هرگاه در متن قرارداد علائم دستورى، مانند ويرگول، نقطه و علامت سؤال به كار برده شود، آيا مى توان در تفسير قرارداد از آن ها بهره جست؟ و آيا در مجموعه قرارداد جاى مى گيرند يا خير؟ در برخى موارد اين علائم نقش به سزايى در تفهيم معانى ايفا مى كنند؛ مثلاً علائمى كه براى بيان اتصال يا انفصال دو عبارت به كار مى روند و يا براى بيان سؤالى و خبرى بودن جمله اى به كار مى روند، معانى متفاوتى را القا مى كنند، و به طور معمول كسانى از اين علائم استفاده مى كنند كه از نقش آن ها در جملات آگاهى دارند. بنابراين، اگر اين علائم توسط طرفين به كار رفته باشد، بايد در تفسير قرارداد به آن ها توجه كرد(51)، و اگر از طرق ديگر رفع ابهام ميسر نشد، به اين علائم متوسل مى شويم و واضح است كه قوّت ظهور اين علائم در حدى نيست كه توان معارضه با معناى واضح عبارات و معنايى كه از كل سند و اوضاع و احوال به دست مى آيد را داشته باشند.(52)
(53) آيا نوشته هاى ميان خطوط اصلى و حواشى كه ذيل يا كنار و يا پشت ورقه قرارداد نوشته مى شود، جزء مجموعه قرارداد به حساب مى آيند يا خير؟ و چنان چه بيان گر بى اعتبارى قسمتى از سند قرارداد باشند و يا معناى خاصى به آن ها بدهند، آيا اعتبار دارند يا خير؟
در اين حالت، اگر احراز شود اين خطوط به طور غيرقانونى و يا به منظور كلاه بردارى، اضافه شده اند، به طور مسلّم بخشى از قرارداد محسوب نمى شوند.(54) اما اگر در اين امر ترديد وجود داشته باشد، به نظر مى رسد ماده 1302 قانون مدنى كارگشا باشد، زيرا مقرر مى دارد:
هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهر سندى كه در دست ابراز كننده بوده، مندرجاتى باشد كه حكايت از بى اعتبارى يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتى از مفاد سند نمايد، مندرجات مزبوره معتبر محسوب است، اگر چه تاريخ و امضا نداشته و يا به وسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد.
زيرا سند ابرازى عليه ابراز كننده دليل است، مگر آن كه ثابت كند آن چه در حاشيه و ظهر سند نوشته شده به جهتى از جهات اعتبار ندارد(55).
هم چنان كه مى توان از كلمات متعاملين به قصد آن ها پى برد، از رفتار و اعمالى كه در ارتباط با قرارداد از آن ها سر مى زند، نيز مى توان به قصد آن ها دست يافت. بحث در مورد چگونگى تأثير رفتار طرفين معامله بر تفسير قرارداد را، مى توان در دو زمينه مطرح كرد: يكى در زمينه رفتارى كه با اجراى قرارداد مرتبط است و ديگرى در زمينه رفتارى كه به اجراى قرارداد مربوط نيست.
(56) (رويه اجرايى): مقصود از رفتار اجرايى، اعمالى است كه هر يك از متعاملين، براى اجراى مفاد قرارداد انجام مى دهند و مى توان در تبيين موارد مبهم از آن ها استفاده كرد.
گفتنى است روشى را كه طرفين در اجراى قراردادهاى مشابه قبلى اتخاذ كرده اند، در تبيين مفاد قراردادهاى بعدى، از ارزش ويژه اى برخوردار است، زيرا آن ها خواست واقعى خود را از قراردادهاى قبلى، در عمل معلوم كرده اند و متعاقب آن، هدف و غرض واقعى شان از اين قرارداد نيز معلوم مى شود. لكن اين بحث، بخشى از مبحث «رويه معاملى» است، زيرا يكى از رويه هاى سابق طرفين، طرز اجراى قراردادهاى آن هاست و در ضمنِ آن بررسى مى شود.
