياييم يك قانون امريكايي يا اروپايي و غربي درست كنيم خون جوانها هدر مي‏رود... (39) مقصد اين نبود كه رژيم پهلوي برود و مثل يك رژيمي كه در اروپاست (مثل فرانسه) كه كاري به اسلام ندارد جايگزين آن بشود ... رژيم آزادمنش بسيارند كه استقلال هم دارد و آزادي هم مي‏دهند اما نه بر وفق اسلام، و عدالت‏به آن طوري كه در اسلام است نيست. ما همچو چيزي را نمي‏خواهيم. (40) وي معتقد است الگوي نوسازي غرب نمي‏تواند الگوي مناسبي براي جامعه اسلامي باشد. زيرا پيشرفت غرب رو به توحش دارد نه تمدن و انسانها را به صورت حيواني درنده بار مي‏آورند. (41) غرب حيوان بار مي‏آورد آن هم نه حيوان آرام بلكه يك حيوان وحشي، پيشرفت غرب پيشرفت انساني نيست. پيشرفت‏حيواني است. تربيت اساسي نيست. غرب پيشرفت كرده تا حيوان تربيت كند.... آنكه انسان درست مي‏كند مكتبهاي الهي است پيشرفت غرب پيشرفتهاي مادي است. (42) هدف اسلام ساختن انسان است اما هدف غرب ساختن طياره است‏به انسان كار ندارد. (43) وي در عين حال به وجوه مشترك تمدن اسلامي و غربي اشاره دارد و مي‏گويد: اسلام آمده است كه اين طبيعت را به طرف روحانيت‏بكشد اين جور نيست كه به طبيعت كار نداشته باشد.

تمدن را به درجه اعلايش اسلام قبول دارد و كوشش مي‏كند براي تحققش و لهذا حكومتهايي كه در اسلام بودند يك حكومتهايي بوده‏اند كه همه جور تمدني در آنهابوده است.... همان چيزهايي كه در ممالك متمدنه مي‏باشداسلام آنها را قبول دارد و كوشش هم برايش مي‏كند. در عين حال هدف آنها فقط رسيدن به اينهاست اما اسلام از اين بالاتر، سعي در كشاندن طبيعت‏به طرف توحيد دارد.حدود آنها همين طبيعت است اما اسلام كاملتر از آنهاست ديدش تا آخر است.... آنها به افراد كار ندارند اما انبياء به افراد كار دارند تا آنها را انساني الهي كنند. (44) اسلام با هيچ تمدني مخالف نيست... اسلام با محدود شدن به دنيا و دلبستگي به آن مخالف است كه همه آمال و آرزوهاي ما همين باشد همه هم ما همان علفمان باشد. تمام همت ما اين باشد كه خوب بخوريم خوب بخوابيم و خوب شهوتراني كنيم... همه مظاهر تمدن را انبياء قبول دارند لكن مهار شده، نه مطلق و رها. شهوات را جلويش را نگرفتند جلوي اطلاقش را گرفتند جلوي رهايي و آزادي آن را گرفتند.... اين آزادي را كه شما مي‏گوييد در غرب حل شده است هماني است كه حيوانات در صدر خلقت‏حل كرده‏اند و آزاد بوده‏اند انبياء آمدند تا آن را مهار كنند والا اصلش را مخالف نيستند. (45) ما مخالف با ترقيات نيستيم... آني كه آنها مي‏خواهند به ما بدهند تمدن نيست. (46) وي سپس با انتقاد از روشنفكراني كه معتقد به «عدم قابليت اجراي اسلام هستند» (47) ،آنان را غربزده مي‏داند و مي‏گويد: اي غربزده‏ها، اي اجنبي‏زده‏ها، اي انسانهاي ميان تهي به خود آئيد همه چيز خودتان را غربي نكنيد.... هي دم از غرب مي‏زنيد، بايد احكام اسلام را با احكام غرب بسنجيم؟ چه غلطي! روشنفكر غربي نباشيد روشنفكر وارداتي نباشيد. (48) «غربزده‏ها نمي‏توانند تصور كنند كه اسلام مي‏تواند كشور را اداره كند.» (49) «خيلي افراد باورشان شده كه بايد همه چيز ما غربي باشد از جمله نظام سياسي ما» (50) ، «ما را همچو مؤمن به غرب بار آورده‏اند كه حاضر نيستم غير از مطالب غرب چيزي را قبول كنيم.» (51) «امروز مملكت ما غربزده است كه از زلزله‏زده بدتر است امروز بعضي اشخاصي در اين مملكت مي‏خواهند نگذارند اسلام تحقق پيدا كند.» (52) «تمدني كه بسياري از روشنفكرهاي بي‏علاقه به اسلام دنبال آن هستند همان تمدن شاه است.» (53) امام با تاكيد بر بازگشت‏به هويت اسلامي مي‏گويد: هم آنهايي كه كتاب مي‏نويسد از خودشان بي‏خبر شده‏اند و هم ماها و مردم از خودمان تهي شديم و به جاي يك موجود شرقي اسلامي، يك موجود غربي بر ما تحميل شده كه خودمان را گم كرديم و به جاي مغز شرقي مغز غربي نشسته است اين يك مرضي است در شرق كه تا اين مرض هست‏شرق نمي‏تواند صحيح باشد تا اين مرض هست‏شرق انگل است تبع است. (54) اسلام را هم وقتي مي‏خواهند بشناسند با حرفهاي اروپايي مي‏شناسند. حرفهاي غربيها را مي‏آورند فلان غربي اسلام‏شناس، اسلامي كه غربيها برابر ما معرفي كرده‏اند. اين براي اين است كه ما خودمان را باخته‏ايم در مقابل غرب.

