نويسنده: حميد رضا شريعتمداري
محمد امزيان، محمّد
منهج البحث الاجتماعيّ
بين الوضعيّة و المعياريّة
المعهدالعالمي للفكر الاسلامي
الولايات المتحدةالاميركيّة. 1992
در طول تاريخ تمدن اسلامي روابط ميان اسلام و ديگر تمدّنها هميشه از دو جنبه مثبت و منفي برخوردار بوده است. جنبه مثبت اين روابط، رويكرد انديشمندان مسلمان به علوم و معارف ديگر ملتها و تجربهها و آزمودههاي آنان بوده است. در اين رويكرد، هدف، يافتن حكمتي بوده كه طبق نصوص ديني گمشده مؤمن است، هرجا بدان دست يابد از آن بهره خواهد گرفت و اينگونه، تعامل مباركي ميان تمدّن اسلامي و ديگر تمدّنها صورت ميگرفته است.
از طرف ديگر همواره با نفوذ انحراف، گمراهي و اشتباه در قالبهاي گيرا و جذاب به ويژه در دوران ضعف تمدّن اسلامي، نيز روبرو بودهايم. آنچه بدين شكل روي داده، چيزي نبوده است جز فريفته شدن در برابر فرهنگهاي حاكم بدون تميز دادن ميان آنچه كه حكمت و فرآورده مشترك تمدّنها انساني است و آنچه كه گمراهي يا تحليلها و راه حلهاي منطبق با خصوصيّات ديگران است.
از دو قرن پيش امت اسلامي با تهاجم استعماري نويني از سوي غربيها روبرو شد. اين بار جامعه اسلامي خود را در برابر لشكرياني يافت كه تنها به توپ و سلاح آتشين مجهز نبودند بلكه با خود چاپخانه، روزنامه، كتاب و هيأتهاي علمي را نيز دنبال ميكردند، تا با استعمار فكري، تسلّطشان بر زمين و انسان و سرمايهها هميشگي و جاودان گردد.
اينك، براي گريز از تنگناي ناشي از حاكميت فرهنگ غرب ناگزير بايد در پي جايگزيني اسلامي و منطبق با خصوصيات ملل مسلمان برآمد و براي نيل به اين مطلوب چارهاي جز دو گونه نقد و كاوش نيست؛ بررسي تمدن غربي و بازشناسي ويژگيهاي مثبت آن كه با تمدن شرايط زيستي و اجتماعي ما همخواني دارد و نيز تفحص در مواريث فرهنگي خودمان براي تميز اصول و ثوابت از فروع و متغيّرها.
كتاب حاضر «منهج البحث الاجتماعيّ بين الوضعيّة و المعياريّة» در راستاي اين هدف والا به نقد پوزيتويسم غربي با مكاتب مختلف و تأثيرات گسترده آن برگرايشهاي مختلف علوم انساني پرداخته است و پس از نقدِ كوششهايي كه در جهان اسلام براي ارائه نظامهايي فكري بدون در نظر گرفتن اسلام يا تحت شعار اسلامي كردن علوم اجتماعي بدون رهايي كامل از تأثيرات پوزيتويسم غربي صورت گرفته است، در پي ساخت و پرداخت جايگزيني اسلامي براي متدولوژي پوزيتويستي برآمده است. براي آنكه بيشتر با اهداف و ديدگاههاي نويسنده اين كتاب، آقاي محمد محمد اِمزيان از تونس آشنا شويم، بخشي از گفتههاي وي در پيشگفتار كتاب همراه با توضيحاتي برگرفته از متن كتاب تقديم خوانندگان گرامي ميشود:
بي ترديد، برجستهترين ويژگي دوران ما توجه به متدولوژي تحقيق است، به ويژه در زماني كه تقابلهاي فكري و ايدئولوژيك ميان فلسفهها و گرايشهاي مختلف به اوج خود رسيده است. امروزه فلسفههاي تحصّلي و مادي علي رغم اختلافهايشان از روشهاي نوين علمي براي عرضه توجيهي مقبول در مورد تبيينهاي ماديشان از انسان، جهان و زندگي مدد ميگيرند.
با برداشت آگاهانه از نوع روشهاي مسلّط روز و با ابهام از اعتقاد و پاينديمان به محتواي عقيدتي و ايدئولوژيك اسلام، زمينه عرضه روشهايي فراهم ميايد كه از منظومه فكري ما ناشي ميشود و داراي ساختي متمايز از ديگر فلسفهها و نظريهها و گرايشهاي داراي جهتگيري انساني محض خواهد بود.
هدف اساسي اين كتاب، ارائه جايگزيني روشمند است كه تا حد زيادي با ديدگاه اعتقادي و تشخيص فرهنگي ما توافق داشته باشد و بتواند پاسخگوي نيازها و مشكلات اجتماعي ما باشد و توانايي ايستادگي در برابر مكاتب مسلّط در عرصههاي فرهنگي را داشته باشد.
تمام نقد اين كتاب متوجه متدلوژي تحصّلي است و بديل مورد نظر آن كه اصول كليش ارائه خواهد شد، روشي است ملاكمند و اصولگرا كه از وحي و منابع ديني استخراج شده است. مقصود از متدلوژي تحصّلي نگرشي است فلسفي به هستي، زندگي و انسان كه به مرور تكامل يافته است و ظهور آن با فيلسوف فرانسوي آگوست كنت در قرن نوزدهم ميلادي همراه بوده است. ويژگي محوري مكاتب تحصّلي، علماني بودن آنهاست، بدين معنا كه در بررسي پديدههاي طبيعي، انساني و اجتماعي نگاهي كاملاً علمي و مستقل از تصورات و مفاهيم و برداشتها دارد و در روش تحقيق خود در علوم انساني از الگوي علوم طبيعي تجربي پيروي ميكند، بصورتي كه تنها راه كشف حقيقت علمي در همه ابعاد طبيعي و انساني را حس و تجربه حسي ميداند. معناي مورد نظر اين كتاب از پوزيتويسم اگرچه با معناي اصطلاحي آن تباين ندارد ولي از آن عامتر و فراگيرتر است و شامل هر نگرشي ميشود كه در بررسي قضاياي انساني از نگرشهاي ديني دوري ميگزيند و دين و وحي را از منابع شناخت بيرون ميداند.
معيارگرايي يا اصول گرايي، ديدگاه يا روشي است كه از مرحله بررسي واقعي صرف كه به وصف واقع بسنده ميكند گذر كرده و در پي ارزشگذاري و طرح جايگزين در پرتو معيارهاي برخاسته از وحي بر ميآيد. اين ديد، تنها ارزشگذارانه نيست بلكه بررسي واقع را نيز از نظر دور نميدارد و شامل دو مرحله ملازم با هم است؛ مرحله بررسي وصفي، گزارشي و مرحله ارزشگذاري و طرح جايگزين و اينگونه، تعارض ادعايي پوزيتويسم ميان احكام واقعي و احكام ارزشي را از بين ميبرد. اين نظريّه از وحي الهام ميگيرد و از اعتراف به مشروعيّت ارزشهاي حاكم در واقع اجتماعي خاص به دليل وجود و شيوع آنها سرباز ميزند و ميكوشد واقعيت را در پرتو الگوها و ملاكهاي از پيش تعيين شده تغيير دهد.
اين كتاب در 480 صفحه و شامل چهار فصل است:
فصل اوّل: نواقص و جنبههاي منفي متدلوژي تحصّلي:
اين فصل، خود در برگيرنده چهاربخش است. در بخش اول به تبيين اوضاع تاريخي و اجتماعي خاصي پرداخته ميشود كه زمنيه ساز ظهور متدلوژي تحصلي گرديد. عوام عمده پيدايش اين شيوه عبارتند از:
ـ شيوه تفكر كليسا؛ محو شدن در متافيزيكي عميق و نفي هر نوع انديشه بشري و قلع و قمع شيوه تفكّر علمي
ـ تحميلهاي كليسا در همه زمينههاي زندگي
ـ پيوند ميان نظام فئودالي منفور و نظام ديني
تا اوايل هجدهم ميلادي در غرب گامهاي زيادي در رهايي از تفكر ديني برداشته شد و در اين قرن كه به آن «عصر روشنگري» ميگويند، اين روند تكميل شد و وحي از جهت دادن و راهبري كردن كنار زده شد.
مهمترين ويژگي اين قرن را نفي و تخريب دانستهاند رشد درك عقلاني، خود اتكايي عقل، شجاعت و جسارت در ايجاد نظامهاي اجتماعي جديد بر اساس احكام عقل و ايمان به همكاري و برادري انساني بر اساس فرهنگ عقلاني ـ و نه ديني ـ از مميزههاي اين قرن محسوب ميشود. با پايان يافتن قرن هجدهم گرايشهاي علماني بر گرايشهاي كليسايي كاملاً غلبه يافته بود. انقلاب فرانسه در سال 1789 حلقه اخير شرايط منتهي به پوزيتويسم بود. آگوست كنت ميگويد: «اگر انقلاب فرانسه نميبود نه جامعهشناسي وجود مييافت و نه فلسفه پوزيتويستي».
مباني متدلوژيك پوزيتويسم اجتماعي عبارت است از:
ـ تنها منبع شناخت اجتماعي، حس است.
