زد و تفويض كهجميع افعال عباد با عباد باشد ، و به هيچ وجه قادر حقيقى را دخل نباشد ، چنانچه مذهباكثر معتزله است ايضاً نيست ، بلكه حق و صواب امر ميان دو امر است كه علل و اسباباول با حضرت بى مثال عزّ اسمه است ، و او مسبّب الاسباب و منشأ علل سابقه و مبدأ
و اين كلام حمران موافق حديث شريف حضرت ابى عبداللّه عليه السلام است كه :« لا جبر ولاتفويضَ ولكن الاَمر بَين الاَمرينَ »واكثر علماء محقّقين در كتب و مصنّفات از خود مرتكبحلّ آن شده اند .
چنانچه سيّد العلماء و المحقّقين ثالث المعلّمين مير محمد باقر الشهير بداماد قدس سره جدّامجد داعى در كتاب« ايقاظات »كه در باب قضا و قدر تأليف نموده حلّ اين حديث را بهعبارتى نموده كه ملخّص آن اين است كه : در افعال عباد جبر به نحوى كه اشاعره قائلندنيست به اين معنى كه اختيارى با ايشان نباشد و حضرت حق سبحانه و تعالى اين امور رابى اختيار و بى واسطه عباد به قدرت كامله خود بر دست ايشان جارى سا