تا از اين خود باختگي بيرون نياييم تا شرق محتوا و خودش را پيدا نكند نمي‏تواند مستقل باشد.... مغز خود آدم مال خودش باشد. (55) وي در اين مقطع در كنار انتقاد از الگوي رقيب به تشريح و تبيين الگوي «اسلامي كردن‏» مي‏پردازد و معتقد است: اسلام متاع با ارزشي در مقابل اين مكتبهاي به اصطلاح مترقي است كه ما آن را عرضه نكرده‏ايم اگر عرضه شود نه تنها ايران و ممالك اسلامي بلكه همه دنيا آن را مي‏پذيرند. (56) وي هر چند معتقد است دمكراسي و سرمايه‏داري به آن معنايي كه در غرب است در اسلام نيست (57) و آزادي اسلامي با آزادي غربي متفاوت است (58) نگاه اسلام به انسان، جهان و طبيعت متفاوت از غرب است، (59) اما در عين حال وجوه مشترك اسلام و غرب را نيز نفي نمي‏كند و با ديدي مثبت‏به دمكراسي، آزادي، رشد علوم و تكنولوژي و ترقي در صنعت و ... مي‏نگرد و معتقد است اين ارزشها در غرب مسخ شده‏اند و اسلام موجب دمكراسي و آزادي واقعي خواهد شد به نظر وي اگر اسلام در ايران پياده شود الگوي دمكراسي واقعي و آزادي واقعي تجسم خواهد يافت زيرا به نظر وي آنچه كه در اين قالب در غرب مطرح است اغفال ديگران است. (60) بر اين اساس در يك جمع‏بندي نهايي از اين نگرش مي‏توان گفت هدف الگوي نوسازي امام خميني(س) كه به وسيله جريان غالب در مجلس خبرگان حمايت مي‏شد اسلامي كردن همه ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي و اجتماعي كشور بود كه داراي وجوه اختلاف و اشتراك با الگوهاي ديگري همچون غربي كردن (61) يا «مدرنيسم اسلامي‏» (62) (كه مبتني بر تطبيق مفاهيم westernization.) Islamic Modernism (اسلامي بر الگوي مدرنيستي است) مي‏باشد. اما به طور كلي الگوي منحصر به فردي است.