ـ پديدههاي اجتماعي نيز بايد در معرض تجربه اجتماعي قرار گيرند.
ـ پديدههاي اجتماعي نيز مانند پديدههاي طبيعي شيء هستند.
نتايج تطبيق مباني اين متدلوژي بر علوم انساني:
ـ تورم باروهاي علمي و نشستن علم به جاي دين
ـ محدود كردن واقعيّت اجتماعي در ابعاد مادي و ظاهري آن.
ـ نسبي گرايي به جاي مطلق گرايي در بررسي پديدههاي اخلاقي؛ نسبي بودن حقايق اخلاقي به دليل آنكه جامعه منبع قوانين است، بي طرفي اخلاقي در بررسيهاي اجتماعي، پذيرش واقعيتهاي اجتماعي و تثبيت ارزشهاي حاكم بر جامعه.
ـ توجيه مشروعيّت گرايشهاي الحادي.
ـ تعميق شك و ايجاد تزلزل در بنيانهاي فكري
در بخش دوم از فصل او مؤلف به نقد روش تحصّلي در بررسي جنبه متافيزيكي جامعهشناسي ميپردازد؛ از آنجا كه اموري چون ريشه زبانها، منشأ اديان، ماهيت اخلاق و موجوديّت نظامهاي اجتماعي قابل بررسي با شيوههاي علمي نيستند، تحصّليها در مواجهه با اين امور يا بايد مباني متدلوژيك خود را بسط و توسعه دهند، يا از فراگير و انحصاري بودن شيوه خود دست بكشند و به بررسي بخشي از پديدهها كه تنها جنبه مادي و آشكار دارد بسنده كنند. ديدگاههاي پوزيتويستها در مورد خاستگاه نظامهاي اجتماعي بويژه دين و نيز تحوّل جوامع بشري، به خوبي نمايانگر بحران متدلوژيك اينان در مقولههايي اينچنين است.
بخش سوم با بيان تناقض نظريّههاي جامعه شناختي و عوامل اين تناقض ميپردازد؛ در تحليل تحوّلات اجتماعي ديدگاههاي مختلفي وجود دارد؛ نظريه آگوست كنت كه مبناي تحول اجتماعي را تحول انديشه انساني در مراحل لاهوتي، فلسفي و علمي ميدانست و نظريههاي تحول بر اساس دين، تحول بر اساس تراكم جمعيت، تحول بر اساس تحول وسائل تكنيكي و صنعتي يا ابزار تكنولوژي، تحول اجتماعي بر اساس تحركهاي محيطي و جغرافيايي، تحول بر اساس عامل نژادي، تحول بر اساس تحولات بيولوژيك و زيستي تحول بر اساس عوامل رواني تحول بر اساس عامل و ساخت اجتماعي و تحول بر مبناي تحولات اقتصادي.
اين نظريات در ميان خود با تناقضهاي فراواني روبرو هستند، به طوري كه ايجاد چارچوب واحدي كه جامع اين نظريات باشد، بسيار دشوار است. آنچه كه مهم است تحليل عوامل اين تناقضهاست. نبود چارچوب واحدي كه بتواند مرجع و مبنا باشد، بسنده كردن به تفسيرها و برداشتهاي شخصي، تورّم نظريههاي مختلف و جهتگيريهاي ايدئولوژيك با ذهنيّتهاي پيشين از مهمترين عوامل تنقاضات موجود در علوم اجتاعي است.
بخش چهارم به جهتگيريهاي ايدئولوژيك جامعهشناسي و خدمات آن به اهداف استعماري ميپردازد.
تئوريهاي اجتماعي غربي، با ورود خود، نزاع ميان علم و دين در غرب را نيز به سرزمينهاي اسلامي وارد كرد. نزاع ميان علم و دين در غرب از لحاظ تاريخي طبيعي جلوه ميكند. انديشمندان تحصّلي گراي ما كوشيدند براي اين تقابل در محيط و تاريخ اسلامي نيز ريشهها و اساسهايي را بيابند و به نوعي يگانگي در زمينههاي جدايي علم و دين در هر دو منطقه قائل شوند. اينان معتقدند، شرايط اپيستمولوژيك جهان اسلام و غرب در قرون وسطي يكسان بوده است و انديشه اسلامي بسان انديشه مسيحي تاب گرايشهاي علمي را نداشته است. با اين هدف كوششهاي بسيار صورت گرفته است تا نزاعي ميان علم و دين و عقل و وحي در فرهنگ تاريخ اسلامي كشف يا جعل شود. گاهي قرآن را فاقد استدلال عقلي دانستند، گاهي واژه عمل در قرآن را به معناي لغوي و نه اصطلاحي آن گرفتند و گاهي عقلانيت عربي را عقلانيتي فقهي به حساب آوردند كه تمام همّ آن استنتاج فرع از اصل و امور جديد از امور قديم است و التزام به نصوص و منابع مانع ابتكار و نوآوري و آزادگي آن است. در اين رويكردها، جهت دهيهاي استعمار، و خود فراموشي بيشترين تأثير را داشته است. استعمار هميشه در پي آن بوده است كه قداست دين در ديد محققان را از بين ببرد، نصوص ديني را چون ديگر مواريث انساني و در معرض روشهاي تحليل مواريث غير ديني بشمار آورد و پاي بندي و تعصب عقيدتي را ملغي كند و بطور كلي جامعهشناسي در كشورهاي عربي با اهداف استعماري بدنيا آمد و پيشگامان آن همه غرب زدگاني بودند كه در دانشگاههاي غربي و تحت تأثيرات غربيها به مطالعات جامعه شناختي رو آوردند.
