در اين جا اين سوءال مطرح ميشود كه مطابق اصل 110 قانون اساسي (پس از شوراي باز نگري سال 1368ش) وظايف و اختيارات مقام رهبري در يازده يا دوازده موضوع خلاصه شده است، آيا او بيش از اين داراي اختيارات نيست؟ پاسخ آن كه: طبق آن چه قبلاً گفته شد، اختيارات وليّ فقيه بر اساس فتواي امام خميني(ره) و بسياري از فقها، بسيار وسيعتر از اين موارد است، آن چه در اصل 110 آمده «احصايي» نيست بلكه به عنوان تمثيل است و مربوط به شرايط عادي كشور ميباشد و در همين چهارچوب بيان شده، ولي اگر در وضعيّت و مديريّت كشور، حالت فوق العاده و پيش بيني نشده پيش آيد، رهبر به مقتضاي ولايت مطلقه الهي كه از طرف شارع مقدّس دارد، ميتواند در جهت رفع بحران و تأمين مصالح جامعه اقدام و دخالت بيشتر نمايد، چرا كه او سكّان دار كشتي جامعه و كشور است، در بحرانها بايد آن كشتي را با آن چه كه مصلحت ميداند به ساحل نجات برساند.
چنان كه در سخنراني و بيانات متين و پرشور رهبر در 21 تير 1378، پيرامون ماهيّت آشوب گران فرصت طلب، و آرامش كشور با حضور ميليوني مردم در خيابانها و ميدانها، اين مطلب به وضوح ديده شد، و نقش رهبر به عنوان عمود خيمه انقلاب، در اصلاح و آرامش، روشن گرديد.