اين الگو مبتني بر جهان‏بيني و معرفت‏شناسي متفاوتي از الگوهاي ديگر است و بر اين اساس نگرش متفاوتي به انسان و جامعه دارد. بر خلاف ديدگاه مادي‏گرايان گروه رقيب قائل به وجود حقيقت مطلق بوده و براي انسان رسالتي خاص قائل است كه هرگونه اصلاحات اجتماعي بايد مبتني بر رساندن انسان به آن هدف باشد و در اين قالب از دمكراسي و آزادي واقعي سخن مي‏گويد. اين ديدگاه در عين حال با واقع‏بيني، نيازهاي مادي انسان را نيز مي‏پذيرد و مايل به استفاده از ترقيات مادي و تكنولوژي غرب مي‏باشد اما تكنولوژي را بدون ايدئولوژي غرب طلب مي‏كند «كالبدي بي‏روح مي‏خواهد كه در آن روح ديگري بايد دميد.» (63) اين نظريات صريح امام خميني(س)، جريان تجددگراها و حداقل‏گرايان مذهبي را در انفعال خاصي قرار داده بود. اما اين امر مانع از اظهار نظر آنان در مطبوعات و مجلس خبرگان نمي‏شد. به طوري كه در تصويب بسياري از مواد قانون اساسي مباحثات جدي بين هواداران امام خميني(س) (اعتداليون) از يكسو و حداقل‏گرايان اسلامي، حداكثر گرايان و تجددگرايان از سوي ديگر مطرح شد.

مهمترين و حساسترين مناقشات و بحثها پيرامون اصل پنجم يا اصل معروف ولايت فقيه درگرفت كه به نظر تجددگرايان مغاير با حاكميت مردم (به عنوان يك اصل مهم در نظامهاي دمكراتيك) بود. اين اصل در پيش‏نويس قانون اساسي ذكر نشده بود به تدريج در آستانه انتخابات خبرگان از جانب برخي صاحب‏نظران و علماي مذهبي مورد بحث قرار گرفت. در تابستان سال 58 به تدريج مساله ولايت فقيه كه در سال 48 به وسيله امام خميني(س) مطرح شده بود، در روزنامه‏ها از سوي صاحب‏نظران مجددا بيان شد (64) و برخي متن پيش‏نويس قانون اساسي را به دليل عدم ذكر اين مساله نارسا مي‏دانستند و پيشنهاد گنجاندن آن در قانون اساسي را داده بودند. در اين مورد آيت الله گلپايگاني طي اطلاعيه‏اي اعلام كرد: اگر قانون اساسي به طور كامل طبق قوانين شرع تدوين نشود و مساله اتكاي حكومت‏به نظام امامت و ولايت فقيه روشن نشود حكومت‏بر اساس طاغوت و ظالمانه يا آيت الله مرعشي نجفي معتقد است كه بايد «ولايت فقيه جامع الشرايط‏» به اصول قانون اساسي افزوده شود. (66) آيت الله منتظري نيز طي اطلاعيه‏اي با اشاره به اعتقاد شيعه اماميه در عصر غيبت معتقد بود: حكومت، قضاوت و تشخيص قوانين كلي و جعل قوانين و دستورات جزيي در زمان غيبت ولي‏عصر به فقيه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفويض شده است.. .. حكومت و قانون بايد به فقهايي كه عادل و آشنا به حوادث روز باشند منتهي شود.... سه قوه مقننه و مجريه و قضاييه از يكديگر جدا نمي‏باشند و هر سه به فقيه عادل آشنا به مسائل روز منتهي مي‏شوند. (67) همچنين حدود يكصد و ده نفر از علماء حوزه علميه قم نيز طي نامه‏اي خواستار درج ولايت فقيه در قانون اساسي شدند.

آنان اعلام كردند قانون اساسي دوره مشروطه به مراتب متين‏تر و اسلامي‏تر از پيش‏نويس فعلي مي‏باشد و افزودند ملت عالي‏ترين مقام كشور را جز در مرجعيت‏شيعه نمي‏داند. (68) محمد خاتمي (يكي از روحانيون هوادار امام خميني(س) كه هم اكنون رئيس جمهور ايران است) طي مقاله‏اي در روزنامه كيهان نوشت: در پيش‏نويس قانون اساسي آنچه كه نيست اسلام است‏بختيار هم طالب چنين قانون اساسي بود; يعني خواستار يك حكومت جمهوري به جاي پادشاهي بود. (69) بر اين اساس به دنبال پيشنهادات واصله به دبيرخانه مجلس، بررسي نهايي قانون اساسي و نظر مساعد خبرگان منتخب مردم اصل ولايت فقيه در گروه اول مجلس خبرگان (كه متكفل مباحث مقدمه و فصل اول قانون اساسي بود) مطرح شد. سپس در جلسه مشترك كمسيونها و گروههاي مجلس خبرگان با حضور اكثر نمايندگان مورد بحث قرار گرفت. (70) هنگام بررسي اين اصول، گروههاي مختلف در داخل مجلس خبرگان و خارج از آن به ارائه نظريات خود پرداختند. در داخل مجلس سحابي (عضو نهضت آزادي و نماينده تهران) از موضع حداقل‏گرايان ديني، ضمن تاكيد بر اينكه نظارت اسلام‏شناسان در اصل شوراي نگهبان قابل قبول است گفت: اما ولايت فقيه نوعي حاكميت و سرپرستي بدون رقيب در مقابل دولت است و قابل قبول نيست زيرا اولا هيچ فردي معصوم نيست ثانيا قدرتي در مقابل دولت است و جامعه را به دو قطب تقسيم مي‏كند و نظم جامعه را به هم مي‏زند ثالثا روحانيت را در قدرت قرار مي‏دهد و آنها مجبورند مروج دين دولتي شوند كه اين باعث افول اسلام و جدايي روحانيت از مردم مي‏گردد. (71) وي معتقد بود كه ولايت فقيه در امر استخراج احكام است، رد فروع بر اصول است و در مقام اجرا نيست ولايت فقيه مترادف با اين نيست كه فقيه حتما در اجراي سياست در توزيع قدرت سياسي در جامعه عمل و نظارت بكند... فقيه به سبب نوع كارش از يك سري خصوصيات بايد برخوردار باشد كه اين ويژگيها براي اداره كشور لازم هست اما كافي نيست; يعني حاكم داراي خصايص بالاتري است... حوزه كار رئيس جمهور با ولايت فقيه اصولا متفاوت است. وي افزود بحثهايي كه در زمان مشروطه تحت عنوان مشروطه و مشروعه بوده اكنون دوباره تحت عنوان «ولايت فقيه‏» و «دمكراسي‏» تكرار مي‏شود. (72) يكي ديگر از مخالفين; يعني مقدم مراغه‏اي معتقد بود: اگر اصل مبناء و حكومت را كه آراء عمومي است‏به حكومت فقيه تبديل كنيم در ساير اصول تاثير مي‏گذارد و آن وقت‏بايد كليه اصول بر اساس اين اختلاف اصولي تغيير كند. و مي‏افزايد: اسلام ازلي، ابدي و متحرك است و اگر اصول آن را در قالب قانون اساسي بياوريم خدمتي نكرده‏ايم چون اصول اسلام پشتوانه‏هاي محكمتري دارد. وي اصل ولايت فقيه را موجب در انحصار قرار گرفتن اسلام در دست‏يك طبقه خاص روحاني دانست.