مكاتب جامعه شناختي بارز در دنياي غرب يعني ديدگاه اجتماعي دارويني، مكتب جامعه شناختي دوركيمي و گرايش ماركسيستي و بطور كلي گرايش تحصّلي آثاري منفي در عرصه انديشه و تفكر عربي بجا گذاشت و در زمينههاي ديني تخريب يا ترديدهايي فراواني را ببار آورد.
به عنوان جايگزيني نظريههاي جامعهشناسي غربي، دو گونه تلاش در كشورهاي عربي صورت گرفته است؛ گرهي در پي بنيان كردن جامعهشناسي غربي برآمدند و به بررسي و جمع آوري مواريث جامعه شناسانه عربي پرداختند و و وضعيت اجتماع جوامع عربي را محور مطالعات ميداني خود قرار دادند و هدف خود را خدمت به آرمانهاي قومي عرب انگاشتند. در نقد اين رويكرد بايد توجه كرد كه فرآوردههاي فكري و اجتماعي دانشمندان پيشين اسلامي، هيچ ارتباطي به قومگرايي آنان به معناي امروزين آن نداشته است و گذشته درخشان مسلمانان هيچگاه بر عروبت تكيه نداشته است. اين نگرش به نوعي، علماني است و از اين رو با تناقضي از درون روبروست؛ از طرفي به مواريث اجتماعي علماي اسلامي استناد ميكند و از طرفي در ايجاد چارچوبهاي قومي ـ و نه اسلامي ـ براي نظريّه خود است. به علاوه قوميّت بجاي آنكه گرايشي مكتبي و ديدگاهي عقيدتي و متديك باشد، گرايشي نژايد است و نميتواند جايگزين نظريات علمي جهاني باشد.
گروهي ديگر به جامعهشناسي اسلامي به عنوان جايگزين جامعهشناسي غربي رو آوردند. اين گروه خود به دو دسته تقسيم ميشوند؛ برخي از اينان از موضع جامعه شناختي و با الهام از نظريههاي جامعه شناختي به موضوعات و ديدگاههاي اسلامي رو آوردند و عملاً به نوعي التقاط مبتلا شدند. اينان غفلت كردند كه اسلامي بودن موضوع تحقيق جامعه شناختي يا آوردن نظير مفاهيم و افكار جامعه شناختي غرب از ميان منابع و مواريث اسلامي، منتهي به جامعهشناسي اسلامي در صورتي عينيّت مييابد كه بر مبنايي متديك و آگاهانه و يا نصب العين قرار دادن باورهاي اسلامي چون منبع و ميزان استوار شود. تلاش آنان تنها به نوعي تطبيق و مقايسه با افزودن شاخهاي به شاخههاي جامعهشناسي منتهي ميشود.
در مقابل برخي جامعهشناسي خود را بر اساس اسلام به عنوان خاستگاه تفكر، تحليل و بررسي بنيان نهادند.
و متدلوژي تحقيق اجتماعي را بر بنيانهاي اسلامي استوار كردند. اين تلاش ميتواند با موفقيت و كاميابي همراه باشد. علي بشارات، راجي فاروق، شيخ مرتضي مطهري و علي شريعتي از انديشمنداني هستند كه اينگونه به مسائل اجتماعي پرداختندو گامهايي مثبت بسوي جامعهشناسي واقعا اسلامي برداشتند.
