عبد الايد سليمانى
ازدواج در لغت، اسمى است كه دو چيز را جمع آورى مى كند و در اينجا مراد از آن، اقتران و نزديكى است. امّا از نظر شرعى، عقدى است كه بين مرد و زن و يا نمايندگان و وكلاى ايشان ايجاد مى شود كه به موجب آن هر يك از اين دو نفر اعم از مرد يا زن مى توانند بطور مشروع از يكديگر لذت برده و استمتاع نمايند.
در قرآن كريم و در اصطلاح فقهاء، اين نوع عقد را "نكاح" گويند.
فقه اسلام اعم از شيعه (پيروان اهل بيت (ع)) و سنى (پيروان مذاهب مختلف اهل سنت على رغم داشتن اختلاف در حقيقت عقد و جائز شمردن و طى) بر اين نكته اتفاق نظر دارند.
البته وارد شدن در اين بحث، در عهده اين مقاله نيست. خداوند تبارك و تعالى در آيه 25 سوره نساء مى فرمايد «...فانكحوهن باذن اهلهن...» پس ازدواج كنيد با آنان به اذن خانواده هاى آنان - و همچنين پيامبر اكرم (ص) فرموده اند: «تناكحوا تناسلوا فانّى مباه بكم الامم يوم القيامة» - ازدواج كنيد تا نسل تان زياد شود، پس همانا كه من در روز قيامت به شما امت هاى اسلامى افتخار و مباهات مى كنم -.
اما حكمت و راز و رمز مشروعيت ازدواج، تسكين دادن و آرامش بخشيدن و تشكيل خانواده دادن و حفظ نسل انسان است و اين امور محقق نخواهد شد، مگر بوسيله تناسل و زاد و ولد.
و آنچه كه مشخص و واضح است، آنستكه نكاج با بيان خطبه اى كه سنت پيامبر اكرم (ص) آداب و اسلول آن را مشخص نموده است، بعد از توافق طرفين ايجاب و قبول - ايجاب يعنى آنچه كه زن يا از طرف وى وكيل مى شود تا امر ازدواج را محقق كند و قبول در واقع لفظى است كه مرد يا قائم مقام او بيان مى دارد - و برخى از فقهاء عكس اين قضيه را جائز مى دانند به اين گونه كه طرف ايجاب در واقع زوج است و طرف قبول از جانب زوجه مى باشد. و در اين خصوص مذاهب مختلف مطالب زيادى را بيان مى دارند كه در اينجا جاى بحث آن نيست.
شناخت محارم از ميان زنان امر مسجّل و طبيعى است. بنابراين، محرميّت از چند طريق زير محقق مى گردد:
الف) محارم مؤيده: همانند قرابت كه در خصوص اصول مردان شامل مادر و جدّه هاى مادرى و پدرى اش و فروع آن شامل دخترش و دختران دخترش و دختر پسرش و دختر مردى كه از زنا متولد گشته است (كه در اين مورد امام شافعى ازدواج چنين دخترى با پدرش را جائز شمرده است.)
و همينطور فروع پدر و مادر كه شامل خواهران و دختران آنها و دختران برادران آنها و فروع جده و مادر بزرگ كه شامل عمه ها و خاله ها مى شود ولى دختران آنها از اين محروميت مستثنى مى باشند.
ب) محارم به لحاظ ازدواج: همانند اصول زوجه شامل مادر زوجه و مادر بزرگ مادرى و پدرى اش، چه در زوجه دخول كرده باشد يا اينكه صرفاً او را عقد نموده باشد و قبل از دخول او را طلاق دهد.
چنانكه قرآن كريم مى فرمايد: «...و امهات نساءكم...» همچنين فروع زوجه اش كه او را دخول كرده يا دختران وى و دختران پسرش چنانكه قرآن كريم مى فرمايد: «...و ربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساءكم اللاتى دخلتم بهن فان كم تكونوا دخلتم بهن فلاجناح عليكم» (سوره نساء - آيه 5)
همچنين زوجه فرعى يا زوجه پسر و پائين تر از وى، چنانكه قرآن كريم فرمايد: «...و حلائل ابناءكم الذين من اصلابكم». همچنين زوجه پدر يا يا جد به مجرد عقد كردن آنها توسط پدر يا جد، از محارم مى باشند.