معتقد بود امام خميني(س) استثناء است اما ممكن است‏بعدا موجب سوء استفاده قدرت طلبان قرار گيرد. (73) بني‏صدر (نماينده تهران) نيز با طرح اين شبهه كه: «كجاست آن فقيهي كه بتواند جامعيت امام را داشته باشد؟» (74) افزود: اگر بنا باشد به فقيه حقوق خاص و اختيارات ويژه بدهيم پس احزاب آزاد حرف مفت است ديگر قانون اساسي لازم نيست. (75) در خارج مجلس نيز مدرنيستهاي راست و چپ مانند جبهه ملي و گروههاي چپ‏گرا و همچنين حداقل‏گرايان اسلامي با طرح متضاد بودن «ولايت فقيه‏» با «حاكميت مردم‏» اين مباحث را تشديد مي‏كردند. جبهه ملي طي اطلاعيه‏اي اعلام كرد كه نظام آينده سياسي و حكومتي ايران بر مبناي تضاد قرار دارد. يكي مبناي غير انتخابي كه شامل ولايت امر و شوراي نگهبان و حكومت فقهاء و مجتهدين است و ديگر مبناي انتخابي كه دلالت‏بر انتخاب رئيس جمهور و مجلس و تشكيل شوراها از طريق انتخابات دارد. در اين اطلاعيه آمده است اين قانون فاقد اصول و مشخصات لازم براي جايگزين ضوابط انقلابي مترقي با نيازهاي امروز جامعه به جاي ضوابط و روابط نظام مطرود و مردود است. (76) در مقابل اين انتقادات كه عمدتا مبتني بر مغايرت ولايت فقيه با اصل حاكميت ملت‏بود، موافقان طرح ضمن رد اين مغايرت معتقد بودند كه ولايت فقيه در راستاي حاكميت ملتي است كه به جمهوري اسلامي راي داده‏اند. آيت الله بهشتي (مسئول حزب جمهوري اسلامي و نماينده تهران) به عنوان مدافع طرح گفت: هدف اصل پنجم (ولايت فقيه)، نفي آراء عمومي و از بين بردن آزاديها و اختصاص حكومت‏به قشر معيني و به روحانيون نيست و اين اصل اين معاني را نمي‏رساند... چون ما مي‏خواهيم نظام اجتماعي اسلامي در آينده داشته باشيم اين اصل را پيشنهاد داده‏ايم و به اين معني است كه مركز ثقل حكومت جامعه و رهبري فقهي مدير و مدبر است كه مردم او را انتخاب كرده باشند. وي افزود: نظامهاي سياسي اجتماعي دو گونه هستند: يكي مبتني بر اصل آراء مردم بدون هيچ قيد و شرط كه به آن جامعه دمكراتيك يا ليبرال گفته مي‏شود و بر اساس آن حكومت تنها يك مبنا دارد و آن آراء مردم است; يعني اگر در يك مقطع زماني مردم به سمت فسادگرايش پيدا كردند، رهبران حكومتي به خاطر احترام به آراء آنها ناچارند آن طور كه اكثريت را خوش آيد قانون بگذرانند. دوم جوامعي كه آنها را مي‏توان مكتبي و يا ايدئولوژيك ناميد مردم آن جامعه قبل از هر چيز مكتبي را انتخاب مي‏كنند و با اين انتخاب اعلام مي‏كنند كه از اين به بعد بايد همه چيز ما در چهارچوب اين مكتب باشد.

در اين جوامع انتخاب اول (انتخاب مكتب) انتخابهاي بعدي را در چهارچوب مكتب محدود مي‏كند. جمهوري اسلامي يك نظام مكتبي است كه با جمهوري دمكراتيك فرق دارد اينكه تمام اختيارات را بدون هيچ قيد و شرطي به آراء عامه بايد داد متناسب با قانون اساسي نظام مكتبي نيست چون مردم در انتخاب اول، جمهوري اسلامي را انتخاب كردند. به خاطر اين انتخاب، قانون اين جامعه بايد مبتني بر اسلام باشد و رهبر آن هم بايد اسلام شناس، مدير و مدبر باشد. (77) در نهايت‏با توجه به اينكه از مجموع 72 نفر مجلس خبرگان 41 نفر مجتهد، 12 نفر دوره خارج فقه و اصول خوانده، 3 نفر آشنا به سطح و 2 نفر آشنا به مقدمات بوده و جمعا 58 نفر تحصيلات حوزوي داشتند اصل ولايت فقيه به آساني در آن مجلس به تصويب رسيد. به طوري كه 5/80 درصد از نمايندگان داراي تحصيلات حوزوي بوده و در مجموع نيز اين اصل با 5/81 درصد آراء به تصويب رسيد. (78) نزديك بودن درصد آراء موافق اصل پنجم با درصد كساني كه داراي تحصيلات حوزوي بودند نشان‏دهنده آن بود كه حمايت از اين اصل از اجماع بالايي در ميان فقهاي شيعي برخوردار بوده است.

بحث درباره نحوه تلفيق حاكميت ملي و ولايت فقيه هنگام طرح در اصول ديگر قانون اساسي نيز بازتابهاي خود را نشان داد. هنگام بررسي اصل ششم و هفتم كه بر اساس آنها «در جمهوري اسلامي امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومي اداره شود.» (79) و «شوراها از اركان تصميم‏گيري و اداره امور كشور شناخته شده بود.» (80) برخي از نمايندگان اين اصول را مغاير با اصل پنجم; يعني ولايت فقيه دانستند.