برخي از انيدشمندان ضمن يكي دانستن علوم انساني و علوم طبيعي از لحاظ روش مطالعه و تحقيق، در ضرورت و حتي امكان جامعهشناسي ديني و بطور كلّي علوم انساني ديني تشكيك كردهاند، اينان فرق ميان علوم طبيعي و علوم انساني را ناديده گرفتهاند. علوم طبيعي داراي طبيعتي بي طرف و مستقل از برداشتها و ارزشهاي انسان ميباشد، حال آنكه علوم انساني، علومي ارزشي هستند كه با ارزشهاي انساني و فلسفهها و ايدئولوژيهاي انساني بشدّت مرتبط هستند، از اين رو با تعدد ايدئولوژيها و ويژگيهاي اين علوم نيز تغيير پيدا ميكنند.
جامعهشناسي اسلامي ميرود تا راه خود را باز كرده و به سمت نقطه مطلوب پيش رود، اگرچه همچنان با مشكلاتي كه بيشتر از ناحيه علمانيهاي مسلط بر مراكز علمي و دانشگاهي است روبرو ميباشد. متأسفانه مؤسسات علمي ما علوم جديد را آنگونه كه از منابع غربي دريافت ميكنند تعليم ميدهند بدون آنكه به تقان، تكميل و اسلامي و بومي كردن آنها اهتمام ورزند.
اين فصل عمدتا در پي تعيين ضوابط روشمندي است كه هدف آن ايجاد نوعي انسجام و هماهنگي دروني ميان نگرش اجتماعي و ديدگاههاي اسلامي است، بصورتي كه نظريه اجتماعي در خطوط كلّي آن با اصول اسلامي هماهنگ شود. براي نيل به اين مطلوب اِعمال ضوابط ذيل الزامي است:
از نگاه تحصلي تنها راه علمي شدن تحقيقات انساني، الگو قرار دادن علوم طبيعي است، حال آنكه ميان علوم انساني و علوم طبيعي فرقهايي جوهري چه از لحاظ موضوع و چه از لحاظ روش وجود دارد. از اين رو علم را بايد بگونهاي تعريف كنيم كه شامل همه نوع دانستنيهاي داراي نظم و انسجام بشود.
2
وحي در اين زمينه داراي تواناييهاي بسياري است از جمله:
ـ تحكيم منابع و اصول موضوعه علوم اجتماعي، مانند وضعيّت جوامع بدوي، اقوام پيشين، باورها و عادات نيك و بد گذشتگان، نقش باورهاي ديني و رهبريهاي انبياء در گذشته و ويژگيهاي رسوخ يافته برخي از اقوام مانند بني اسرائيل
ـ تصحيح اشتباهات فلسفي جامعهشناسي در زمينههايي چون انتروپولوژي [انسانشناسي] و تأسيس نظامها و نهادهاي اجتماعي تبيين قوانين اجتماعي به مثابه سنتهاي عام هستي، سنّتهاي قطعي اجتماعي همچون تلازم ميان فرمانبري و پيروزي يا فساد اخلاقي و سقوط جوامع با ظلم و هلاكت.
محقق اسلامي بايد در تمام برداشتها و تحليلهاي اجتماعيش با اصول و عقايد اسلامي هماهنگ باشد و بتواند شخصيّت تاريخي و هويّت اعتقادي خود راحفظ كند و از وقوع در شكلهاي مختلف جدايي و از هم گسيختگي اعتقادي پرهيز كند. اين ضابطه، تشكيل دهنده اساس اعتقادي و چارچوب نظري و ايدئولوژيكي است كه تعيين كننده و جهت دهنده تحقيق اجتماعي است و در نقطه مقابل چارچوب ايدئولوژيك ديدگاههاي اجتماعي سرمايه داري و ماركسيسم قرار ميگيرد. اين ضابطه عملاً همه برداشتها و ديدگاههاي مربوط به انسان و جامعه را تحت تأثير قرار ميدهد. براي تبيين اين ضابطه بر دو محور تأكيد ميشود:
بعنوان چارچوبي كه داراي كاركردي روشمند است: زماني كه در پي يافتن مبنايي روشمند برا علوم انساني هستيم، حتما بايد عقيدهاي را عرضه كنيم كه مبناي آن علوم در نگاهشان به انسان و جامعه زندگي است. اساس فلسفي يا اعتقادي ديدگاه اسلامي توحيد است، بدين معنا كه انسان در ملكوت الهي زندگي ميكند و در برابر نظامها و سنتهاي الهي در هستي و اجتماع تسليم و خاضع است و اينكه هر چه در هستي است به خدا بر ميگردد و اين خداست كه انسان را آفريد و راه و روش زندگي وي را تعيين ميكند.
