احمد على يوسفى
پول يكى از پديده هاى پيچيدهء جهان مادىاست. از اين رو براى شناخت آن، مىبايست علاوه بر انتخاب روش مناسب، ابعاد مختلف آن، مورد بررسى قرار گيرد. براى نشان دادن پيچيدگى ماهيت پول كافى است به گفتار برخى از اقتصاد دانانى كه از تجربهء چند صد سالهء علم اقتصاد بهره مندند، توجه كنيم: كسى نيست كه به پول دست نزده باشد يا نداند پول چيست، اما پول حاوى رازهاى فراوانى است. مسالهء پول براى اقتصاددانان بسيار بغرنج و پيچيده است و بدون شك سال هاى متمادى اذهان آنان را به خود مشغول خواهد كرد. ((130)) اين گونه گفتار در مورد پول از طرف اقتصاددانان ، به ما هشدار مىدهد كه پول ممكن است داراى ماهيت وويژگى هاى چند گانه و چند پهلو باشد. وقتى احكام مختلفى در اسلام بر اساس ماهيت ويژهء پول ، بر آن منطبق مىشود و اندك تفاوتى درحكم، بازتاب فراوانى در زندگى مردم و اجتماع خواهد داشت، حساسيت ما در شناختن چنين پديده اى دوچندان مىشود. برخى احكام فقهى- اقتصادى، كه در پى مشخص شدن ماهيت پولهاى فعلى معين مىشود از اين قرار است:
1-آيا خريد و فروش پول، راهكار درست و مشروعى است؟ در صورت جواز، آيا لازم است مقدار ريالى مورد معامله مساوى باشد؟ و در صورت عدم تساوى، آيا از مصاديق رباى معاملى مىشود؟
2- آيا جبران كاهش ارزش (پول در قرض،غصب، دزدى ، مهريه و...) از مصاديق رباست؟
3- آيا به پولهاى فعلى، مانند درهم و دينار زكات تعلق مىگيرد؟
4- آيا از نظر شرعى جايز است كه انتشار پول از طرف بانك مركزى ، آنچنان فزاينده باشد كه باعث كاهش ارزش پول گردد؟
5- آيا بردارايى مخمكس (خمس آن داده شده است) كه در طول سال بر اثر تورم افزايش اسمى آن بالا رفته است، به مقدار افزايش اسمى، خمس تعلق مىگيرد؟ به طور مثال اگر خمس مزرعه اى كه يك ميليون تومان ارزش دارد پرداخت شود،در صورتى كه در جامعه نرخ تورم 30درصد باشد، قيمت اسمى آن به مدت يك سال به يك ميليون و سيصد هزار تومان مىرسد آيا به مقدار سيصد هزار تومان افزوده شدهء اسمى ، در پايان سال خمس تعلق مىگيرد؟ همچنين احكام فقهى اقتصادى فراوان ديگرى كه از ذكر آنها خوددارى مىگردد. مشخص شدن احكام فوق در گروه پاسخ گويى به پرسش هايى پيرامون ماهيت پول است كه شمارى از آنها عبارتند از:
1-آيا پولهاى فعلى ماليت دارند و مال مىباشند، يا حواله، سندوهستند؟
2- پول هاى فعلى پديدهء مستحدثه هستند يا غير مستحدثه؟
3- پول هاى فعلى با فرض مال بودن، آيا با ساير مالها و كالاها تفاوت دارند؟
4- آيا پول هاى فعلى از مصاديق سرمايه مىباشند؟
5- آيا ديد عرف و عقلابه پول،ديد آلى و طريقى است يا استقلالى و هدفى؟
6- ماهيت پول از منظر كلان چگونه است؟ 7- آيا عرف و عقلا در مقابل هر گونه تغييرات ارزش مبادله اى پول، از خود واكنش نشان مىدهند؟ پاسخ به اين گونه پرسش ها- كه برخى از آنها بيان شد- راه پر فراز و نشيب را براى مشخص شدن احكام فقهى- اقتصادى انواع پول، هموار خواهد كرد. پرداختن بهماهيت 1انواعپول هاى فعلى در جميعابعادى كه اشارهشد،از حوزهء يك مقالهخارج است. در اين نوشتار ما فقط در پى پاسخ گويى بهاين پرسش هستيم كه آيا پولهاى فعلى، ماليت دارندو مال مىباشند،يا حواله، سندو... هستند؟ اما قبل از پرداختن به اصل بحث، به چند مطلب اشاره مىشود:
1- در اقتصاد مرسوم دنيا- از زمانى كه به صورت يك علم در صحنهء اجتماع ظهور كرد- شناخت ماهيت وويژگى پديده هاى اقتصادى از جمله پول ، از ماهيت خاصى برخوردار نبوده است.زيرا عمدهء نياز و تلاش اقتصاد آزاد، كشف قوانين رفتار اقتصادى افراد و بنگاهها در سطح خرد و كلان مىباشد، در نتيجه خود را از بحث هاى دامنه دار و تحقيق در بارهء ماهيت پديده هاى اقتصادى بى نياز مىبيند. اگر هم جايى چنين بحثى مطرح شود غالبا گذرا و غير دقيق است. ولى از نظر فقه اسلامى، شناختن ماهيت وويژگى پديده هاى اقتصادى از جمله پول، بسيار با اهميت مىباشد. زيرا اندك تفاوتى در فهم ماهيت وويژگىهاى پول، مىتواند تفاوت هاى فراوانى در تطبيق احكام بر پول، در نتيجه در نوع سياست هاى پولى اتخاد شده، درپى داشته باشد.
2- هدف ما در اين بحث ، با تبيين چگونگى رفتار اقتصادى عرف و عقلا در ارتباط با پول، تفسيرواقعيت خارجى پول و كشف آن چيزى است كه در خارج وجود دارد.ما از موضع حقوقى خاص و بايدى، درصدد تحقيق پيرامون ماهيت پول نخواهيم بود. زيرا تحقيق در بارهء پول از موضع بايدى و حقوقى اسلامى ، نيازمند آن است كه ابتدا اهداف نظام اقتصادى و به دنبال آن نظام اقتصادى اسلام روشن گردد، آن گاه براساس آن پول و نظام پولى خاص مطمح نظر قرار گيرد. در اين بحث مىخواهيم ماهيت پول موجود را روشن سازيم، يا فقيه بتواند احكام فقهى انواع به كارگيرى آن را از منابع اسلامى استخراج نمايد. البته بعيد به نظر نمى آيد كه يك پديدهء اقتصادى خاص،براى مدتها با ضوابط حقوقى معينى، در جامعه اى توسط عرف آن جامعه به كار گرفته شود، با اين حال در ماهيت آ ن از بعضى جهات نسبت به جوامع ديگر تفاوتهايى پيدا شود. ممكن است كسى بگويد پول هم آن گونه است، يعنى در جوامع مختلف باضوابط حقوقى خاص آن جامعه بكار گرفته شده است. بنابر اين نمى توان به نحو كلى سخن از ماهيت پول به ميان آورد، بلكه بايد در هر جامعهاى ماهيت خاص آن را معين كرد. به بيان ديگر، ضوابط حوقى و رفتار قانونمند عرف و عقلاء هر جامعه، درحكم فصل منطقى براى آن پديده خواهد بود و همان طورى كه علاوه بر جنس، فصل هم در ماهيت شى دخيل است، ضوابط حقوقى هر جامعه هم در ماهيت پول موثر مىباشد. اين گفتار اجمالا صحيح است، ولى نمىتوان آن را در مورد هر پديدهء اجتماعى و اقتصادى صادق دانست. اگر در ايجاد پديده اى ضوابط حقوقى خاصى دخيل باشد، مدعاى فوق صحيح خواهد بود، ولى اين گفتار در مورد هر پديدهء اقتصادى ، از جمله پول، كه ايجاد و تحولات تاريخى آن بر اساس نياز اقتصادى عرف عام و عقلا با صرف نظر از هر گونه ضوابط حقوقى خاص شكل گرفته است، صحيح نخواهد بود. بنابر اين مىتوان ماهيت و ويژگىهاى پول را به نحو عام و خارج از هر گونه ضوابط حقوقى از پيش تعيين شده، مورد بررسى قرار داد. البته اگر براى مدت هاى طولانى،پول در كشورى تحت ضوابط حقوقى خاصى بكار گرفته شود و در نتيجه احتمال تغيير ويژگى در بعضى جهات آن داده شود،اين امر در شناخت ويژگى آن پول، و قهرا در تطبيق احكام فقهى بر آن،نبايد مورد غفلت قرار گيرد.
3- عناوينى كه فقيه مىبايست احكام آنها را بيان كند،به دو دسته تقسيم مىگردد: دستهء اول عناوين شرعى و دستهء دوم عناوين عرفى و عقلايى مىباشند. دستهء دوم خود به انواعى تقسيم مىگردد. براى شناسايى وضابطه مند كردن هر عنوانى راه و شيوهء خاصى وجود دارد. چون قبلا درمقالهء (پول امروز، مثلى يا قيمى يا ماهيت سوم) آمده است، لذا از ذكر آن خوددارى مىشود.
4- همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين عرفى توسط عرف و عقلا صورت مىپذيرد، ساقط كردن آنها از اعتبار نيز فقط به وسيلهء خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود. بنابر اين شارع (به عنوان اعتبار كنندهء اعتباريات شرعى) آن عناوين را از اعتبار عرفى ساقط نمىكند. زيرا در صورتى كه عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت كنند، آن عناوين اعتبارى عرفى از اعتبار عرفى ساقط نمىگردد. اما در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، اين امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد نه اسقاط شارع. اين بدان خاطر است كه اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد مىباشد، و در اسقاط عناوين عرفى و عقلايى هيچ گونه مصلحتى نهفته نيست، بلكه بر آثار و پيامدهاى آن عناوين مصالح و مفاسدى مترتب است و نهى شارع متوجه آثار و پيامدهايى است كه بر آنها مفاسدى مترتب باشد اگر عرف و عقلا نهى شارع را پذيرفته و بدان عمل نمايند، در آن صورت ممكن است آن عنوان خاص از شيئى ساقط گردد، مثلا برخى از آثار و پيامدهاى مال بودن گوشت خوك، خريد و فروش و خوردن آن است. حال اگر شارع عرف و عقلا را از آن امور نهى كند، در صورتى كه عرف مردم به نهى شارع عمل كرده و از آن امور پرهيز نمايند، ممكن است گوشت خوك از ماليت ساقط گردد. اما اگر عرف و عقلاى مخاطب نهى شارع، از امورى كه شارع آنها را نهى كرده است پرهيز نكنند، آن اشياء از آن عنوان ساقط نمى گردند. مثلا اگر عرف مخاطب نهى شارع، همچنان گوشت خوك را براى خوردن مورد استفاده قرار دهند يا خريد و فروش كنند، گوشت خوك در نظر عرف و عقلا از ماليت ساقط نمىگردد.
5- اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود مىباشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل، مگر آنكه شارعآن تسامحات عرفى را بپذيرد. درمورد مطلب فوق امام خمينى(ره) مىنويسند: ان المراد بالعرف فى مقابل العقل ليس هو العرف المسامح... المراد من الاخذ من العرف هو العرف معدقته فى تشخيص المفاهيم و المصاديق وان تشخيصه هو الميزان، مقابل تشخيص العقل الدقيق البرهانى... ان الموضوع للاحكام الشرعيه ليس مما يتسامح فيهالعرف بل الموضوع للحكم هو الموضوعالعرفى حقيقه من غير تسامح. مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست... بلكه مقصود عرفى است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق دقيق باشد، و تشخيص چنين عرفى، ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفى مقابل عقل دقيق برهانى قراردارد... موضوع احكام شرعى از امورى نيست كه عرف در آن تسامح كند، بلكه موضوع حكم شرعى موضوععرفى حقيقى است، بدون آنكه هيچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گيرد. ((132)) 6- اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخيص موضوع حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف(لوخلى وطبعه) مىباشد يعنى عرفى كه در معرض آموزش هايى همانند: (مومن بايد در دينش احتياط كند، زيرا دين برادر او است.) يا(هركس مرتكب امور مشتبه گردد، سرانجام در امور حرام فرو خواهد رفت.) ((133)) بنا بر اين رفتار چنين عرفىبما هو عرف مومن براى فقيه حجت نيست. به خاطر همين امر، رفتار و قضاوت عرف جامعهء ما كه سالها در معرض چنين آموزه هايى قرار گرفته، بعيد است بتواند به مقدار كافى براى فقيهدر تشخيص موضوع گويايى داشته باشد. در ادامهء بحث ابتداء ديدگاههاى برخى از انديشمندان اسلامى پيرامون ماهيت انواع پول را مطرح ساختهآن گاه اين نظرگاهها را مورد نقد و بررسى قرار خواهيم داد.
