پيش از اين ماهيت حقوقى اذن، اوصاف و ويژگى هاى آن مورد بررسى قرار گرفت و نيز به تقسيمات گوناگونى كه در مورد اذن مطرح است، اشاره شد؛ شرايط تحقق اذن و موارد بطلان يا انحلال آن، با توجه به قانون مدنى و ديدگاه هاى فقيهان و حقوق دانان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين بخش ، به آثار و احكامى كه از نظر حقوقى بر اذن مترتب مى گردد، خواهيم پرداخت.
اذن، داراى احكام و آثار بسيارى است كه در مباحث مختلف حقوقى به چشم مى خورد. قانون مدنى در بحث از حقوق اموال و مالكيت، در مواد مربوط به عقود و معاملات و تعهدات، هم چنين در مبحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد، حجر و قيموميّت و حقوق خانواده، بارها نقش اذن را مورد توجه قرارداده و احكام و آثار آن را بيان كرده است. ابواب مختلف فقه نيز، آميخته با بيان احكام و آثار اذن مى باشد. حقوق دانان و فقها، با اين كه در مباحث مربوط به ماهيت حقوقى، عناصر و تقسيمات اذن كم تر به بحث و بررسى پرداخته اند، بعضى از احكام و آثار اذن را به تفصيل مورد بررسى قرار داده اند.
بيان تفصيلى احكام و آثار اذن و ذكر تمامى مواردى كه قانون اذن را معتبر شناخته است، از حوصله رساله حاضر كه مبناى آن بر اختصار است خارج مى باشد. از اين رو، تنها به ذكر آثار و احكامى كه در قانون مدنى آمده و يا در فقه اماميه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است و از اهميت و شمول بيشترى برخوردار مى باشد اكتفا مى كنيم.
احكام و آثار حقوقى اذن را مى توان به دو دسته تقسيم كرد: برخى از آنها، به عقد يا ايقاع ويژه اى مانند بيع، هبه، نكاح و تأديه دين ارتباط دارد. از اين رو، مطالب بخش حاضر در دو مبحث جداگانه مطرح مى گردد: در مبحث اول به بيان احكام و آثار كلى اذن مى پردازيم و در مبحث دوم آثار و احكامى را مورد مطالعه قرار مى دهيم كه با عقد يا ايقاع خاصى پيوند نزديك دارد. هم چنين در اين مبحث مواردى را كه قانون مدنى يا فقه اماميه در خصوص عقد يا ايقاع ويژه اى، اذن شخص يا اشخاصى را معتبر دانسته است مورد بررسى قرار خواهيم داد.