بر اين اساس، مأموريت اصلي علوم اجتماعي كشف نمونه و الگوي الهي در زمينه اخلاق، سياست، اجتماعي و همه نظامهاي هستي و نيز تنظيم مجدّد اين نظامها در پرتو آن الگو ميباشد. انسان موحّد چنين باور دارد كه تمام پديدههاي طبيعي و اجتماعي پيرامون وي فعل الهي و گامي در راه غايات پروردگار متعال است. در نگرش توحيدي همه اسباب و علل به مبدأالهي منتهي ميشود.
در مقابل، ديدگاههاي اجتماعي موجود علي رغم اختلاف فكري و فلسفيشان در يك نقطه بهم ميرسند و آن منحصر دانستن هستي در انسان و طبيعت و تلّقي انسان به عنوان بخش و نوعي از انواع طبيعت ميباشد. اين ديدگاهها همه كيان و نظامهاي هستي را آفريده انسان ميدانند و انسان را بالاترين ارزش آفرينش تلقي ميكنند. حال آنكه در ديدگاه اسلامي در همه ابعاد شناخت، پرداخت نظريّه، ساخت و تغييرات اجتماعي، توحيد بعنوان اساس و مبنا مطرح ميباشد.
مؤلف كتاب به عنوان نمونه به بررسي مقايسهاي اصطلاح «تحرّك اجتماعي» [تغيير در شأن و منزلت اجتماعي،] و مفاهيم ذيل آن از نظرگاههاي سرمايه داري، ماركسيسم و اسلام پرداخته است؛ مثلاً تحرك اجتماعي از نظر سرمايه داري بر درآمد، سرمايه و تملك وسايل توليد مبتني است و همه اينها را اموري طبيعي ميداند كه در اختيار همه افراد و طبقات جامعه قرار دارد و شكست فرد يا طبقهاي در صعود بر نردبان اجتماعي به سوء اختيار و ناتواني شخصي و طبقهاي آنها بر ميگردد و ارتقاي اجتماعي نتيجه طبيعي فرايند تحول اجتماعي و طبقاتي است.
از نظرگاه ماركسيسم، جامعه انساني غير اشتراكي آكنده از درگيري دائمي تاريخي و فرهنگي ميان دو طبقه اجتماعي حاكم و محكوم است و مبناي تقسيم رابطه افراد با وسائل توليد است.
از نظر اسلام افراد از لحاظ سياسي يا اقتصادي جايگاههاي مختلفي پيدا ميكنند و اين تفاوت هيچ دلالتي بر طبقه بندي افراد و مقام منزلت اجتماعي آنها ندارد. اساس و مبنا در تعيين جايگاه افراد، ملاكهاي عقيدتي و ارزشي است و از اين رو جوامع به دو گروه توحيدي و مشرك تقسيم ميشوند.
همچنين واژههايي چون رسول، بني، صدّيق، شهيد، مجاهد، مؤمن، كافر، موحد، مشرك، متّقي، صالح، مصلح، مفسد، رباني، ناصح، مستكبر، مستضعف، علوّ طلب و متعالي در ديدگاه سرمايه داري احكام و مفاهيمي بي معنا و بيانگر حالات شخصي فاقد اهميّت هستند. ماركسيسم نيز چنين نگاهي به اين مفاهيم دارد ولي از نظر اسلام اين مفاهيم، احكامي ارزشي هستند كه دلالت بر حاكميت و عدم حاكميت ارزشها و در مواردي دلالت بر ظلم اجتماعي و نبود تدبير صحيح و مشروع دارند.
در گذشته ديديم كه از جمله آفات جامعهشناسي، گرايش آن به منافع حكومتها، اقوام و، طبقات و استعمار گران بوده است، به طوري كه جامعهشناسي بيشتر از آنكه ابزاري علمي براي نيل به شناخت حقايق باشد ابزاري ايدئولوژيك و در مسير اهداف خاص غير علمي بوده است. جانبداري اغلب جامعه شناسان از يكي از دو گرايش سرمايه داري و سوسياليستي بر اين اساس تبيين و توجيه ميشود.
تأثير ايدئولوژيها بر تحقيقات اجتماعي آنچنان شديد بوده است كه برخي علوم اجتماعي را علومي بالضرورة ايدئولوژيك دانستهاند و گفتهاند چون اين علوم مربوط به انسان و حاصل تلاشهاي انساني است و انسان نيز فارغ از ارزشها، اهداف و منافع طبقاتي، سياسي و بدور از تأثير موقعيتهاي جغرافيايي و تاريخي نيست، از اين رو گريزي از گرايشهاي ايدئولوژيك نيست.
