عبدالحسين حجت‌زاده[1]
چكيده: بررسي دموكراسي در انديشة امام خميني از زواياي متعدد مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله برآنيم كه اين مسأله را از منظر و ديدگاهي جديد، يعني در قلمرو «سياست» رديابي كنيم تا نه تنها به شفاف‌سازي رابطه «مردم سالاري» و «دين» مدد رسانيم بلكه به استمرار، بقا و پايداري حكومت ديني نيز كمك كرده باشيم.
در اين نوشتار، ابتدا، به تعاريف، تاريخچه، اصول و عناصر اصلي و انواع دموكراسي پرداخته‌ايم. سپس قرائت، و تعبير امام از واژة «دموكراسي» و جايگاه اين واژه را در تفكر ايشان بررسي كرده، در ادامه، به بازيابي عناصر مهم دموكراسي در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسي جمهوري اسلامي به مثابة «قلمرو عملياتي» انديشة امام پرداخته‌ايم. در پايان نيز از مباحث مذكور نتيجه‌گيري به عمل آمده است.
دموكراسي، دموكراتيك، قانون اساسي، انتخابات، قانونگرايي.
امام خميني در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي در مصاحبه‌ها و ديدارها با بزرگان انديشه و قلم، اساتيد، دانشجويان و مردم عادي ايراني و غير ايراني سخن از واژة «دموكراسي»، «دموكراسي اسلام» و نظاير آن به ميان آورد و پس از انقلاب اسلامي نيز تأكيد فراوان ايشان بر برگزاري مكرر انتخابات چه درخصوص استقرار نظام جمهوري اسلامي و چه در مورد قانون اساسي، رياست جمهوري و نمايندگان، براي نخستين بار مراجعه به آراي عمومي را جهت اتخاذ تصميمات سرنوشت‌ساز و انتخاب بالاترين مقامات كشوري نهادينه ساخت. پايبندي رو به تزايد نظري و عملي به قانون اساسي، راهكارها و ساختارهاي دموكراتيك آن كه اولين بار در تاريخ ايران به آزاديها، مشاركت، برابري و قانونگرايي احترام مي‌نهد، با عنايت به رهبري ديني جامعه، به ويژه «شخص امام خميني»، اجراي بيش از بيست رفراندوم گسترده، فراگير، اصيل و اعلام و الزام همگان به نتايج آن، چيستي مردم‌سالاري و رابطة احتمالي آن با نگرش ديني را به مثابة پرسشي نو در جامعة ايراني و جهاني مطرح ساخت. به ويژه كه در اروپا «دموكراسي» از ايستادگي در مقابل «كليسا» آغاز شده بود و پس از آن «دين» همواره به طور جداگانه از «دولت» در نظرگرفته مي‌شد.