مجتهد جامع شرايط كه حائز مقام ولايت فقيه شده است، در حقيقت ميخواهد بدون هرگونه انحراف و گناه بر اساس معيارهاي استنباط عقلي و شرعي، حكم خدا را از قرآن و سنّت، استخراج كند، او تابع اسلام است، همان آييني كه اكثريت قاطع مردم خواهان اجراي آن هستند. بنابراين او هرگز به سليقه خود عمل نميكند، بلكه تابع احكام خدا بر اساس ضوابط و معيارها است. در اين صورت او رأي شخص خود را تحميل نميكند تا لازمه آن، استبداد و ديكتاتوري باشد، بلكه احكام خدا را براساس ضابطهمندي اجتهاد مورد قبول فقهاي اسلام، استنباط كرده و به مردم ابلاغ مينمايد.
محقّق عالي قدر حضرت آيةالله العظمي ناصر مكارم شيرازي در اين راستا ميگويد: «يك شرط وليّ فقيه، مسأله عدالت است، در هيچ جاي دنيا در هيچ قانوني، در زمامدار عدالت شرط نيست، ولي ما ميگوييم كه او بايد از گناهان كبيره و اصرار بر صغيره، به يك معنا از همه گناهان پرهيزكند، اگر اين شرط را نداشته باشد، مشروعيّت ندارد، عدالت او ايجاب ميكند كه حضور ملّت را در همه صحنهها بپذيرد و ارج نهد، عدالت او اقتضا ميكند كه مصلحت امّت را بر هر چيز مقدّم بدارد، عدالت او ايجاب ميكند كه در هر امري براي خود مشاوريني آگاه و متعهّد انتخاب كند، و بدون مشورت آنها در مسايل فنّي گام برندارد، عدالت او ايجاب ميكند كه امام خميني:
اسلام كه فقيه عادل دلسوز براي ملّت را قرار ميدهد كه اين نظارت كند يا فرض كنيد حكومت كند براي اين است كه جلو بگيرد از غير عادل، غير عادل نيايد و مردم را بچاپد.(26/9/58)
پدري دل سوز براي همه ملّت و امّت باشد، وقتي كه اين شرط را در وسط ميآوريم، آن گونه از تفكّرات و خيالات كه ولايت فقيه سر از استبداد در ميآورد، تمام برچيده ميشود، آنها زمامداراني تصوّر ميكنند كه به وسيله حزب سركار ميآيد، پول انتخابات آنها را حزب داده، پشت آن حزب هم يك مشت ثروتمند و سرمايه دار هست، وقتي هم سركار آمد بايد حافظ منافع آن حزب باشد، مديون آن است، در اين صورت نه عدالتي شرط است و نه تقوايي...»4
ولي در مورد ولايت فقيه، شرط عدالت جزء بافت آن است و بدون آن تحقّق نمييابد، بنابراين او از هر گونه استبداد رأي پرهيز كرده و آن چه را كه مطابق موازين و ضوابط فقهي است ارائه ميدهد.
توضيح آن كه: شأن وليّ فقيه، هدايت جامعه به سوي اهداف ديني است، و قوانين اسلام بر دو گونه است :
1ـ قوانين ثابت؛ كه شامل احكام اوّلي و ثانوي ميشود و زمان و مكان موجب تغيير آن نيست و تا ابد ثابت و غيرقابل تغيير است، مانند وجوب روزه كه به عنوان اوّلي بر همه واجب است، و به عنوان ثانوي بر بيمار حرام است.
2ـ قوانين متغيّر؛ كه تابع شرايط زمان و مكان است، و با رعايت اصول و مباني ارزشهاي اسلامي، و توجّه به نيازها و ضرورتهاي جامعه اسلامي همانند احكام حكومتي از سوي وليّفقيه وضع ميگردد؛ البته بر اساس توحيد افعالي حق قانونگذاري اصالتاً به ذات پاك خداوند اختصاص دارد، ولي همان خدا در بعضي از موارد به ميزاني كه ميخواهد به بعضي اجازه تشريع و قانون گذاري ميدهد، كه به اين قوانين در اصطلاح، «احكام حكومتي» يا «احكام ولايتي» يا «احكام سلطانيّه» ميگويند. به عنوان مثال: خياباني تنگ است و توسعه و عريض كردن آن ضروري است، زيرا ماندن آن با همان وضع موجب تصادفات و خطرهاي جدّي است، تخريب خانههاي مجاور آن بدون اجازه صاحبانش به عنوان اوّلي اسلام، جايز نيست، ولي در موارد ضرورت به عنوان ثانوي به حكم وليّ فقيه جايز است، امّا اگر توسعه آن به حدّ اضطرار نرسد، بلكه راحت بودن مردم و زيبا سازي شهر اقتضاي آن را كند، در اين صورت آنان كه اختيارات وليّ فقيه را اختيارات مطلقه ميدانند ميگويند براي وليّ فقيه جايز است با توجّه به مصلحت جامعه و تأمين مصالح مردم، حكم به تخريب نمايد، و اين همان احكام حكومتي است.
بايد توجه داشت كه اين كار وليّ فقيه، خارج شدن از احكام الهي نيست، بلكه چون او تسلّط فقهي بر احكام اسلام دارد، مطابق تشخيصي كه ميدهد چنين احكامي را صادر ميكند با توجّه به اين كه حكم اولي و ثانوي و نيز حكم بر اساس مصالح و ضوابط، همه حكم خدا است. زيرا همه آنها به اذن خداوند انجام شده است، حاكم اصلي خدا است، و فلسفه وجودي وليّ فقيه اجراي احكام است.
به اين ترتيب به اين نتيجه ميرسيم كه احكام صادره از جانب وليّ فقيه جامع شرايط، نه ديكتاتوري است، نه انحصارطلبي است و نه ناسازگاري با حاكميّت ملّي است، چرا كه اكثريت قاطع ملّت، مسلمان هستند، و آنها اسلام را با تمام محتوايش پذيرفتهاند و خواهان اجراي آن هستند و هنگامي كه دولت و دستگاههاي اجرايي تحت نظارت وليّ فقيه به طور هماهنگ به كار خود ادامه دهند هرگز موجب تعدّد مراكز قدرت و تصميمگيري نخواهد شد، و همه چيز با هم آهنگي رتق و فتق ميشود.