ج) محارم موقت: مانند زوجه افراد ديگر و زوجه اى كه 3 بار طلاق يابد و يا جمع بين دو خواهر نمايد و يا اينكه بيش از 4 زن بگيرد و يا زوجه مشتركه اى به يكى از دين هاى آسمانى معتقد نباشد.
در اينجا، قبل از اينكه اين بحث را ترك كنيم، بايد نكته اى را يادآور گرديم كه حكمت تعدد زوجات حكمتى است الهى همچنانكه زن ممكن است عقيم يا نازا باشد و يا به خاطر كشته شدن مردان در جنگ هاى مختلف و يا به لحاظ بيمارى و يا نظاير آنها و جهت مزيد اطلاع بايد بگويم كه تعدد زوجات صرفاً مخصوص دين اسلام نيست، بلكه در عهد عباسيان در سرزمين هاى اروپايى نيز مرسوم بوده است، چنانكه يهوديان تعدد زوجات را به عدد منحصر و محدود نكرده اند و در مسيحيت نيز نص صريحى مبنى بر تحريم تعدد زوجات وجود ندارد و تا قرن شانزدهم ميلادى، اين امر در جهان مسيحيت مباح بوده است.
امروزه روز نيز در بسيارى از سرزمين ها كه به دين اسلام اعتقادى ندارند مثل هند و چين و آفريقا و ژاپن، اين پديده مشاهده مى شود.
منظور از انواع ازدواج ها، در واقع نامهائى است كه براى تحقق امر ازدواج در مصر و يا ساير سرزمين هاى عربى بكار مى رود. در حقيقت اختلاف در اين نامگذاريها برمى گردد به اين موضوع كه نكاح باشد يا ازدواج و شامل موارد زير است:
1) ازدواج دائم و معروف
2) ازدواج عرفى
3) ازدواج مسيار يا در مسير
4) ازدواج متعه
5) ازدواج بواسطه عقد كردن زنى با اين نيّت كه بعد از زمان معينى او را طلاق دهد.
ازدواجى است كه بين كليه مسلمانان متعارف و معمول بوده و در ابتداء با شناختن طرفين شروع مى شود و سپس خواستگارى و موافقت ها گرفته مى شود و بر اين اساس هديه ازدواج تقديم و اهداء مى گردد.
در اينگونه موارد عقد از طريق دفاتر ثبت ازدواج با نوشتن و ثبت آن در ادارات ثبت مخصوص كه وابسته به قوه قضائيه مى باشد، انجام مى پذيرد. همچنين وقوع اين نوع ازدواج ها در شناسنامه هاى زن و مرد نيز درج مى گردد كه در اينخصوص بحثى وجود ندارد.
ازدواجى است كه عرف اجتماعى در جامعه اسلامى با توجه به دلائل متعددى كه به هر دو زوج برمى گردد، تعيين مى كند، مانند عدم پذيرش زوجه به اعلان كردن ازدواجش پس از مرگ شوهر اولش و يا طلاق از وى و يا عدم اعلان نياز زوجه به ازدواج يا اينكه احتمال بروز فتنه اى بين زوج و زوجه اوليه اش به خاطر شنيدن ازدواج دومش برود، يا اينكه بخاطر عدم امكان افشاى امر ازدواج رسمى توسط زوجين، حاصل مى شود.
بنابراين، در اين نوع ازدواج ها با توافق و رفتن مرد و زن به همراه دو نفر شاهد به نزد عاقد، بدون درج و نوشتن آن در دفاتر ثبت ازدواج انجام مى پذيرد و بدون اينكه كسى بداند و بفهمد ازدواج صورت مى پذيرد، لذا در اينصورت چنانچه زن به محاكم مدنى خاص مراجعه نمايد، محاكم مذكور اين نوع ازدواج ها را به رسميت نمى شناشند و اگر چنانچه يكى از زوجين قصد طلاق داشته باشد و دعاوى خود را به محكمه هاى دادگسترى بكشانند، اين محاكم از اين نوع عقدهاى ازدواج استقبال ننموده و براى آنان، حكم طلاق صادر نمى كنند، چرا كه اينگونه ازدواج ها اساساً و فى الواقع ازدواج نيستند.
