مهدى هادوى تهرانى
مسئله «ولايت فقيه» به مفهوم زمامدارىجامعه اسلامى از سوى كسى كه به مقام اجتهاد درفقه رسيده، از ديدگاه برخى امرى جديد در تاريخانديشه اسلامى است و قدمت آن كمتر از دو قرنمىباشد. اينان ادعا مىكنند، هيچ يك از، فقهاىشيعه و سنى اين مطلب را مورد بررسى قرارندادهاند كه فقيه علاوه بر حق فتوا و قضاوت از آنجهت كه فقيه است، حق حاكميت و رهبرى بركشور يا كشورهاى اسلامى يا تمام كشورهاىجهان را نيز دارا مىباشد و فقط كمتر از دو قرنپيش، براى نخستين بار مرحوم ملا احمد نراقى،معروف به فاضل كاشانى، معاصر فتحعلى شاهقاجار، به ابتكار اين مطلب پرداخته است. در ادامههمين ادعا، علت طرح مسئله از سوى مرحومنراقى حمايت و پشتيبانى از پادشاه وقت دانستهشده است!! (1) البته اگر مرحوم نراقى مىخواست پادشاهزمان را تاييد كند، بهتر بود - به شيوه برخى ديگر ازعلماى پيشين - به رواياتى مانند: «السلطان ظلالله» (2) تمسك و آنها را بر پادشاه تطبيق و اطاعتاز شخص او را واجب شرعى و الهى معرفى كند، نهاينكه فقيه را حاكم و زمامدار قلمداد نمايد كهنسبتبه شاه حتى احتمال صدق اين عنواننمىرود. (3)
اگر گفته شود: وى ابتدا چنين منصبى را براىفقيه ثابت كرده و سپس خود او به عنوان يك فقيه باتاييد سلطنتشاه، به آن جنبه شرعى داده است،خواهيم گفت: اين دور ساختن راه چه فايدهاى داشتهو چرا مستقيم شاه را سايه خدا معرفى نكرده واطاعت از او را واجب نشمرده است؟
و اگر احتمال رود كه او نيز طمعى به رياستداشته و براى اقناع ميل سركش خويش اين افسانهرا به اسلام نسبت داده، بايد اذعان كرد كه زندگى ومنش آن بزرگوار از اين گونه تهمتها و تحليلهاىسادهلوحانه پاك است و چنين نسبتهايى بيشتربا وضعيت گذشته و حال نسبت دهندگان تناسبدارد، تا آن فقيه وارسته و معلم اخلاق و شاعرعارف، رضوانالله عليه.
در فرهنگ شيعى اين امر كه در عصر غيبتاداره جامعه از سوى شارع مقدس بر عهده فقيهانعادل گذاشته شده، امرى مسلم و بىترديد بودهاست و از اين رو، به جاى بحث در اصل اين مطلببيشتر به دستاوردهاى آن پرداخته و آنها را موردتحقيق قرار دادهاند.
مرحوم شيخ مفيد (333 يا 338 - 413 ه) ازفقهاى بزرگ تاريخ شيعه در قرن چهارم و پنجمهجرى است. او در كتاب المقنعة در باب امر بهمعروف و نهى از منكر، پس از بيان مراتب امر بهمعروف و نهى از منكر وقتى به بالاترين مرحله،يعنى كشتن و صدمه زدن مىرسد، مىگويد:
«وليسله القتل و الجراح الا باذن سلطانالزمان المنصوب لتدبير الانام» شخص مكلف- در مقام امر به معروف يا نهى از منكر -حقكشتن يا جراحت وارد كردن را ندارد، مگرآنكه سلطان و حاكم زمان، كه براى تدبير واداره امور مردم منصوب شده اجازه دهد.
سپس در ادامه همين بخش مىگويد:
«فاما اقامة الحدود فهو الى سلطان الاسلامالمنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمه الهدىمن آل محمد (عليهم السلام) و من نصبوه لذلك منالامراء و الحكام و قد فوضوا النظرفيه الىفقهاء شيعتهم معالامكان» و اما مسئله اجراىحدود الهى، مربوط به سلطان و حاكم اسلامىاست كه از سوى خداوند متعال نصب مىشود.اينها عبارتند از امامان هدايت از آلمحمد (عليهم السلام) و كسانى كه ائمه (عليهم السلام) آنها رابه عنوان امير يا حاكم نصب كنند و ائمه اظهارنظر در اين مطلب را، به فرض امكان آن، بهفقهاى شيعه و پيرو خود واگذار كردهاند. (4)
در اين عبارات كه هراس از حكومتستمگراندر آن آشكارا پيداست، شيخ مفيد «قدس سره» ابتداسلطان منصوب از سوى خدا را مطرح مىكند و اورا مرجع تصميمگيرى در قتل و جرح براى امر بهمعروف و نهى از منكر مىشمارد، و سپس بهمسئله «اقامه حدود» به عنوان مصداقى بارز ازمصاديق امر به معروف و نهى از منكر مىپردازد و باتكرار اين مطلب كه انجام اين مهم بر عهده سلطاناسلام است كه از سوى خداوند نصب مىشود، بهاشارهاى آنان را اينگونه معرفى مىكند:
1. امامان معصوم «عليهم السلام» كه خداوند آنها رامستقيما به عنوان مديران جامعه اسلامى ومجريان حدود الهى نصب كرده است.
2. اميران و حاكمانى كه امامان معصوم «عليهم السلام»آنها را براى اداره جامعه اسلامى و زمامدارىسياسى نصب كرده و قرار دادهاند.
3. فقيهان شيعه كه از سوى امامانمعصوم «عليهم السلام» براى همين زمامدارى و اقامهحدود الهى منصوب شدهاند.
با اين وصف، مرحوم شيخ مفيد افزون برمساله حكومت و زمامدارى امامان معصوم «عليهم السلام» -كه امرى واضح و مسلم در فرهنگ شيعى بوده وهست - به نواب خاص امامان معصوم «عليهم السلام» كه بهصورت مشخص و به عنوان يك فرد براى تصدىامور سياسى منصوب مىشدند - مانند مالكاشتردر روزگار على «عليه السلام» و يا نواب اربعه در عصر غيبتصغراى امام زمان (عج)- و نواب عام آنان كه به يكعنوان كلى براى تصدى اين امور منصوب شدهاند،يعنى فقهاى شيعه، اشاره مىكند.
البته وى توجه دارد كه چه بسا براى فقيهانشيعه امكان عمل به اين وظيفه الهى فراهم نشود.از اين رو با قيد «معالامكان»، به اين مطلب اشارهمىكند و سپس در ادامه به مواردى كه احتمال اينامكان در آن بيشتر است، مىپردازد و مىگويد:
«فمن تمكن من اقامتها على ولده و عبده ولميخف من سلطان الجور ضررا به على ذلك،فليقمه» اگر فقيهى بتواند حدود الهى را درمورد فرزندان خود جارى كند و از سلطانجور و حاكم ظلم بر اين مطلب خوف ضررىنداشته باشد، بايد آن را اجرا نمايد. (5)
اين سخنان كه اشك اندوه بر چهره آدمىجارى مىسازد، نشان از مظلوميت انديشه استوارشيعه در بسيارى از ادوار تاريخ اسلام دارد و ازوضوح مسئله «ولايت فقيه» در فكر و فرهنگپيرامون مكتب اهل بيت «عليهم السلام» حكايت مىكند.
شيخ مفيد سپس صورت ديگرى از امكاناجراى حدود الهى را مطرح مىكند و مىگويد:
«و هذا فرض متعين على من نصبه المتغلبلذلك، على ظاهر خلافته له او الامارة منقبله على قوم من رعيته، فيلزمه اقامه الحدودو تنفيذ الاحكام و الامر بالمعروف و النهىعنالمنكر و جهاد الكفار» و اين امر - اجراىحدود - واجبى واضح بر كسى - فقيهى - استكه قدرت حاكمه او را براى اين كار نصب كند،يا سرپرستى گروهى از رعاياى خود را به اوبسپارد. پس او بايد به اقامه حدود الهى و اجراو تنفيذ احكام شرعى و امر به معروف و نهى ازمنكر و جهاد با كافران بپردازد. (6)
يعنى اگر سلاطين جور و حاكمان ظلم، فقيهىرا به منصبى گماشتند كه بتواند در آن موقعيت،حدود الهى را اجرا كند و ضررى از آنها به او نرسد،بايد چنين كارى را انجام دهد. در همين عبارت،مرحوم شيخ مفيد به چهار مسئله اشاره مىكند:
1.اقامه حدود الهى، يعنى اجراى جزاىاسلامى كه از اختيارات حاكماسلامى است.
2. اجرا و تنفيذ احكام، كه در برگيرنده همهاحكام الهى است و به اطلاق خود شامل تمامىوظايف شرعى مىشود و براساس آن فقيه بايدتلاش كند كه در سراسر جامعه و در تمام شئونآن، اسلام حكومت كند.
3. امر به معروف و نهى از منكر، كه مراتب عالىآن از مختصات حاكم اسلامى است و مرحوم مفيدخود پيش از اين به آن اشاره كرد.
4. جهاد و مبارزه با كافران، كه شامل دفاع وبلكه هجوم بر آنها مىشود.