گفتار عالمان و دانشمندان در باب ماهيت انواع پول ، متفاوت و گاهمتناقض است. برخى آن را حواله، رسيد بدهى يا سند مىشمارند. تعدادى هم اعتقاد دارند كهپول هاى فعلى ماليت اعتبارى دارند و بعضى هم آن رادر زمرهء ساير كالاها به حساب مىآورند و نظرات ديگر كهدر ادامهء بحث بيان خواهد شد. ازآن جا كه هريك از نظرات فوق پيامدهاى فقهى خاص و آثار گوناگونى در سطح خور و كلان، در روابط اقتصادى و مالى افراد و موسسات به دنبال دارد، ما ضمن طرح نظرات مختلف، با توجهبه تاريخ تحولات پول و ضوابط مال و ماليت از ديدگاه فقيهان و اقتصاددانان، ماهيت آن را مورد بررسى خواهيم داد.
1- پول (اسكناس) مال است گفتار كسانى كهپول هاى فعلى را مال مىدانند، با هم هماهنگ نيست. بخشى از اين گفتارها بدين شرح است: الف . پول امروزى (اسكناس و مسكوك) به لحاظ اين كه حكومت براى آن ارزشى راجعل و اعتبار كرده، مال مىباشد. مرحوم آيت اللّه خويى(ره) مىنويسد: تمامى پول هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقى يا ليره هاى انگليسى يا دلارهاى آمريكايى ياريال هاى ايرانى و امثال آنها ماليت دارند. زيرا از طرف هريك از دولت ها نسبت به پول هاى كاغذى خود، قيمتى معين شده كه در تمام مملكت مورد قبول و رايج است، و بدين جهت ماليت پيدا نموده و هر موقعى بخواهند از اعتبار و ماليت ساقط مىنمايند. ((134)) از بيان فوق چند مطلب آشكار مىگردد:
يك. پول هاى فعلى مال بوده و ماليت دارند.
دو.علت ماليت آنها اين است كه دولت ها براى آنها قيمت تعيين كرده، و ماليت اعتبار نموده اند.
سه. اين پول ها به دليل اعتبار ماليت توسط دولت در تمام مملكت مورد قبول و رايج شده است.
چهار. دولت هر زمانى بخواهد مىتواند آن را از اعتبار و ماليت ساقط كند. برخى ديگر عقيده دارند: اسكناس عبارت است از: چيزى كه يك مرجع قانونى، ماليت وقيمتى را به عنوان قدرت خريد در آن اعتبار بكند. ((135)) همانند اين دو ديدگاه را آيت اللّه مكارم شيرازى ((136)) و سيد كاظم حائرى ((137)) ، نيز بيان نموده اند.
ب. براساس اين دسته از آراء از آنجاكه عرف و عقلا، پول را مال مىدانند، پول ماليت پيدا مىكند. آيت اللّه سيد محمود هاشمى مىگويد: پول نيز بى ترديد، در واقع و نزد مردم مال به شمارمىآيد، هرچند پول به گونهء برگه هاى اعتبارى باشد. زيرا مال جز آن چيزى كه عرف و عقلا خواستارش بوده و در برابر آن مال ديگرى مىپردازند، معنا و مفهومى ندارد و چنين چيزى بر پول اعتبارى تا آن گاه كه اعتبار و رواج دارد صادق است. ((138)) شهيد مطهرى(ره) نيز در بارهء ماليت اسكناس نوشته است: قابليت پول براى اينكه به وسيلهء آن كسب اموال ديگر شود، صفتى است كه موجب ارزش پول شده است. درست است كه ارزش بالذات براى بدل است، ولى وجود همين استعداد تبديل در پول موجب ارزش پول است، يعنى صاحب پول از همين خاصيت پول منتفع مىشود، همان طورى كه صاحب بذر از استعداد بذر منتفع مىگردد و همين استعداد و ارزش آن، ملاك ماليت پول و بذر است. ((139)) واضح است كه غرض استاد، ماليت پول در نزد عرف و عقلايى است كه در جامعه زندگى مىكنند. ج. از برخى نوشته ها بر مىآيد كه هم دولت و حكومت و هم جامعه، هردو درماليت اسكناس دخيل اند: ارزش و ماليت اسكناس از وجود فيزيكى و عينى آن سرچشمه نمىگيرد، زيرا به عنوان مثال: اسكناس هزار تومانى يك قطعه كاغذى است كه فقط حاوى چند تصوير مىباشد و اهميتى ندارد.بلكه ارزش آن از اينجا سرچشمه مىگيرد كه تشكيلات پولى و حكومت و جامعه پذيرفته اند كه اسكناس در مبادلات، واسطه و معيار ارزش باشد. ((140)) اينكه ماهيت پول چه است بعد از بيان نظرات ديگر و طرح مباحثى كه بتوانيم ضابطهء مال را كشف كنيم، معلوم خواهد شد. اما دو نكته در نظرات بيان شده شايان توجه است:
يك. دردستهء دوم از نظريات (ب) تعبيرهايى وجود دارد كه مشكل دور را متوجه خود مىكند،و به نظر مىرسد رهايى از اين مشكل، كار آسانى نباشد. دو. برخى از اين نظريهها اعتبار دولت را منشا ماليت در پول هاى فعلى دانسته و شمارى هم خواست عرف و عقلا و دستهء ديگر هر دورا منشا ماليت دانسته اند. در اينجا مناسب است اشارهء اجمالى به مطلب دوم داشته باشيم: امروزه در دنيا با توجه به قدرتى كه نهاد دولت پيدا كرده است، جامعه امورى را براساس مصالح و خواست عرف عام اعتبار مىكند. اين اعتبار در صورتى كه مورد قبول عرف و عقلاى جامعهواقعشود جايگاه مناسب خود را در جامعه پيدا مىكند. بنابر اين تنها اعتبار دولت كفايت نمى كند، كما اينكه در مباحث آتى مواردى را كه عرف جامعه در مقابل قرارداد دولت مقاومت كرده و او را در اقدامش ناكام نمودهاست ، اشارهخواهد شد. درخصوص پول بايد دانست كه تنها اعتبار ماليت آن از طرف دولت، بدون اينكه خواست عرف عام با اعتبار دولت هماهنگ گردد، راه به جايى نخواهد برد. چنان كه خواهد آمد، ماليت اشياء از نظر اقتصاد دانان (باگرايشات مختلف اقتصادى) و فقيهان، يك امر عرفى است و هيچ يك از گروههاى فوق، هيچ مورد از مال را از قاعدهء عرفى و عقلايى بودن استثنا نكردهاند. درمورد اسقاط ماليت اشيا- چنانچه گذشت- از آنجا كه ماليت اشيا يك امر عرفى است، حتى شارع- در صورتى كه عرف و عقلا با اسقاط ماليت توسط شارعموافقت نكنند- قادر بهاسقاط اعتبارى ماليت اشيايى كه عرف و عقلا براى آن ماليت قائلند، نمى باشد. اينها همه نشان از آن دارد كه تحقق ماليت در پول كاغذى يك امر عرفى و عقلايى است. هر چند امروزه عرف و عقلا پذيرفتهاند كه تغيير و تحولات پولى از جملهاسقاط اعتبار پول كاغذى از شوون دولت ها مىباشد.
2- اسكناس، سند اعتبارى است يكى از محققين اقتصاد مىنويسد: اسكناس هاى موجود،سند اعتبارى هستند كه بنا به اعتبار دولت مورد قبول مردم است. در اين صورت در حقيقت هر قدر طلا و جواهرات و يا ارز خارجى به عنوان پشتوانهء اسكناس موجود باشد، اين اعتبار به واحدهاى اسكنا سهاى منتشر شده، تقسيم نشده نمى توان نگران درصد پشتوانهء طلا و نقرهبود. زيرا اعتبار امر كيفى و قابل تقسيم به اجزا نمى باشد. ((141)) از گفتار فوق مشخص نمى گردد كه پول، سند اعتبارى از چه چيزى مىباشد. افزون برآن سند اعتبارى معنا ندارد و سند هميشه يك امر حقيقى است، چه سند از يك امر حقيقى و يا اعتبارى باشد. ملاحظات ديگرى در سخن فوق است كه به برخى از آنها قبلا اشاره شد.
3- رسيد بدهى دولت البته بايد توجه داشت كه خود اسكناس نيز رسيد بدهى دولت يا بانك مركزى به مردم است و يا اعتبار دولت به شمار مىآيد. ولى مردم به اسكناس به طور مستقل و به عنوان حامل ارزش مبادله نگاه مىكنند. ((142))
4- حواله الف.حواله عليه دولت يا بانك مركزى آيت اللّه شهيد بهشتى(ره) مىنويسد: اسكناس حواله اى است عليه دولت يا بانك مركزى، يعنى مردم در معاملات خود وقتى معامله اى انجام دهند در قبال شيئى كه اخذ مىكنند، پول كاغذى را بهطرف مقابل مىدهند، به عنوان اينكه به مقدار آن از دولت يا بانك مركزى طلب دارند. ((143)) ب.حوالهء انبار بهترين تعبير براى پول در اين سطح عمومى،بحث (حوالهء انبار) است كه در هر انبارى آن را مىپذيرند و در برابرش مقدارى كار انباشته يا كارزنده تحويل مىدهند. نقش پانصد ريال يا يك ليره ياده سكهء نقره، اين است كه به هرجا ببرند يا پنج متر پارچه- كه مقدارى كارمجسم و متبلور است- تحويل مىدهند، يا يك جفت كفش، چون كار انباشته و متبلور است. ((144)) آنچه گفته شد، برخى از اقوالى است كه پيرامون ماهيت پول- آن هم فقط اسكناس- ارائه شده است. ماهيت پول كاغذى معركهء آرا بين انديشمندان اسلامى شده و هر نظريه هم پيامدهاى فقهى- اقتصادى خاصى را به دنبال دارد. اگر پول تحريرى و برخى پولهاى جديد ديگر در مدار بحث قرار گيرد، به گستره و تعدد نظريهها افزوده خواهد شد. براى اين كه اين نزاع به سامان صحيحى برسد ضرورى است مقدماتى به نحو صحيح كافى منقح و پيراسته شود، تا در بازيافت ماهيت انواعپول نظريهء صواب فراچنگ آيد و كاستى هاى ساير نظريهها آشكار گردد. در اين جا مناسب است فرضيهء خود را پيرامون ماهيت انواع پولها بيان نماييم، تا مسير بحث آينده براى خوانندهء گرامى روشن شود. انواع پولها اعم از كالايى، فلزى، كاغذى، تحريرى... و از ويژگى ماليت برخوردارند و از مصاديق بارز مال محسوب مىگردند. يكى از مقدماتى كه براى اثبات فرضيهء فوق مورد نياز است، بررسى پيشينهء تاريخى پول است زيرا نمىشود از ماهيت پيچيدهء شيئى (پول) كه ريشهء عميق در تاريخ دارد، با موفقيت سخن گفت، مگر اين كه نگاهى دقيق و هر چند كوتاه، به پيشينهء تاريخى آن انداخت.