اگر چه بر اساس قانون جديد ازدواج و قانون احوال شخصيه مصوب 1996 ميلادى، محكمه هاى دادگسترى شروع به جمع آورى شكوائيه هائى در رابطه با درخواست طلاق از افراد نمودند و اين موضوع حاكى از آنست كه اين نوع ازدواج ها نيز پذيرفته شده است و سرانجام به وضعيت طلاق انجاميده است.
نكته حائز اهميت آنستكه، در اين نوع ازدواج ها، مشكلات زيادى هم براى زوج و هم براى زوجه پديدار خواهد شد. به عنوان مثال: اگر مرد يا زنى فوت نمايد، بر اساس قانون ارث، يكى از آنان استحقاق ارث بردن از ديگرى را دارد، حال اگر مردى بميرد و فرزندانى از ازدواج عرفى داشته باشد، ديگر فرزندان وى از ازدواج هاى ديگر، برادرى يا خواهرى آنان را قبول نداشته و در ارث سهيم نمى دانند و لذا مشكلات بسيارى در روند تعيين ميزان سهم الارث آنان بوجود خواهد آمد.
نوع ديگرى از ازدواج مى باشد كه با ازدواج هاى قبلى (عرفى و دائم) تفاوتى ندارد، بطورى كه با انجام توافقات لازم و موافقت زوجين مبنى بر جارى شدن صيغه ازدواج و عقد شرعى بدون آگاهى و اطلاع ديگران از اين موضوع محقق مى گردد.
در اينصورت، زوج با زوجه اش به توافق مى رسند كه در زمان هاى خاص و تعيين شده اى در مسير و در مكان مخصوصى شبانه يا روزانه يكديگر را ملاقات نمايند.
از اينرو، به استقرار در يك مكان ثابت، اين نوع ازدواج «مسيار» ناميده شده است.
عليهذا، زوجه در اين ازدواج از كليه حقوق شرعى خود اعم از گرفتن نفقه، مسكن و زندگى دائمى و عدالت بين او و ساير زنان هاى زوج (در صورت داشتن زنهاى ديگر) صرفنظر مى نمايد.
اين نمونه از ازدواج، علاوه بر مصر و برخى از كشورهاى ديگر، بيشتر در سرزمين حجاز و كشورهاى عربى حوزه جنوبى خليج فارس بطور گسترده اى شيوع دارد.
امّا آنچه كه در زندگى زناشويى اين نوع ازدواج ها را تهديد مى كند، زمانى است كه همسر اوّل زوج زوجش با فرد ديگرى پى ببرد، كه در اينصورت، كنترل و مراقبت از وى و پرسش و پاسخ ها شروع مى شود.
امّا در اين ازدواج، زوجه و فرزندانش حق دارند كه از زوج ارث ببرند.
و اين ازدواج جز با فوت يكى از زوجين يا وقوع طلاق پايان نمى پذيرد. اخيراً، موضوع اين ازدواج ها، بحث هاى مؤافقين و مخالفين اين مسأله را برانگيخت.
بطورى كه روزنامه «الشرق الاوسط» در تاريخ 16/1/2000 ميلادى، برخى از آراء، انديشه ها و فتاواى گروهى از علماء و اساتيد را منتشر ساخت.
شيخ يوسف قرضاوى، ازدواج مسيار را جائز دانسته و حلال بودن آن را اعلام داشت و بيان كرد: «ازدواج مسيار، ازدواجى است شرعى و صحيح و هيچ شك و شبهه اى در صحت آن وجود ندارد... در اين ازدواج، زوجه از برخى از حقوق شرعى خويش صرفنظر مى كند و تا ماداميكه زوج از همسرش رضايت دارد، ازدواج مذكور ادامه خواهد داشت.»
همچنين شيخ از هر آقاى دكتر محمد سيد طنطاوى نيز ضمن تأييد مطالب مذكور، بيان داشت: «ازدواج مسيار، از نظر شرعى حلال است به خاطر اينكه كليه اركان يك عقد شرعى را از نظر ايجاب و قبول بين طرفين عقد و وجود دو شاهد براى تحقق عقد در آن لحاظ شده است.»