اجراى قرارداد، در واقع، تطبيق مفاهيم و مقررات قرارداد بر وقايع خارجى مى باشد كه لازمه آن درك مضمون حقيقى قرارداد است، زيرا تا مفهوم آن مشخص نشده باشد، اجراى آن امكان پذير نخواهد بود، و هر يك از طرفين، خود بهترين مرجعى هستند كه مى توانند مفاهيم و مقاصد قرارداد را تشخيص دهند، و اعمال حقوقى آن ها غالباً معنايى را كه از اعلام اراده هايشان قصد كرده اند، آشكار مى سازد. رفتار ممتد طرفين در دوره اى از زمان موجب مى شود كه هر يك از آن ها نتوانند معنايى را كه مخالف اين رفتار است به عبارات قرارداد نسبت دهند(57).
هم چنان كه در تفسير قانون، تفسير رسمى مقنن از اعتبار ويژه اى برخوردار است، رويه اجرايى نيز در حد تفسير رسمى بايد مورد امعان نظر قرار گيرد. با اين وصف، چون دلالت افعال و اعمال، صراحت دلالت لفظ و نوشتار را ندارند، براى استناد به آن در تفسير قرارداد، بايد اين شرايط مد نظر قرارگيرد:
1- اجرا كننده با آگاهى از طبيعت اجرا بدان اقدام كرده باشد؛(58)
2- طرف ديگر فرصت ايراد به آن را داشته باشد؛(59)
3- اجرا به طور جزئى نباشد؛(60) يعنى اگر فقط بخشى از قرارداد اجرا شود و يا يك مورد از موارد متعدد آن پياده شود، نمى توان قصد طرفين را از آن استنباط كرد. البته گاهى از اجراى بخشى از قرارداد ورفتار يك طرف درباره آن، در تفسير بخش ديگر استفاده مى كنند، اما اين امر كليت ندارد، زيرا از اجراى جزئى قرارداد نمى توان به غرض اصلى و قصد كلى قرارداد پى برد.
4- اجرا مستند به قرارداد باشد(61)؛ يعنى ناشى از قرارداد بوده و سبب و انگيزه آن قرارداد باشد و با قرارداد فاصله زياد نداشته باشد كه در غير اين صورت قابل استناد به قرارداد نخواهد بود.
در اين بين، طولانى بودن مدت اجرا(62) و تكرار آن (63) نيز شرط شده است. البته، هر چه دوره اجرا طولانى تر باشد، رفتار متعامل از ارزش بيش ترى برخوردار است (64) و اطمينان بيش ترى نسبت به قصد مى آورد، اما مع الوصف از شرايط استناد به شمار نمى رود.
لازم نيست زمان شروع رفتار اجرايى، بلافاصله بعد از عقد قرارداد باشد، ولى بايد قبل از اقامه هرگونه دعوايى در دادگاه، اين رفتار صورت پذيرفته باشد(65)، و حتى مقدماتى كه هر يك از طرفين قبل از عقد قرارداد در مورد آماده سازى خود براى عقد قرارداد و اجراى آن، انجام مى دهند، مانند حمل و نقل كالاها و عرضه آن ها و آماده نمودن آن ها جهت تحويل، از جمله رفتارهايى است كه در راستاى اجراى قرارداد محسوب شده و مى توان در تفسير قرارداد از آن ها بهره جست.
51 -R.J Walker, The English Legal System, Op .Cit, P.110.- 52 -Corbin, Op. Cit, P.209. N.552.- 53 -William Mack, Op .Cit, N.306, P.723.- 54 -Marginal Notes.- 55 -William Mack, Op. Cit, P.714.- 56- سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 5، ص 174. 57 -Practical consturction- _ Course of Performance 58 -Blair J. Kolasa, Op. Cit, P.486.- 59 -U.C.C., 2-208(1).,2- 60 -U.C.C., 2-208(1).,2- 61 -P.116.- Edouard de callatay, Op. Cit, N.559, 62 -Ibid.- 63 -David M.Walker ,Op. Cit, P.106.- 64- عبدالرزاق احمد السنهورى، نظريّة العقد، ص 936، پاورقى 1. 65 -William Mack, Op. Cit, P.765.,5-