در پاسخ اين پرسش كه نسبت ميان ادله احكام اوليه مانند حرمت استفاده از گوشت خوك و ادله احكام ثانويه مانند جواز استفاده از آن در صورت اضطرار، نسبت دو دليل متعارض است يا نسبت حاكم و محكوم و يا...، نظريات گوناگونى ابراز شده است كه در زير به توضيح و بررسى آن ها مى پردازيم.
دسته اى از فقها اين دو سنخ ادله را، متعارض دانسته و هنگام بروز چنين حالتى، قواعد اين باب را جارى نموده اند.
شيخ انصارى اين نظريه را به شمارى از علما نسبت مى دهد. از جمله كسانى كه مى توان در اين مورد نام برد مرحوم نراقى است. وى در عائده چهارم از كتاب عوائد الايام، هنگام بحث از قاعده نفى ضرر، مى نويسد:
من موارد تعارض نفى الضرر مع دليل آخر ما لو استلزم تصرف احد فى ملكه تضرر الغير، فانه يعارض ما دل على جواز التصرف فى المال مثل قوله -عليه السلام-: «الناس مسلطون على اموالهم» و التعارض بالعموم من وجه، فقد يرجح ادلة نفى الضرر بما مرّ من المعاضدات و قد يرجح الثانى؛ از موارد تعارض قاعده نفى ضرر اين است كه تصرف نمودن شخصى در ملك خود، سبب تضرر ديگرى شود. در اين فرض، دليل نفى ضرر با دليلى كه بر جواز تصرف در مال، دلالت دارد، مانند حديث «الناس مسلطون على اموالهم» تعارض دارد، و تعارض به گونه عموم و خصوص من وجه است، و بر همين اساس، گاهى -به خاطر وجود برخى از دليل هاى كمك كننده كه پيش از اين گفتيم- دليل هاى نفى ضرر ترجيح داده مى شود، و گاهى نيز دليلى كه با آن ها تعارض دارد، ترجيح داده مى شود.
هم چنين مى نويسد:
ان النسبة بين دليل نفى الضرر و عمومات جواز التصرف فى المال عموم من وجه، فيكون احدهما مخصصاً قطعاً و لكنه لما لم يكن معلوماً يحصل التردّد فى عموم كل منهما و شموله للمورد؛ نسبت ميان دليل نفى ضرر و عموم هاى جواز تصرف در مال، عموم و خصوص من وجه است و به يقين بايد يكى از اين دو، تخصيص بخورد، ولى چون آن يكى، معلوم نيست، در عموم و شمول هر يك از آن دو نسبت به مورد تعارض، ترديد و شك پيش مى آيد.
ولى همان گونه كه از دو عبارت بالا پيدا است، مورد سخن وى، تنها قاعده نفى ضرر است. در مورد نسبت ميان ديگر ادله احكام ثانوى با ادله احكام اولى، سخنى از ايشان نجستيم.
به هر حال اين نظريه، از ديدگاه بسيارى از علماى متأخر مردود شناخته شده است، از جمله شيخ انصارى كه عبارت وى خواهد آمد.
بر اساس آن چه ميان علماى اصول معروف و مصطلح است، وقتى در مورد دو دليل، تعارض رخ مى دهد كه ميان مدلول آن ها تنافى و تكاذب به گونه اى باشد كه نتوان هر دو را در يك مورد صادق دانست؛ به عبارت ديگر جعل و تشريع هر دو در نفس الامر، ممكن نباشد.
بسيار روشن است كه چنين ضابطه اى بر حكم اولى و ثانوى منطبق نمى شود؛ چرا كه بين آن دو، هيچ گونه تنافى و تكاذبى مطرح نيست. سرّ اين نكته نيز آن است كه هر يك از اين دو حكم، متعلق ويژه خود را دارد؛ مثلاً متعلق حكم اوّلىِ حرمت، خوردن گوشت خوك از سوى شخص مختار است، حال آن كه متعلق حكم ثانوى جواز و حليت خوردن آن از سوى شخص مضطر است، يا مثلاً نرخ گذارى كالاها و كنترل قيمت ها به عنوان اولى و در وضعيت طبيعى، جايز نيست و بديهى است كه جواز آن در وضعيت غيرطبيعى و در صورتى كه حفظ نظام جامعه بر آن متوقف باشد، هيچ گونه منافاتى با حكم اولى آن ندارد و همان گونه كه گذشت، وقوع تعارض فرع بر تحقق تنافى است.
روى همين مبنا، دليل اولى «الناس مسلطون على اموالهم» هم برخلاف تصور مرحوم نراقى، هيچ منافات و تكاذبى با دليل ثانوى «لاضرر و لاضرار» ندارد و هر يك در زمينه و مورد ويژه خود، جريان مى يابد. به همين سبب، گروه قابل ملاحظه اى از علماى اصول، قاعده نفى ضرر را حاكم بر قاعده سلطنت دانسته اند امام راحل در تبيين و تعليل اين حكومت مى فرمايد: