ماجراي روز سهشنبه و اختلاف نظر مراجع در اعلام روز عيد فطر، نشان داد كه مسئله ياد شده به لحاظ فقهي و اجرايي دشواريهايي دارد كه بايد براي حل آن چارهانديشي جدي صورت بگيرد. طبيعي است كه طي اين چند سال تلاشهايي صورت گرفته، اما وضع حاضر نشان داد كه آنچه تا كنون انجام گرفته در مرحله عمل ناكافي بوده و نتوانسته اين مشكل را حل و فصل كند. در واقع بايد ديد كه اشكال اصلي كار كجاست و سپس براي رفع آن چارهانديشي نمود.
به نظر ميرسد كه در اينباره سه مشكل وجود دارد:
1. ظاهر امر آن است كه مشكل تفاوت آراي فقهي فقها در باب رؤيت هلال است. در اين باب نخستين مسئله آن است كه آيا ديدن ماه در يك نقطه، موجب ميشود كه در همه مناطق و همه كشورها عيد اعلام شود، يا آنكه ديدن ماه در هر نقطه، براي همان محل قابل قبول است؟
در اين باب منهاي نظر مرحوم آيت الله خويي و برخي از شاگردان ايشان، مانند آيت الله شيخ جواد تبريزي، ساير فقها به اين مبنا اعتقادي ندارند و رؤيت منطقهاي آن را ميپذيرند؛ گرچه دراينباره محدوده كشور و منطقه چندان واضح و روشن نيست و به نظر ميرسد كه تركيبي از وسعت جغرافيايي، افق جغرافيايي و حوزه حكومتي در اين زمينه مطرح باشد.
مشكل ديگر لزوم رؤيت ماه با چشم سر و گواهي عدهاي از معتمدين است كه تقريبا اكثريت قريب به اتفاق فقها به آن قائل هستند. تنها در اين اواخر ـ منهاي آنچه از برخي فقهاي كهن شيعي نقل ميشود ـ برخي از فقها، حكم به رؤيت را بر حسب آنچه كه در تقويمهاي رسمي و بر اساس محاسبات نجومي آمده، صادق ميدانند.
آنچه روز سه شنبه رخ داد، تنها در حد نظريه آيت الله تبريزي به مشكل فوق الذكر باز ميگشت. زماني كه در نقطهاي از جهان اسلام رؤيت ماه ثابت شد، طبعا براي ايران هم بايد ثابت شده فرض شود. البته در اينجا هم اين مشكل وجود داشت كه آيا رؤيت ماه در آن مناطق واقعا ثابت شده است يا نه. اين مشكلي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
دراينباره كه آيا سه ديدگاه فقهي فوق الذكر، يعني كفايت رؤيت در يك منطقه براي مناطق ديگر، لزوم رؤيت در هر منطقه و كشور و كفايت تقويمهاي رسمي قابل جمع و هماهنگي هستند يا نه، سخن گفتن بسيار دشوار است. به نظر ميرسد اين بحث فقهي است و با وضعيت فعلي ما كه استنباطات فقهي جنبه شخصي دارد نه شورايي عجالتا قابل حل نيست.
2. دشواري دوم آن است كه ثابت شدن رؤيت ماه به چه طريق امكانپذير است؟ در اينجا به طور معمول سخن از دو شاهد عادل و طرف اطمينانآور و عقلايي ديگر به ميان ميآيد. طبعا كسب اطمينان و رسيدن به نتيجه مهم است، اما از آنجا كه در رؤيت ماه با چشم سر، معمولاً خطاهاي زيادي رخ ميدهد، فقها به ديدن چند شاهد معمولي و لو عادل اكتفا نميكنند. در واقع از عصر روزي كه حدس زده ميشود، شب اول ماه شوال است، عده زيادي در تكاپوي رؤيت ماه برميآيند. در اين وقت، دفاتر مراجع تقليد، آماده دريافت گزارشها ميشوند. به طور طبعي اين گزارشها از شهرهاي مختلف به دست ميآيد. گزارشهاي ياد شده با منابع آنها و تاييد علماي محل از عدالت شاهدان، ميان بيوت علما دست به دست ميچرخد و سنجيده ميشود.