ما به جاي آنكه هم خود را به جدا كردن انسان از اين نوع گرايش كه عملاً به مسخ هويّت انساني منتهي ميشود، مصروف كنيم ميبايد ارزشها و مبناهايي را به دست بياوريم كه شايسته و بايسته ايفاي نقش ايدئولوژيك باشند. به نظر ما ميان جهتگيري علمي و جهتگيري ايدئولوژيك ضرورتا تعارض نيست. ميتوان پديدههاي اجتماعي را با ديدي علمي و واقعي مورد بررسي قرار داد و در عين حال نسبت به آنها موضعي انتقادي و همراه با احساس خوشايند يا ناخوشايند داشت.
ايدئولوژي اسلامي تنها ايدئولوژي قابل استناد در بررسي پديدههاي اجتماعي است و ايدئولوژيهاي محدودنگر، بسته، طبقاتي و قومي كاملاً مردود هستند؟
پيشگامان جامعهشناسي از بدو پيدايش اين علم كوشيدند كه ميان احكام ارزشي و احكام واقعي تمايز قائل شوند، اينان ارزشها را مهمترين مانع تحقيق علمي دانستند و جامعهشناسي را به عنوان علمي معرفي كردند كه وظيفه آن پرداختن به آنچه هست ـ نه آنچه شايسته تحقق است ـ ميباشد؛ حال آنكه عملاً جامعه شناسان به ديدگاههاي ارزشي پايبند بوده و هستند و گرايشهاي نژادي، قومي، طبقاتي، اصلاحي، فلسفي و اخلاقي همواره تحقيقات جامعه شناختي را تحت تأثير خود قرار داده است. به همين جهت گرايشي جديد در ميان جامعه شناسان غربي پيدا شده است كه به پايبندي به ارزشها در تحقيقات اجتماعي دعوت ميكند. و ميگويد «جامعهشناسي فارغ از تطبيق ارزشها امر پوچي است كه هيچگاه وجود نيافته است».
از نگاه اسلامي جامعهشناسي ميبايد مشتمل بر دو مرحله باشد؛ در مرحله اول كه گزارشي صِرف است محقق ميكوشد واقعيت اجتماعي را آنچنان كه هست، كشف كند. در اين مرحله بايد از هر نوع تعصبي بدور باشد. در مرحله دوم نوبت به اهداف، ارزشگذاريها و موضعگيريهاي محقق اسلامي نسبت به آو واقعيت اجتماعي فرا ميرسد. جامعهشناسي تحصّلي فقط به وصف واقع بسنده ميكند ولي جامعهشناسي اسلامي پس ار وصف واقع به مرحله ارزشگذاري پا ميگذارد.
نگرش اسلامي در عين نفي نسبي گرايي در اخلاق و ديگر ارزشهاي انساني و علي رغم اعتقاد به وجود ثوابت اخلاقي، اعتقادي و فقهي، به وجود ارزشهاي متغيّر كه بر حسب سنتها و عرفهاي ساخته و پرداخته انسان و جامعه تغيير ميكند، نيز معتقد است و محقق اجتماعي با تكيه بر ديدگاه اصولي مييابد ثوابت ديني را از متغيرهاي ديني تميز دهد.
عموم مكاتب اجتماعي مادي نسبت به انسان نگاههايي يك جانبه و جزئي نگر دارند؛ انسان ماركسيست تنها رفتار متغيري است كه بر حسب رابطهاش با ابزار توليد تغيير ميكند و در برابر جبر تاريخ تسليم و فاقد هر نوع اراده و اختياري است. انسان تحصّلي يك تصوير پيچيده از تصاوير فيزيكي و مادّي هستي است و در برابر اجتماعي كه ارزشها و رفتار وي را تعيين ميكند، خاضع است، انسان انتروپولوژي مجموعهاي از استعدادهايي است كه بر طبق عوامل زيستي شكل ميپذيرد و انسان مكتب سودگرايي، فرصتطلبي است كه در پي خواستهاي فردي خود است، انسان فرويدي تلّي از غرايز جنسي است و انسان دارويني حيواني است اجتماعي كه فاقد ويژگيها و ارزشهاي اصيل و پايدار است.
تمام اين مكاتب تنها به بعدي از ابعاد انسان توجه كردهاند و غفلت كردهاند كه انسان، كلّي است هماهنگ و داراي ابعاد مختلف و شخصيّتش برخوردار از جنبههاي مادي و روحي و فطرتي ثابت و موازيني معين است، اگر چه با واقعيتهاي اجتماعي و زيستي نيز در تعامل است. مكاتب مادي انسان را از خلال دو عامل زمان و محيط زيست مورد بررسي قرار ميدهند ولي اسلام علاوه بر اين دو عامل به عاملي مهمتر نيز توجه دارد و آن عامل عقيده و باورهاي ديني است، عاملي كه در طول تاريخ مهمترين نقش را در تحولات اجتماعي ايفا كرده است و همچنانكه مبدأ تكوين هستي، آسماني بوده است، مبدأ حركتها و تحولات تمدن ساز انساني نيز آسماني و الهي بوده است.