سپس بار ديگر شيخ مفيد به سخنى در اينباره مىپردازد تا شايد باب هر توجيه غير مقبول وتفسير غير معقولى را ببندد! او مىگويد:
«وللفقهاء من شيعة آل محمد «عليهمالسلام»ان يجمعوا باخوانهم فى صلوة الجمعة وصلوات الاعياد و الاستسقاء و الخسوف والكسوف اذا تمكنوا من ذلك و آمنوا فيه منمضرة اهل الفساد و لهم ان يقضوا بينهمبالحق و يصلحوا بين المختلفين فى الدعاوىعند عدم البينات و يفعلوا جمع ما جعل الىالقضاة فىالاسلام لان الائمه «عليهمالسلام»قد فوضوا اليهم ذلك عند تمكنهم منه بماثبت عنهم فيه من الاخبار وصح به النقل عنداهل المعرفة من الآثار» و بر فقيهان از پيرو آلمحمد(عليهم السلام) است كه اگر برايشان ممكناست و از آزار اهل فساد درامانند، با برادرانخود در نماز جمعه و نمازهاى اعياد و استسقاو خسوف وكسوف جمع شوند، آنان بايد بينبرادران خود بحق داورى كنند و بين كسانىكه با يكديگر اختلاف دارند و هيچ يكشاهدى بر ادعاى خود ندارد، صلح برقرارسازند و همه آنچه را كه براى قاضيان دراسلام قرار داده شده، انجام دهند. زيراائمه (عليهم السلام) به استناد رواياتى كه از آنهارسيده و در نزد آگاهان، صحيح و معتبر است،اين امر را در صورت امكان اجراى آن به آنان -فقها - تفويض كردهاند. (7)
در اينجا شيخ مفيد به دو مسئله مهم اشارهمىكند:
1. اقامه نمازهايى مانند نماز جمعه، نماز عيدفطر،نماز عيد قربان، نماز استسقا، نماز وحشت.
و هر دو را از شئون فقها مىشمارد و آنان را دراين زمينه از سوى اهل بيت «عليهم السلام» منصوبمىداند و دليل خود را روايات معرفى مىكند. ما دربحثهاى آينده به اين اخبار كه همان رواياتولايت فقيه هستند، بهتفصيل اشاره خواهيم كرد.اما در اينجا به اين نكته توجه كنيم كه در رواياتمعتبر درمورد نمازهاى عيد فطر و قربان، بهصراحت، (8) و نماز جمعه، به اشاره، (9) مسئلهشرط وجود «امام عادل» مطرح شده است. از اينرو،برخى از فقها با تفسير امام عادل به اماممعصوم «عليهم السلام» اين نماز را در عصر غيبت واجبنشمردهاند. ولى شيخ مفيد با معرفى اين نمازها ازوظايف فقهاى شيعه، در واقع آنان را مصداق «امامعادل» معرفى مىكند و اين مطلب با سخن قبلىوى كه «جهاد با كافران» را نيز از وظايف فقيهانشمرد، سازگار است. زيرا آن كلام - دست كم بهاطلاق خود - شامل جهاد ابتدايى مىشود و درروايات آمده است كه جهاد، مشروط به وجودامامى است كه اطاعت از او واجب باشد. (10) برخىاز فقها مصداق آن را فقط امام معصوم «عليهم السلام»دانسته، و جهاد ابتدايى را به امر فقيه غير جايزشمردهاند. ولى شيخ مفيد معتقد است، فقيهشيعى كه از سوى امامان معصوم «عليهم السلام» در عصرغيبتبراى زمامدارى منصوب شده است، ازمصاديق «امامى كه اطاعت از او واجب است»مىباشد و مىتواند به جهاد ابتدايى با كفارامرنمايد.
تمام سخنان اين فقيه بزرگ جهان اسلام ازپذيرش اصل ولايت فقيه و اينكه فقيهان متكفلزمامدارى امور جامعه اسلامى در عصر غيبت ازسوى امامان معصوم «عليهم السلام» هستند، حكايت داردو اين كلمات گهربار كه بيش از هزار سال از تاريخآن مىگذرد، همچنان مىدرخشد، هر چند كهبرخى از خفاشان درخشش آن را نمىبينند، يانمىخواهند ببينند.
شيخ مفيد در بحث «انفال» پس از بيان ايننكته كه «انفال» از آن رسول خدا«صلى الله عليه وآله» و جانشينانآن حضرت - يعنى ائمه اهلالبيت «عليهم السلام» - استمىگويد:
«ليس لاحد ان يعمل فى شى مما عددناه منالانفال الا باذن الامام العادل» هيچ كسنمىتواند در آنچه از انفال برشمرديم، تصرفكند وكارى انجام دهد، مگر به اجازه امامعادل. (11)
از اين عبارت، با توجه به صدر آن و آنچه درباب امر به معروف و نهى از منكر آمده، مىتواننتيجه گرفت كه شيخ مفيد «ره» نيز، مانند سايرعالمان شيعه، انديشه «امام عادل» را در نظر داشتهو مصداق آن را كسى مىدانسته كه حكومت او ازسوى خداوند متعال پذيرفته شده باشد; يعنى يامستقيم منصوب از ناحيه خدا باشد، يا از سوىمنصوبان او نصب شده باشد. در مقابل اين مفهوم،ما در فرهنگ شيعى با معناى «امام جور»، يا«سلطان جور»، يا «امام ظالم» و امثال آن برخوردمىكنيم كه مقصود حاكمى است كه حكومت او بهخداوند متعال منتهى نمىشود و از سوى شرعامضا نشده است و در واقع اطاعت از او شرعا" واجبنيست. بنابراين، منظور از سلطان عادل يا امثالاين تعابير، حاكمى نيست كه در خارج به عدلرفتار كند. همان گونه كه مقصود از سلطان جور وامثال آن، رهبرى نيست كه به ظلم در ميان مردمعمل مىكند، بلكه مقصود از اولى حاكمى است كهحكومت او را شرع پذيرفته (12) و مراد از دومى آناست كه حكومتش مورد ضايتشارع نيست.
براى روشنتر شدن تاريخچه بحث ولايت فقيهبه ديدگاه ديگر فقيهان بزرگ شيعه دراين باره نظرمىافكنيم. (13)
«يجب ان يتولى صرف حصةالامام،عليهالسلام، الى الاصناف الموجودين مناليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء ما يجبعلىالغائب» بايد سرپرستى مصرف سهمامام(عليهم السلام) را در راه مستحقان، كسى بهعهده گيرد كه نيابت امام را دارد; همانگونهكه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.
زينالدين بنعلى عاملى، معروف به شهيدثانى (ش:966 ه) در توضيح اين عبارتمىنويسد:
«المراد به (من اليه الحكم بحق النيابة)الفقيهالعدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى، لانهنائب الامام و منصوبه: منظور محقق حلى از:«من اليه الحكم بحق النيابة» فقيه عادلامامى است كه همه شرايط فتوا را دارا باشد.زيرا چنين شخصى نايب و گمارده شده ازسوى امام است. (14)
«فقيهان شيعه، اتفاق نظر دارند كه فقيهجامعالشرايط، كه از آن به «مجتهد»، تعبيرمىشود از سوى امامان معصوم(عليهم السلام) درهمه امورى كه نيابت در آن دخالت دارد، نايباست. پس دادخواهى در نزد او و اطاعت ازحكم او، واجب است. وى، در صورت لزوم،مىتواند مال كسى را كه اداى حق نمىكند،بفروشد.او، بر اموال غايبان، كودكان، سفيهانو ورشكستگان و بالاخره بر آنچه كه براى حاكممنصوب از سوى امام (عليه السلام) ثابت است،ولايت دارد. دليل براين مطلب، روايتعمربنحنظله و روايات هم معنى و مضمونآن مىباشد.» (15) سپس محقق كركى ادامه مىدهد:
«اگر كسى از روى انصاف سيره بزرگان علماىشيعه، چون: سيد مرتضى، شيخ طوسى،بحرالعلوم و علامه حلى را مطالعه كند، درمىيابد اينان اين راه را پيموده و اين شيوه رابرپا داشتهاند و در نوشتههاى خود، آنچه را بهصحت و درستى آن معتقد بودند،آوردهاند.» (16)
در استحباب پرداخت زكات به فقيه مىنگارد:
«دليله مثل ما مرانه اعلم بمواقعه و حصولالاصناف عنده فيعرف الاصل و الاولى و انهخليفة الامام فكان الواصل اليه، واصل اليهعليه السلام» دليل آن، به سان آنچه گذشت،اين است كه فقيه به محل مصرف (زكات)،داناتر است و گروههاى گوناگون مردم، در نزداو جمعند. پس مىداند چه كس در اين امراصل و داراى اولويت مىباشد. فقيه خليفه وجانشين امام معصوم (عليه السلام) است. پسآنچه بهاو برسد به اماممعصوم (عليه السلام) تحويل دادهشده است. (17)
حاج آقا رضا همدانى (م:1322 ه) نيز، رساندنمال را به دست فقيه مانند رساندن آن به دستامام«عليه السلام» مىداند:
«اذ بعد فرض النيابة يكون الايصال اليهبمنزلة الايصال الى الامام عليه السلام»زيرا پس از پذيرش اين مطلب كه فقيهنايب امام(عليه السلام) است، رساندن مال بهدست فقيه، همسان رساندن مال بهدست امام(عليه السلام) خواهد بود. (18)
وى كه صاحب كتاب ارزشمند مفتاح الكرامةاست و تسلط ويژهاى بر آراى فقهاى شيعه دارد،فقيه را نايب و منصوب از سوى امام زمان «عليه السلام»مىداند:
«فقيه، از طرف صاحب امر (عج) منصوب وگمارده شده است و بر اين مطلب عقل واجماع و اخبار دلالت مىكنند. اما عقل: اگر فقيه، چنين اجازه و نيابتى ازسوى امام زمان (عليه السلام) نداشته باشد، بر مردمامر مشكل مىشود و در تنگنا قرار مىگيرند ونظام زندگى از هم مىگسلد. اما اجماع: (19) پس از تحقق آن، - همانگونهكه اعتراف شده - مىتوانيم ادعا كنيم كه دراين امر علماى شيعه اتفاق نظر دارند و اتفاقآنان، حجت است. اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب كافى و رساستاز جمله، روايت صدوق (20) است دراكمالالدين: امام (عليه السلام) در پاسخ بهپرسشهاى اسحاق بنيعقوب مىنويسد: «در رويدادها، به راويان حديث ما، رجوعكنيد، زيرا آنان حجت من برشما و من حجتخدايم.» (21)
«1. بر آنچه كه پيامبر وامام - كه سلاطينمردمان و دژهاى مستحكم و استوار اسلامند- ولايت دارند، فقيه نيز ولايت دارد، مگرمواردىكه به اجماع و نص و...ازحوزهولايتفقيهخارج شوند. 2. هر عملى كه به دين و دنياى مردم مربوطباشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلا"، چهعادتا، و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد،يا گروهى بدان بستگى دارد و نظم دين ودنياى مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كهدر شرع، بر انجام آن امرى وارد شده، يافقيهان اجماع كردهاند و يا به مقتضاى حديثنفى ضرر و يا نفى عسر و حرج، يا فساد برمسلمانى و يا دليل ديگرى (واجب شده است)يا برانجام و يا ترك آن از شارع اجازهاى رسيدهو بر عهده شخص معين يا گروه معين و يا غيرمعين نهاده نشده است و يا مىدانيم كه آنبايد انجام گيرد، و از سوى شارع اجازه انجامآن صادر شده، ولى مامور اجرايى آن مشخصنيست. در تمام اين موارد، فقيه بايد كارها رابه عهده بگيرد. اما دليل امر اول (فقيه در تمامى آنچه كهپيامبر و امام ولايت داشتهاند، ولايت دارد،مگر مواردى كه دليل استثنا مىكند) افزون برظاهر اجماع فقهاء به طورى كه در تعبيراتخود فقها از مسلمات فقه شمرده شده، رواياتىاست كه براين مسئلهتصريحدارند.اما دليل امر دوم (ولايت در امورى كه شارعمقدس، راضى به ترك آنها نيست) افزون براجماع و اتفاق فقها دو مطلب است...» (22)
بر ولايت فقيه چنين دليل اقامه مىكند:
از دلايل ولايت فقيهاست چه بسا كسى بپندارد كه اجماع امرىلبى (24) - يعنى محتوايى و فاقد الفاظ خاص -است. از اين رو، نمىتوان در موارد خلافبدان تمسك جست. بله، چنين است اگر مراداز اجماع، اجماع قائم بر حكم واقعى باشد كهخلاف و تخصيص در آن راه ندارد. اما اگراجماع بر قاعده اقامه گردد - يعنى اقامه اجماعشود بر اينكه در مواردى كه دليلى بر ولايتغير حاكم نداريم،فقيه ولايت دارد - ايناجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است ودر هنگام شك مىتوان بدان تمسك جست.تفاوت بين اجماع بر قاعده و اجماع بر حكم،واضح است و كسى كه در گفتههاى فقيهانكند وكاو كند، اين مطالب بر او آشكار خواهدشد. 2. اجماع منقول، در سخن فقيهان، نقلچنين اجماعى مبنى براينكه فقيه ولايتدارد در همه مواردى كه دليل بر ولايت غيرفقيه نداريم، گسترده و بسيار شايعاست.» (25)
«از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه،عموميت ولايت فقيه استفاده مىشود. بلكهشايد از نظر آنان اين مطلب از مسلمات ياضروريات و بديهيات باشد. (26) نظر من اين است كه خداوند، اطاعت از فقيهرا به عنوان «اولى الامر» بر ما واجب كردهاست; و دليل آن اطلاق ادله حكومت فقيه،بويژه روايت صاحب الامر (27) (عج) مىباشد.البته ولايت او در هر چيزى است كه شريعتدر آن دخالتى در حكم يا موضوع دارد وادعاى اختصاص آن به احكام شرعيه، به دليلاجماع محصل مردود است، زيرا فقيهان،ولايت فقيه را در موارد متعددى ذكر كردهاندو دليلى جز اطلاق ادله حكومت، در اين مواردوجود ندارد. مؤيد اين مطلب اين است كه نيازجامعه اسلامى به فقيه براى رهبرى جامعه،بيشتر از نياز به فقيه در احكام شرعىمىباشد.» (28)
وى درباره حوزه ولايت فقيه مىنويسد:
«از ظاهر قول امام كه بهگونه عام درباره فقيهجامع الشرايط مىفرمايد: «من او را بر شماحاكم قرار دادم»، بسان موارد خاص كه امامدرباره شخصى معين در هنگام نصبمىفرمايد: «من او را حاكم قرار دادم»، فهميدهمىشود كه سخن امام، دلالتبر ولايت عامفقيه جامع الشرايط مىكند. افزون براين،اينكه امام (عليه السلام) مىفرمايد: «راويان حديث،حجت من بر شما و من حجتخدايم»، بهروشنى بر اختيارات گسترده فقيه دلالتمىكند ازجمله: اجراو بر پا داشتن حدود....در هر حال، برپا داشتن حدود و اجراى آن، درروزگار غيبت واجب است. زيرا نيابت از اماممعصوم (عليه السلام) در بسيارى از موارد، براى فقيهجامعالشرايط ثابت مىباشد. فقيه، همانجايگاه را در امور اجتماعى، سياسى دارد كهامام معصوم (عليه السلام) دارد. از اين جهت، تفاوتىبين امام (عليه السلام) و فقيه نيست. اين امر در بينصاحبنظران و فقها، حل شده و كتابهايشانسرشار از رجوع به حاكمى است كه نايب امامدر روزگار غيبت مىباشد. اگر فقيهان از اماممعصوم (عليه السلام) نيابت عامه نداشته باشند، تمامامور مربوط به شيعه تعطيل مىماند. از اينرو، كسى كه سخنان وسوسهانگيز دربارهولايت عامه فقيه مىگويد، گويا طعم فقه رانچشيدهو معنى و رمز سخنمعصومان (عليهم السلام)را نفهميده و در سخنان آن بزرگواران كهفرمودهاند: «فقيه را حاكم، خليفه، قاضى،حجت و... قرار داديم.» تامل نكرده است.اينسخنان و سخنانى از اين دست، مىفهماند كهمقصود آن بزرگواران، برقرارى نظم براىشيعيانشان، در بسيارى از امورى كه به آنهامربوط بود، به وسيله فقيه در دوران غيبتبوده است. از اين رو، سلاربن عبدالعزيز دركتاب مراسم يقين پيدا كرده كه ائمه (عليهم السلام)اين امور را به فقها تفويض كردهاند... خلاصه، مسئله ولايت عامه فقيه به قدرىروشن است كه نيازى به دليل ندارد.» (29)
اين فقيه بزرگ درباره ولايت فقيه بر امورقضايى مىنويسد:
ظاهر روايت، حاكى از آن است كه فقيهبهگونهاى عام، با تمام اختيارات از ناحيهمعصوم«عليه السلام» نيابت دارد. اين، مقتضاى قولامام«عليه السلام» است كه مىفرمايد: «من او را حاكم قراردادم.» يعنى او را در قضا و غير آن از امور ولايى، ولى و داراى حق تصرف قرار دادم. بلكه همينمطلب مقتضاى فرمايش امام زمان«عليه السلام» نيزهست كه مىفرمايد: «در حوادثى كه رخ مىدهد بهراويان حديث ما (فقيهان) مراجعه كنيد، زيرافقيهان حجت من بر شمايند و من حجتخدايم.» (30) مراد امام«عليه السلام» از اين سخن اين استكه فقيهان در جميع آنچه من در آن حجتبر شماهستم حجت من بر شمايند، مگر آنچه را كه دليلخاصى استثنا كند. اين، با نصب و قرار دادن غيرفقيه به منصب قضاوت در احكام خاصى از سوىفقيه منافات ندارد. برپايه اين رياست و ولايتعامه، مجتهد مىتواند مقلد خود را به امر قضاوتبگمارد، تا در ميان مردمى كه مقلد او هستند بهفتوايش كه حلال و حرام آنهاست، حكم كند. حكمچنين فردى، حكم مجتهد، و حكم مجتهد حكمائمه «عليهم السلام» و حكم ائمه «عليهم السلام» حكم خداست...اين مطلب، براى آنان كه روايات باب را كه در كتابوسائل و كتابهاى ديگر گرد آمده، به دقتبررسىكنند، واضح بلكه از قطعيات مىباشد. (31)
«...كما اعترف به جمال المحققين فى بابالخمس بعد الاعتراف بان المعروف بينالاصحاب كون الفقهاء نواب الامام» همانگونه كه جمال المحققين در باب «خمس»اعتراف كرده به اينكه در ميان شيعه معروفاست، فقيه نايب امام مىباشد. (32)
«در هر حال، نيابت فقيه جامعالشرايط، ازسوى امام عصر (عليه السلام) در چنين امورى واضحاست. اين مطلب را تتبع در سخن فقيهانشيعه تاييد مىكند. از ظاهر سخنان آنانبرمىآيد كه آن بزرگواران نيابت فقيه ازامام (عليه السلام) را در تمام ابواب فقه، از مسلماتمىدانند، تا آنجا كه برخى از آنان، دليل اصلىنيابت عام فقيه را اجماع قرار دادهاند. (33)
بحرالعلوم بحثى دارد در اينكه آيا ادله ولايتفقيه بر عموم ولايت دلالت مىكند يا خير؟ اومىگويد:
«بحث مهم در اين جا، نظر در ادله ولايت فقيهاست كه آيا بر عام بودن آن دلالت دارد يا خير؟در پاسخ مىگوييم: رياست جامعه اسلامى وتمامى مردم را امام (عليه السلام) به عهده دارد وهمين موجب مىشود كه مردم در هر امرى كهبه مصالح آنان ارتباط دارد، به امام(عليه السلام)مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد ومعاش، دفع زيان و فساد. همانگونه كه هرملتى در اينگونه مسائل به رؤساى خود رجوعمىكنند و روشن است كه اين امر، سبب اتقانو استحكام نظام اسلامى خواهد بود كههمواره تحقق آن از اهداف اسلام بوده است،از اين رو، براى حفظ نظام اسلامى،امام (عليه السلام) بايد جانشينى براى خود تعيينكند و او جز فقيه جامع الشرايط نمىتواندباشد. اين را مىتوان از برخى روايات مانند«در رويدادها، به راويان حديث ما (فقيهان)مراجعه كنيد» استفاده كرد. علاوه بر اين، فقهادر موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد بهفقيه مراجعه كرد. اين در حالى است كه دراين موارد، هيچ روايتخاصى نداريم. اينان ازعام بودن ولايت فقيه، به دليل عقل و نقل،چنين استفاده كردهاند و نقل اجماع بر اينمسئله بيش از حد استفاضه (34) است. مطلببه شكر خدا واضح است و هيچ شك وشبههاى در آن راه ندارد.» (35)
ولايت فقيه را در امور مورد ابتلاى مردم، امرىروشن و بديهى مىداند و ابراز مىدارد كهدر اينباره نيازى به مقبوله عمربن حنظله نداريم:
«... و بالجملة كون الفقيه العادل منصوبا لمثلتلك الامور المهمة التى يبتلى بها العامة ممالا اشكال فيه اجمالا" بعد ما بيناه و لامحتاجفىاثباته الى مقبولة ابن حنظله غايةالامركونها ايضا منالشواهد.» ...خلاصه اينكه، در اين مطلب كه فقيه عادلبراى انجام چنين كارهاى مهمى كه عموممردم با آن دستبه گريبانند، منصوب شدهاست، با توجه به آنچه گفتيم هيچ اشكالى درآن ديده نمىشود و براى اثبات آن به مقبولهابن حنظله نيازى نيست، هر چند كه مىتوانآن را يكى از شواهد به شمار آورد. (36)
«توقيع شريف امامزمان (عج)، كه از ادلهولايت فقيه است ، در ثبوت اذن براى فقيه(جهت اقامه نماز جمعه) كفايت مىكند. سندتوقيع شريف را ما در كتاب ابتغاءالفضيلةتوضيح داديم. در استدلال به اين روايت،اشكال شده كه سؤال اجمال دارد و ايناشكال مردود است. زيرا ذيل روايت اطلاقدارد و در مقام تعليل و بيان قاعده كلىمىباشد و اجمال مشكلى ايجاد نمىكند.بنابراين، اگر مورد سؤال برخى از حوادثجديد باشد، زيانى به عام بودن روايتنمىرساند. زيرا ذيل روايت عام است و علتحكم را تعميم مىدهد و تقريب استدلال بهاين روايت چنين است: «فقيه از سوى امامحجت است» و معناى حجتبودن او از طرفامام، در عرف ،اين است كه در همه مواردى كهبايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيت وحجيت دارد.» (37)
امام خمينى براين باور است كه فقيه داراىولايت مطلقه مىباشد. به اين معنا كه تماماختيارات و مسئوليتهايى كه امام معصوم بر عهدهدارد، در زمان غيبت از آن فقيه جامعالشرايطاست، مگر آنكه دليل خاصى اقامه شود كه فلاناختيار و مسئوليت مخصوص امام معصوم است. لذامىفرمايد:
«از آنچه بيان شد، نتيجه مىگيريم كه فقها ازطرف ائمه (عليهم السلام)، در همه مواردى كهائمه (عليهم السلام) در آن داراى ولايت هستند،ولايت دارند و براى خارج كردن يك مورد ازتحت اين قاعده عمومى مىبايد به اختصاصآن مطلب به امام معصوم(عليه السلام) دستيافت;به خلاف آنجا كه در روايت آمده: «فلان امر دراختيار امام است»، يا «امام چنين فرمانمىدهد» و... زيرا براى فقيه عادل اينگونهامور به دلايلى كه گذشت، ثابتخواهدبود...قبلا" اشاره كرديم: همه اختياراتپيامبر (صلى الله عليه وآله) و امام (عليه السلام) در حكومت وسلطنت، براى فقيه ثابت است.» (38)
در پايان اين بخش تذكر دو نكته ضرورىاست:
نكته اول: برخى از فقهاى ياد شده تصريحكردهاند كه مسئله ولايت فقيه، امرى اجماعى ومورد اتفاق فقيهان شيعه است و اين، نشانمىدهد كه گرچه بعضى از آنان در كتابهاى خودفصل خاصى را به «ولايت فقيه» اختصاص ندادهاند،اما آن را امرى مسلم و بديهى پنداشتهاند،بهگونهاى كه به طرح و اثبات نيازى نمىديدهاند.
افزون بر اين، آنان در جاى جاى ابواب فقهى بهبيان وظايف و شئون ولايت فقيه پرداختهاند،بهگونهاى كه اگر اين احكام پراكنده يكجا گردآورىشود، شايد از نظر حجم نسبتبه بسيارى از ابوابمستقل فقهى كمتر نباشد. در اين باره مرحومصاحب جواهر مىنويسد:
«نگاشتههاى فقها مملو از بحث رجوع به حاكماست و فقيهان شيعه به طور مداوم در مواردزيادى به ذكر ولايت فقيه پرداختهاند.» (39)
نكته دوم: از آنجا كه پاسخگويى به نيازهاىشرعى مردم از وظايف فقها بوده، آنان خود رانسبتبه رفع نيازهاى شرعى توده مردم مسئولمىدانستهاند. به همين دليل، بيشتر به طرحمطالبى مىپرداختهاند كه مورد نياز و ابتلاى مردمبوده است و چون تا قبل از تشكيل حكومتصفويه، مسائلى از اين دست، كمتر مورد ابتلاىجوامع شيعى بوده، فقيهان نيز علاقهاى به طرحمباحثحكومتى و وظايف حاكم نشان نداده و تنهابه طور پراكنده و به اندازهاى كه نياز مؤمنانبرآورده شود، بدانها توجه كردهاند. (40)
در طول اين دوره تاريخى - يعنى از آغاز غيبتكبرا تا زمان پيدايش حكومت صفويه - تنهافقيهانى همچون سيدمرتضى و حكيمانى مانندخواجه نصيرطوسى را بايد استثنا كرد; چه اينكه،سيدمرتضى با حاكمان آلبويه رابطه عميقىداشت و خواجه نصيرطوسى نيز چندى وزارتهلاكوخان را به عهده گرفت. از اينرو، آنان بامسائل حكومتى مواجه شدند و تا حدى هم در آننقش داشتند.
از ديدگاه مرحوم كاشف الغطاء چون اين دوبزرگوار به ولايت فقيه معتقد بودند و براى به دستآوردن اين حق، راهى جز پيوند با حكومت وقتنمىديدند، تصميم گرفتند دست كم مقدارى ازاين حق را بدين وسيله فرا چنگ آورند. (41)
محقق كركى نيز اين تحليل را مطابق با واقعمىداند و اين دو دانشمند فرزانه را در زمرهطرفداران ولايت فقيه مىشمارد. (42)
استقرار حكومت صفوى در ايران، شرايط رادگرگون كرد و نخستين حكومت فراگير شيعى دركشور، شكل گرفت. گرچه اين حكومت نيزسلطنتى بود و بيشتر فقهاى شيعه آن را غاصبمىدانستند، اما اوضاع و احوال بهگونهاى رقمخورده بود كه گروهى از فقها براى حفظ وتقويتاسلام و منافع و مصالح كشور از هجوم بيگانگان وملحدان، تنها راه چاره و نجات را در حمايت ازشاهان صفوى ديدند و همين نكته بود كه ارتباطتنگاتنگ گروهى از روحانيان را با دستگاه سلطنتدرپى داشت.
