با توجه به اين كه درباره شيوه تفسير قراردادها، در قوانين موجود در ايران كمبود چشم گيرى وجود دارد، ضرورى است كه در اين باره قوانينى به تصويب برسد تا هم دادرس ها، شيوه واحدى را در قضاوت در پيش گيرند و هم مردم هنگام تنظيم قراردادها با در نظر گرفتن آن ها، از ناهنجارى هاى بعدى احتراز نمايند. بر اين اساس، مواد زير جهت بررسى و تصويب پيش نهاد مى شود:
1 - در قرارداد، تنها بر قصد واقعى و مشترك طرف هاى قرارداد، اثربار مى شود.
2 - اگر مفهوم عبارات قرارداد روشن باشد، تنها زمانى مى توان به تفسير آن پرداخت كه قرائن و اوضاع و احوال خارجى، اطمينان آور باشند.
3 - كلمات و عباراتى مبهم پنداشته مى شوند كه به طور نوعى، شخص متعارف را به معناى خاصى رهنمون نسازد.
4 - تفسير قرارداد تحت نظارت ديوان عالى كشور قرار مى گيرد.
5 - اصل بر اين است كه تمام اجزا و شروط قرارداد داراى اثر بوده و معناى معتبر دارند.
6 - قرارداد، مجموعه واحدى به حساب مى آيد كه تمام اجزاى آن بايد در ارتباط با يك ديگر معنا شوند.
7 - قرارداد را بايد با توجه به نوع معامله، هدف آن، شخصيت طرفين، رفتارها و رويه هاى معاملى آن ها تفسير كرد.
8 - هنگامى مى توان سكوت را به قبول يا اعلام اراده ديگرى تفسير كرد كه سكوت در محل بيان بوده و عذرى جهت سكوت وجود نداشته باشد و ميزان اعتبار آن وابسته به توان قرينه هايى است كه به آن معنا مى بخشد.
9 - شروط ضمنى و فرضى كه به دليل وجود عرف هاى تفسيرى مورد نظر قرار مى گيرند، معتبرند.
10 - در تفسير قرارداد بايد اصل حسن نيت را در نظر گرفت.
11 - هنگام تعارضِ عبارات قرارداد، خاص بر عام، مقيد بر مطلق، عبارات دست نويس بر چاپى و كلمات بر تصاوير و ارقام مقدم مى شوند و در نهايت عبارت دوم ترجيح داده مى شود.
12 - چنان چه قاضى با كاربرد قواعد تفسير نتوانست ابهام را از شروط قرارداد زايل كند، با فرض هاى ذيل قرارداد را تفسير مى كند:
الف) آن را به زيان متعهدله تفسير مى كند.
ب) آن را به زيان كسى كه مى خواهد مسئوليت قراردادى را از خود سلب كند، تفسير مى كند.
ج) آن را به زيان مفهومى كه سبب سلب حق اضافى از يكى از طرف ها مى شود، تفسير مى كند.