يكي از نمايندگان معتقد بود: اصل 5، اصول 6 و 7 را منتفي مي‏كند. (81) اما در پاسخ دكتر آيت (نماينده مردم تهران و از اعضاء حزب جمهوري اسلامي) معتقد بود: تضادي بين اين اصول وجود ندارد در اصل پنجم ولايت امر به عهده كسي است كه مردم او را انتخاب كرده‏اند ملاك در ولايت فقيه اكثريت آراست‏شورا را هم مردم انتخاب مي‏كنند. (82) دكتر بهشتي نيز اضافه كرد: از آنجا كه مردم جمهوري اسلامي اسلام را پذيرفته‏اند، اصل 6 با اصل 5 مباين نيست. بلكه بيان كننده دايره نقش آراء عمومي پس از مرحله انتخاب اول است. آراء عمومي و انتخاب آزاد با رعايت واقع‏بينانه مراحل، نقش خود را داراست. (83) در عين اين توضيحات اين اختلاف پايه‏اي بين مدرنيستهاي اسلامي و اسلامگرايان اعتدالي درباره نحوه تلفيق حاكميت مردم و ولايت فقيه ادامه يافت. گروه اول حاكميت مردم را اصل گرفته و خواهان قرائتي از اسلام بودند كه با آن تطبيق كند و گروه دوم خواهان قرائتي از حاكميت مردم در چهارچوب اسلام بودند.

اين نظريات مجددا حول مباحث اصل پنجاه و ششم قانون اساسي (حق حاكميت ملي) بروز كرد و نسبت‏حق حاكميت ملي و ولايت فقيه مورد عنايت‏خبرگان واقع شد. (84) خبرگان اتفاق نظر داشتند كه حاكميت مطلق از آن خداوند است. دسته اول از خبرگان معتقد بودند كه خداوند اين حق را به تمام مردم تفويض كرده است كه در چهارچوب دين آن را اعمال كنند. اما دسته دوم از خبرگان بر اين باور بودند كه حق حاكميت در عصر غيبت تنها به بندگان صالح (فقهاي عادل) تفويض شده است. لذا اصل حاكميت ملي با ولايت فقيه اختلاف دارد زيرا در اصل پنجم ما حق تعيين سرنوشت را به فقيه داده‏ايم. حالا چگونه مي‏توان حق حاكميت را ناشي از ملت دانست؟ لذا اين متن (اصل 56) خلاف شرع است و سرنوشت ملت‏به طور مطلق به او واگذار نشده است. (85) دسته اول پذيرفتند كه واژه ملي را از كنار حاكميت‏بردارند و بر مبناي استدلال زير، مدعي سازگاري دو اصل بنيادي قانون اساسي شدند: اين اصل [حاكميت ملي] با اصل پنجم [ولايت فقيه] منافات ندارد زيرا در ولايت فقيه ما آن را به انتخاب اكثريت مردم ذكر كرديم. (86) اما دسته دوم پاسخ دادند: مساله رهبري انتخابي نيست. خدا يك قدرتي به او داده است. مساله پذيرش غير از انتخاب است. (87) به‏هرحال اصل 56 قانون اساسي به صورت زير با 51 موافق (6 مخالف و 9 ممتع) به تصويب رسيد. حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت‏خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نمي‏تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد. و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد مي‏آيد اعمال مي‏كند. (88) در ادامه كار، مباحث ذير اصل 110 قانون اساسي (وظايف و اختيارات رهبري) نيز اين ديدگاههاي دوگانه از منظري ديگر مطرح شد و به وضوح نشان داد كه در مجلس خبرگان درباره ولايت فقيه دو نظر متفاوت فقهي اسلامي وجود دارد (89) كه عبارتند از: انتصاب ولي فقيه از سوي شارع و انتخاب فقيه از جانب مردم. در مجلس خبرگان همچنين در مورد انتخاب رهبر دو نظر وجود داشت‏برخي معتقد به «نظريه كشف‏» و انتصاب ولي فقيه از سوي شارع بودند و برخي بر «نظريه توكيل‏» و انتخاب رهبر از سوي مردم تاكيد داشتند كه نظر دوم با موضع حداقل‏گرايان نيز نزديك بود و در نهايت نيز تلفيقي از دو نظريه به تصويب رسيد كه بر اساس آن مردم خبرگان را و خبرگان رهبر را تعيين مي‏كند كه در اصل رهبر غير مستقيم به وسيله مردم انتخاب مي‏گردد. در اين باره يكي از فقهاي مجلس گفت: ولايت فقيه را اگر درست پياده كنيم با حاكميت مردم و اصل شورا كاملا سازگار است، اما اگر بد پياده كنيم به اين اصل شورا پايان مي‏دهيم و اين امر قابل دوام نيست. (90) به‏هرحال هرچند مباحث نظري درباره تئوريزه كردن مناسبتر اين الگو هنوز ادامه دارد، اما حمايت از الگوي نوسازي سياسي كه بتواند حاكميت‏خدا و حاكميت مردم را در برداشته باشد الگوي جديدي در نظام سياسي بود كه از جانب جريان اسلام‏گرايان اعتدالي مطرح و حمايت‏شد و در مقام عمل در جمهوري اسلامي به اجرا درآمد. اين الگو نوعي الگوي تاسيسي تلفيقي است كه از يكسو متاثر از مباني فكري شيعي و انديشه امامت است و از سوي ديگر متاثر از قابليتها و تواناييهاي بالاي فقه شيعي در پذيرش امور عقلايي در حوزه سياسي اجتماعي و اقتصادي مي‏باشد و به همين دليل نيز به نظر مي‏رسد اين الگو با حفظ چهارچوب اصولي خود از انعطاف‏پذيري و قابليت انطباق با دستاوردهاي فكري جديد و عقلاني نيز برخوردار است.

