علي عليآبادي
چكيده:
اين مقاله پس از تحقيق در مباني «ثبت اسناد» و تبيين مشروعيت فقهي «حق الثبت» بر پايه ادلّه (كتاب، سنّت، عقل و اجماع)، و مطالعه اجمالي پيدايش و سير تكاملي ثبت اسناد و نگاهي بر سير تصويب قوانين مختلف ثبتي، به بررسي و نقد قوانين جاري و موادّ مستند «حقالثبت» ميپردازد و مدلّل مي دارد كه قانونگذار مبناي «حقالثبت»اسناد رسمي را ارزش معاملاتي قرار داده، ولي دفاتر از مبلغ مازاد مندرج در متن سند كه اختلاف فاحشي با ارزش معاملاتي دارد و قانونا معفوّ از ماليات است نيز حقالثبت دريافت ميكنند. مقاله با اشاره به تضييع حقوق متعاملين و برخي آثار سوء آن به پايان ميرسد.
كليد واژهها: حقالثبت، مشروعيت، سند، بينه، تعرفه
«حق الثبت» تركيبي اضافي است از دو كلمه «حق» به معاني: ثابت، درست(دهخدا، ذيل واژه)، مرتبه ضعيفي از مالكيت (فيض، 158)، اختيار قابل اعمال، اسقاط و انتقال اعم از واجد بار مالي يا فاقد آن، نوعي از مال ... وجهي كه به فردي اعم از مأمور دولت در قبال عملي پرداخت ميشود (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوقي، 185) و معاني متعدد ديگر؛ و ثبت به معاني نوشتن، نبشتن (بيهقي، تاجالمصادر؛ دهخدا، ذيل واژه) و در اصطلاح حقوقي: نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوقي يا احوال شخصيه يا يك حق (مانند حق اختراع) و يا هر چيز ديگر (مانند علامات) در دفاتر مخصوصي كه قانون معين ميكند، مانند ثبت املاك، معاملات غير منقول، حق اختراع، علائم، احوال و غيره (جعفريلنگرودي، 185)؛ لذا تنها نوشتن خاص توسط مأمور دولت (يا فردي) با صلاحيت خاص و با رعايت ضوابط و تشريفات (كاتوزيان، 29) ميتواند داراي وصف حجيت باشد و «ثبت» ناميده شود.
اگر از معاني «حق» ، «وجهي كه به فرد در قبال عملي پرداخت ميشود» و از معاني «ثبت»، «نوشتن يا نوشتن خاص» را انتخاب و عبارت «حقالثبت» را به «مزد نوشتن يا بهاي حجيت بخشيدن به مطلوب» معني كنيم، براين اساس تعريف «حقالثبت» عبارت خواهد بود از: «وجهي كه در ازاي نوشتن خاص، به امر قانون پرداخت ميشود» و اين همان تعريفي است كه در ماده 18 نظامنامه قانون ثبت و ماده 118 به بعد قانون ثبت 1310 به اين شرح آمده است:
«حقوق دولتي كه بابت ثبت ملك در دفتر املاك يا ثبت حق اختراع يا علامت و غيره از متقاضي ثبت دريافت ميشود»(به نقل از حعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، 220) كه از مقايسه آن با معني اصطلاحي يا تعريف «تعرفه» يعني «صورتي كه در آن، به حسب مآخذ مقرر قانوني يا قراردادي، حقوقي به شخص تعلق ميگيرد مانند تعرفه گمركي و تعرفه مالياتي و تعرفه حقالوكاله وكيل دادگستري و غيره» (جعفري لنگرودي، همان، 163) رابطه اسم و مسمي را بين كلمه «تعرفه»، با عبارت «حقالثبت» ميتوان دريافت.