به هر حال، تشكيل نخستين حكومت اسلامىباعثشد بحثهاى فراوانى در ابعاد مختلف ولايتفقيه توسط امام راحل مطرح گردد; امامى كهبراستى پرچمدار قبيله موحدان بود و قائد قبيلهعدالتطلبان. لذا فصل الخطاب اين مطلب را بهسخنى از آن احياگر راستين اسلام در عصر ظلمتو جاهليت نوين اختصاص مىدهيم كه فرمود:
«موضوع ولايت فقيه، چيز تازهاى نيست كه ماآورده باشيم. بلكه اين مساله از اول مورد بحثبوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمتتنباكو، چون حكم حكومتى بود، براى فقيهديگر هم واجب الاتباع بود... حكم قضاوتىنبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلافشده باشد. مرحوم ميرزا محمدتقى شيرازىكه حكم جهاد دادند - البته اسم آن دفاع بود -و همه علما تبعيت كردند، براى اين است كهحكم حكومتى بود. به طورى كه نقل كردند،مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب رافرمودهاند... از متاخرين، مرحوم نراقى همهشئون رسولالله را براى فقها ثابت مىدانند.آقاى نائينى نيز مىفرمايد: اين مطلب ازمقبوله عمربن حنظله استفاده مىشود. در هرحال، اين مسئله، تازگى ندارد و ما فقطموضوع را بيشتر مورد بررسى قرار داديم وشعب حكومت را ذكر كرده، در دسترس آقايانگذاشتيم تا مسئله روشنتر گردد... والا مطلبهمان است كه بسيارى از فقيهان فهميدهاند.ما اصل موضوع را طرح كرديم و لازم استنسل حاضر و آينده در اطراف آن بحث كنند وفكر نمايند و راه به دست آوردن آن را پيداكنند...» (43)
هر چند برخى كوشيدهاند نظريات گوناگونى ازعلماى اسلام پيرامون مسئله حاكم اسلامى، ارائهدهند و اين تصور را ايجاد كنند كه «نظريه ولايتفقيه» يكى از چند نظريه موجود در اين باب استكه خود به دو شاخه كوچكتر: «نظريه انتصاب» و«نظريه انتخاب»، تقسيم مىشود، ولى آنچه ازسخنان فقيهان برجسته گذشته تا حال نقل شد،به خوبى نشان مىدهد كه تنها نظريه پذيرفتهشده در ميان آنها، «نظريه انتصاب فقيه، به عنوانولى و زمامدار» بوده و هست و اگر نظريات ديگرىدر اين زمينه ابراز شده، مربوط به چند دهه گذشتهتاريخ انديشه شيعى و بيشتر از سوى كسانى بودهاست كه از نامآوران صحنه فقاهت محسوبنمىشدهاند. (44)
ادلهاى كه گذشت، همگى حكايت از انتصابفقيه به عنوان ولى دارد و هيچ فقيه آگاه از ضوابطاجتهاد، در اين مطلب ترديدى ندارد. البته برخىتحقق چنين چيزى را - كه هر كس به مقام فقاهتنائل شد، ولايت داشته باشد - محال دانسته وروايات را كه ظهور در «ولايتبالفعل» دارد، حملبر «ولايتشانى» نمودهاند. يعنى در واقعپذيرفتهاند كه ظهور اصلى و اولى روايات، «نظريهانتصاب» را ثابت مىكند، ولى چون چنين چيزىدر نظر عقل محال است، مىبايست اين اخبار را برخلاف ظاهرشان حمل بر صلاحيت و شانيت نمودو گفت: شارع در اين روايات بيان كرده كه فقهاصلاحيت زمامدارى جامعه اسلامى را دارند و هرفقيهى كه مردم او را برگزينند، ولايتبالفعلخواهد داشت. (45)
اما در پاسخ به اينكه چرا انتصاب فقها به عنوانزمامدار محال است؟ گفتهاند: اگر در يك زمان،تعدادى فقيه واجد شرايط (46) يافتشود، پنجاحتمال براى نظريه انتصاب وجود دارد:
1. هريك از آنها به تنهايىازسوى امامانمعصوم «عليهم السلام» به عنوان زمامدار نصب شدهباشدوبتواند مستقلا دراين زمينه عملكند.
2. همگى براى زمامدارى برگزيده شده باشند،اما تنها يك نفر از آنها بتواند اعمال ولايت كند.
3. تنها يكى از آنها براى زمامدارى گماردهشده باشد.
4. همگى به عنوان ولى گمارده شده باشند، امااعمال ولايت هريك مشروط به موافقت ديگرانباشد.
5. مجموع آنها به عنوان زمامدار منصوب شدهباشند، بهگونهاى كه همگى با هم به منزله رهبر وزمامدار واحد تلقى شوند. نتيجه اين احتمال بااحتمال پيشين يكسان و در عمل به يك چيزبازگشتخواهد كرد.
تمام اين احتمالات باطل است.
احتمال نخست مستلزم هرج و مرج در جامعهخواهد بود، زيرا هر فقيه ممكن است در يكمسئله نظرى مخالف ديگران داشته باشد و در اينصورت نظم جامعه برهم مىخورد و هدف ازتشكيل حكومت كه انتظام امور و هماهنگساختن اجزاى مختلف جامعه است، حاصلنمىشود و اين امر با حكمتحكيم متعال سازگارنيست.
در احتمال دوم، راهى براى تعيين كسى كهمىتواند اعمال ولايت كند،وجود ندارد. از سوىديگر، ولايتساير فقها، غير از او، لغو و بىفايده وجعل آن از سوى حكيم، قبيح و نابجا خواهد بود.به همين بيان بطلان احتمال سوم نيز آشكارمىگردد.
دو احتمال چهارم و پنجم نيز به دليل مخالفتبا سيره و روش عقلا و مؤمنين باطل مىباشند.افزون بر اين، كسى چنين احتمالاتى را نپذيرفتهاست. (47)
به اين اشكال پاسخهاى گوناگونى داده شدهاست. برخى از آنها عبارتند از:
1. همه فقها براى زمامدارى تعيين شدهاند. ازاينرو، بر عهده گرفتن اين منصب بر همه آنها«واجب كفايى» (48) خواهد بود. به اين معنا كههرگاه يكى بر اين مهم مبادرت ورزد، تكليف ازديگران ساقط مىشود. (49)
2. مسئله ولايت مانند مسئله نماز جماعتنيست، تا هر عادلى بتواند عهدهدار سمت امامتآن باشد، بلكه ولايت در مرتبه نخست وظيفهكسى است كه اعلم، اتقى، اشجع و با تدبيرتر ازديگران باشد. (50)
البته پاسخ نخست، افزون بر اينكه در احكامتكليفى راه دارد، نه احكام وضعى مانند ولايت،نمىتواند اشكال را حل كند. زيرا واجب كفايى قبلاز مبادرت بر همه افراد مزبور واجب است. از اينرو،همان احتمالات پنج گانه نسبتبه آن تكرارمىشود و اشكال باز مىگردد!
پاسخ دوم، افزون بر نبود دليل بر آن، بر فرضتساوى دو نفر از جهات مزبور، با مشكل مواجهمىشود و چنين تساوىاى هر چند در عالم واقعنادر باشد، ولى از ديد اشخاص، امكان وقوع آنفراوان است. (51) از سوى ديگر، اين پاسخ نوعىپذيرش اشكال و قبول اختصاص نصب به فقيهاعلم، اتقى و اشجع است، نه ساير فقهاء.
با اين همه، اشكال مزبور قابل حل است،;زيراهمه فقها قبول دارند - و اطلاق ادله ولايت فقيه نيزهمين را اقتضا مىكند - كه اگر ولى حكمى كرد، برهمگان، حتى ساير فقهايى كه واجد ولايتهستند، اطاعت از آن واجب است. همچنين اگرفقيه تصدى بخشى از امور ولايى را بر عهده گرفت،دخالتسايرين، حتى فقهاى واجد ولايت، در آنحوزه جايز نيست.
با اين وصف، ما با پذيرش احتمال نخست ازاحتمالات پنج گانه - يعنى اين مطلب كه تمامىفقهاى واجد شرايط داراى مقام ولايت مىباشند -مشكل پيدايش هرج و مرج را با توجه به همين دونكته: 1. لزوم اطاعت از حكم ولى بر همگان حتىساير فقها، 2. عدم جواز دخالتسايرين حتى فقهادر حوزه تصدى يك فقيه، منتفى مىدانيم.
بنابراين، نظريه انتصاب فقيه به ولايت - كهنظريه بيشتر فقهاى بزرگ شيعه، از جمله حضرتامام خمينى«ره» و موافق ظاهر ادله ولايت فقيه است- با اشكالى در عالم ثبوت يا اثبات مواجه نيست.
