ايران و گات (102)(GATT)

مرتضى شيرودى

چكيده مقاله

جـهـان پـس از جـنـگ جـهـانى دوم، در آغاز راهى پر فراز قرار گرفت كه از آن با عنوان جهانى شـدن (Globalization)(103) يـاد مـى شـود. پديده جهانى شدن كه بيشتر از سوى كشورهاى غربى به ويژه آمريكا مطرح و دنبال شد، ابعاد مختلفى به خود گرفت. از اين رو، بـخشى از فرايند جهانى شدن، كه به عرصه اقتصاد كشيده شده است. سبب تاءسيس سازمان هـاى اقـتـصـادى بـيـن المـللى چـون صـنـدوق بـيـن المـللى پـول (104) بـانـك بـيـن المـللى ترميم و توسعه (105) (بانك جهانى)، شركت مالى بين المللى (106)مؤ سسه بين المللى توسعه (107) و گات گرديد كه در اين راستا، گات اهداف، اصول و اركان ويژه اى پيدا كرد.

مقدمه

يك دهه پس از تاءسيس گات، ايران تصميم به مشاركت و عضويت در آن گرفت، يعنى تلاش ايـران بـراى پـيـوسـتن به GAtt به 1337ش. 1958 م.(108) هنگامى كه دولت وقـت ( دكـتـر مـنـوچـهـر اقـبـال) كـمـيـتـه اى مركب از وزارت خانه هاى بازرگانى، انحصارات و گـمـركـات، كـشـاورزى و سـازمـان بـرنامه و بودجه براى بررسى منافع و مضار اين الحاق تـشكيل داد، برمى گردد. به ديگر سخن، حدود سال است كه هر از گاهى، الحاق يا عدم الحاق ايران در اين سازمان مطرح شده است.(109)

سـابـقـه تـلاش طـولانـى ايـران براى پيوستن و يانپيوستن به گات، ضرورت شناخت آن را بـراى ايـرانيان، اجتناب ناپذير مى سازد. همچنين، براى پى بردن به فوايد و معايب الحاق بـه گات نيز، شناخت اصول،اهداف، اركان و...ضرورى است. اين مقاله در صدد است با ارائه تصويرى از گات، برخى از ابهامات و سؤ الات موجود در اين زمينه پاسخ دهد.

تاريخچه

قبل از آن كه جنگ جهانى دوم پايان پذيرد، ضرورت همكارى بين المللى در همه عرصه ها، چون اقـتـصـاد، بـه مـنـظـور جـلوگـيـرى از جـنگ و...احساس مى شد. از اين رو، يكى از هدف هاى منشور آتلانتيك ( Charter Atlantic)(110) كه در 1320 ش اوت 1941 م، بين فرانكلين روزولت ـ رئيس جمهور آمريكا ـ و وينستون چرچيل ـ نخست وزير انگليس ـ امضا شد، ايجاد يك نظام ( سـيـسـتـم) تـجـارت جـهـانـى بـود كه بر پايه مبادله آزاد كالا خدمات پايه گذارى گرديد. (111) بـعـد از آن، مذاكرات در اين باره، بين انگليس، كانادا و آمريكا آغاز شد و با مشاركت ديگر كشورها در اثناى جنگ جهانى دوم ادامه يافت. سر انجام آمريكا در 17 دى 1324 ش. 6 دسـامـبـر 1945 م.

پـيـشـنـهـاد كـرد، هـمايشى ( كنفرانسى) مركب از نمايندگان كشورها جهت بررسى مسائل مربوط به منع محدوديت هاى گمركى و تاءسيس يك سازمان بين المللى تجارى تشكيل شود. شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد كه يكى از اركان اصلى سازمان است، در 29 بـهـمن 1325 ش 18 فوريه 1946 در لندن، همايشى براى بررسى پيشنهاد آمريكا بـر پـا كـرد. تـلاش هـاى شـركـت كـنـنـدگان براى دست يابى به يك توافق كلى بى نتيجه ماند.(112)

سـال بـعد شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل متحد، دو همايش همزمان درباره تجارت جهانى برگزار كرد:

1ـ هـمـايـش اول كـه از 20 فـرورديـن تـا 30 شـهـريـور 1326 ش. 10 آوريـل تـا 22 اوت 1947 م. بـه طول كشيد، طرح و اساس نامه سازمان بين المللى تجارت را تـهـيـه كـرد، ولى تـصـويـب آن بـه هـمـايـش هـاوانـا ـ پـايـتـخـت كـوبـا ـ موكول شد.