1) دكتري علوم سياسي و عضو هيات علمي پژوهشكده امام خميني(س) و انقلاب اسلامي.

2) الگوهاي يكسان‏انگار بر يكسان بودن الگوي نوسازي در همه جوامع و لزوم تقليد تجربه غرب در همه جوامع تاكيد دارد (مانند نظريات مكتب مدرنيزاسيون).

3) الگوهاي يكتاانگار بر تجربيات تاريخي و بي‏نظير هر كشور در روند نوسازي تاكيد مي‏كنند (مانند نظريات پست‏مدرنها).

4) صحيفه نور، تهران: انتشارات سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ دوم، 1370، جلد 2، 8/9/57، ص 476.

5) همان، جلد 2، 9/9/57، ص 482.

6) همان، جلد 2، 22/8/57 و 13/9/57، ص 351 و 503.

7) همان، جلد 2، 20/9/57، ص 529.

8) همان، جلد 2، 30/9/57، ص 568.

9) روزنامه كيهان، 30/11/57.

10) صورت مذاكرات شوراي انقلاب جمهوري اسلامي، اساسنامه ماده يك.

11) روزنامه كيهان، 2/12/57، ص 4.

12) همان، 12/12/57، ص 8.

13) همان، 5/12/57، ص 6 و همان، 6/12/57، ص 8.

14) همان، 6 /12/ 57، ص 5.

15) همان، 7/12/57، ص 6.

16) همان، 16/12/57، ص 6.

17) همان، 8/1/58.

18) صحيفه نور، پيشين، جلد 3، ص 359.

19) همان، جلد 3، ص 368 و 369 و 385.

20) همان، ص 399.

21) همان، جلد 3، ص 359 تا 483 (طي فاصله زماني 9/12/57 تا 12/1/58 حدود 30 سخنراني و اعلاميه از نامبرده درج شده است كه در بيش از 20 مورد آن به جمهوري اسلامي اشاره دارد).

22) همان، جلد 3، 18/12/57، ص 414.

23) همان، ص 418 و 419.

24) روزنامه كيهان، 9/1/58.

25) همان، 20/12/57، ص 4.

26) همان، 26/12/76، ص 3.

27) همان، 24/12/57.

28) رجوع شود به 9/1/58، ص 2، بيانيه چريكهاي فدائي خلق و روزنامه كيهان، 7/1/58، ص 3.

29) روزنامه كيهان، 9/1/58، ص 1، «بيانيه سازمان مجاهدين خلق‏».

30) همان، 22/12/57، «اعلاميه جبهه ملي‏».