آقاى دكتر عبدالرحمن العدوى؛ رئيس كميته بررسيهاى فقهى در مجمع بررسى هاى اسلامى نيز با تأييد ازدواج مذكور، اظهار داشت: «اين ازدواج از ديدگاه شرع اسلام، حلال است، ليكن صرفنظر كردن زوجه از دريافت حق و حقوقش، به وى اين اجازه را نمى دهد كه در مقابل حقوق مرد، تفريط نمايد و استوارى اش را از دست بدهد.
چرا كه مرد، اعطاء نفقه به او را رد نكرده، بلكه خود زوجه به وضع موجود راضى شده است. همينطور آقاى جلال قطب، رئيس قبلى كميته فتوا در از هر نيز ازدواج مذكور را تأييد كرده و معتقد است كه اين نوع ازدواج با قوانين عمومى شريعت اسلامى مطابقت دارد، ليكن از نظر اجتماعى امر پسنديده اى بنظر نمى رسد.
و اگر جامعه با اين نوع ازدواج مشكلى نداشته باشد و آن را بپذيرد، اين ازدواج هم از نظر شرعى و هم از نظر اجتماعى مورد قبول است.
وى همچنين اضافه كرد كه مخالفين اين نوع ازدواج ها، مسأله ميان درست و نادرستى از ديدگاه اجتماعى و ميان حلال و حرام از نظر شرعى را با هم خلط كرده اند.
ضمناً شيخ يوسف البدرى، عضو مجلس اعلى در امور اسلامى مصر، ازدواج مزبور را تأييد كرد و گفت، «اين ازدواج از نظر شكلى و ظاهرى، كليه شروط يك ازدواج صحيح را دارا بوده و از لحاظ مضمون و محتوى نيز با توجه به تغييرات ممكنه در نيّت شخص مبنى بر اينكه در نفس خود ادامه ازدواج را در نظر داشته باشد و يا اينكه آن را تابع مدت زمان معينى كند، تفاوت دارد.
امّا در هر دو صورت، در صحت و درستى عقد تأثيرى نخواهد داشت، چرا كه ما از نظر شرعى صرفاً به شكل و صورت و ظاهر كار داريم و رسيدگى به نيّت هاى افراد مربوط به خداوند عزوجل مى باشد. اما از نظر خانم دكتر سعاد صالح، استاد و رئيس دپارتمان فقه در دانشگاه از هر، اين نوع ازدواج، هدف و منظور اصلى شارع مقدس از تشويق به امر ازدواج كه همانا ايجاد تسكين و آرامش و محبت و دوستى و تشكيل خانواده و تربيت فرزندان صالح مى باشد، را تأمين نمى كند و صرفاً براى تحقق اهداف ويژه و خاصى مقرر گرديده و ازدواج ناپايدارى است كه موجبات بروز مفاسد بزرگ اجتماعى و تربيتى عظيمى را فراهم خواهد آورد.
بنابراين، گرچه اين ازدواج حرام نيست، ولى به لحاظ آثار سوء مرتبت بر آن، مكروه خواهد بود.
امّا دكتر عبدالمعطى بيومى، رئيس دانشكده اصول دين در دانشگاه الازهر در قاهره و عضو مجمع پژوهش ها معتقد است كه اين نوع ازدواج از موارد التقاطى در شريعت اسلامى است و به كرامتها و بزرگوارى هاى موجود در مردان و زنان صدمه مى زند، زيرا در اسلام، ازدواج ميثاق و پيمانى است محكم كه زن و مرد را با يكديگر پيوند مى زند و ارتباط زناشويى و علقه زوجيت سبب بوجود آوردن فرزندان صالح و نسل بسيار خوبى مى گردد كه بايد جانشين خداوند در زمين باشند.
و از اين نقطه نظر، اين نوع ازدواج از نظر شرعى مكروه است و كراهت آن بحدّى است كه به حرمت نزديك است.
پس اصلح است كه بجاى تشويق مردم به انجام اين نوع از ازدواج ها، آنان را به كم كردن شرايط مهريه و تسهيل در اين امر دعوت كنيم تا به سمت ازدواج هاى شرعى و طبيعى مبادرت نمايند.
البته، ازدواج مسيار؛ پديده اى امروزين نيست، بلكه ازدواجى است شرعى كه از زمان هاى گذشته وجود داشته است و شايد براى كسانى كه به حلاليت ازدواج منقطع يا (متعه) معتقد نمى باشند، به عنوان بدل و جانشين آن تلقى گرديده و به آن عمل مى شود.