در اين همايش كه از 30 فروردين تا 29 شهريور 1326 ش. 21 سپتامبر تا 24 مارس 1947 برپا گرديد، اساس نامه نهايى سازمان بين المللى تجارت توسط 56 كشور دنيا، در 106 ماده و 16 ضميمه آماده شد ( منشور هاوانا)، ولى تنها 23 كشور جهان در 7 آبان 1326 ش. 30 اكتبر 1947 م. آن را امضا كردند. بنابراين، به علت تعداد كم امضا كنندگان، سازمان مذكور به عنوان سازمان جهانى پذيرفته نشد.(113)

2ـ در هـمـايـش دوم كـه از 20 فـروديـن 7 آبـان 1326 ش. 10 آوريـل تـا 30 اكـتـبـر 1947 م. بـرگـزار گـرديـد، تـوافـقـاتى در زمينه مزايا و معافيت هاى گـمـركـى صـورت گـرفـت. همچنين كشورهاى شركت كننده در اين همايش، تصميم گرفتند، تا زمان تصويب اساس نامه سازمان بين المللى تجارت، همين توافقات به طور موقت و چند جانبه بـيـن كـشورهاى جهان در زمينه مسائل گمركى به مرحله اجرا در آيد. اين همان موافقت نامه عمومى تعرفه و تجارت يا گات

( Trade and Tariffs on Agreement General) اسـت كـه از 10 دى 1327 ش. اول ژانويه 1948 م. به عنوان قانون بين المللى تجارت لازم الاجرا شد.(114)

در اسـاس نـامه سازمان بين المللى تجارت، پيش بينى شده بود كه اين سازمان به عنوان يك مـؤ سـسـه تـخـصـصـى سـازمـان مـلل مـتـحـد در آيـد، و درمـورد مـسـايـل تـجـارى بـيـن المـللى، بـه وضـع مـقـررات و قـواعـد مـشـخـص بـپـردازد، و نـيـز بـه حـل و فصل مسايل تجارى جهانى همت گمارد. اما چون، اين اساس نامه تا 1374 ش. 1975 م.

بـه تصويب بيشتر كشورهاى جهان درنيامد، موافقت نامه عمومى تعرفه و تجارت، تنها وسيله اى بـود كـه بـه عـلت مـوافـقـت كـشـورهـا بـا مـفـاد آن، مـبـنـاى حـقوقى پيدا كرد، و به صورت تـشـكـيـلاتـى زيـر نـظـر سازمان ملل متحد در آمد، و همچنين به عنوان تنها نهاد جهانى كه داراى قـواعـد و مقرراتى در مورد بازرگانى جهانى است، باقى ماند و به فعاليت خود در اين باره ادامـه داد. بـنـابـرايـن، GATT هـيـچ گـاه بـه عـنـوان يـك مـؤ سـسـه تـخـصـصـى سـازمـان مـلل مـتـحـد پـذيـرفـتـه نـشـد، چـون مـؤ سـسـه تـخـصـصـى سـازمـان مـلل مـتـحـد مـؤ سـسـه اى اسـت كـه بـه مـوجـب مـعـاهـده مـنـعـقـده بـيـن بـيـشـتـر دولت هـاى دنـيـا شكل گرفته باشد، در حالى كه گات، معاهده دو يا چند جانبه بوده است.(115)

اهداف و وظايف

هدف هاى عمده گات عبارتند از:

1ـ ارتقاى سطح زندگى مردم كشورهاى عضو؛

2ـ بهره بردارى مؤ ثرتر از منابع جهانى؛

3ـ فراهم آوردن امكانات اشتغال كامل؛

4ـ گسترش توليد و تجارت بين المللى؛

5ـ افزايش سطح درآمدهاى واقعى؛

6ـ افزايش سطح تقاضا؛

بـرخـى از مـنـابـع در مـورد اهـداف گـات بـه هـمـيـن عـنـاويـن اشـاره كـرده انـد، بـه عـنـوان مثال:

الف ـ در كـتـاب فـرهـنـگ عـلوم سـيـاسـى آمـده اسـت، هـدف هـاى گـات عـبـارتـنـد از: (تـقـليـل مـوانـع تـجـارى، بـالابـردن سـطـح زنـدگـى، بـهـره بـردارى كامل از منابع جهانى و بسط توليد و مبادله كالا.)(116)