31) همان، 9/1/58، ص 2.

32) همان، 14/1/58.

33) صحيفه نور، جلد 3، ص 145.

34) Islamik Modernisem

35) صحيفه نور، جلد 4، 3/3/58، ص 272.

36) همان، جلد 4، 8/3/58، ص 334.

37) Westernization

38) صحيفه نور، جلد 4، 27/3/58، ص 445.

39) همان، ص 269، جلد 5، 3/5/58.

40) همان، 12/3/58، جلد 4، ص 350.

41) همان، 21/3/58، جلد 4، ص 393.

42) همان، 21/3/58، جلد 4، ص 391.

43) همان، جلد 4، 20/3/58، ص 373.

44) همان، جلد 5، 13/4/58، ص 27.

45) همان، جلد 5، 16/4/58، ص 94.

46) همان، جلد 5، ص 508.

47) اشاره به سخنان حسن نزيه كه اجراي اسلام را نه ممكن و نه مفيد دانسته بود. (رجوع شود به روزنامه‏هاي آن تاريخ).

48) صحيفه نور، جلد 4، 15/3/58، ص 360.

49) همان، 20/3/58، ص 373.

50) همان، جلد 4، 21/3/58، ص 393.

51) همان، 21/3/58، جلد 4، ص 393.

52) همان، 25/3/58، جلد 4، ص 431.

53) همان، جلد 4، 8/4/58، ص 554.

54) همان، جلد 4، 12/6/58، ص 363.

55) همان، جلد 5، 10/6/58، ص 354.

56) همان، جلد 5، 5/7/58، ص 573.

57) همان، جلد 5، 4/7/58، ص 555.

58) همان، جلد 4، 8/3/58، ص 318.

59) همان، جلد 5، 13/4/58، ص 32.

60) همان، جلد 5، 23/4/58، ص 154.

61) Westernization

62) Islamik Modernisem

63) حسين بشيريه، دولت عقل، تهران: انتشارات علوم نوين، 1374، ص 298.

64) به عنوان نمونه رجوع شود به اطلاعيه آيت الله منتظري، روزنامه كيهان، 2/4/58 و مصاحبه آيت الله صدوقي، روزنامه كيهان، 10/4/58 و اطلاعيه آيت الله شيرازي، روزنامه كيهان، 24/4/58 و قطعنامه كنگره قانون اساسي، روزنامه جمهوري اسلامي 25/4/58.

65) جمهوري اسلامي، 30/3/58.

66) روزنامه كيهان، 1/5/58.

67) روزنامه جمهوري اسلامي، 24/4/58.

68) روزنامه اطلاعات، 13/4/58، ص 1.

69) همان، 21/4/58، ص 9.

70) رجوع شود به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي، سخنان آيت‏الله بهشتي، تهران: 1368، جلد 4، ص 3 و 23 و 384 و 1379.

71) روزنامه اطلاعات، 28/6/58، ص 2.

72) مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، دبيرخانه مجلس، جلسه چهارم.

73) همان، جلسه پانزدهم.

74) همان.

75) همان، به نقل از اطلاعات 28/6/58، ص 2.

76) روزنامه اطلاعات، 7/9/58، ص 2، اطلاعيه جبهه ملي.

77) همان، مشروح مذاكرات بررسي نهايي قانون اساسي، جلسه پانزدهم.

78) راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران: اداره تبليغات و انتشارات مجلس شوراي اسلامي، 1368، ص 471.

79) اصل ششم قانون اساسي.

80) اصل هفتم قانون اساسي.

81) رجوع شود به جلسه شانزدهم سخنان ميرمراد زهي.

82) همان.

83) همان.

84) رجوع كنيد به مشروح مذاكرات قانون اساسي، جلد اول، ص 20 و 21 و 510 تا 544.

85) رجوع كنيد به: همان، سخنان حضرات آقايان سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و كرمي و لطف الله صافي در همان جلسه.

86) نظر آيت الله دكتر بهشتي، ص 522 تا 524.

87) نظر آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي، ص 539.

88) همان، جلد 4، ص 125 و 544.

89) مشروح مذاكرات...، نظر آيت الله دكتر بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان، ص 1130.

90) همان.