پول در مسير تاريخى خود مراحل زير را پيموده است:
1- پول كالايى (غيرفلزى) در مبادلات پاياپاى كالاهاى گوناگون از نظر ظاهر، كميت و كيفيت باهم تفاوت داشتند. هريك از كالاها براساس ميزان كار و مطلوبيتى كه براى افراد ايجاد مىكرد، نزد آنان از ارزش مبادله اى مختلفى برخوردار بود. ناهمگونى و ناهمسانى ارزش هاى مختلف انواع كالاها، مشكل عمده و اساسى براى مبادلات پاياپاى بود. بنابر اين به وسيلهاى نياز بود تا در همسان سازى انواعارزشهاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك كند، همان گونه كه وقتى انسانى مىخواست كيفيت اشياء را بيان كند به تصاوير روى مىآورد، در مقام توصيف آنها، به مقادير و اوزان متوسل مىشد، همچنين در هنگام تعيين ارزش اقتصادى اشياء نيازمند معيار و مقياسى بود تا بتواند به آسانى ارزش هاى مختلف اقتصادى را با آن مقايسه مقدار آن راتعيين نمايد. سرانجام وفاق عمومى برآن شد كه كالايى وجود داشته باشد تا ارزش مبادلهاى همهء كالاهاى ديگر به كمك ارزش مبادلهاى آن كالا بيان شود. اين نياز را كالاى معادل همگانى برآورده مىساخت. اين معادل همگانى، علاوه بر اينكه براى همسان سازى يا آسان سازى مقايسهء ارزشهاى اقتصادى مختلف،وارد مبادلات شد، به عنوان ذخيره كنندهء ارزشهاى اقتصادى نيز پذيرفته شد. اين كالا همچنين مىتوانست به عنوان واسطه در مبادله محسوب گردد. اين معادل همگانى نام (پول) به خود گرفت و در پى آن، مبادلات پاياپاى جاى خود را به مبادلهء كالا با پول داد. چند نمونهء آن عبارت بود از: (نمك، صدف، ماهى خشك شده،توتون، پوست و...). پول در اين مرحله داراى دو نوع ارزش بود:
منظور از ارزش استعمالى، فائدهء مصرفى اى بود كه اشياء با صرف نظر از جنبهء پولى، واجد آن بودند، مثلا اگر خوردنى بود به عنوان خوراكى، پوشيدنى بود به عنوان پوشاكى و اگر هم زينتى بود به عنوان زينت، استعمال مىشد.
مقصود از ارزش مبادله اى ارزشى بود كه بهوسيلهء آن، ارزش مبادلهاى ساير كالاها و خدمات اندازه گيرى مىشد. بعد از آن كه اين اشيا در نظر عرف و عقلا به عنوان پول پذيرفته شد، اين امكان وجود داشت كهبيش از پيش مورد تقاضا قرار گيرند. در نتيجه ارزش مبادله اى آنها نسبت به همين ارزش پيش از پول واقع شدن، بيشتر مىشد. بنابراين ميزان ارزش مبادله اى پول كالايى، قراردادى و اعتبارى نبود كما اينكه اصل ارزش مبادله اى آن نيز خارج از مدار اعتبار و قرارداد بود. عرف و عقلا اصل ارزش مبادلهاى شيئى را به عنوان واحد سنجش ارزش ساير كالاها و خدمات اعتبار مىكرد. در نتيجه آن شى به عنوان واسطه در مبادلات به كار گرفته مىشد. اگر عرف وعقلا اعتبار و قرارداد خود را ملغى مىكرد، آن شى عنوان پول بودن خود را از دست مىداد، اما ارزش مبادلهاى و استعمالى آن از بين نمىرفت، هر چند ممكن بود تقاضا براى آن كاهش يافته، در نتيجه ارزش مبادله اى آن كاسته شود.
2- پول فلزى در زمانى كه كالايى به عنوان پول در صحنهء مبادلات اقتصادى وظيفهء خود را انجام مىداد، بشر بر تخصص و تقسيم كار خود مىافزود كه نتيجهء آن، افزايش توليد كالاها و خدمات قابل مبادله بود. با اشباع بازارهاى محلى اين كالاها بايد به بازارهاى دور دست حمل مىشد اما نقل و انتقال پول هاى كالايى و نواقص ديگر آنها، اشكالات فراوانى را براى طرف هاى مبادله ايجاد مىكرد. بنابراين بايد به وسيلهء مبادلهاى ديگر مىانديشيد تا مبادلهء كالاها باواسطه شدن آن بهآسان ترين نحو صورت گيرد. آن وسيلهء مبادله (پول فلزى) بود. نظام پول فلزى، برغم فوائد و امتيازاتى كه نسبت به نظام پول كالايى داشت، دچار نارسايى هايى دربرآوردن انتظارات مردم بود. همين كاستيها به جايگزينى نظام پول كاغذى انجاميد.
3- پول كاغذى (اسكناس) انقلاب صنعتى باعث افزايش شتابنده درمازاد توليد بر مصرف خانوارها و بنگاهها گرديد حتى بسيارى از كشورهاى صنعتى نياز به بازارهايى در آن سوى مرزهاى ملى خود براى فروش كالاهاى داخلى پيدا كردند. به طور كلى رشد نرخ توليدات كالاها و خدمات قابل مبادله، به مقدار قابل توجهى نسبت به رشد نرخ استخراج و عرضهء پول بيشتر بود. از طرف ديگر براى جلوگيرى از ركود، اقتصاد به وسيلهء مبادلهاى بيشترى نياز داشت، اما پول هاى فلزى براى حجم مبادلات كفايت نمىكرد. اين امر در كنار ساير معايب نظام پول فلزى، موجب گرديد كه انسان در فكر معادل همگانى ديگرى به جاى طلا و نقره باشد. مردم انتظار داشتند كه اين جايگزين، علاوه بر اين كه باعث تسهيل مبادلات آنان بشود،تغيير عمدهاى در دارايى آنها ايجاد نكند. به مرور دريافتند كه چنين چيزى پول كاغذى و اسكناس است كه: با چاپ كردن چند صفر زيادتر يا كمتر در مبلغاسكناس، ارزش اين وسيلهء سبك و قابل حمل با حجم كوچك خود، زياد يا كم شود. با استفاده از اعشار مىتوان آن را به هر مقدار كه بخواهيم تقسيم كنيم. ((145)) اسكناس مراحل مختلفى را پشت سرگذاشت كه آشنايى با آن،مارا درفهم بهتر ماهيت آن كمك خواهد نمود:
اول. اسكناس ابتدا به صورت رسيدى از طلا و نقره بود كه به محض ارائه به صراف يا بانكدار به ميزان آن، طلا و نقره دريافت مىشد. مردم با اعتمادى كهبه اين رسيدها پيدا كرده بودند، آن را در معاملات خود بكار مىگرفتند، زيرا به كارگيرى آن از پول فلزى به مراتب آسان تر بود. به كارگيرى اسكناس بدين نحو يك ضرورت اقتصادى بود واگر اين اسكناس ها وارد مبادلات نمىشدند، اقتصاد كشورها دچار ركود مىگرديد،يا حداقل از رشد و شكوفايى كافى برخوردار نمى شد. در اين مرحله از نوشته هاى تاريخ اقتصادى خبرى از تورم هاى لجام گسيخته نيست، كما اينكه در مورد پشتوانهء اسكناس نيز سخنى مطرحنشده است. اما آنچه ممكن بود موجب نگرانى دارندگان اسكناس گردد، از بين رفتن اصل يابخشى از تضمين اسكناس ( طلا و نقرهء موجود در صندوق صراف يابانكدار) بود، يعنى جنبهء حقوقى تضمين پول براى دارندگان اسكناس اهميت فراوان داشت، نه كاهش ارزش پول، يعنى جنبهء اقتصادى آن مورد توجهنبود. اسكناس چون سند طلا و نقره بود داراى هيچ گونه ارزشى نبود و ارزش استعمالى و مبادلهاى، هردو، در فلز طلا و نقره تبلور مىيافت. علت اينكه عرف و عقلا اسكناس را به عنوان واسطهء مبادلهپذيرفتهبودند، آن بود كههم دارايى آنها بهوسيلهء طلا و نقره محفوظ مىماند و هم مبادلات از طريق اسكناس بهمراتب آسان تر صورت مىپذيرفت.
دوم. هنگامى كهبانكدار اعتبار زيادى نزد دارندگان اسكناس پيدا مىكرد، اسكناس ها مقبوليت عمومى مىيافت. از اين رو لزومى نداشت كهبانكدار اعطاى وام خود را به مقدار پول فلزى موجود در صندوق خود محدود نمايد، بلكه وى مىتوانست بيش از آن پول،قدرت خريد ياارزش مبادلهاى ايجاد نموده، آن را به صورت وام در اختيار ديگران قرار دهد و آنها هم آن را كاملا بپذيرند.زيرا تصور دارندگان اسكناس آن بود كه به ازاى آن اسكناس ها در صندوق بانك ها طلا و نقرهوجود دارد و هر وقت به بانك مراجعهكنند، مىتوانند آن را تبديل به طلا و نقرهنمايند. در حالى كه بهرغم تصور دارندگان اسكناس، مقدار طلا و نقرهء موجود در صندوق بانكها به مراتب كمتر از ميزان اسكناس در دست مردم بود.
در اين مرحله، اگر چه بانكداران از اعتماد دارندگان اسكناس سوء استفاده نمودند، ولى شرايط اقتصادى ايجاب مىكرد كه براى شكوفايى اقتصاد و تسهيل امر مبادلهء كالاهاى فراوان، وسيلهء مبادلهء بيشترى به جريان بيفتد. اما مشكل هنگامى بروز نمود كه آنان در امر انتشار و عرضهء اسكناس افراط كردند. در نتيجه اسكناس هاى منتشره شده نسبت به طلا و نقره، به مقدار كمترى مىتوانست معادل ساير كالاها و خدمات قرار گيرد. بدين جهت اعتماد مردم به اسكناس ها كاهش يافته و ارزش آن روز به روز سير نزولى را طى مىنمود.
آنچه در اين مرحله براى دارندگان اسكناس شديدا نگران كننده بود، مسالهء كاهش ارزش اسكناس بود. مردم آشكارا مىديدند كه از دارايى آنها روز به روز كاسته شده و بازگشتى ندارد.
در اين گيرودار مردم به فكر ثبات ارزش اسكناس افتادند و بحث از پشتوانهء آن مطرح شد. زيرا برخى تصور مىكردند كه اگر اسكناس ها پشتوانهء فلزى طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها كاهش نمى يابد، در مقابل برخى ديگر موافق اين نظر نبودند. سرانجام دوديدگاه در ارتباط با ميزان انتشار اسكناس ظهوركرد.
1. ديدگاه يا اصل پولى براساس اين ديدگاه بانك ناشر اسكناس بايد صددرصد معادل ارزش اسكناس منتشره طلا داشته باشد، تا بتواند از حفظ ارزش پول پشتيبانى كند.
بنابراين بانك ناشر اسكناس حق ندارد بيش از موجودى طلاى خود، اسكناس منتشر نمايد، حتى اگر شرايط اقتصادى براى تسهيل امر تجارت و صنعت ، نياز به پول بيشترى داشته باشد.
2. اصل يا ديدگاه بانكى . به استناد اين نظرگاه هيچ نيازى به پشتوانهء طلا و نقره براى اسكناس نبوده و حجم اسكناس در گردش بايد متناسب با نياز اقتصاد باشد و هرگاه اقتصاد كشورى اسكناس بيشترى را طلبيد،بانك ناشر اسكناس بايد به نشر اسكناس بيشتر روى آورد.
انگيزهء اوليه در بحثهاى مربوط به پشتوانهء فلزى گران بها براى اسكناس، حفظ ارزش و قدرت خريد آن بود. اما واقعيت غير قابل انكارى در وراى اين گونه بحث ها وجود داشت، و آن محدود كردن قدرت دولت ها در انتشار اسكناس از طريق محدود كردن حد انتشار اسكناس، حداكثر به مقدار ارزش طلا و فلزات گران بهاى موجود در صندوق بانك ناشر بود.
زيرا در بسيارى از مواقع دولت ها در انتشار اسكناس، از حد نياز اقتصاد عدول مىكردند و براى اين كه چهرهء خود رادر نظر مردم موجه نمايند، با فشار به مسوولان پولى كشور، آنها را وادار به چاپ پول بيشتر و تحويل به دولت ها مىكردند. دولت ها هم آن پول را در جهت خرج هاى كاذب و چشمگير مصرف مىكردند.
