(مسئله 462) اگر دو نفر بخواهند با هم در امرى مشاركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن، هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود وبه عربى يا به زبان ديگر، صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
(مسئله 463) اگر چند نفر در مزدى كه از كار خودشان مى گيرند، با يكديگر شركت كنند، مثل برخى دلاّكها كه قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست و هر كدام، مزد كار خود را مالك هستند: امّا اگر بخواهند با رضايت آنچه را مزد گرفته اند با هم تقسيم كنند، جايز است.
(مسئله 464) اگر چند شريك با هم قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست: ولى اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكى از آنان بدهد، شركت و قرارداد، هر دو صحيح است.
(مسئله 465) هرگاه يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را تقسيم كنند، بايد ديگران قبول نمايند: مگر آنكه تقسيم اموال مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد يا شركت مدت داشته باشد، كه در اين صورت، نمى توانند او را وادار به قبول قسمت كردن نمايند.
(س 466) شخصى با سرمايه پانصد هزار تومان با شخص ديگرى با سرمايه پنجاه هزار تومان، براى مدت يك سال عقد شركت مى بندند، به گونه اى كه نفر اول از هرگونه كارى معاف است و كار، فقط به عهده نفر دوم است و سود حاصل، بين آن دو به طور مساوى تقسيم شود. حكم شرعى مسئله چيست؟ اگر فرد دوم از طرف سه نفر كه پول روى هم گذاشته اند با نفر اول عقد شركت ببندد، چطور؟
ج ـ شركت در هر دو صورت صحيح است، به دليل آنكه هر چند اطلاق شركت اقتضا مى كند كه سود حاصل به نسبت مال تقسيم گردد، ليكن شرط سود بيشتر بردن عامل به هرمقدار، بلا اشكال و صحّت آن جاى خلاف نيست. خلاف در جايى است كه سهم غيرعامل، بيشتر از سهم مالش باشد، هر چند اين گونه شرط هم به نظر مى رسد كه صحيح باشد، چون شرط، نه خلاف شرع و نه خلاف مقتضاى ذات عقد، بلكه خلاف اطلاق است. 3/4/70
(س 467) افرادى از شركتهاى متفرّقه طبق قرارداد همان شركت (كه زير نظر قانون تجارت عمل مى كند)، سهام خريدارى مى كنند ولى شركا و اصل عمل شركت و نوع آن براى آنان نامعلوم است. آيا عرفاً كافى است غررى نباشد، ولو شركاى خود را نمى شناسد و نوع تجارت را نمى داند؟
ج ـ كفايت مى كند و رضايت در شركت به عمل معلوم، ولو با قانون تجارت، كفايت مى كند. اين نوع غررها به شركت ضرر نمى زند و ضرر زدن آن، مخصوص به بعضى از عقود و معاملات، مانند بيع است. 28/2/76