علوم حديث ـ شماره 15 ، بهار1379

تصحيح و تحقيق متون حديثى

على اكبر غفّارى

دومين نشست حديث پژوهى, با عنوان «تصحيح و تحقيق متون حديثى» به همّت مركز تحقيقات دارالحديث, به تاريخ 15/11/1377 در مدرسه عالى دارالشفا برگزار گرديد. ميهمان اين نشست, استاد على اكبر غفّارى بودند كه پس از ايراد سخن در موضوع نشست, در ميزگردى با حضور محقّقان (حجج اسلام سيد جواد شبيرى, رضا مختارى و سيد حسن اسلامى) شركت جسته, به پرسش هاى حاضرانْ پاسخ گفتند.

متن حاضر, حاصل اين نشست است, با اندكى تلخيص و ويرايش.

بسم اللّه الرحمن الرحيم. كُتبى كه حاوى سخنان رسول خدا و ديگر معصومان(ع) هستند, نوعاً ايراداتى دارند كه كمتر بدانها پرداخته شده است. إن شاء اللّه بعد از بيان كلياتى راجع به فهم حديث, به بحث از ايرادهاى موجود در كتب روايى خواهم پرداخت.

وجود اشكال و اشتباه در كتابت احاديث و روايات, با توجه به دوره هاى منع تدوين حديث و علل مختلف ديگر, اجتناب ناپذير بوده است؛ چنان كه وقتى قرآن بر پيامبر نازل شد و او كلام وحى را بدون كم و كاست به مردم ابلاغ كرد و كاتبان وحيْ عين آن را نوشتند, باز هم اغلاطى در نگارش قرآن به چشم خورد. در قرآنى كه عثمان نوشته است, بيست سى جاى آن را مى توان يافت كه قرائتش غير از نوشتنش است.

دقّت هايى كه در نقل و نگارش قرآن به عمل آمد, در مورد روايات, صورت نپذيرفت؛ بلكه شخصى كه كلامى را از امام مى شنيد, گاهى عين الفاظ امام را نقل مى كرد و گاه آن معنايى را كه مى فهميد. به همين خاطر است كه بايد موقع استفاده از روايات, توجّه داشت كه: آيا الفاظ احاديث, عين لفظ معصوم است يا معنايى است كه راوى فهميده است؟

اين دقّت ها حتى در بررسى روايات كتب اربعه ـ كه بهترين كتاب هاى حديثى شيعه هستند ـ بايد اعمال شود؛ چون در اين كتب هم مشاهده مى شود كه احاديثى وجود دارند كه با بعضى از آيات قرآن يا اصول دين و مذهب, منافات دارند.

همه مى دانند كه پس از رحلت پيامبر(ص), كتابت حديثْ ممنوع گرديد و بخشى از مكتوبات نيز معدوم شد و اين منع, تا خلافت عمر بن عبدالعزيز ادامه يافت. در عصر او بود كه ممنوعيت تدوين حديث, الغا گرديد و معصومان(ع) فرصت يافتند تا با املا كردن معارف اسلام و نوشتن آنها گامى در جهت نگارش و تدوين اصول اربعمأة بردارند كه آن نيز با حبس شدن بعضى از معصومان, به آسانى ميّسر نبود.

در تأليف كتب اربعه, روش هاى مختلفى به كار رفته است. شيخ صدوق در «كتاب من لايحضر», اسناد روايات را حذف كرده و اصل آنها را نوشته و شيخ طوسى «التهذيب» را به گونه اى اجتهادى گردآورى كرده است. پس گزيرى نيست, الاّ اين كه به بررسى اسناد آن روايات بپردازيم و در صورت صحّت, آنها را به كار ببريم. در «كافى» هم اخبارى يافت مى شوند كه با قرآن در تعارض اند. بنابراين, بايد روايات را با عقل و قرآن سنجيد. اگر با كتاب خدا مطابق بود, قبول است و اگر مخالف قرآن بود, «إضربوه على الجدار».

هميشه و در برخورد با هر حديثى, اين جهت را در نظر داشته باشيم كه حديث بايد با قرآن بسازد. ما ممكن است اصول معارفمان را با قواعد عقلى درست كنيم و به گونه اى با قرآنْ تطبيق بدهيم؛ امّا در احكام, قطعاً نمى توانيم. نبايد خيال كرد هر خبرى در كتب اربعه آمده, درست است. احاديثى در «التهذيب» هست كه خود شيخ طوسى هم آنها را غير معتبر دانسته است.

يكى از روايات معارض با قرآن در كتاب «كافى», روايتى است كه داراى سند اعلايى است؛ ولى مفاد آن با صريح قرآنْ مخالف است. در كتاب ديات «كافى» آمده است:

سُئل أبو جعفر(ع) عن غلامٍ لم يدرك و امرأة قتلا رجلاً خطأً. قال: إنْ خطأ المرأة والغلام, عمدٌ. فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما, قتلوهما و يُعدّوا الى اولياء الغلام خمسة آلاف درهم وإن أحبّ أن يقتل الغلام, قتلوه و تردّ المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية و إنْ أحبّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدّية, كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية.

اين روايت با آيه «ومَن قَتَل مؤمناً خَطأً فتحريرُ رَقَبة مؤمنةٍ و دِيةٌ مُسَلَّمة إلى أهله إلاّ أن يَصَّدَّقوا» [نساء/91] ناسازگارى دارد.

شيخ صدوق در «عيون أخبار الرضا(ع)» خبرى را از امام صادق(ع) نقل مى كند كه وقتى امام باقر(ع) از دنيا مى رفت, زيد (برادر آن حضرت) نزد ايشان نشسته بود. زيد گفت: «حسن بن على, بعد از خود, برادرش را براى امامت تعيين كرد. تو چرا مرا براى اين امر تعيين نمى كنى؟ من برادر تو هستم و سنّم هم از جعفر بيشتر است. چرا ولايت را به او مى سپارى؟ چرا بعد از خودت, مرا جانشين قرار نمى دهى؟». امام باقر(ع) فرمود:« اين, در لوح محفوظ است و در اختيار من نيست…». بعد, امام صادق(ع) را مى فرستد تا جابر بن عبداللّه را بياورد و (به اصطلاح) آن لوح محفوظ را مى آورد و آن را مى خوانَد. زيد هم ساكت مى شود.

امام باقر(ع) سال 114قمرى از دنيا رفته و مورّخان به اتفاق نوشته اند كه جابر در سال 78 از دنيا رفته است و امام صادق(ع) در سال 84 به دنيا آمده است. چگونه امام باقر, حضرت صادق را فرستاده كه جابر را بياورد؟

سند روايت ـ مانند سند خبرى كه قبلاً ذكر شد ـ صحيح اعلاست و اگر «رجال النجاشى» يا هر كدام از كتب رجالى ديگر را نگاه كنيد, مى بينيد كه همه رجال اين سند, از بزرگان به حساب آمده اند؛ امّا اين خبر وجود دارد و با مُحكمات عقلى و تاريخى نمى سازد. البته همين جا اضافه كنم كه اين نسخه «الكافى» به اندازه نصف صفحه در اين جا افتادگى دارد؛ يعنى قسمتى از جواب, افتاده است. حتّى ممكن است افتادگى, مربوط به نسخه مورد استفاده كلينى باشد و چنين اِشكالى در اصل حديث نباشد.

من اين را مى خواهم عرض كنم كه وقتى از كتبِ حديث نقل مى كنيد, بايد كاملاً به اين جنبه ها توجه داشته باشيد. اطمينان بدون تحقيق, مشكل است. خيلى از اخبار, بدين صورت نقل شده اند.

در «تفسير على ابن ابراهيم» هست كه: «كانوا بنواسرائيل اذا أصاب أحدهم قطرة بولٍ قَطَعوه». قطعوه, يعنى قطع رابطه مى كردند؛ يعنى كسى كه نجس مى شد, او را به مسجد راه نمى دادند. بعضى ها «قطعوه» را به معناى «قطع كردن» گرفته اند و بعد به صورت «قرضوا لُحومهم بالمقاريض» درآورده اند. اين روايت, در «كتاب من لايحضر» و «التهذيب» وجود دارد.

در نظام نقل حديث, هر جا گفته أند: «أ َخْبَرنا», يعنى ما استاد را نديده ايم؛ بلكه نوشته اش به دست ما رسيده است و اجازه هم به ما داده است كه نقل كنيم. هر جا گفته اند: «سمعت فلاناً», يعنى راوى, شاگرد آن محدّثْ نبوده است. هر جا گفته اند: «حدَّثنى», يعنى براى من (تنها) گفت و هر جا گفته اند: «حَدَّثنا»,يعنى ما جماعتى بوديم كه استاد, درس مى داد و اين ها را گفت.

نكته اى كه اشاره به آن ضرورى است, درباره اجازه حديث است. اجازه حديث, اين نيست كه آقاى فلان كس اجازه بدهد به آقاى فلان… بزرگ تر به كوچك تر… يا يكى به همدرس خودش, مثل اجازه فقهى. اين ها درست نيست. آن زمان كه چاپ نبود, وقتى استادى نسخه را قرائت مى كرد, شاگردان مى نوشتند. بعد, نسخه ها را دست به دست مى كردند. يا خود استاد يا يكى ديگر مى خواند و اين ها همه نسخه ها را نگاه مى كردند. اگر جايى عيب داشت, درست مى كردند. بعد, استاد مى نوشت: «أجزتُ لك أن تروى هذا الحديث». اجازه يعنى اين كه آن احاديثى را كه نوشتند و براى استاد خود خواندند و استادْ صحّت آنها را تأييد كرد, مجاز باشند كه نقل كنند؛ والاّ اجازه حديث به معنى اين كه آقايى بگويد من اجازه مى دهم كه از «كافى» حديثْ نقل كنى, چه فايده دارد؟ اجازه و استجازه روايى, براى انتقال درست يك نسخه خطّى حديث از نسلى به نسلى, از سرزمينى به سرزمين ديگر, از اوراق پراكنده دور از دسترس به يك مجموعه حديثى و مثل اين مواردْ مفيد است؛ نه براى نقل حديث از كتاب هاى چاپ شده يا نسخه هاى متواتر. من البته خودم اجازات متعدّدى از مرحوم آية اللّه ميلانى و ديگران دارم؛ امّا غالب اين ها براى تيمّن و تبرّك است.