با اين همه، اگر بخواهيم قانونى براى جامعهوضع كنيم كه اختصاص به زمان و مكانى خاصنداشته باشد، راهى جز پذيرش انتخاب مردم،نخواهيم داشت. (52)
توضيح مطلب آن كه:هر چند نصب تمامىفقهاء واجد شرايط به عنوان ولى، مشكلى در عالمواقع يا مفاد ادله ندارد و در حوزه وظايف فردى، هركس مىتواند به فقيهى كه او را واجد شرايطمىداند، مراجعه كند و در امور ولايى از او مددجويد، (53) ولى هنگامى كه به اين امر به عنوانيك وظيفه اجتماعى و در قالب اداره جامعه نظركنيم و بخواهيم براى چنين صورتى - حتى براساس «نظريه انتصاب» كه نظريه صحيحى است -قانون وضع نماييم، چارهاى جز برگزيدن شيوهانتخاب نداريم. البته در اينجا انتخاب به روح«تعيين فقيه واجد شرايط» صورت مىگيرد، نه بهروح «تعيين ولى از ميان فقهاى واجد شرايط» كهدر نظريه انتخاب مطرح است. يعنى مردم فقيهىرا كه حائز شرايط ولايت است، برمىگزينند; نهاينكه از ميان حائزين شرايط، ولى را تعيين كنند.از اين رو شيوه انتخاب غير مستقيم - يعنى انتخابخبرگان از سوى مردم و انتخاب فقيه واجد شرايطاز سوى خبرگان - بر شيوه انتخاب مستقيم - يعنىانتخاب فقيه واجد شرايط از سوى مردم - ترجيحدارد و همين مطلب در قانون اساسى جمهورىاسلامى مورد توجه قرار گرفته و از اينرو، در عينپذيرش نظريه انتصاب - كه از مشروح مذاكراتخبرگان قانون اساسى و مواد موجود در آن آشكاراست (54) - شيوه انتخاب غير مستقيم براى تعيينرهبر مورد قبول واقع شده است.
با اين وصف، مردم، حتى بنابر نظريه انتصاب،نقش محورى در تعيين رهبر دارند و هر چندمشروعيتحكومت فقيه از سوى شارع مقدس وامامان معصوم «عليهم السلام» است و برخاسته از انتخابمردم نيست، ولى نقش مردم تنها در كارآمدىنظام و اجراى منويات رهبر خلاصه نمىشود، (55) بلكه آنها هستند كه با گزينش «فقيه واجد شرايط»به شيوه مستقيم يا غير مستقيم مصداق ولى امر وزمامدار جامعه را تعيين مىكنند.
از آنچه گذشت، آشكار شد كه فقيه به استنادادله ولايت فقيه، داراى مقام ولايت و زمامدار امورجامعه اسلامى مىباشد و شارع مقدس او را به اينمنصب گمارده است، هر چند در قالب يك قانوناجتماعى اين مردم هستند كه فقيه واجد شرايط راانتخاب مىكنند.
پيروان نظريه انتخاب نيز معتقدند: شارع بهمردم حق داده است تا از ميان فقهاى واجد شرايطيكى را به رهبرى برگزينند. بنابراين، آنان نيز فقيهمنتخب را ولى امر و زمامدار مىشمارند و او راوكيل مردم در اداره امور جامعه نمىدانند.
در مقابل اين نظريات، كه آراى اكثر قريب بهاتفاق علماى شيعه است، برخى ادعا كردهاند: چونسياستيا آيين كشوردارى امرى جزئى، متغير وتجربى است، در رده احكام تغييرناپذير الهى بهشمار نمىآيد و به طور كلى از مدار تكاليف و احكامكليه الهيه خارج است. (56) براساس همين باور،حتى مقام زمامدارى معصومان از سوى دين موردانكار قرار گرفته (57) وترسيم ديگرى از مسئلهزمامدارى ارائه شده كه به گمان ارائه كننده، طرحىنو در تاريخ انديشه سياسى است. ما با قطع نظر ازمساله جدا انگارى دين و سياست و ادعاى انكارمقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم «عليهم السلام»كه هر دو با روح ديندارى در تضاد و دومى با اصولمسلم شيعه منافى است، تنها به بررسى نظريهسياسى ايشان مىپردازيم.
1. مالكيت انسان نسبتبه فضاى خصوصى كهبراى زندگى برمىگزيند، يك مالكيتخصوصىانحصارى طبيعى و بىنياز از اعتبار و قرارداد است.
2. انسان نسبتبه فضاى بزرگتر، يعنى محيطزيست مشترك، مالكيتخصوصى مشاع طبيعى وبىنياز از اعتبار و قرارداد دارد.
3. حاكميت در يك سرزمين به معناى وكالتشخص يا گروهى از سوى مالكان مشاع براىبهزيستى آن مجموعه مىباشد.
4. اگر تمام مالكان مشاع در يك وكيل بايكديگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبتبه انتخاباكثريت مىرسد.
ادعاى نخست - كه از يك بحثحقوقى در حوزهحقوق خصوصى، اتخاذ شده، و پس از لعاب فلسفىبه شكل نظريهاى جديد در آمده - تنها در باب زمينىكه مالك ديگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن، درآن كارى انجام مىدهد و آن را به صورت زمينى قابلاستفاده در مىآورد، صادق است. (58)
ادعاى دوم، نه دليلى براى اثبات دارد ونه درمجموع، معناى محصلى از آن مىتوان استفادهكرد; زيرا فضاى بزرگتر يا محيط زيست مشتركيك فرد تا كجاست؟ آيا تنها شامل محله اومىشود؟ يا روستا و شهر او و يا حتى كشور و بلكهتمام جهان را در برمىگيرد؟!
مدعى، شايد در پاسخ به همين پرسش،مىگويد: «براساس دكترين مالكيتشخص مشاع،كشور آن فضاى باز و آزادى است كه انسانهاىمعدودى به صورت مشاع براى زيست طبيعى خوداز روى ضرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگىخود و خانواده خود قرار دادهاند.» (59)
ولى اين سخن نيز چيزى از ابهام آن ادعانمىكاهد و معلوم نمىكند چرا مردم روستاهاىمجاور مرز عراق، در ايران مالك مشاع قسمتى ازسرزمين عراق يا تمام آن نيستند، ولى مالك مشاعزمينهاى بسيار دورتر از آن، در ايران مىباشند؟!
به هر حال، اگر شخصى با وارد شدن در زمينىكه كسى مالك آن نيست و با انجام كار روى آنحقى نسبتبه آن زمين پيدا مىكند، به چه دليلنسبتبه زمينهاى مجاور آن كه در تملك ديگراناست، يا مالكى ندارد، حقى پيدا مىكند؟ چه رسدبه زمينهايى كه در فاصلهاى بسيار دور از اين زمينقرار دارند!؟
اگر ادعاى سوم را بپذيريم و حاكم را وكيلمالكان مشاع يك سرزمين بدانيم، از آنجا كه وكالتعقدى جايز و قابل ابطال از سوى موكل در هرزمانى است، اين مالكان در هر زمان مىتوانندحاكم را عزل كنند و صاحب اين نظريه به ايننتيجه ملتزم و معترف است. (60) در حالى كهچنين حكومتى، از نگاه فلسفه سياسى، هيچمبناى قدرتى ندارد. زيرا در اينجا حاكم وكيلمردم است و هر گاه وكيل از موكل چيزى بخواهد واو را ملزم به كارى كند، موكل مسئول نيستاطاعت نمايد، حتى اگر اين امر در حوزه خاصوكالت وكيل باشد. به عنوان مثال، اگر كسى ديگرىرا براى فروش خانه خود به مبلغ معينى وكيل كند،وكيل نمىتواند موكل را به انجام اين قرارداد فروشبه مبلغ مزبور وادار نمايد، هر چند مىتواند مادامىكه وكالتش باقى است، خود شخصا آن عقد راانجام دهد.
پس اين دكترين، به دليل عدم ارائه تصويرىمعقول از قدرت، نمىتواند يك نظريه مقبولسياسى تلقى شود.
ادعاى چهارم با اصل نظريه مالكيتخصوصىمشاع در تنافى است; زيرا هنگامى كه افراد، مالكمشاع يك چيز هستند، تصرف در آن چيز منوط بهرضايت همه آنهاست و هيچ دليلى بر نفوذتصرفات كسى كه اكثريت آنها تصرف او را اجازهداده و اقليتى آن را نپذيرفتهاند، وجود ندارد. از اينرو، اگر همه وارثان در مثال مزبور، به وكالتشخصخاص راضى نباشند، او نمىتواند با رضايت اكثريتآنها در مال مشاع تصرف كند. پس اين نظريهنمىتواند، حاكميت اكثريتبر اقليت را توجيه كندو اين ادعا كه چارهاى جز اين نيست، در واقع ابطالنظريه مالكيت مشاع است، نه تاييد آن.
از سوى ديگر، حتى در فرض وكالتيك نفر ازسوى تمام مالكان مشاع يك سرزمين، چونوكالت عقد جايز است، هر يك از آنها مىتواند اينوكالت را ابطال و در نتيجه حاكم را عزل نمايد. آياچنين نظريهاى را مىتوان در ساحت انديشهسياسى مطرح كرد!؟
به هر حال، نظريه «وكالت»، فى حد نفسه،نظريهاى بىپايه و فاقد هرگونه دليل حقوقى وفلسفى و سياسى است و جز بافتهاى ناموزوننمىنمايد. با توجه به وضوح و اتقان نظريه ولايتفقيه و ضعف و وهن نظريه وكالتبه دفاع از «ولايتفقيه» در برابر «وكالت» نيازى وجود ندارد، هر چندبرخى به اين عمل اقدام كردهاند. (61)
مفاد ادله ولايت فقيه، ولايت مطلقه را براىفقيه جامع شرايط اثبات مىكند. حال اگر دركشورى حكومتى با زعامتيك فقيه تشكيل و درآن كشور يك قانون اساسى با هدايت و حمايتفقيه مزبور، تهيه و تصويب شود و در آنمحدودههاى مشخصى براى دخالت مستقيم فقيهتعيين گردد و زمينههاى ديگر حكومتى بر عهدهكارگزاران ديگر گذاشته و در عينحال زعامتعظماى فقيه پذيرفته شد، اين پرسشهامطرحمىشود:
1.آيا فقيه مزبور مىتواند در محدودهاىگستردهتر از آنچه در اين قانون آمده، دخالتمستقيم داشته باشد؟
2. آيا مىتواند خود اين قانون را تغيير دهد؟
3. ارزش چنين قانونى در نظام ولايت فقيه،بويژه از ديدگاه نظريه انتصاب كه نظريه صحيحاست، چيست؟ (62)
پيش از اين اشاره كرديم: فقيه هنگامى كه باتوجه به ضوابط معين شرعى حكمى را متناسب باشرايط صادر كرد، بر همگان، از جمله خود او، اطاعتاز اين حكم واجب است. قانون اساسى در واقعمجموعهاى از احكام الهى و ولايى محسوب مىشودكه براى شرايط معينى در يك موقعيتخاص، وضعمىگردد و مادامى كه آن مصالح وجود دارد، هيچ كسنمىتواند با آن مخالفت نمايد، چه فقيه باشد، چهغير فقيه، چه رهبر باشد و چه غير رهبر.