پل ساموئلسن براين باور است كه: علت اينكه امروز اشخاص محافظه كار معقتدند كه بايد پول كاغذى پشتوانهء طلا داشته باشد، آن نيست كهطلا به پول ارزش مىدهد. دليل چيز ديگرى است. اين محافظه كاران مىدانند كه دولت مىتواند ارزش پول را تغيير دهد همچنين معتقدند كه نمى توان به حكومت اعتماد كرد تا در استفاده از اين قدرت افراط نكنند. ((146)) شايد هنوز هم اين تصور نادرست در مورد پشتوانهء اسكناس در اذهان برخى انديشمندان اسلامى وجود داشته باشد كه قدرت خريد پول و ارزش آن به ميزان پشتوانهء فلزى گران بهاى آن، مثل طلا و نقره بستگى دارد. در نتيجه براى حفظ ارزش آن، هنوز هم پشتوانهء فلزى را براى اسكناس پيشنهاد مىكنند.
اگر حقيقت چنان باشد، چرا در زمانى كه خود فلز طلا و نقره به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار مىگرفت، گاهى كاهش ارزش پول رخ مىداد.چنان كه نمونه هايى از آن در كتبى كه به تاريخ پول پرداخته، آمده است؟ ((147)) مطلب مهم در حفظ ارزش اسكناس و پول، تناسب صحيح اقتصادى بين ميزان حجم پول و حجم كالاها و خدمات قابل مبادله مىباشد.در غير اين صورت اگر تمام طلاهاى دنيا در صندوق بانك مركزى يك كشور قرار داده شود، يعنى پول در جريان، بيش از صددرصد پشتوانهء فلزى داشته باشد، ولى از آن طرف، نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله بيشتر گردد، پشتوانه قادر نيست كمترين نقشى در كنترل نرخ تورم و كاهش ارزش پول داشته باشد. به عكس اگر پول كشورى حتى به اندازهءيك گرم طلا- به عنوان پشتوانه- نداشته باشد، اما تناسب لازم بين نرخ رشد حجم پول و حجم كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله حفظ گردد، ارزش پول كاهش پيدا نخواهد كرد.
از ا ين رو آنان كه براى حفظ ارزش قدرت خريد پول، بر وجود پشتوانهء فلزى گران بها براى پول اصرار داشتند، دريافتند كه قوانين اقتصادى راه خود را خواهد رفت، بى آنكه پشتوانهء فلزى گران بها قادر به حفظ ارزش پول باشد يا فشار دولت ها.
اينان بدين سان نظرات خود را در بارهء نقش پشتوانه اصلاح كردند.
به هر حال تا زمانى كه پولهاى كاغذى داراى پشتوانهء طلا و نقره بود، ماهيتا سند طلا و نقره محسوب مىشد.
سوم. غير قابل تبديل شدن اسكناس به طلا و نقره . به دنبال بحران هايى كه در پى انتشار بى رويهء اسكناس روى داد، دولت ها يكى پس از ديگرى غير قابل تبديل شدن اسكناس ها به طلا و نقره را اعلام كردند.
عدم تبديل اسكناس به پول فلزى گران بها، حادثهء بسيار مهمى در امور تجارت به شمار آمد و تغيير عمده اى را در ماهيت اسكناس در پى داشت. زيرا عرف و عقلا از آنجا كه اسكناس را سند طلا و نقره مىدانستند آن را مىپذيرفتند.اما اكنون چنين نيست و رابطهء بين اسكناس و طلا و نقره قطع گرديد، يعنى هيچ گونه تعهدى مبنى بر تبديل اسكناس به فلز گران بها وجود ندارد، اما در عين حال در مبادلات از آ ن استفاده شده و مورد قبول عموم قرار گرفت.
وقتى اسكناس به عنوان پول وارد مبادلات شد و غير قابل تبديل به فلز طلا و نقره اعلام گرديد و عرف و عقلا نيز آن را پذيرفتند، اسكناس داراى ارزش مبادلهاى اعتبارى محض شد و هيچ گونه ارزش مبادله اى حقيقى و يا ارزش استعمالى (فايدهء مصرفى) غير پولى در او مورد لحاظ قرار نگرفت. عرف و عقلا كاغذ پارهاى را كه هيچ گونه ارزش حقيقى نداشت در مبادلهء با كالاها و خدمات مورد استفاده قراردادند. زيرا انتظارى را كه آنان از اسكناس به عنوان پول داشتند، كاملا برآورد مىكرد، به ويژه اگر در انتشار آن زياده روى نمىشد.زيرا همين اسكناس واسطهء مبادلات، معيار سنجش و ذخيرهء ارزش دارايى هاى مردم بود. پيداست كه مردم از هر شيى به عنوان پول، بيش از اين انتظار نداشتند.
عقلا با اعتبار ارزش مبادلهاى محض براى كاغذ پاره اى كه با صرف نظر از آن اعتبار، هيچ گونه ارزش مبادلهاى نداشت، تمام جنبه هاى خصوصى آن را الغا كردند و آنگاه آن را معادل همگانى ساير كالاها و خدمات توليدى قابل مبادله قرار دادند.
اين اسكناس برخلاف پولهاى پيشين قابل خوردن، پوشيدن، تزيين... ونيست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عقلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسكناس فاقد ارزش شده، تبديل به كاغذ پارهء رنگى بى ارزش مىشود كه هيچ گونه مصرف غير پولى هم ندارد، حتى ارزش نوشتن چند جمله بر روى آن.
يادآورى چند نكته در پايان بحث اسكناس ضرورى مىنمايد:
يك. منظور از ارزش مبادلهاى در پول كاغذى و كالايى همان قدرت خريد است. با اين تفاوت كه در پول كاغذى اصل آن، اعتبارى و قراردادى است در حالى كه در پول كالايى اصل وجود ارزش مبادلهاى در آن قراردادى و اعتبارى نمىباشد.
اين عرف و عقلا هستند كه آن را به عنوان معيار سنجش ساير ارزش هاى اقتصادى اعتبار كردند. از طرفى مقدار ارزش مبادلهاى و قدرت خريد، چه در پول كاغذى و چه در پول غير كاغذى، تابع حجم كالاها و خدمات قابل مبادله به وسيلهء پول در جامعه است، يعنى هر چه نرخ رشد كالاها وخدمات نسبت به نرخ رشد پول بيشتر شود، ارزش مبادلهاى پول بيشتر خواهد شد. به عكس هر چه نرخ رشد كالاها و خدمات نسبت به نرخ رشد پول كاهش يابد، ارزش مبادلهاى پول كمتر مىشود.
دو. از آنچه گذشت روشن مىگردد كه نقش دولتها در به وجود آمدن پول كاغذى، اعتبار اصل ارزش مبادله اى آنو...
بسيار ضعيف بود. نقش دولت ها براى اين كه پول كاغذى به طور كامل جايگزين پول فلزى گردد، درحد پيشنهاد دهنده به عرف و عقلا بود، در صورتى كه عقلا آن رامىپذيرفتند، پول كاغذى وارد مبادلات مىشد. اگر چه در غالب اوقات پيشنهاد دولت ها همراه با زور واجبار بود، ولى تحميل دولت بدون قبول و پذيرش عقلا راه به جايى نمىبرد. چنان كه وقايع تاريخى پول كاغذى شاهد و گواه قطعى براين مدعاست! جهت پرهيز از طولانى شدن بحث، از وارد شدن در اين ميدان خوددارى مىكنيم .
بنابر اين نقش اصلى را در تحولات پول كاغذى عرف و عقلا داشتند، نه دولتها.
عقلا براى برطرف كردن مشكلات مبادلات خود وانجام آن به سهل ترين و كم هزينه ترين صورت، به طور دايم در تلاش هستند. ثمرهء اين تلاش بعد از پول كاغذى، پولى است كه به نام (پول تحرير) وارد عرصهء مبادلات شده است كه هيچ گونه مادهء فيزيكى نداشته، و صرفا داراى ارزش مبادله اى اعتبارى عام مىباشد و دربسيارى از كشورها تا حد 90 درصدحجم مبادلات با اين نوع وسيلهء مبادله انجام مىگيرد.
((148)) بنا بر آنچه گفته آمد، تفاوت هاى اساسى پول تحريرى با پول كاغذى و اسكناس بدين شرح است:
1- درصورتى كه تقاضاى وام جديد به وجود نيايد ووام ها و اعتبارات پرداخت شده، پس از سررسيد تمديد نگردد، پول تحريرى، خود به خود، محو ونا بود مىشود.به عنوان مثال، در هنگام ركود اقتصادى اگر دولت سياست انبساطى پولى در پيش گيرد و بخواهد ميزان وام و اعتبارات را افزايش دهد، ممكن است درافزايش وام و اعتبارات توفيق نيابد. زيرا پرداخت وام و اعتبارات در صورتى ممكن است كه براى آن متقاضى وجود داشته باشد، در حالى كه در شرايط ركود اقتصادى، متقاضى وام كاهش يافته، پول تحريرى موجود، خود به خود، نابود مىگردد . اما در مورد اسكناس و پول كاغذى اين چنين نيست زيرا هنگامى كه پول كاغذى منتشر شودو به جريان بيفتد به خودى خود، بازگشتى ندارد و محو و نابود نمىگردد.
2- تغيير حجم پول تحريرى با كاهش يا افزايش ميزان اعتبارات و نرخ ذخيرهء قانونى امكان پذير است، درحالى كه حجم اسكناس با انتشار اسكناس هاى جديد يا محو اسكناس هاى موجود، ممكن مىباشد.
آيا اطلاق پول به آنچه پول تحريرى خوانده شد(ارزش مبادلهاى اعتبارى عام)، صحيح است؟ بشر در مبادلات خود نياز به معيار سنجش ارزش هاى اقتصادى وواسطهء مبادلهاى داشت تا بتواند مبادلات را به نحو كامل انجام دهد، و در عين حال اين امكان را داشته باشد كه ارزش هاى اقتصادى توليدى خود را به طريقهء آسان و بدون خطر حفظ و پس انداز نمايد. انسان هماره خواهان آن بوده است ابزارى را در مبادلات به كار گيرد تا آن مبادلات را آسان ترو كم هزينهتر انجام دهد يكى از آن ابزارها چك مىباشد، كه مقدار آن در صورتى كه اعتبار داشته باشد، نشان دهندهء دست كم بخشى از محتواى حساب جارى صاحب چك مىباشد. محتواى حساب جارى تنها اسكناس نمى باشد بلكه ممكن است فقط مقدارى ارزش مبادلهاى اعتبارى عام باشد، بدون آن كه هيچ گونه اسكناسى در آن حساب، يا به اعتبار آن حساب جارى، در صندوق بانك موجود باشد. يعنى فقط بر روى كاغذى در بانك، به نام حساب جارى آقاى (الف) چند عدد و رقم نوشته شده است كه نشان مىدهد وى نزد بانك مزبور به ميزان آن عدد و رقم، ارزش مبادلهاى دارد. وقتى شخص (الف) دروجه فردى به نام (ب) چك مىكشد، آن چك سند و حاكى از ميزان ارزش مبادلهاى است كه شخص (الف) درهمان لحظه به شخص (ب) منتقل مىكند. در صورتى كه چك مدت دار باشد، بدان معناست كه پرداخت آن مقدار ارزش مبادلهاى را در آينده به آقاى (ب) تعهد داده است و چك مزبور سند آن تعهد مىباشد. شخصى كه دريافت كنندهء چك است، از آنجا كه مطمئن است مبلغ آن چك (ارزش مبادلهاى عام تعهد شده) قابل وصول است، حاضر به دادن كالاى خود به صاحب چك مىباشد.