ب ـ آلبـرشـت وبـر در ايـن بـاره مى گويد: (هدف اصلى) گات، ايجاد يك نظام اقتصادى بين المـللى آزاد اسـت كـه در آن، دخـالت دولت در امـور تـجـارى بـه حـداقـل بـرسـد و بـنـگـاه هـاى توليدى از قدرت و شانس رقابتى يكسان در سطح بين المللى برخوردار باشند. (117)

ج ـ فـرهـنـگ روابـط بـيـن الملل، GATT را يك سازمان بين المللى مى داند كه با اين هدف كه صحنه اى براى مذاكرات و وسيله اى براى انعقاد قراردادهايى در مورد كاهش تعرفه ها و ديگر مـوانـع بـراى رشـد و تـوسـعـه بـازرگـانـى در مـيـان اعـضـا مـى بـاشـد پـديـد آمـده اسـت.(118)

د ـ نويسنده كتاب مبانى و كليات علوم سياسى، درباره هدف گات مى گويد: بالا رفتن سطح زنـدگـى مـردم، رسـيـدن بـه اشـتـغـال كـامـل، افـزايـش مـداوم درآمـدهـا، اسـتـفـاده كـامـل از مـنـابـع جـهـانى، بهبود اقتصاد كشورها، تقليل موانع گمركى و بسط توليد و مبادله كـالاو...از اهـداف گـات اسـت.(119) از ايـن رو، مى توان گفت كه هدف اصلى گات " ايجاد يك نظام بازرگانى آزاد و بدون محدوديت است.(120)

بنابراين هدف ها، و وظايف زير را بر عهده دارد:

1ـ انجام مذاكرات درباره تقليل تعرفه و ديگر موانع بازرگانى؛

2ـ وضع مقررات حاكم بر سياست هاى بازرگانى اعضا؛

3ـ ارائه سياست و راهبردهاى بازرگانى جديد؛

4ـ حل و فصل اختلافات بازرگانى اعضا.(121)

اصول

تـحـقـق اهـداف و انـجـام وظـايـف فـوق از طـريـق رعـايـت و اجـراى اصول زير امكان پذير بود:

1ـ اصـل دولت كـامـلة الوداد: بـر پايه اين اصل، اگر يكى از اعضاى گات، امتياز يا شرايط مـسـاعـدى در رابـطـه بـا عوارض گمركى وارداتى يا صادراتى به كشورى اعطا و يا فراهم نمايد، اين امتياز يا شرايط استفاده، خود به خود به ساير كشورهاى عضو نيز تسرى پيدا مى كـنـد و آنـان نـيـز مـى تـوانـنـد از آن امـتـيـاز يـا شـرايـط اسـتـفـاده نـمـايـنـد. هـمـچـنـيـن ايـن اصـل مـى گـويـد، كـشـور واگـذار كننده امتياز نمى تواند مانع استفاده كشور ديگر عضو از اين امـتيازات يا شرايط شود. به بيان ديگر، اعطاى اين امتياز به ديگر كشورهاى عضو الزامى مى شود البته:

الف ـ اگـر قـبـل از تـاءسيس گات، بين دو كشور مقررات خاص گمركى وجود داشته است، اين مـقـررات، بـعـد از آن كـه آن دو كـشـور بـه عـضـويـت گـات درآمـدنـد، از شمول اصل دولت كاملة الوداد، مستثنى است.

ب ـ مـقـررات گـمـركـى مـوجـود در اتـحـاديـه هـاى اقـتـصـادى مـنطقه اى و مناطق تجارت آزاد، چه قبل و چه بعد از تاءسيس گات، از شمول اصل دولت كاملة الوداد خارج است.

ج ـ اجـراى مـقـررات گـمـركـى بـراى مـحـصـولات كـشـورهـاى در حال توسعه نيز شامل اصل مذكور نمى شود.(122)

2ـ اصـل تـسـرّى رفـتـار داخـلى: ايـن اصـل كـه مـكـمـل اصـل دولت كـامـلة الوداد اسـت، بـر پـايـه مـاده 3 اسـاس نـامـه گـات شـكـل گـرفـتـه اسـت. بـر اسـاس اصـل مـذكـور، رعـايـت رفـتـار يـكـسـان در قـبـال كـالاهاى داخلى و خارجى الزامى است. يعنى اينكه بايد مقررات مربوط به كالاهاى داخلى بـا مـقـررات مـربـوط بـه كـالاهـاى خـارجى يكسان باشد. بنابراين، دولت نمى تواند براى كاستن اثر تعرفه هاى گمركى كه بر محصولات داخلى به هنگام ورود به كشور ديگر وضع مـى شـود، بـه تـصويب مقررات تبعيض آميز مانند پرداخت يارانه بپردازد. زيرا، اين مساءله با مـنـع اِعـمـال تـبـعـيـض آمـيـز تـجـارى بـيـن كـشـورهـاى مـتـعـاهـد در تـجـارت بـيـن المللى منافات دارد.(123)

3ـ اصـل كـاهـش عـوارض گـمـركى: اعضاى گات، بايد با انجام مذاكرات مستمر در اجلاس هاى مـخـتـلف، كـاهش مرحله اى و قدم به قدم عوارض گمركى را به اجرا بگذارند. اين مذاكرات به علت اين كه طول مى كشد و زمان آن، به جهت فنى بودن مباحث اقتصادى، طولانى مى شود، به (دور) مـعـروف اسـت و تـاكـنون هشت بار برگزار شده است. اولين دور مذاكرات در 1326 ش. 1947 م. در ژنـو و آخـريـن آن در 1374 ش. 1995 م.

در اروگـوئه بـرپـا شـد. در دور اول، عـوارض گـمـركـى به ميزان نوزده درصد از برخى از كالاهاى توليدى 24 كشور عضو گات كاهش يافت. تلاش براى كاهش، تثبيت و محدود كردن تعرفه هاى گمركى از آن رو انجام مى گيرد كه مهم ترين مانع در تجارت جهانى به شمار مى رود.(124)

4ـ اصـل تـنـظـيـم قـواعد و مقررات صادراتى: هيچ يك از اعضاى گات حق ندارند مانع از وضع مـقـررات و انـجـام اقـدامـات منجر به افزايش ‍ حجم صادرات شوند، اما اگر كشورى بخواهد با اعـطـاى تسهيلات در جهت گسترش و بسط توليد داخلى صادراتى بكوشد، مكلف است مراتب را بـه سـازمـان گـات اطـلاع دهـد. چـون مـقـررات گـات، مـخـالف اعـمـال تـبـعـيـض اسـت، و در نـتـيجه، اعضا را از به كاربردن سهميه ها،يارانه اى صادراتى و...نهى مى كند.(125)

به بيان ديگر، سه اصل در گات مورد توجه است:

اصـل عـدم تـبـعـيـض: بر طبق اين اصل، اعمال هرگونه تبعيض در باره كالاهاى داخلى و خارجى وارداتـى و صـادراتـى مـمـنـوع اسـت. بـر پـايـه ايـن اصل است كه اصولى چون اصل دولت كاملة الوداد در گات اجرا مى شود.

اصـل مـنـع مـحـدوديـت هـاى كـمـيـتـى: در ايـن اصل، محدود كردن مبادلات از حيث مقدار و ميزان و نيز بـرقـرارى نـظـام سـهـمـيـه بـنـدى ممنوع است. از اين رو، هيچ كشور عضو مجاز نيست صادرات و واردات به كشور ديگر عضو را محدود يا ممنوع نمايد.

اصـل رفـع امـتـيـازات گمركى: از آن جايى كه تعرفه گمركى مانع از توسعه بازرگانى اسـت. گـات مـى كـوشـد، عـوارض گـمـركـى را در مـرحـله نـخـسـت كـاهـش دهـد و در مـراحـل بـعـدى بـه حـذف كـامـل آن در بـيـن اعـضـا و در نـهـايـت بـيـن هـمـه كـشـورهـاى جـهـان بپردازد.(126)

گـات بـراى دسـت يـابى به هدف و انجام وظيفه، ساختار و تشكيلات زير را در خود به وجود آورده بود:

الف ـ كـنـفـرانـس وزيـران: ايـن بـخـش از گـات، بـالاتـريـن ركن سازمان به شمار مى رفت. كـنـفـرانـس، مـركـب از نـمـايندگان كليه اعضا بود و با برگزارى همايش هاى مستمر، تاءسيس كـميته ها، تعيين دبير كل و پذيرش عضو جديد، در جهت اجراى وظايف سازمان گام بر مى داشت، كـنـفـرانـس وزيـران يـا مـجـمـع عـمـومـى، يـك بـار در پـايـيـز هـر سـال در ژنـو تـشـكـيـل جلسه مى داد و نمايندگان كشورهاى عضو در اين اجلاس به مبادله نقطه نظرات خود درباره تجارت بين المللى مى پرداختند و تصميمات لازم را بر اساس اكثريت مطلق اتخاذ مى كردند.(127)

ب ـ شـوراى عـمـومـى: هـدايـت كـلى و نـظـارت بـر فـعـاليـت هـاى سـازمـان ونـيـز حـل اخـتـلافـات بـيـن اعـضـا، تـعيين خط مشى تجارى كشورهاى عضو، ارتباط و همكارى با ساير سـازمـان ها و تصويب مقررات مالى و بودجه گات را بر عهده داشت. شوراى عمومى يا شوراى نـمـايـنـدگـان كه در 1339 ش. 1960 م. به وجود آمد، ساليانه شش جلسه در ژنو سوئيس بـرپـا مـى كـرد. كـليـه كـشـورهـاى عـضـو مـى تـوانستند در شوراى نمايندگان عضويت داشته باشند.(128)

ج ـ ركـن حـل اخـتـلاف: ايـن ركـن بـه مـنـظـور مـشـورت و حـل اخـتـلاف اعضا تشكيل مى شد و بر حُسن اجراى احكام و توصيه هاى گات نظارت مى كرد. از اين رو، كشورهاى عضو ملزم به رعايت تصميمات ركن اختلافات بودند.

د ـ ركن بررسى خط مشى تجارتى: از مهم ترين وظايف اين ركن، بررسى خط مشى ها و رويه هـاى تـجـارى هـمـه اعضا از لحاظ تاءثير آن ها بر نظام چند جانبه تجارى بود. اين ركن همچنين تاءثير تحولات محيط تجارى بر بازرگانى را بررسى مى كرد.

ه ـ شـوراهـاى تـخـصصى: شوراى تجارت كالا، شوراى تجارت خدمات، شوراى تجارت حقوق مـالكـيـت مـعـنـوى، مـجـمـوع شـوراهـايـى هـسـتـنـد كـه در كـنـار كـمـيـتـه هـاى تـخـصـصـى، وصول به انجام وظايف سازمان را تسهيل مى بخشيدند.

و ـ كميته هاى تخصصى: كنفرانس وزيران در اجراى وظايف خود، كميته هاى تجارت و توسعه، مـحـدوديـت هـاى تـراز پـرداخـت هـا، بـودجـه و مـالى را تـاءسيس كرده بود. اعضاى اين كميته ها، كـارمـنـدان دولت هـاى عـضـو هـسـتـنـد. كـمـيـتـه هـا قـادرنـد در مـورد مـسـايـل مـخـتـلف بـررسـى كـرده و تـصميمات حاصله را به مجمع عمومى يا شوراى نمايندگان پـيـشـنـهـاد نـمـايـنـد. كـمـيـتـه هـاى گـات دو دسـتـه انـد: گـروه اول، شـامـل كـمـيـتـه هاى دائمى و گروه دوم، شامل كميته هاى موقتى بودند كه براى مطالعه و بررسى مسايل خاص تشكيل مى شدند.

ز ـ دبـيـر خـانـه: مـجـمـع عمومى و دبير خانه، جزو اولين اركان گات به شمار مى رفتند. در راءس دبـيـر خـانـه، دبـير كل قرار دارد و به وظايفى چون نصب كاركنان، تعيين و ظايف آن ها، بـر آورد بـودجـه و تـنـظـيـم بـيـلان كـار گـات مـى پـرداخـت. در واقـع، دبـيـر كـل و دبـيـرخـانـه، امـور ادارى سـازمـان را تـنـظـيـم مـى كـردنـد و زمـيـنـه را بـراى تشكيل جلسات فراهم مى آورند.(129)

ح ـ گروه مشورتى هجده: گات در 1354 ش. 1975 م. گروهى را به اين نام به وجود آورد نـه عـضـو اين گروه، نماينده كشورهاى توسعه يافته و نه عضو ديگر، نماينده كشورهاى در حـال تـوسـعـه بودند. گروه مذكور وظيفه داشت گسترش و بسط روابط تجارى بين كشورهاى عـضـو را نـظـارت كـرده و روابـط بـيـن گـات و صـنـدوق بـيـن المـللى پـول را در رابطه با مشكلات ارزى بين المللى تنظيم كند. تولد اين گروه، از يك سو، نشان دهـنـده بـرابـرى دو بـلوك شـرق و غرب و دو دسته كشورهاى توسعه يافته و نيافته در اداره تـجـارت جـهـانـى بـود و از سـوى ديـگـر، نـمـايـان گر آن بود كه كشورهاى صنعتى جهان مى كـوشـيـدنـد خـود را از اتـهـام جـهـان سـوم كـه گـات بـه يـك بـاشـگـاه اغـنـيـا تبديل شده است، نجات دهند.(130)

نتيجه بحث

گـات در كـاهـش مـوانـع بـازرگانى به عنوان عمده ترين مانع تجارت آزاد، مذاكرات و عملكرد موفقيت آميزى داشت، و از اين رو، از بروز جنگ هاى بازرگانى عمده جلوگيرى كرد و به وسيله گات مقررات جامعى بر امور بازرگانى وضع گرديد و موانع غير تعرفه اى به شدت تحت كـنـتـرل قـرار گـرفـت. اما هدف اصلى گات كه پديد آوردن يك نظام بازرگانى آزاد و بدون محدوديت بود، به طور كامل برآورده نشد؛ زيرا:

اولا، حـدود نـيـمـى از كـشـورهاى جهان چون بيشتر كشورهاى كمونيست به عضويت گات در نيامده بودند تنها پس از فروپاشى شوروى سابق، تعداد اعضاى كمونيست گات افزايش يافت.

ثانيا، كشورهاى در حال توسعه " گات " را يك نظام اقتصادى عادلانه نمى ديدند و همكارى زيادى با آن نداشتند. علاوه بر آن، اين سازمان با دو مشكل روبروبود.(131)

1ـ روابـط تـجـارى بـيـن كشورهاى كمونيست و دولت هاى غير كمونيست به دشوارى صورت مى گرفت، چون، كشورهاى كمونيست از مقررات گات پيروى نمى كردند.

2ـ دولت هـاى صـنـعـتـى، مـوانـع زيـادى در خـصـوص واردات كـالاهـاى اوليـه كـشـورهـاى در حال توسعه فراهم كردند.(132)

بـنـابـرايـن، عـدم تـوفـيـق كـامـل گات در نيل به اقتصاد آزاد ( هدف اصلى گات) و نيز وجود مـشـكـلات فـوق و هـمچنين، فروپاشى شوروى سابق كه فرآيند جهانى شدن به سركردگى غـرب را تـشـديـد كـرد، زمـيـنـه هـاى نـاكـارآمـد و ناكارايى و نابودى گات و تاءسيس سازمان تـجـارت جـهـانـى ( Organiztion Trade Word)يا wto را در 1375 ش. 1996 م. فراهم آورد.

سخن ما

قـبـل از انـحـلال گـات، ايـران در مواجهه و مقابله با آن، همواره بر سر دو يا چند راهى ايستاده بود. به آن دليل كه:

الف ـ گـات به دنبال ايجاد نظام اقتصاد آزاد جهانى بر اساس انديشه هاى ليبراليستى غرب بـود. در دوره پـهلوى دوم ( محمد رضا شاه؟!) الحاق به اين فرايند خوشايند بود، ولى زمينه هـاى اقـتـصـادى داخـلى ايـن الحـاق، وجـود نـداشـت. پـس از انـقـلاب، نـه الحاق به گات چندان خوشايند بود و نه آمادگى لازم براى عضويت در آن فراهم بود.

ب ـ آمـريـكـا از جـهـانـى شـدن اقتصاد كه گات مقدمه آن را فراهم مى آورد، بيشترين سود را مى بـرد؛ زيرا اقتصاد قوى آمريكا مى توانست ديگر اقتصادها را شكست دهد و خود را حاكم بر جهان سازد. در حالى كه ايران پس از انقلاب با هر گونه رهبرى جهانى آمريكا مخالفت مى ورزيد.