در اين صورت ممكن است مرجع تقليدي به اين مقدار گزارش اكتفا كرده و آنها را بپذيرد و برايش ثابت شود كه فردا اول ماه است. اما مرجع تقليد ديگر آن شواهد را كافي نداند و برايش ثابت نشود.
يكي از دشواريهايي كه روز سه شنبه سبب اصلي اختلاف ميان مراجع تقليد شد، همين نكته بود. در واقع تمامي گزارشهاي رسيده در اختيار همه بيوت قرار داشت. همين طور در اختيار دفتر مقام معظم رهبري و نيز دفتر آيت الله سيستاني و شخص ايشان در نجف قرار گرفت؛ در اين ميان، كساني آنها را تأييد كردند و جمعي هم مانند آيت الله سيستاني و رهبر انقلاب و ديگر مراجعي كه چهارشنبه را عيد اعلام كردند، آن شواهد را براي اثبات رؤيت ماه كافي ندانستند.
براي كساني كه نپذيرفتند، يك قرينه مهم علمي هم وجود داشت و آن اين است كه دستاندركاران مسائل نجومي از قبل اعلام كرده بودند كه به هيچ روي، حتي با چشم مسلح، امكان رؤيت ماه در شب سه شنبه وجود ندارد.
اين در حالي بود كه بسياري از كشورهاي اسلامي نظير پاكستان و هند هم سه شنبه را به عنوان عيد اعلام نكردند و مانند ايران و شيعيان عراق، روز چهارشنبه، را عيد اعلام كردند.
درباره اين مشكل چه راه حلي وجود دارد؟
برخي ايجاد يك مجمع از نمايندگان مراجع تقليد را براي ارزيابي گزارشها پيشنهاد ميكنند. به نظر ميرسد، اگر مشكل فقهي در كار نباشد كه در اين مورد نيست، بتوان با ايجاد چنين مجمعي به مقدار زيادي اين مشكل را حل كرد.
در واقع، در اينجا تنها يك مشكل اجرايي در كار است و اين مشكل، به تأييد يا رد گزارشها مربوط ميشود. اگر هر مرجعي دو نماينده معتمد در اين مجمع داشته باشد كه با مراجع خود در ارتباط باشد، ميتوان به يك جمعبندي رسيد و نظر واحدي را اعلام كرد.
3. مشكل سومي هم وجود دارد كه اهميت آن در ايجاد آشفتگي در واقعه روز سه شنبه، جديتر از بقيه عوامل بود.
فرض كنيم كه براي شماري از مراجع محترم تقليد، رؤيت ماه ثابت شد. در اينجا اين مسئله مطرح ميشود كه تكليف مقلدان آنها چيست؟
به لحاظ علمي پاسخ اين است كه اگر همه اين مراجع كه رؤيت ماه براي آنان ثابت شده است، از موضوع ولايت، حكم به عيد بودن اين روز بكنند، با فرضپذيرش ولايت آنها، يك دشواري عجيبي بهوجود ميآيد، زيرا گفته ميشود كه اگر يك فقيه صاحب ولايت حكم كرد، بر همه فقهاي ديگر، تبعيت از حكم او كه به مانند يك حكم قضايي است، لازم است. پيداست كه در صورت تحقق چنين امري، مسئله چه اندازه پيچيده ميشود.
چارهاي كه انديشيده شده اين است كه مرجع تقليد اعلام ميكند كه تنها ماه براي او ثابت شده، اما حكم به عيد بودن نميكند.
در اين صورت، پرسش اين است كه حتي با اين وضع، آيا مقلدان آن مرجع بايد روزه خود را افطار كنند و بر فرض ـ در مورد امسال ـ سه شنبه را عيد تلقي كنند؟
جواب آن است كه چنين نيست؛ يعني مرجع تقليد براساس گزارشها ميپذيرد كه امروز عيد است، اما دراين باره حكمي نميكند كه براي ديگران اعم، از مقلدان وي يا غير آنان، پذيرش آن الزامي باشد.