در برخى زمان ها آن معادل همگانى همچون پول كالايى علاوه بر ارزش مبادلهاى، ارزش استعمالى(فايدهء مصرفى) نيز داشت، و در زمانى ديگر بسان اسكناس در يك امر فيزيكى كه فى نفسه و بدون اعتبار عقلا هيچ گونه ارزش استعمالى و مبادله اى ندارد، محقق مىگردد. چنان كه گاه ممكن است آن معادل همگانى (ارزش مبادلهاى عام) در هيچ امر فيزيكى تحقق نيافته و فقط مقدار آن با واحدى مثل ريال به صورت عدد و رقم دردفترى يا حساب جارى مالك و صاحب آن، ثبت گردد.
بنابراين، اطلاق پول بر پول تحريرى كاملا صحيح است.
با توجه به پيشينهء تاريخى پول مىتوان براى آن تعريفى ارائه داد كه كاملا ناظر به ماهيت وويژگىهاى پول باشد. اين تعريف مىتواند به واقعيت انواع پول بيشتر قابل قبول باشد، و هم نسبت به احكام فقهى پول جنبه راهبردى داشته باشد. ((149))
پول شى فيزيكى داراى ارزش مبادلهاى عام، ياشى غير فيزيكى كه خود فى نفسه، ارزش مبادله اى عام است، مىباشد.
توضيح: زمانى كه پول كالايى،فلزى و اسكناس درجريان باشد، عرف و عقلا خود آن اشياء را بدون ارزش مبادلهاى عام پول نمىدانند بلكه آن اشياء را با ضميمهء ارزش مبادلهاى عامشان به عنوان پول مىپذيرند.ولى در پول تحريرى فقط خود آن ارزش مبادلهاى عام، بدون هيچ گونه ضميمهاى پول است.
قبل از آن كه تكليف ماهيت پول مشخص گردد، بايد به چند بحث ضرورى ديگرى به طور خلاصه پرداخت:
همان گونه كه متر مقياس و معيار مشتركى جهت قضاوت افراد نسبت به طول است، پول هم با وارد شدن در حوزهء مبادلات، به عنوان مقياس مشتركى براى اندازه گيرى ارزش اقتصادى اشياء مورد توافق افراد بشر قرار گرفت.
مشكلاتى از قبيل: حمل كالاهاى مبادله شده با وزن زياد و حجم گسترده به نقاط دوردست، انبار كردن و... موجب شد تا عرف و عقلا به اين توافق و قرارداد دست يافتند كه كالايى را كه به عنوان معيار سنجش ارزش ها مورد استفاده قرار مىگرفت، واسطهء مبادلات نيز قرار دهند.
عرف جامعه پذيرفته است كه به جاى در اختيار داشتن انواع كاهاى نامتجانس،شيئى را در اختيار داشته باشدكه برخوردار از ارزش مبادلهاى عامى باشد تا در مواقع لزوم بتواند با آن، انواع كالاهاى ديگر را به دست آورد، يعنى مالك و دارندهء آن احساس مىكند كه با در اختيار داشتن آن، واجد و مالك ارزش مبادلهاى عامى است.
چنين خاصيتى در پول- اعم از پول واقعى و اعتبارى وظيفهء ديگرى را به نام ذخيرهء ارزش بر عهدهء آن مىگذارد.
مال يك عنوان عرفى و عقلايى است كه جعل و اعتبار خاصى ندارد. چه، تعريف وضابطه مند كردن اصطلاحاتى كه در عرف عام شكل گرفته است، بسيار مشكل مىباشد. زيرا مصاديق آنها در عرف هاى مختلف متفاوت است، چنانچه برخى از مصاديق آن در عرفى نسبت به عرف ديگر، چشمگيرتر مىگردد.از طرفى تعريف ممكن است ناظر به اشياى اطراف خود يا مصداق روشن آن باشد، نه بيان ضابطهء حقيقى آن.
عنوان مال دركتب لغت دچارچنين امرى شده است، ((150)) بدين جهت از بيان تعاريف لغوى و نقد و بررسى آنها خوددارى مىشود.آنچه بدان مىپردازيم بررسى نظرگاههاى مختلف در بارهء مال و ماليت است.
نگاه اقتصاد دانانى كه در مورد ارزش بحث كردهاند، عمدتا بدين جنبه بوده است كه قيمت كالاهاى توليدى چقدر بايد باشد، يا اينكه چه عواملى قيمت كالاهاى توليدى را تعيين مىكند، ولى ما مىتوانيم از فحواى كلام آنان و گاهى هم از تصريحات كلامشان پيرامون ماليت اشياء به نظراتشان دست يابيم.
سه ديدگاه كلى به شرح ذيل در مورد ارزش و ماليت در نظريههاى اقتصادى يافت مىشود.
يك. نظريهء (ارزش هزينهء توليد يا كار) نظريهء كانونيستها در مسالهء ارزش و ماليت اشيا: كانونيست ها به مسالهء ارزش از نقطهء فعاليت انسان به منزلهء توليد كننده توجه داشتند و مىگويند عدالت و اخلاق حكم مىكند كه قيمت و مقدار ارزش اشيا بر اساس هزينههاى توليد كننده باشد. ((151)) لازمهء قطعى گفتار ايشان آن است كه اشيايى داراى ماليت و ارزش اند كه در توليد و تحصيل آنها، هزينه اى صورت گرفته باشد و گرنه اطلاق مال بر آن اشياء صحيح نيست. بنا براين به نظر آنها (مال هر آن چيزى است كه در توليد يا تحصيل آن، هزينه اى مصرف شده باشد.) اشكال اساسى اين نظريه آن است كه ناظر به مناسبات واقعى بين توليد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان جهت يافتن صفت ارزش، ماليت و يا مقدار ارزش اشيا نمى باشد، و صرفا يك ديدگاه بايدى و اخلاقى است. در حالى كه ارزش، ماليت و مال پديدهاى عرفى مىباشند، از اين رو براى ضابطه مند كردن آنها بايد تلاش كنيم تا ارتكازات ذهنى عرف و عقلا را نسبت به مال كشف كنيم.
نظريهء (ارزش- كار) آدام اسميت وى براى عوامل ارزش در جوامع ابتدايى و سرمايه دارى فرق قائل است. او در مورد عامل ارزش در جوامع ابتدايى مىنويسد: كار مقياس واقعى ارزش قابل مبادلهء همه كالاست... ((152)) بهاى واقعى هر چيز... برابر رنج و زحمتى است كه مىتواند خود را از آن معاف و انجام آن را به ديگران تحميل كند.
كاربهاى واقعى كالاست. ((154)) ((153)) ديدگاه وى در بارهء ارزش و ماليت اشياء در جوامع سرمايه دارى چنين است: بهاى بازارى عبارت است از: كل بهرهء مالكانه، مزد و سود كه بايد پرداخت شود تا جنس به بازار بيايد. ((155)) به نظر مىآيد اگر از اسميت خواسته شود كه مال را تعريف كند، خواهد گفت: مال به اشيايى كه كارى روى آن انجام گرفته يا قابل اجاره يا سود دهى باشد، گفته مىشود.
در بخش نظريه (ارزش- مطلوبيت) معلوم خواهد شد كه واقعيت خارجى- چه در جوامع ابتدايى وچه در جوامع سرمايهاى- خلاف ادعاى اسميت را نشان داد. زيرا اگرچه كار(مزد) سود و بهرهء مالكانه در ارزش و ماليت اشياء موثراند، اما اينها تمام عوامل نيستند، بلكه گاهى اشيايى مال محسوب مىشوند در حالى كه هيچ يك از عوامل ذكرشده در نظريهء اسميت، درماليت و ارزش آنها موثر نمىباشد.
هرچند اسميت مال را از ديدگاه اخلاق و عدالت خواهى مورد توجه قرار داده است ولى با طرح بازار رقابت و سپرده شدن جريان اقتصاد به (دست نامريى) در نظام اقتصادى، رسيدن به اهداف اخلاقى و عدالت خواهى، به شهادت تاريخ اقتصاد آزاد سرمايه دارى، امرى ناممكن به نظر مىرسد.
نظريهء ماركس ((ارزش مطلق- كار)) و ريكاردو گرچه اندكى با نظريهء اسميت متفاوت است ولى درروش همان روش اسميت را در ماليت و مال در پيش گرفته است. ((156)) براى رعايت اختصار از ذكر و نقد و بررسى آنها خوددارى مىشود.
دو. نظريهء (ارزش- مطلوب) اين نظريه برفردگرايى و ذهنى بودن ارزش وماليت اشيا تكيه داشته، تحليل خود را دربارهء ارزش، از خصوصيات روانى افراد و حالاتى كه در آن قرار دارند شروع مىكند. اين ديدگاه ارزش اشياء را انعكاس واقعى رفتار عرف و عقلا مىداند.
وقيمت هر واحد شى ارزشمند را ترجمان و مقياس فايدهء آن واحد مىشمارد.
اين نظريه در آغاز مبناى ارزش و ماليت اشيا را فائده و مطلوبيت به طور مطلق مىدانست و معتقد بود: شيى داراى ارزش و ماليت است كه فائده و مطلوبيت داشته باشد.
براساس اين نظريه مىتوان گفت: مال هر آن چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته باشد.
اين نگرش به ارزش و ماليت اشياء تا مدتها با ايراد اسميت مواجه بود كه مىگفت: چه بسا اشياى مفيد مثل آب حائز ارزش چندانى نيست درحالى كه اشياى نسبتا كم فائده مثل جواهر و تابلوهاى استادان فن، داراى ارزش بسيارند. ((157)) دكتر قديرى در ادامه مىنويسد: ولى در اواخر قرن نوزدهم، عده اى از متفكران متوجه اين موضوع شدند كه مطلوبيت يك جزءشى نسبت به ديگر (همان شى) متفاوت است. مثلا اگر بگوييم آب هميشه مفيد ومطلوب است واقعيت ندارد، زيرا ليوان اول آب براى كسى كه تشنه باشد خيلى مطلوب است و ليوان دوم كمتر و ليوان سوم بازهم مطلوبيت كمترى خواهد داشت و ليوان ششم يا هفتم كه انسان را كاملا ارضا كند، ديگر مطلوب نيست و مىتوانيم بگوييم كه مطلوبيت ليوان آخر برابر صفر است.
بنابراين ارزش شى منوط به فائدهء آن بهطور عام نيست بلكه به فائده يا مطلوبيت نهايى آن، يعنى به مطلوبيت آخرين واحد آن بستگى دارد براساس اين نظريه، ارزش «ماليت» هر شى با مطلوبيت آخرين واحد موجود آن شى تعيين مىشود. ((158)) بنابراين بر طبق اين نظريه مىتوان گفت: مال آن اشيايى را گويند كه داراى مطلوبيت نهايى مثبتى باشند.
در مسالهء ارزش و ماليت اشياء به دو نظريهء آخر نظريات طرف تفاضا و به نظريات پيشين نظريات طرف عرضه اطلاق مىگردد.
سه. نظريهء تلفيق يا نظريهء(ارزش- هزينه و ارزش- مطلوبيت) بعدها آلفردمارشال بيان داشت كه در ارزش اشياء هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا موثرند. جملهء معروف وى اين است: بحث در اين باره كه بدانيم تيغهء بالايا تيغهء پايين قيچى، كدام يك قطعه كاغذى را مىبرد، به همان اندازه مفيد است كه از خود سوءال كنيم ارزش را قيمت تمام شده تعيين مىكند يا مطلوبيت ((159)) درتوليد يا تحصيل اشيايى نياز به صرف هزينه است كه از(صفت كميابى نسبى) برخوردار باشند. بنابر اين در درون نظريهء (ارزش- هزينهء توليد)، خود به خود، كميابى نسبى نهفته است.
براساس اين نظريه مىتوان گفت: مال هرآن شيى است كه علاوه بردارا بودن فائده و مطلوبيت براى عرف و عقلا، داراى صفت كميابى نسبى نيز باشد.
فرض كنيد هوا و آب درجايى كه فراوانند، اگر چه فائدهء بسيارى براى انسان دارند، به طورى كه حيات آنها به آن دو بستگى دارد، اما چون فاقد صفت كميابى نسبى مىباشند، در نظر عرف و عقلا ارزش مبادله و ماليت پيدا نمىكنند، به خلاف اتومبيل.