هدف از اين فصل عرضه برداشتي روشمند و برخاسته از ثواب و مسلّمات اسلامي در خصوص ميراث اجتماعي اسلام است. در اين فصل راه كارهايي ارائه ميشود كه محقق مسلمان را در بررسي مواريث اجتماعي بجا مانده از دانشمندان اسلامي يا دستاوردهاي محيط فرهنگي اسلام ياري دهد. در استخراج و استحصال ديدگاههاي اجتماعي اسلام لازم است ميان آنچه كه برخاسته از اسلام ناب و انديشههاي مسلمانان پايبند به باورهاي وحياني است و آنچه كه تنها نسبت آن با اسلام ظهور و بروز آن در محيط اسلامي است، تميز قائل شد.
در اين فصل دو محور مهم مورد بررسي قرار گرفته است:
براي منحرف نشدن از راه وحي، نياز به ميزان و مقياسي است كه اجتهادات و برداشتهاي متفكران اسلامي با آن سنجيده شود و اين همان روش انحصاري علماي اسلام يعني روش اصولي است. البته مقصود از روش اصولي تنها اصول فقه نيست و مقصود شيوهاي گستردهتر از آن و شامل همه حوزههاي فكري و فرهنگي دين ميشود و به معناي روش ساخت و پرداخت انديشه و عمل بر اساس اصول كلي دين ميباشد. علماي اسلام با تمسك به اين شيوه كوشيدهاند، ميان آنچه ساخته ذهن بشر است و آنچه كه حقيقتا برخاسته از دين است ،تميز قائل شوند. اين شيوه در بخش عقايد در كلام ـ اصول دين ـ و در بخش احكام و قوانين شرعي در اصول فقه نمود يافته است.
روش اصولي در بخش عقيدتي براي حفظ استقلال ديدگاه اسلامي در زمينههاي هستي، انسان و زندگي و در مقابل فرهنگهاي بيگانه و افكار وارداتي و فلسفههاي شركآميز به كار گرفته شده است. و در بخش قانونگذاري براي حاكميّت الگوي الهي در زندگي فردي و اجتماعي انسانها به كار گرفته ميشود. قوانين ديني با لحاظ مصالح انساني تشريع شدهاند، از اين رو فقها مصالح انساني را مورد توجه قرار ميدهند، البته تا جايي كه در چارچوبهاي شرعي بگنجد و با مصالح شرعي تعارض نداشته باشد. آنچه واقعا مصلحت انساني است يا داراي نص خاص است و يا با مناطات شرعي قابل استخراج از نصوص عامّ شرعي است.
همين شيوه در استخراج انديشههاي اجتماعي اسلام نيز بايد اعمال شود. آنچه كه در اين ميان لغزشگاه مهمي است، تميز دادن ميان افكار اصيل اسلامي و افكار وارداتي داراي رنگ و بوي اسلامي است، اگر چه ممكن است اين افكار از آثار انديشمندان مسلمان برگرفته شده باشد.
در استخراج انديشههاي اجتماعي اسلامي تلاشهاي زيادي صورت گرفته است و سعي شده است گرايشهاي اجتماعي انديشمندان مسلمان به اقسام مختلف تقسيم شود. اساس اين تقسيمها نوع نگاه اين متفكران به انسان و اجتماع بوده است؛ تشبيه رفتار انساني به حيوان، نيل به سعادت فردي، تشبيه نفس انسان به هيئت حاكمه، تضاد منافع افراد در جامعه به عنوان عامل محرّك اجتماع، ميل طبيعي به اجتماع زندگي كردن، مسؤوليت اخلاقي افراد از جمله مباني مورد استناد و توجه دانشمندان اسلامي بوده است. البته تلاشهايي كه براي استخراج، دسته بندي و همتا سازي انديشههاي اجتماعي مسلمانان شده است، قابل نقد و بررسي است و استناد دادن همه اين افكار به اسلام به شدّت مورد ترديد است و تنها همان شيوه اصولي است كه ميبايد مبناي استخراج افكار ناب اسلامي قرار گيرد. در راستاي همين هدف، مؤلف ابن خلدونشناسي انديشمندان علماني دنياي اسلام را مورد نقد قرار ميدهد و ضمن ارائه نمايي كلّي و منطبق با واقع افكار اجتماعي ابن خلدون ميكوشد گسيختگي با واقع از افكار اجتماعي وي با باورهاي اسلاميش را نفي كند و ديدگاهاي اجتماعي وي را كاملاً متخذ از ديدگاههاي اسلامي وي نشان دهد.