بنابراين، مادامى كه قانون - به دليل بقاىمصالح اقتضاكننده آن - به اعتبار خود باقى است،فقيه مىبايست در محدوده آن عمل كند. البته اگرمصالح مقتضى آن حكم، به تشخيص فقيه و يامشاوران كارشناس او، تغيير و در نتيجه وجودقانون ديگرى، ضرورت پيدا كرد، فقيه مىتوانددستور جانشين ساختن قانون اساسى جديد، بهجاى قانون اساسى پيشين، يا بازنگرى در قانوناساسى سابق را صادر كند و پس از اين امر، بازاطاعت از قانون جديد بر همگان، از جمله شخصفقيه، لازم خواهد بود.
با اين وصف، پاسخ دو پرسش نخست آشكارگرديد. اما پرسش سوم، هنگامى قابل پاسخ استكه به يك نكته توجه كنيم:
در يك كشور، هنگامى كه حكومت اسلامى، بهرهبرى فقيه جامع شرايط تشكيل شود، هموارهگروهى كه ولايت فقيه را، اجتهادا يا تقليدا،نپذيرفتهاند و يا در محدوده ولايت او با ديگراناختلاف نظر دارند، پيدا مىشوند. اين اقليت ازديدگاه نظرياتشان خود را ملزم به اطاعت از فقيه درتمام موارد يا برخى از آنها، نمىبينند; ولى وجود يك«ميثاق ملى» را امرى التزامآور براى تمام افراد كشورمىشمارند و اگر چنين قانونى وجود داشته باشد،خود را ملزم به اطاعت از آن مىدانند. قانون اساسىكه به آراى عمومى مردم گذاشته مىشود، مىتواندمصداقى از اين ميثاق ملى باشد و در واقع چنينچيزى خود يكى از مصالحى است كه وجود قانوناساسى را در يك كشور اقتضا مىكند. با اين وصف،پاسخ پرسش سوم نيز آشكار مىگردد.
پيش از اين گذشت كه رسول گرامىاسلام «صلى الله عليه وآله» از سه شان عمده برخوردار بودند:
1.تبليغ آيات الهى و رساندن احكام شرعى وراهنمايى مردم.
2. قضاوت در موارد اختلاف و رفعخصومت.
3. زمامدارى جامعه اسلامى و تدبيرآن. (63) همچنين بيان شد كه تمام اين شئون براىفقها در روزگار غيبتبه دليل روايات - كه برخى ازآنها ذكر گرديد - ثابت مىباشد و آنها از سه شان
1.افتا و بيان احكام كلى الهى براى مردم و هدايت آنهااز اين جهت.
2. قضاوت و داورى و رفع خصومتها3. ولايت و زمامدارى، برخوردارند. (64)
«مرجعيت» در فرهنگ شيعى، آميزهاى از شان«افتا» و «ولايت» بوده است و مراجع عظام، هم دراحكام كلى الهى مردم را ارشاد مىكردند و هم درمسائل جزئى اجتماعى زعامت آنها را بر عهدهداشتند.
اما اگر دو شان «افتا» و «ولايت» را تفكيك وفقط بر اولى عنوان مرجعيت را اطلاق كنيم، با چندپرسش مواجه مىشويم:
1. آيا تفكيك مرجعيت از رهبرى جايز است؟يعنى آيا ممكن است كسى در احكام كلى الهىمحل رجوع مردم باشد و ديگرى رهبرى جامعهاسلامى را در دست داشته باشد؟
2. بر فرض امكان تفكيك، آيا تعدد رهبرى وتعدد مراجع جايز است؟ يا در هر دو وحدت لازماست؟ يا بين آنها از اين جهت، تفاوت وجود دارد؟
3. بر فرض تفكيك مرجعيت و رهبرى، آيامىتوان در تمام احكام اجتماعى و فردى از غيررهبر تقليد كرد؟
پيش از پاسخ به اين پرسشها، مقدمه كوتاهىدر توضيح مفهوم «فتوا» كه كار فتوا دهنده است و«حكم» كه از ناحيه رهبر صادر مىشود، لازم است.
هنگامى كه مجتهد براى يافتن حكم كلى الهىدر يك مسئله به منابع دينى مراجعه مىكند و بابهرهگيرى از شيوههاى مخصوصى كه براىاستنباط وجود دارد، حكم مزبور را به دستمىآورد و در اختيار مقلدان خود قرار مىدهد، ازآن به «فتوا» ياد مىكنند. بنابراين، «فتوا» استنباطحكم جهان شمول دين در يك زمينه با مراجعه بهمنابع دينى و بهرهگيرى از شيوههاى شناخته شدهاستنباط (65) مىباشد.
ولى رهبر با توجه به احكام كلى الهى ونظامهاى اسلامى و با التفات و دقت در شرايطموجود، وظيفهاى را نسبتبه مسئلهاى خاصبراى همگان يا گروهى از افراد يا فرد خاصىمشخص مىكند. اين عمل را «حكم» مىنامند. پس«حكم» در عين نظر به احكام كلى الهى و ارزشها وآرمانهاى ماندنى و جهانشمول اسلام، بهموقعيت و شرايط خاص نيز توجه دارد و مادامى كهآن وضعيت تغيير نكرده، از سوى رهبر ياجانشينان او اعتبار مىگردد.
البته از نگاه شارع اطاعت از احكام كلى الهى وفتواى فقيه جامع شرايط، مانند پيروى از احكامرهبر و ولى امر، لازم و مشروع است. (66) با اينتفاوت كه فتواى فقيه براى خود او و مقلدانش لازمالاتباع مىباشد، در حالى كه همگان بايد از «حكم»رهبر اطاعت كنند.
نكته مرجعيت فقيه، تخصص او در فقه وتوانايى او بر استنباط احكام الهى از منابع شرعىاست. در حالى كه نكته رهبرى او، افزون بر اين امر،توانايى او در اداره جامعه براساس معيارها وارزشهاى اسلامى مىباشد.
از اينرو، امكان دارد كسى به دليل توانايىبيشتر فقهى، بر فقيه ديگر در «مرجعيت» ترجيحداده شود، (67) ولى به جهت توانايى آن دومى براداره جامعه، او در امر رهبرى بر اين شخصرجحان داشته باشد.
با اين وصف، تفكيك مرجعيت از رهبرى امرىمعقول و در برخى موارد لازم است.
رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم وغير متخصص به متخصص است، وجود متخصصانمتعدد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامى، امرىممكن بلكه مطلوب است، تا همگان براحتىبتوانند به آنها مراجعه و احكام خود را به دستآورند. اما مسئله رهبرى و اداره جامعه اسلامىچون با نظم اجتماع ارتباط دارد و كثرت مراكزتصميمگيرى در آن موجب اغتشاش مىشود واطاعت از رهبر بر همگان، حتى ساير فقها واجباست، قاعده اقتضا مىكند رهبر يكى باشد. بويژه باتوجه به مفهوم و سرزمين كشور از ديد اسلام كهدر آن تعددى نيست و تمام «سرزمين اسلام»كشور واحد تلقى مىشود. البته ممكن است درشرايطى مصالح اقتضا كند كه رهبرىهاىمنطقهاى و يا اشكال ديگرى از رهبرى وجودداشته باشد، ولى به هر حال، بايد تمامى اينرهبرىها با هم هماهنگ باشند و به يك رويهعمل كنند، تا امت اسلام گرفتار تشتت نشود. درحالى كه در مسئله فتوا ضرورت ندارد فتواىمراجع گوناگون يكسان باشد، بلكه هر فقيهى ملزماستبه مقتضاى تشخيص خود، براساس ضوابطاستنباط، فتوا دهد.
پس قاعده اولى در رهبرى، وحدت و درمرجعيت، تعدد است، هر چند امكان عكس آنبراى هر دو وجود دارد. همان گونه كه وحدت آنها وتحقق يك رهبر مرجع نيز ممكن مىباشد.