نظريهء تلفيق، با توجه به تفسيرى كه از آن نموديم و نتيجه اى كه از آن گرفتيم ، با نظريهء بسيارى از عالمان بزرگ فقه اسلامى سازگارى دارد كه در ادامهء بحث روشن خواهد شد.
دراينجا تعاريفى كه فقها پيرامون مال و ماليت دركتب فقهى بيان كردهاند، با اندكى نقد و بررسى ذكر مىكنيم، آنگاه در پايان با تحليل و تفسيرى جامع، بيان خواهيم كرد كه يك فقيه در ضابطه مند كردن مال و ماليت اشيا از چه شيوهاى مىبايست استفاده كند.
تعاريفى كه فقيهان پيرامون مال اظهار كردهاند چند دسته است: دستهء اول: شرط مال بودن اشياء را دارا بودن منفعت عقلايى دانسته اند، يعنى هرچيزى كه داراى منفعت مورد توجه عرف و عقلا باشد، از نظر اين دسته از فقها مال است.
صاحب جواهر(ره) مىنويسد: فلا يصح بيع ما لا منفعه معتدا بها غالبا فيه كالخنافس والعقارب و الديدان... لعدم صلاحيتها للتملك، باعتبار عدم المنفعه المعتدبها غالبا فيها، حتى تندرج بذلك فى الاموال. ((160)) گفتار شيخ انصارى(ره) در مكاسب اين است: درهر يك از عوضين درخريد و فروش شرط است كه مال باشندث زيرا بيع در لغت همان مبادلهء مال در مقابل مال مىباشد... بدين ترتيب چيزى كه داراى منفعت عقلايى حلال نزد شارع نباشد، معاملهء آن صحيح نيست. چون اگر منفعت عقلايى نداشته باشد عرفا مال محسوب نمىشود، مثل سوسكها و اگر منفعت آن حلال نباشد شرعا مال محسوب نمىشود، مثل خوك و شراب. ((161)) مقدس اردبيلى(ره) بر اين باور است كه: هر چيزى كه داراى منفعت عقلايى باشد و شرع آن را حلال بشمارد، اگر چه خيلى كم و نادر باشد، مثل حفظ و نگهبانى مغازه توسط ميمون، معاملهء آن جايز و مال محسوب مىشود. ((162)) ملاحظهاى كوتاه در تعاريف بيان شده: به نظرمى آيد كه صرف برخوردارى اشياء از منفعت عقلايى، در تحقق مال كافى نباشد، چرا كه اشيايى همانند هوا و آب در جايى كه فراوان باشند، با اينكه داراى منفعت عقلايى بلكه حياتى براى انسان هستند، اما در نظر عرف و عقلا مال محسوب نمى شوند. شاهد مدعا آنكه هيچ كس حاضر نيست براى تحصيل آنها چيز ارزشمندى بپردازد.
دستهء دوم اين دسته از تعاريف مال را با عناصر تشكيل دهندهء آن ضابطهمند كرده است، هر چند در عناصر تشكيل دهندهء مال با هم توافق ندارند.
محقق ايروانى(ره) در حاشيهءخود بر مكاسب شيخ انصارى(ره) اين گونه آورده است: ظاهرا اشكالى ندارد كه در تحقق مفهوم مال، دو امر را معتبر بدانيم: 1- مردم درامر دنيا يا آخرت خود به آن شى نياز داشته باشند.
2- آن شيى بدون تلاش و كوشش براى افراد قابل دسترسى نباشد.
مقدار ماليت اموال به جهت دوامر ذكر شده، فرق مىكند.بنابر اين در تشخيص مقدار ماليت اموال بايد مقدار نياز افراد و كارى كه درتحصيل آن صرف شده است، مورد توجه قرار گيرد. با اين بيان نتيجه مىگيريم كه آب در كنار رودخانه مال محسوب نمىشود، ولى اگر همان آب از رودخانه دور گردد، در اين صورت در زمرهء مال خواهد بود. اشيايى كه داراى دو خصوصيت ذكر شده باشند اموالى هستند كه اولا و با لذات مورد رغبت قرار مىگيرند ولى اموال ديگرى هم وجود دارند كه چون آنها در معاملات به عنوان عوض مورد استفاده قرار گرفتهاند، ماليت پيدا كرده اند، و گرنه اولا و بالذات- مگر در موارد نادر- هيچ گونه نيازى به آنها وجود ندارد. اين اموال نقود و جواهرات مىباشند... روى هم رفته تعريف مفهوم مال، به نحوى كه جامع و مانعباشد و هيچ گونه اشكالى برآن وارد نشود، كار بسيار مشكلى است. ((163)) هرچند آن محقق گرامى در پايان گفتارش عذر نقص تعريف خود را خواسته است، ولى لازم است براى روشن شدن مطلب، به يك نمونه از كاستى تعريف ا يشان اشاره گردد: بسيارى از اشيا در نظر عرف و عقلا مال محسوب مىشوند، ولى براى دست به آنها هيچ گونه تلاش و كوششى صورت نمىگيرد، مثل درختان جنگلى و خودرو كه در بعضى باغستان ها به وجود مىآيد، و صاحب باغ بدون آن كه كمترين تلاشى براى توليد و رشد آنها انجام داده باشد مىتواند آن درختان را به قيمت قابل ملاحظه بفروشد، دست كم ارزش و ماليت آنها هيچ گونه تناسبى با ميزان كار و تلاشى كه صرف آنها مىشود ندارد، بلكه ارزش و ماليت آنها به مراتب بيشتر از كار و تلاشى است كه در تحصيل آنها بذل مىشود.
محقق نائينى(ره) چهار عنصر را در تحقق ماليت اشيا موثر مىداند: ((164)) 1- آن شى بايد يكى ازدو امرى را كه ذكرمىگردد، حتما دارا باشد: منفعت يا خاصيتى داشته باشند. مراد از منفعت، عبارت از: قابليت انتفاع و بهره بردارى از آن شى مىباشد، با اين شرط كه عين آن شى باقى بماند، مثل سكونت خانه و سوار شدن بر حيوان. و مراد از خاصيت عبارت از: منافعى است كه با بهره مند شدن از آنها، عين آن شى از بين مىرود، مثل سيرشدن به وسيلهء نان كه با تحقق سيرى عين نان از بين مىرود.
2- درنظر عقلا نگهدارى آن به لحاظ منفعت و يا خاصيتى كه برآن مترتب است صحيح باشد.
3- چيزى باشد كه عقلا حاضر باشند به ازاى به دست آوردن آن، مالى بپردازند، و گرنه مال محسوب نمىشود، مثل آب در كنار رودخانه. اين سه امر از جهت عرفى در ماليت اشيا دخيل هستند.
4- منفعت يا خاصيتى كه به عنوان مقوم مال شمرده شده، مورد نهى شرعى قرار نگيرد. زيرا چيزى كه نهى شارع به منفعت يا خاصيت آن متوجه گردد، وجود و عدم آن يكسان است. بنابر اين مثلا شراب مال نمى باشد، زيرا ملاك ماليت آن مورد نهى قرار گرفته است.
اين محقق بزرگ هر چند يك بيانى براساس موازين منطقى در بر شمردن عناصر مال اظهار داشته اند، اما به نظر مىرسد اگر مطلب سوم را (مال چيزى است كه عقلا حاضر باشند، به ازاى آن، مالى پرداخت كنند) بپذيريم، مرتكب خطاى دور شدهايم .
به علاوه در مقدمه يادآورى شد همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين عرفى توسط عرف و عقلا صورت مىپذيرد اسقاط آنها از اعتبار نيز، تنها به وسيلهء خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود. ((165)) شهيد بزرگوار علامهء مطهرى(ره) چنين گفتارى در باب مال و ماليت اشيا دارند: ارزش و ماليت، همچنين مراتب ارزش، نه ذاتى اشياست، به اين معنا كهيك صفت واقعى شى فى نفسه و با قطع نظر از انسان باشد، و نه اعتبارى است، به اين معنا كه قراردادى محض باشد و با حالت واقعى اشياء بى ارتباط باشد، بلكه صفتى است كه از طرفى با حالت واقعى شى مربوط است، يعنى با خاصيت تكوينى اشياء به حسب جنس، ماهيت، يا صفت عرضى يا عارضى آنها ارتباط پيدا مىكند و اشياء به واسطهء اثرى كه برآنها مترتب است داراى ارزش مىشوند.
واز طرف ديگر با انسان مرتبط است، يعنى ارتباط با انسان است كه منشا انتزاع اين صفت مىشود. ((166)) ايشان در جاى ديگر براى اين كه يك شى مال باشد، سه شرط را ذكر كردهاند:
1- شى مورد حاجت باشد.
2- فراوان و رايگان نباشد، مثل نور و هوا.
3- قابل اختصاص باشد.
اشيايى مانند سند املاك افراد يا چكى كه در وجه شخص خاصى صادر شده است، هر سه ويژگى را واجدند ولى مال محسوب نمىشوند. بنا بر اين مىتوان گفت تعريف ياد شده مانع اغيار نيست.
دستهء سوم عمده ويژگى مشترك اين دسته از تعاريف كه نقطهء تمايز آن با ساير تعاريف مىباشد تحليل روانى رفتار عرف و عقلا در ارتباط با مال است.
آيت اللّه حكيم(ره) مىنويسد: ماليت يك اعتبار عقلايى است كه ناشى از شيى مىشود كه داراى خصوصيتى است كه موجب حادث شدن ميل و رغبت مردم به آن مىشود، به طورى كه مردم در به دست آوردن آن با هم رقابت كرده و مسابقه مىدهند و بر سر آن با هم نزاع مىكنند.
البته رقابت به مجرد منافع موجود در اشياء حاصل نمىشود، بلكه كميابى آن نيز در تحقق سبقت و رقابت براى به دست آوردن لازم است. بنا بر اين آب در كنار رودخانه مال محسوب نمىشود. ((167)) نظر امام خمينى(ره) در باب مال و ماليت اشياء از اين قرار است: ماليت هر چيزى هم از جهت اصل وجود ماليت، و هم از نظر مرتبه و مقدار ماليت، تابع عرضه و تقاضاست... خلاصه آن شى به مجرد اين كه برايش تقاضا ايجاد شود، ماليت پيدا مىكند و اگر تقاضا براى آن از بين برود، ماليت آن به طور كلى از بين مىرود، كما اينكه مراتب ماليت هم تابعفراوانى عرضه و تقاضاست. ((168)) آ ن چيزى مال است كه مورد رغبت و تقاضاى عقلا واقع گردد، به طورى كه چنين رغبت و تقاضايى باعث گردد كه عقلادر عوض به دست آوردن آن بهايى بپردازد. ((169)) فقيه محقق آيت اللّه شهيد صدر(ره) نيز در باب ارزش و ماليت اشياء همانند امام خمينى(ره) هم به طرف تقاضا و هم طرف عرضه، تصريح دارند. ايشان در كتاب ارزشمند اقتصادنا مىنويسد: ارزش مبادلهء كالا به طور كامل به ميزان رغبت و ميل اجتماعى آن بستگى مستقيم دارد.اگر ميل و رغبت اجتماعى نسبت به كالايى كاهش پيدا كند به دنبال آن،ارزش مبادلهاى آن كالا نيز كاهش مىيابد.اين مطلب به نحو واضح و آشكار اثبات مىكند كه ارزش مبادلهاى هر كالا با برآوردن نيازهاى انسان به وسيلهء آن كالا درارتباط است. ((170)) ميل و رغبت اجتماعى به كالا از فايده و ارزش استعمالى آن ناشى مىشود بنابر اين نمى توان فايدهء استعمالى را در ارزش و قيمت كالا از نظر دور داشت. به همين خاطر كالايى كه هيچ نوع فايدهاى ندارد به طور مطلق عارى از ارزش مبادله اى، است اگر چه كارفراوانى در توليد آن مصرف شده باشد...
. ((171)) بنابر اين فائدهء استعمالى پايهء رغبت و تمايل، و رغبت و تمايل به كالا سرچشمهء ارزش و ماليت مىباشد... هرچه فايدهء كالا بيشتر باشد رغبت و تمايل افراد به آن، بيشتر خواهد بود.
