متعاملين بعد از تصور اهداف و اغراض شان، ماهيت قراردادى را كه آن اغراض و مقاصد را تأمين كند، مد نظر قرار مى دهند و با لحاظ آن ماهيت، شروط وبندهايى را تنظيم مى كنند. در اين بين ممكن است عنوانى كه براى اين معامله انتخاب مى كنند، با آن چه شروط و تعهدات بدان مربوط است، هم آهنگ نباشد، زيرا طرفين به اعتبار عنوان انتخابى اقدام به تعيين شروط و تعهدات نكرده اند، بلكه به لحاظ طبيعتى كه اهداف شان را تأمين كند، به درج شروط قرارداد اقدام كرده اند.
هنگام ترديد در تناسب عنوان قرارداد با واقعيت آن (كه صورى و غير واقعى است يا واقعى)، با توجه به اصل عدم غفلت و با توجه به دقت و عنايتى كه غالباً افراد در معاملات شان مبذول مى دارند، مى توان گفت اصل بر اين است كه عنوان داده شده حقيقى است، همان طور كه در رأى مورخ 44/4/17 شوراى عالى ثبت درمورد اين كه عنوان معامله طرفين اقاله است (كه همان عنوانى است كه طرفين به آن داده اند) و يا بيع، آمده: عنوان واقعى همان است كه طرفين به آن داده اند؛ يعنى معامله مزبور اقاله مى باشد.(47)
مسلم است اگر ثابت شود عنوان قرارداد صورى و غير واقعى است، نمى تواند درجهت تفسير متن كارآيى داشته باشد. بر اين اساس، در جايى كه عنوان حقيقى باشد اين بحث پيش مى آيد كه آيا در مجموعه قرارداد جاى مى گيرد تا در ظهور عرفى آن تأثير بگذارد يا خير؟ و در صورت جاى گرفتن در مجموعه قرارداد ميزان تأثير آن تا چه مقدار خواهد بود؟
با توجه به اصل واقعى بودن عنوان ها (كه قبلاً بيان شد) و اين كه افراد غالباً بر اساس طبيعت رابطه قراردادى خود، عنوان را انتخاب مى كنند، مى توان استنباط كرد كه عنوان، جزئى از مجموعه قرارداد محسوب شده و با استفاده از آن مى توان موارد مبهم را در قرارداد تفسير كرد. با اين حال، قدرت عنوان و ظهور آن به اندازه متن نبوده و در تعارض بين معناى واضح متن و مفهومى كه از عنوان به دست مى آيد، متن قرارداد مقدم مى شود.
(48)
بر اين اساس، دررأى مورخ 1341/12/22 هيئت عمومى ديوان عالى كشور، مفاد متن را بر عنوان قرارداد مقدم كرده و قرارداد را مطابق متن تفسير كرده است، نه مطابق عنوان.(49) هم چنين در رأى شماره 70/6/6-275 از شعبه 11 حقوقى يك تهران در پرونده كلاسه 16/70 آمده است:
... بنابراين آن چه نوع عقد و عنوان قرارداد و عقود را مشخص و معين مى كند، محتواى واقعى قصد طرفين است، كه از مجموع مفاد و عبارات قرارداد، و شرايط آن به دست مى آيد، نه قالب و عناوين صورى كه طرفين براى آن انتخاب كرده اند، خواه انتخابِ ناصحيحِ عناوين مذكور ناشى از بى اطلاعى آنان به اصطلاحات قانونى باشد، خواه به منظور فرار از تكاليف و آثار قانونى و انتفاع از مزاياى عقد خاصى با حيله از عنوان عقدى كه بامحتواى قصد و رضاى آنان تطبيق ندارد....
در قراردادهاى نمونه و طولانى معمولاً براى هر فصلى عنوان هايى قرار مى دهند. در اين حالت، اگر متعاملين اين سرفصل ها را انتخاب كرده باشند، جزئى از قرارداد محسوب شده و مى توانند در رفع ابهام متن به قاضى كمك كنند. قوّت ظهور اين سرفصل ها به طولانى بودن و كوتاه بودن آن ها نيز بستگى دارد، زيرا در صورت طولانى بودن آن ها استنباط مى شود كه متعاملين با عنايت بيش ترى آن را انتخاب كرده اند و ظهور عرفى آن ها در حدّ ظهور عرفى متن مى باشد، هم چنان كه در تفسير قانون نيز در حل ابهامات به عناوين بلند ارجاع داده شده است.(50)
اما سرفصل هاى كوتاه توان مقابله با متن را نداشته و هنگام تعارض بين آن ها، مفهومى كه از متن استنباط مى شود، بر مفهوم سرفصل مقدم مى شود.
47 -Unidroit, Op. cit, P. 96- 48- محمد جعفر جعفرى لنگرودى، آراى شوراى عالى ثبت و شرح آن، ص 580. 49 -William Mack, Corpus Juris 2ndum , Op. Cit, P.687. Joh A. Westberg , Op. Cit, N.269, P.676.- 50- جهت اطلاع از تفسير رأى مزبور ر. ك: سيد حسين صفايى مقاله «تعهد حسن انجام قرارداد (ضمانت). نشريه دانش كده حقوق وعلوم سياسى، دانشگاه تهران، ش 2، 1349.