در اين ميان بايد پرسيد، پس چرا مقلدان آن مرجع روزه خود را افطار ميكنند؟
پاسخ آن است كه آنان از نظر ديگري بهره ميگيرند. در واقع وقتي ديدند كه يك مرجع تقليد به گزارشها اعتماد كرده و آنها را پذيرفته، آنان هم بر اساس نظر او مطمئن ميشوند. همين اطمينان كافي است. در واقع براي ثابت شدن عيد، شهادت دو شاهد عادل كافي است و قاعدتا از نظر اينان مرجع تقليد، يا دستهاي از مراجع تقليد، حتما براساس شواهد معتبر، عيد بودن را ثابت كردهاند و اين اطمينانآور است.
در اينجا اگر چنين شخصي باز اطمينان نكند، نبايد روزه خود را افطار كند. كما اين كه امسال مراجعي كه عيد بودن سه شنبه را نپذيرفتند، به گزارشهاي موجود اطمينان نكرده بودند. هيچ اشكالي هم بر آنان وارد نيست، چون اصل اطمينان است.
بنابراين در اينجا بحث پيروي از يك مرجع نيست؛ پيروي وقتي است كه حكمي در كار باشد كه در مورد ما نيست، در اينجا فقط بحث كسب اطمينان است.
اما آنجه در عمل مشكلزا است، اين است كه شماري از مقلدان، به دليل حساسيستي كه نسبت به مراجع تقليد خود دارند، به اشتباه تصور ميكنند كه بايد در اين امر از مرجع تقليد خود پيروي كنند.
در اينباره اطرافيان برخي از مراجع تقليد و نمايندگان آنان نيز به اين امر دامن ميزنند؛ براي مثال وارد بيت آن مرجع ميشود تا ببيند اوضاع چگونه است، منهاي آن كه بحث اطمينان را مطرح كنند، به صرف آن كه آن شخص مقلد آن آقا است، به او چاي و شيريني هم تعارف ميكنند و حتي دراينباره افراط ميكنند و در تماس با شهرهاي مختلف، به مقلدان ايشان در آن نقاط اعلام ميكنند كه روزه خود را افطار كنند.
اين در حالي است كه مقلدان اين مراجع، اگر اطمينان نداشته باشند كه امروز روز عيد است و فرضا بنا را بر آن بگذارند كه دستگاه حكومت و دولت با داشتن امكانات بيشتر دراينباره، مطمئنتر است، نبايد روزه خود را افطار كنند.
آنچه درباره اين قبيل رفتارها بايد پرسيد، اين است كه اگر دراينباره از سوي مرجع محترم، حكمي صادر نشده، چگونه رفتارهاي تصديگرايانه و ولايتگونه اعمال ميشود، آنچنان كه مقلدان تصور ميكنند كه چون مقلد هستند، حتما بايد روزه خود را افطار كنند؟ آيا عزيزان حاضر در بيوت، واقعا به لوازم آن پايبند هستند؟ آيا اين همه آشفتگي را ميپرند؟
مشكل آن است كه مردم چگونه ميتوانند در كسب اطمينان، اين مرجع را بر آن ترجيح بدهند؟ در ماجراي سهشنبه دسته بزرگي از مراجع در يك طرف و دسته بزرگ دوم در طرف ديگر بودند و خوشبختانه ماجرا به هيچ روي رنگ و بوي سياسي هم نداشت؛ با اين حال به خاطر همين خلط موضوعها و تعصبات، اوضاع رو به آشفتگي گذاشت.
جهالت كساني هم سبب شده بود كه در برخي از دبيرستانها دانشآموزان را جمع كرده، اعلام كنند، هر كسي كه مقلد فلان شخص است، روزهاش را بخورد و اگر مقلد فلان شخص ديگر است، نخورد. اين همه موجب اشفتگي و درهم ريختگي اوضاع ميان دانشآموزان و خانوادههاي آنان شد.