همچنين نسبت تمايل و رغبت كالا با امكان دستيابى به آن معكوس است، بنابراين هرچه امكان دستيابى به كالا بيشتر باشد، رغبت به آن كاهش يافته، قيمت آن تنزل مىيابد. و روشن است كه امكان دستيابى به كالا تابع كميابى و فراوانى آن مىباشد. گاهى يك شى مفيد، مثل هوا آ ن چنان فراوان مىباشدكه دستيابى به آن بدون هيچ گونه تلاش ميسر است.
در اين حالت ارزش مبادله به حسب عدم رغبت و تمايل به آن به حد صفر مىرسد. بدين صورت هرچه امكان دستيابى به آن كاهش يابد، رغبت به آن بيشتر و در نتيجه، قيمت آن افزايش مىيابد. ((172)) آنگاه ايشان در مورد نارسايى نظريهء (ارزش- مطلوبيت نهايى) مىنويسد: آنچه ما بيان كرديم در مقايسه با نظريهء مطلوبيت نهايى، با واقعيت سازگارى بيشترى دارد. ((173)) در يك نگاه كلى و جامع، مىتوان نظريههايى كه در باب ماليت و مال مطرح هستند، به دو دسته تقسيم كرد:
1- نظريههايى كه از موضع بايدى و ديدگاه حقوقى و فلسفى خاصى مسالهء ارزش و ماليت اشيا را مورد بررسى قرارداده اند.
در نتيجه در تفسير و توجيه واقعيت خارجى براساس نظريههاى خود ناكام بودند، هر چند تلاش آنها اين بود كه واقع خارجى را براساس نظريههاى خود توجيه و تفسير نمايند.
نظريهء (ارزش- كار) نمود نهايى اين ديدگاه به شمار مىرود.
2- ديدگاهى كه در مقام تفسير و كشف واقعيت خارجى در باب ارزش و ماليت برآمده، بدون آن كه موضع ارزشى، فلسفى و حقوقى ويژه اى داشته باشد به تبيين روانى رفتار عرف عام و عقلا در ارتباط با اشياى خارجى پرداخته و بدين وسيله تلاش نموده تا به كشف ارتكازات ذهنى عرف عام و عقلا، در ارتباط با آنچه كه آن را مال مىداند، نيز آنچه را كه مال نمىشمارد، نايل آيد. بروز نهايى اين ديدگاه، نظريهء(تلفيق) مىباشد.
از گفتارى كه از فقيهان در باب ماليت اشيا و مال گذشت، روشن مىشود كه تقريبا تمامى آنها به شيوهء دوم با مسالهء ارزش و ماليت اشيا برخورد كردهاند. به ويژه از زمان مرحوم حكيم به بعد اين امر در كلمات ايشان بيشتر آشكار شد، به گونهاى كه حضرت امام خمينى(ره) و شهيد صدر(ره) براساس همين ديدگاه، تحليل روشن ترى ارائه دادهاند.
در تحليل نهايى نظرگاههاى فقهاء بايد گفت هر چند تفاوت هايى در نظر آنها وجود دارد، ولى از نظر روش هيچ گونه تفاوتى بين اين ديدگاهها وجود ندارد، از نظر نتيجه نيز بين نظر مرحوم حكيم و نظراتى كه پس ازايشان از سوى فقهاء مطرح شد تفاوت قابل توجهى به چشم نمىخورد.
چنانچه گذشت روش صحيح در برخورد با مسالهء ماليت اشيا و مال، همين روش است. ما هم با تكيه به همين روش بحث را دنبال مىكنيم.
عنوان مال يك امر عرفى و عقلايى است، يعنى هر آن چيزى را كه آنها آثار ماليت بر آن مترتب كنند، ماليت پيدا كرده و مال محسوب خواهدشد. برخى اشياى عالم به جهت فوايدى كه دارند در نظر عرف و عقلا مطلوبيت پيدا كرده، مورد عرضه و تقاضا واقع مىشوند. در نتيجه از آن اشياء ماليت انتزاع مىگردد.بنابراين ماليت پيدا كردن اشيا در نظر عرف بدان خاطر نيست كه عرف آن اشيا را مال بداند بلكه از چگونگى بكارگيرى آنها توسط عرف، مىتوان ماليت آنها را انتزاع كرد.
شايان توجه است كه وقتى عنوان مال را يك امرى عرفى و عقلايى بدانيم، بايد درهر زمانى كشف نماييم كه عرف و عقلا چه اشيايى را مصداق مال مىدانند. بنابر اين اجماع فقيهان مبنى بر ماليت شيى خاص در نزد عرف و عقلا، فقط براى ترتيب آثار مال بر آن شى در همان زمان مفيد خواهد بود، و در زمانهاى ديگر هيچ گونه ارزشى ندارد.
اين مطلب در مورد مكان هاى مختلف نيز كاملا صادق است.
با توجه به مطالب پيشين، مىتوان دريافت كه روش فقيهان و اقتصاد دانان با گرايش اقتصاد آزاد، در بارهء كشف ضابطه و ويژگى هاى مال، يكسان بوده و هر دو گروه با تحليل روانى رفتار عرف و عقلا و كشف ارتكازات ذهنى آنها، به نظريهء (تلفيق) در باب ماليت اشياء و مال دست يافتند اين نظريه جهت عرضه و جهت تقاضا را دربر مىگيرد.
به نظر مىآيد جامع ترين بيان در بارهء مال همان نظريهء تلفيق باشد. براساس اين نظريه مال هرآن چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته، در نتيجه براى آن تقاضا ايجاد گردد و از صفت كميابى نسبى نيز برخوردار باشد.
البته همان گونه كه در مقدمه گذشت، روش ديگر براى شناسايى عناوينى همچون مال، آن است كه از استعمال آن عنوان توسط عرف و عقلا درموارد مسلم مصاديقش، ويژگىهاى آن را كشف نماييم. از اين روش تعدادى از فقيهان ما استفاده نموده و ويژگىهاى مال را بيان كرده اند ولى چنان كه گذشت هيچ يك از آنان در اين امر به طور كامل موفق نبودهاند. به نظر مىآيد كه عناصر وويژگى هاى مال را مىتوان به نحوى برشمرد كه جامع و مانع باشد و آن تعريف چنين است: شيئى مال است كه داراى اين ويژگى ها باشد:
1- از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد.
2- ازصفت كميابى نسبى برخوردار باشد.
3- قابل اختصاص باشد.
4- حاكى نباشد.
در اين بخش كه بخش اصلى اين نوشتار را تشكيل مىدهد، انواع پول ها از جهت مال بودن يا عدم آن مورد بررسى قرار مىدهيم. همان گونه كه قبلا اشاره كرديم فرضيهء ما اين است كه پول از هر نوعى كه باشد اعم از كاغذى، تحريرى... و مال مىباشد. جهت اثبات اين مطلب، راههاى زير- كه از مباحث گذشته قابل استفاده است- مورد توجه مىباشد:
يك. با نظر داشت به (وظيفهء ذخيرهء ارزش پول)
چنانچه در بحث پول كاغذى (اسكناس) گفته آمد، عرف و عقلا يك نوع ارزش مبادلهاى را در پول كاغذى جعل و اعتبار كردهاند. بدين خاطر است كه همهء دارندگان پول كاغذى اين احساس را دارند كه واجد و صاحب شى ارزشمندى هستند كه مىتوانند به وسيلهء آن، انواع مختلف كالاها و خدمات توليدى با ارزش به دست آورند. اين ديد و نظر به پول كاغذى بدان معناست كه پول قادر به ذخيرهء ارزش مبادلهاى مىباشد.
وقتى پول بتواند ارزش مبادلهاى را ذخيره كند مال است، زيرا ممكن نيست مدعى باشيم كه پول ارزش مبادلهاى را ذخيره مىكند،در عين حال آن را مال ندانيم. چه، ارزش مبادلهاى همان ماليت است.
اين مطلب در مورد پول تحريرى كه ماهيتش ارزش مبادلهاى است،واضح تر مىباشد.
دو. بهره مند شدن از تعريف پول
تحليل پيشينهء تاريخى پول هدايت گر اين تعريف براى پول بود: پول شى فيزيكى داراى ارزش مبادلهاى عام، ياشى غير فيزيكى كه خود فى نفسه ارزش مبادلهاى عام است، مىباشد.
ارزش مبادله اى، اعم از ارزش مبادله اى اعتبارى و حقيقى، مترادف با ماليت مىباشد.
بنابراين پول كاغذى دارى صفت ماليت عام است كه خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود. پول تحريرى و الكترونيكى خود فى نفسه، ارزش مبادله اى عام هستند يعنى ماليت محض و خالص مىباشند.
سه. از همه مهم تر آنكه ما در بحث مال از منظر فقيهان و اقتصاد دانان، به اين نتيجه رسيديم كه: (مال آن چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته، در نتيجه براى آن تقاضا بوجود آيد و از طرف ديگر از صفت كميابى نسبى نيز برخوردار باشد.) از طرفى آنچه از رفتار عرف در خصوص پول كاغذى و تحريرىو... قابل مشاهده است اين است كه اين نوع پول ها در نظر آنها پديدهاى است داراى مطلوبيت كه در نتيجه براى آنها نزد عرف تقاضا بوجود مىآيد و نيز ازصفت كميابى نسبى برخوردارند و مردم در دست يابى به آنها با هم به رقابت بر مىخيزند و بهترين محصول تلاش خود، از قبيل گندم و ساير مصنوعات صنعتى را با آن مبادله مىكنند. اينها همه حاكى از آن است كه همين پول هاى كاغذى در نظر عرف مال است و تعريف مال بر آن صدق مىكند.
چهار. در شناسايى عناصر وويژگى هاى مال به اين مطلب دست يازيديم كه مال هر آن شيى است كه از عناصر وويژگى هاى چهار گانه پيشگفته برخوردار باشد.
پول كاغذى و تحريرى نيز اشيايى هستند كه اين چهار ويژگى را دارا مىباشند بنا براين از مصاديق مسلم مال مىباشند.
گامى ديگر جهت شفاف تر كردن نوع ماليت پول هاى جديد
برخى اشياى خارجى با صرف نظر از هر نوع جعل و قرارداد اجتماعى، براى انسان مطلوبيت پيدا مىكند و به دنبال آن، افراد حاضرند براى در اختيار گرفتن آن شى، چيزهاى با ارزشى را با آن مبادله كنند در واقع ارزش مبادلهاى آن ازناحيهء كسى يا گروهى و نهادى اعتبار نشده است.
به چنين اشيايى اصطلاحا مال حقيقى گفته مىشود. البته ماليت چنين اشيايى ذاتى نيست، بلكه انتزاعى است، زيرا در صورت ذاتى بودن هيچ وقت نبايد مقدار آن تغيير كند و يا آنكه حتى به حد صفر برسد، درحالى كه اگر همين نوع اموال فراوان گردد، ماليت آن سقوط مىكند،تاجايى كه ممكن است به حد صفر برسد. همانند گوجه فرنگى كه در بعضى سال ها و در برخى مناطق آن چنان فراوان مىشود كه ديگران حاضر به دادن شى با ارزشى در قبال آن نيستند.
بنا بر اين ماليت اين گونه اشياء انتراعى مىباشد يا بنا به گفتهء شهيد مطهرى( ره): اين اشيا درخارج به نحوى در ارتباط با انسان و رفتار او قرار مىگيرند كه منشا انتزاع صفت ماليت مىگردند. ((174)) درمقابل اشياى ديگرى وجود دارند كه با صرف نظر از اعتبار و قرارداد، هيچ گونه ارزشى ندارند. اما به محض اين كه عرف و عقلا يا دولت و نهاد اجتماعى مورد قبولى، برآنها فايده اى را مترتب كند و عرف و عقلا نيز به خاطر فايده اش آنها را بكار گيرند، در اين صورت از نحوهء بكارگيرى آنها توسط عقلا ممكن است براى آنها ماليت انتزاع شود، در نتيجه ماليت پيدا كرده و مال محسوب شوند.