1) ر.ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص 178. 2) ر.ك:مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 354 (كتاب العشرة،باب احوال الملوك والامراء حديث 69). البته حضرت امامخمينى«ره» اين روايات رابهگونهاى تفسير كردهاند كه بر ولى فقيه يا امام معصوم(ع) صدق مىكند. 3) بايد توجه داشت رواياتى از اين قبيل را دوگونه تفسير كردهاند: الف - كسى كه سلطه و حكومتبه دست اوست، سايه خدا مىباشد و اطاعت از او لازم است. براساس اين تفسير خصوصياتحاكم و نحوه به دست گرفتن حكومت از سوى او هيچ دخالتى در لزوم اطاعت از او ندارد. بدون شك چنين تفسيرى مطابق باذوق ملوك و سلاطين و توجيه كننده وضع موجود بوده است. ب - كسى كه سلطه و حكومت را به دست مىگيرد، سايه خدا بايد باشد. يعنى حكومت او بايد به شيوهاى حاصل شود و خود اوداراى ويژگىهايى باشد كه خداوند و شريعت آن را تاييد كرده و پذيرفته است. براساس اين تفسير، تنها كسى كه ويژگىهاىحاكم مورد پذيرش اسلام را داشته باشد و به شيوهاى مورد قبول اسلام حكومت را به دست آورد، اطاعتش از ديدگاه شرع لازممىباشد. نظريه ولايت فقيه، فقيه جامعالشرايط را داراى اين ويژگىها معرفى مىكند. 4) ر.ك: شيخ مفيد، المقنعة، ص 810. 5) ر.ك: شيخ مفيد، المقنعه، ص 810. 6) ر.ك: همان. 7) شيخ مفيد، المقنعه، ص 811. 8) شيخ حر عاملى، وسائل الشيعه، ج 5، صص 95-96 (كتاب الصلوة. ابواب صلوة العيد، باب 2 حديث 1). 9) همان، صص 12- 13. (كتاب الصلوة، ابواب صلوة الجمعة و آدابها، باب 5). 10) ر.ك: الحرالعاملى، وسائل الشيعه، ج11، صص 32-35 (كتاب الجهاد، ابواب جهاد العدو، باب 12). 11) شيخ مفيد، المقنعه ،ص 279. 12) البته از شرايط چنين حاكمى عدالت مىباشد. 13) جمعآورى و ترجمه اين سخنان را برادر بزرگوار جناب حجةالاسلام والمسلمين محسن قمى به عهده گرفتهاند. 14) زينالدين بنعلى العاملى الجبعى، مسالك الافهام، ج1، ص 53. 15) محقق كركى، وسائل المحقق الثانى، رساله صلاةالجمعه، ج1، ص 142. 16) ما نمونهاى از اين مطلب را در سخنان شيخ مفيد، استاد سيدمرتضى و شيخ طوسى، ديديم. 17) مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة والبرهان ج 4، ص 205. 18) حاجآقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160. 19) اجماع» اتفاق نظر علماء در يك مساله است كه از وجود دليلى معتبر حكايت مىكند و راى معصوم(ع) را مىنماياند. 20) در بحثهاى آينده كيفيت دلالت اين روايت را توضيح خواهيم داد. 21) حسينى عاملى، مفتاح الكرامه (كتاب القضاء)، ج10، ص 21. 22) احمد نراقى، عوائد الايام، صص 187 - 188. 23) اجماع محصل" اتفاق نظر علماء در يك مساله كه توسط خوديك فقيه در اثر مراجعه به فتاوا و كتب آنها آشكار گردد. در مقابل«اجماع منقول» كه فقط اين اتفاق نظر توسط شخص يا اشخاصى نقل شده است. 24) دليل «لبى» در مقابل دليل لفظى، عبارت از دليلى است كه لفظ خاص در آن نيست. اجماع و سيره در زمره ادله لبى و آيات وروايات از جمله ادله لفظى هستند. 25) ميرفتاح مراغى، عناوين، ص 354. 26) محمد حسن نجفى، جواهر الاحكام، ج 16، ص 178. 27) شيخ حرعاملى، وسائل الشيعه، ج18، ص 101 (كتاب القضا، ابواب صفات القاضى، باب 9 -11 ). 28) محمدحسن نجفى، جواهر الاحكام ج 15، صص 421-422. 29) محمدحسن نجفى، جواهرالاحكامج 21 - صص 395 - 397. 30) ر.ك:الحرالعاملى وسائل الشيعه ج 18،ص 101 (كتاب القضاء،ابواب صفات القاضى، باب 9-11). 31) محمدحسن نجفى، جواهر الاحكام ج40، ص 18. 32) شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ص 155. 33) حاج آقارضا همدانى، مصباح الفقيه،كتاب الخمس، ص 160-161. 34) استفاضه» يعنى فراوانى و در جايى كه روايتيا حكايت اجماع از سوى افراد متعددى نقل شود، آن را خبر مستفيض» يا«اجماع منقول مستفيض» مىنامند. 35) سيدمحمد بحرالعلوم، بلغةالفقيه ج3، ص 221 و صص 232 - 234. 36) كتاب البدرالزاهر، تقريرات درس آيتالله بروجردى، ص 52. 37) مرتضى حائرى، صلوة الجمعه، ص 144. 38) امام خمينى (قدس سره) كتاب البيع ج2، ص 488 - 489. 39) شيخ حسن نجفى، جواهرالكلام ، ج 15، ص 422 و ج 21، ص 395. 40) مانند سخنان شيخ مفيد كه در عين اختصار آشكارا بر پذيرش نظريه ولايت فقيه از سوى آن فقيه والامقام دلالت مىكرد. 41) حاشيه محقق كركى بر قواعد نسخه خطى، ص 36. 42) رسائل المحقق الكركى، ج 1، ص 270. 43) امام خمينى، ولايت فقيه، صص 172 - 173. 44) البته برخى از فقيهان متاخر نظرياتى مانند «انتخاب فقيه از سوى مردم به عنوان ولى» يا «نظارت فقيه بر امور حكومتى» يا«ولايت غير فقيه به نصب از جانب فقيه» را مطرح كردهاند. 45) منتظرى، ولايت الفقيه، ج 1، ص 408 - 409. 46) مقصود فقيهى است كه شرايط ولايت را داراست. 47) ر.ك: منتظرى، ولاية الفقيه، ج 1، صص 409- 415. 48) عملى كه بر مجموعهاى از افراد واجب باشد و با اقدام برخى از آنها از ديگران ساقط شود، «واجب كفايى» ناميده مىشود. 49) ر.ك: جوادى آملى، ولايت فقيه (رهبرى در اسلام)، ص 186. 50) همان ،ص 187. 51) يعنى هر كس خود را اعلم، اتقى، و اشجع مىداند. 52) از اين رو، نمايندگان خبرگان قانون اساسى با پذيرش«نظريه انتصاب»، درقانون اساسى مسئله انتخاب مردم را پذيرفتند. البتهآنان شيوه انتخاب غير مستقيم را كه با روح نظريه انتصاب سازگارتر است، بر انتخاب مستقيم ترجيح دادند. 53) همان شيوهاى كه در مورد مراجع عظام از گذشته تا حال وجود داشته است. 54) برخى وجود انتخاب در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را دليل بر پذيرش «نظريه انتخاب» دانستهاند كه با اين بيانبطلان ادعاى آنها آشكار مىشود. 55) برخى با الگو قرار دادن بعضى از مكاتب در زمينه فلسفه سياسى، مانند «نظريه وظيفه توماس هابر»، سعى كردهاند نظريهانتصاب را توجيه و نقش مردم را در كار آمدى خلاصه كنند كه اينگونه نظريات با روح مباحث اسلامى واز جمله ولايت فقيهسازگارى چندانى ندارد. 56) ر.ك:مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، صص 64 - 65. 57) همان،صص 171 - 172. 58) كه اين مطلب در روايت «من احيا ارضا ميتة فهى له» بيان شده است. [ر.ك: مجلسى، بحارالانوار، ج76، ص 111، حديث10]. 59) ر.ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص 113. 60) همان،ص 120. 61) ر.ك: جوادى آملى، ولايت فقيه، صص 110 - 112. 62) اين مطلب همان است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، اتفاق افتاد و سپس پرسشهايى مشابه آنچه آمد، مطرح ومنشاء بحثهاى گسترده شد. 63) ر.ك: همين نوشتار، ص 93. 64) ر.ك: همين نوشتار، ص 94 و صص 97 - 98. 65) حضرت امام خمينى «قدس سره» از اين شيوهها به «اجتهاد جواهرى» يا «فقه سنتى» ياد كردهاند. (ر.ك: همين نوشتار،ص 50) 66) از اينرو، گاه گفته مىشود: احكام شرعى به دو قسماند: 1. احكام الهى 2. احكام ولايى، كه اولى به همان احكام كلى وثابت دينىو فتوا ناظر است و دومى به احكام صادره از سوى رهبر نظر دارد. (ر.ك:همين نوشتار،ص 19) 67) از اين مسئله به «شرط اعلميت» ياد مىشود و در جايى مراجعه به اعلم واجب است كه: الف - فتواى اعلم با غير اعلم متفاوت باشد. ب - فاصله بين اعلم و غير او از جهت علمى و تخصصى زياد باشد، بهگونهاى كه فتواى غير اعلم، در مقايسه با فتواى اعلم، در نزد عقلاارزش تخصصى نداشته باشد، هرچند در مقايسه با آراى ساير مردم، از اعتبار تخصصى برخوردار باشد. فصلنامه كتاب نقد شماره 7