اين مشكل چگونه قابل حل است؟
شايد سادهترين راه حل باشد كه براي هر كس، در هر مقامي، اطمينان حاصل شد، در اينباره سكوت كند و اجازه دهد تا به گونهاي قابل قبول حكم به روز عيد بودن صادر شود؟
در واقع اگر فرض كنيم كه مراجع محترم تقليد دراينباره حكمي صادر نميكنند، بايد پرسيد كه چرا با شايع كردن اين كه فلان مرجع چنين گفته و فلان مرجع چنين نگفته، وضع جامعه را آشفته سازيم؟ در واقع همه مراجع محترمند و نظراتشان محترم. اما اداره مذهبي يك جامعه هم نظم خاص خويش را ميطلبد و اگر رعايت نشود، طعنههاي سنگين مردم را درپي دارد. پرسش آنان اين است كه متوليان دين، چگونه نميتوانند چنين مشكلي را كه صرفا مشكل اجرايي دارد، حل كنند؟
درباره حل اين مشكل، بسيار عادي است كه تصور كنيم، بايد اين حكم از يك نقطه معين كه مشرف بر امور جاري مملكت باشد، صادر شود. اين نقطه بايد به طور طبيعي با اساس حكومت و دولت سه شنبه هماهنگ باشد و چيزي است كه در همه بلاد اسلامي وجود دارد و به آن عمل ميشود و مشكلات روز سه شنبه در ايران در آن كشورها پديد نميآيد.
امكانات حكومت و دولت براي كسب گزارشها بيش از ديگران است؛ به علاوه هيچ منفعت خاصي از اين بابت كه امروز عيد باشد يا فردا، براي دولت وجود ندارد. افزون براين، حكومت ميتواند و بايد براي كسب اطمينان مردم، در اين زمينه نمايندگاني از دفاتر ساير مراجع را كه مورد اعتماد آنان باشند، براي حفظ هماهنگي و رعايت ديدگاههاي آنان در همان مجمع مورد بحث داشته باشد و در نهايت، حكم را اين مجمع تحت نظر حكومت و دولت صادر كند.
به راستي آيا دستگاه روحانيت ما، آن اندازه نيرومند است كه پس از اين همه سال، با اين همه اعتراض و گلايه از سوي مردم درباره تعيين روز عيد، بتواند اين مشكل ساده را حل كند و قضيه را براي هميشه فيصله بدهد؟ آيا نبايد با حل اين مشكل، جلوي بوقهاي استعماري را گرفت كه روحانيون را متهم ميكنند كه از اين مسئله براي خود نان و آب و دكاني درست كردهاند؟ آنان همه اين اختلافات را سياسي تحليل ميكنند و غافل از آن هستند كه مراجع تقليد، صرفا بر اساس وظيفه شرعي و ديني خود عمل كرده و در صدد راهنمايي مردم هستند.
روزگاري بود كه در كار حج هم همين دشواري وجود داشت. هر ساله، بحث رؤيت ماه، اين مشكل را پديد ميآورد كه حجاج شيعه يك روز ديرتر از سنيها به عرفات ميرفتند و در نتيجه تقويم عبادي آنان در ايام تشريق به طور كلي با تقويم سنيان متفاوت بود و گاه حكام مكه به مخالفت با آنها پرداخته، دست به شيعهكشي ميزدند.
اما فقهاي شيعه با پذيرفتن بحث رؤيت هلال به صورت رسمي، اين مشكل را حل كردند و خوشبختانه نسل ما از اين باب آسودهخاطر است كه لازم نيست روزي به جز روز معين را به عرفه برود، يا عيد قربانش متفاوت با عيد سنيها باشد و هر ساله دراينباره دغدغه داشته باشد.
اميدواريم روزي فرا رسد كه دشواري موجود درباره عيد فطر هم حل شود. روشن است كه نويسنده اين سطور، تخصصي در اين مباحث ندارد و آنچه را كه در اينجا نوشته، از سرِ دلسوزي و نگراني بوده است. بنابراين، منتظر رسيدن ديدگاههاي درست بزرگان و عزيزاني است كه دراينباره نظر و راهحلي دارند.