ج ـ الحـاق بـه گـات، تغييرات اساسى در كشاورزى پديد آورد؛ اما كشاورزى ايران، ناتوان از مـواجـهه منطقى با اين تغييرات بود. به سخن اقتصادان به نام (سر جميز گلداسميت) در اين باره بنگريد:

"بـيـشـتـريـن اثـرات اقـتـصـادى و اجـتـمـاعـى پـيـمان گات متوجه بخش كشاورزى است. يكى از پـيـشـنـهـادهـاى اسـاسـى گات، سازماندهى دوباره اقتصاد كشاورزى در سطح جهان تحت عنوان افزايش كارايى و بهره ورى است در بخش كشاورزى اقتصادهاى توسعه يافته غرب كه هزينه نيروى كار و سطح رفاه در آن ها بالاست، افزايش بهره ورى سرانه توليد، تدبير معقولى اسـت. امـا در حـال حـاضر بيش از 3 ميليارد نفر جمعيت دنيا در مناطق روستايى به سر مى برند.

اگـر پـيـمـان گـات در اعـمـال روش كشت متمركز در سطح جهانى موفق شود، زندگى اقتصادى نـزديـك بـه دو مـيـليـارد نـفـر از ايـن جـمـعـيـت روسـتـائيـان مـخـتـل مـى شـود. اگـر اين مردم نتوانند كارى در بخش هاى صنعت و خدمات پيدا كنند، طولى نمى كشد كه دنيا شاهد مهاجرت دسته جمعى مردم سرگردان و مصيبت زده روستائى خواهد بود. پديده نوينى كه من آن را آوارگان گات مى نامم."(133)

102 - گات (Gatt) مخفف نام موافقت نامه عمومى تعرفه و تجارت (Trade and Tariffs on Agreement General)

103 - معادل هاى لاتين از دو كتاب زير انتخاب شده است:
الف ـ عـلى آقـابـخـشـى، فـرهـنـگ عـلوم سـيـاسـى، تهران؛ مركز اطلاعات و مدارك علمى ايران 1374.
ب ـ غـلامـرضـا عـلى بـابـايـى، فـرهـنـگ روابـط بـيـن الملل، تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1375.

104 IMF) Fund Monetary Internation)

105 IBRD) Development and Reconstruction for Bank Internation)

106 IFC) Corporation Finance Internation)

107 (IDA) Association Development Internation

108 - مـعـادل هـاى تـاريـخ شـمسى و ميلادى از كتاب تقويم تطبيقى 141 ساله، اثر حسام سرلتى استخراج شده است.

109 - روزنامه همشهرى، 27 تير 1380، ص 17.

110 - پـس از مـنـشـور آتـلانـتـيـك، اعـلامـيـه مـلل متحد (1321 ش 1942م)، كنفرانس مسكو (1322 ش 1942 م)، كـنفرانس تهران (1323 ش 1943 م) كنفرانس دامبارتن اوكس (1323 ش 1944 م)، كـنـفـرانس يالتا (1324 ش 1945 م) و كنفرانس سانفرانسيسكو (1324 ش 1945م) به تاءسيس سازمان ملل متحد مدد رساند. ر.ك: داود آقايى، سازمان هاى بين المللى، ص 97، قم، دانشكده شهيد محلاتى.

111 - جـك سـى. بـلپـنـو و روى آلتـون، فـرهـنـگ روابـط بـيـن الملل، ترجمه حسن پستا، ص 119، تهران؛ فرهنگ معاصر، 1375.

112 - البـرشـت وبـر، سـازمـان هـاى بـيـن المللى اقتصادى، ترجمه طهماسب محتشم دولت شـاهـى، ص 95، تـهـران؛ فـرزانـگـان، 1370، نـسـريـن مـصـفـا، راهـنـمـاى سـازمـان ملل متحد، ج 2، ص 359، تهران؛ دفتر مطالعات سياسى و بين المللى، 1374.

113 - همان.

114 - همان.

115 - همان.

116 - آقابخشى، ص 134.

117 - وبر، ص 99.

118 - پلينو و آلتون، ص 205.

119 - جـلال الديـن مـدنـى، مبانى و كليات علوم سياسى، ج 1 ص 516، تهران؛ مؤ لف، 1372.

120 - پلينو و آلتون، ص 207.

121 - همان، ص 206.

122 - وبر، ص 101.

123 - همان.

124 - همان.

125 - پلينو و آلتون، ص 206.

126 - مدنى، ص 517.

127 - وبر، ص 98؛ مصفا، ص 364.

128 - همان.

129 - همان.

130 - پلينو و آلتون، ص 206.

131 - همان، ص 207.

132 - على بابايى، ص 225.

133 - آقابخشى، ص 134.