حال اگر آن فايده براى اين اشياء اعتبار نشود، هيچ گاه ماليت پيدا نمى كند. به عنوان مثال وقتى دولت اعلام مىكند كه تمبرهاى پستى داراى اين فايده هستند كه اگر بر روى پاكت نامه نصب گردند، آن نامه به مقصد ارسال خواهد شد. از طرفى چون تمبرها در انحصار دولت يا وزارت خانهء خاصى قرار دارد، از صفت كميابى نسبى برخوردار مىشود. در نتيجه افراد جهت در اختيار گرفتن آنها حاضرند از شى با ارزشى صرف نظر كنند. از اين نوع رفتار عقلا براى تمبر ماليت انتزاع مىگردد.
امانوع ماليت در مورد پول هاى جديد(كاغذى و تحريرى) كمى دقيق و پيچيده است. زيرا دو احتمال دراين نوع پول ها داده مىشود:
يك. مثل تمبر فايده اى همانند واسطهء مبادله از طرف عرف و عقلا يا دولت براى آن اعتبار گردد. در نتيجه مردم آن را در مبادلات به كارگيرندو چون از صفت كميابى نسبى هم برخوردار است، مردم حاضرند براى به دست آوردن آن، از اشياى ارزشمند خود صرف نظر كنند، از اين نوع رفتار مردم براى پول هاى فعلى ماليت انتزاع شود، يعنى ماليت پول هاى فعلى هم امرى انتزاعى است.
به نظر مىآيد تاريخ شكل گيرى پول كاغذى اين جهت را تاييد كند. زيرا پول كاغذى در ابتدا مال نبود، اما داراى فايدهء واسطهء مبادله بود، چون از صفت كميابى نسبى برخوردار شد، عرف و عقلا آن را به نحوى به كار گرفتند كه به مرور از نحوهء به كارگيرى آنها، براى پول هاى كاغذى ماليت انتزاع شد.
دو. از همان ابتدا، توسط عقلا يا نهادى مثل دولت براى كاغذ پارهاى رنگى ماليت عامى اعتبار گردد و در پى آن كاغذ پارهء رنگى به عنوان پول در مبادلات به كار گرفته شود.
هر چند جريان اين وجه در مورد پول كاغذى مشكل به نظر مىرسد اما مىتوان گفت كه پول هاى تحريرى- ارزش مبادلهاى اعتبارى عام- از قبيل نوع دوم هستند.
بنابراين ماليت پول كاغذى و اسكناس انتزاعى و ماليت پول تحريرى، اعتبارى است.
قبل از پرداختن به بررسى ديدگاههاى انديشمندان اسلامى، خلاصهء برخى از نتايجى را كه تا اينجا بدان دست يافته ايم را بيان مىكنيم:
1- امروزه بخش اعظمى از پول ها را پول تحريرى تشكيل مىدهد. سهم اين پول در مبادلات به بيش از 80 درصد مىرسد.
2- پول تحريرى هيچ گونه مادهء فيزيكى ندارد و تنها داراى ارزش مبادله اى اعتبارى عام مىباشد.
3- پول ها اعم از كاغذى و تحريرى و... همه مال هستند، بلكه از مصاديق با رز آن محسوب مىشوند.
4- مال و ماليت امر قراردادى و اعتبارى نيست، بلكه امر انتزاعى است كه از چگونگى به كار گيرى اشياء توسط عرف و عقلا انتزاع مىگردد. بنا بر اين تقسيم مال به مال اعتبارى و ذاتى امرى اشتباه به نظر مىرسد. چه ، به طور كلى مال ذاتى اصلا وجود ندارد و آنچه در خارج تحقق دارد مال حقيقى است. با اين بيان اگر به مال، مال اعتبارى گفته مىشود، بدان خاطر است كه فايدهء مترتب برآن امر اعتبارى و قراردادى است، نه ماليت آن.
5- انواع پول ها و ماليت آنها قبل از اين كه يك امر دولتى محسوب گردند،امرى عرفى و عقلايى اند- زيرا دولت ها براى آنها ماليت را اعتبار نمى كنند، حتى ميزان ماليت آنها نيز توسط دولت ها تعيين نمى شود. ميزان ارزش و قيمت پول ها تابع ميزان كالاهاى قابل مبادله توسط آنها ست.
6- ماليت پول بدان خاطر نيست كه عرف آن را مال مىداند، يعنى يك امر اعتبارى عرفى نيست، بلكه يك امر انتزاعى عرفى است. يعنى از ارتكازات ذهنى عرف و عقلا نسبت به برخى از اشيا ماليت انتزاع مىشود. زيرا چه پول كاغذى را مال بدانيم يا از شمار حواله و سند محسوب كنيم، در رفتار عرف و عقلا هيچ تغييرى نسبت به پول كاغذى ايجاد نخواهد شد، و همراه در معاملات به كار گرفته مى شود.
7- ماليت پول هاى فعلى تبعى نيست، بلكه استقلالى است، هر چند مطلوبيت آن تبعى و غيرى است. يعنى پول را نه براى خودش، بلكه بدان خاطر كه به وسيلهء آن اشياى مورد نياز زندگى خود را تهيه و خريدارى كنيم،طالب هستيم.
8- آنچه در مورد پول گفته آمد،از منظر خرد بود و پول از منظر خرد است كه موضوع احكام فقهى و اقتصادى مىباشد.
اما پول از منظر كلان چه بدهى بانك مركزى با دولت به مردم باشد يا سند، حواله و... باشد،تاثيرخاصى در احكام فقهى و اقتصادى ندارد.
ما در بررسى نظر گاههايى كه قبلا بيان شد، به آنچه كه به نحو خلاصه در بالا ياد كرديم اكتفا مىكنيم . هر كس مطالب هشت گانهء مورد اشارت، يا برخى از آنها را بپذيرد، به صحت يا عدم صحت ديدگاههاى دانشوران پى خواهد برد. چنانكه ميزان ارزش علمى و مقدار مطابقت گفتار عالمان در ماهيت پول را فراچنگ خواهد آورد. ما بيش از اين به اطناب و اطاله نمى پردازيم، ولى تذكر يك مطلب را ضرورى مىدانيم، و آن اين است:
هر چند ما نيز هم صدا با برخى از نظريهها، صفت ماليت را براى پول هاى فعلى اثبات كرديم و در پايان به اين نتيجه رسيديم كه پول هاى فعلى مال اند، اما آنچه كه سخن ما را با ساير نظرگاهها به طور اساسى متفاوت مىسازد، مقدمات و روشى است كه ما در اثبات مدعاى خود بكار بسته ايم .
به نظر مىرسد اكثر مقدمات و دلايلى كه صاحب نظران جهت اثبات ماليت پول، اظهار داشتهاند مورد خدشه و مناقشه مىباشد، همان گونه كه ما در بخش خلاصه و جمع بندى اين مقاله ضمن بيان ديدگاه صحيح، كاستى هاى ديدگاههاى پيشين را بر شمرده ايم .
در مقابل آنچه كه ما به عنوان مقدمات ، دليل و روش مناسب جهت اثبات مدعا ارائه داده ايم ، از اتقان و استحكام كافى برخوردار است. با توجه به كاستى هاى مقدمات و دلايل ساير ديدگاهها، اگر در اين مقدمات و دلايل خدشه گردد، مدعا بدون دليل باقى مىماند، يعنى وضعيت ماهيت پول هاى جديد، همچنان در پردهء ابهام باقى خواهد ماند. اما به نظر مىآيد اين نقيصه و كاستى در آنچه ما بيان داشتيم رفع شده است.
130- آينكيس. تاريخ تكوين اقتصاد سياسى، ترجمهء ناصر گيلانى،ج،ص338. 131- اين مطالب در ادامهء بحث، جهت روشن شدن برخى امور مورد بهره بردارى قرار مىگيرد. 132- امام خمينى(ره). الرسائل،ج،ص227و 184. 133- اين تاكيدات برگرفته از روايات است. 134- آيت اللّه خويى. رسالهء عمليه،ص497،مسالهء2843. 135- آيت اللّه موسوى بجنوردى. مجلهء رهنمون،ش7،ص6. 136- آيت اللّه مكارم شيرازى.مجلهء نور علم،ش2،ص27. 137- آيت اللّه سيد كاظم حائرى. الاوراق الماليه الاعتباريه،دومين مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى،سال1369ه.ق 138- فقه اهل بيت،ش2،سال اول،ص59. 139- ربا،بانك،بيمه،ص177. 140- محمود عبداللهى.مبانى فقهى اقتصاد اسلامى،ص291. 141- دكتر توتونچيان.مجموعهء مقالات،(اولين مجمع بررسى هاى اقتصاد اسلامى)،ش3، ص15و20. 142- دفتر همكارى حوزه و دانشگاه.پول در اقتصاد اسلامى،ص20. 143- همان.،ص5،52،78،93. 144- شهيد بهشتى.ربا در اسلام،ص93. 145- ساموئلس.اقتصاد،ترجمهء پيرنيا،ج،ص19. 146- پل ساموئلسن.اقتصاد،ترجمهء پيرنيا،ج،ص487. 147- احمد على يوسفى.ماهيت پول و راهبردهاى فقر،اقتصادى آن،ص38. 148- تبيين(ماهيت پول) تحريرى در مقاله (پول امروز، مثلى يا قيمى يا ماهيت سوم) مجله فقه اهل بيت، ش14 سال چهارم، ص115 آمده است. لذا از بيان مجدد آن در اينجا خودارى مى شود و علاقه مندان به آن مقاله مراجعه كنند. 149- درادامهء بحث (نقد نظرات انديشمندان اسلامى) از اين تعريف بهره مند خواهيم شد. 150- علاقه مندان مىتوانندبه اين منابع لغوى رجوع نمايند: المصباح المنير،ج،ص586 العين،ج8،ص344 اقرب الموارد،ج2،ص1252 ابن الاثير. النهايه، ج4،ص373 فخر الدين الطريحى.مجمعالبحرين،ج5،ص475 القاموس، ج4، ص53. 151- رونالدميك. اقتصاددانان كلاسيك و نظريهء ارزش، ترجمهء سوداگر،ص66. 152- ثروت ملل،ترجمهء دكترسيروس ابراهيم زاده،انتشارات پيام،چاپ اول،ص28. 153- همان. 154 - همان،ص31. 155- رونالدميك.اقتصاددانان كلاسيك،ص149، به نقل از متن اصلى ثروت ملل،ج،ص58. 156- براى آشنايى با نظريات آنها مىتوان به اين منابع رجوع نمود: ريكاردو. اصول اقتصاد سياسى، ترجمهء تيمورى،ج،ص66 ماركس. سرمايه(كاپيتال)، ترجمهء اسكندرى،ص8،82،86،87،80و84. 157- دكتر باقرقديرى . كليات علم اقتصاد،ص94و95. 158- دكتر باقر قديرى. كليات علم اقتصاد،ص96. 159- همان. 160- جواهر الكلام،ج22،ص343. 161- شيخ انصارى(ره). كتاب المكاسب،ص161. 162- مقدس اردبيلى. مجمع الفائده،ص53. 163- محقق ايروانى(ره). حاشيهء مكاسب، ص165. 164- محمد تقى آملى. المكاسب و البيع،ج2،ص364 خوانسارى. منيه الطالب،ص339. 165- به تذكر شمارهء 4 در مقدمه رجوع شود. 166- شهيد مطهرى. نظرى به مبانى نظام اقتصاد در اسلام،ص130. 167- آيت اللّه حكيم(ره). نهج الفقاهه،ج،ص5و325. 168- امام خمينى(ره). المكاسب المحرمه،ج،ص164. 169- امام خمينى(ره). البيع،ج،ص20. 170- شهيد صدر(ره). اقتصادنا،ص198. 171- همان،ص205. 172- همان،ص206،پاورقى: (وهذا العرض اكثر انطباقا على الواقع من نظريه المنفعه للحديه القائمه على قانون تناقض المنفعهو...) 173- همان،ص206. 174- شهيد مطهرى.مبانى اقتصاد اسلامى،ص46و47. فقه اهل بيت شماره 16