238

محكوميت صغير به جبران ضرر و زيان ناشي از جرم، در شرايطي كه صغير به علت عدم اهليت براي پاسخگويي به دعوي، نمي تواند طبق ضوابط آئين دادرسي مدني طرف دعوي قرار گيرد ممكن نيست. زيرا:

در اين قبيل موارد، دادگاه بايد حكم به رد دادخواست ضرر و ريان بدهد. قانونا دادخواست مزبور بايد به طرفيت ولي و يا قيم صغير تقديم دادگاه شود، تا دادگاه با احراز ورود زبان توسط صغير، ولي يا قيم وي را ملزم به جبران خسارت نمايد. نهايت آنكه ولي طفل بايد طبق ماده 50 ق. م. ا، محكوم به را از اموال صغير برداشت كرده و به زيان ديده پرداخت نمايد.

2- دوران قبل از بلوغ و آثار آن

براي اينكه بتوان از نظر جزائي كسي را مسؤول دانست بايد امكان انتساب خطا يا تقصير به وي باشد. طفلي را كه مرتكب يك عمل خلاف قانون با ضمانت اجراي جزائي (جرم) گرديده نمي توان مسؤول دانست و مجازات كرد.

زيرا طفل اصولا داراي قوة تميز و تشخيص نبوده و قادر به پيش بيني نتايج عمل مجرمانة خود نمي باشد.

مع ذالك، بين يك طفل خردسال غيرمميز و يك فرد بالغ (وعاقل) مراتب و درجاتي وجود دارد.

1- دورة كودكي و عدم تميز مطلق

كودكان كمتر از 6 سال از نظر عقلي در مرحله اي نيستند كه بتوان وجود عمد و سوء نيتي را در رفتار آنان تشخيص داد. زيرا اين قبيل كودكان به وضوح، ضوابط و قواعد زندگي اجتماعي و مفاهيم حق و مالكيت و حسن و قبح اعمال را نمي دانند. رفتارهاي كودكان بر پاية خواسته هاي غريزي و اوليه اي استوار است كه براي ارضاي آنها، هيچگونه حد و مرزي را نمي شناسند.

با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري (مصوب شهريور ماه 1361) حاكي از تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و سپس قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 رسيدگي به جرائم اطفال بزهكار (مصوب آذر ماه 1338) تنها در قسمت هاي مربوط به تشكيلات و دادرسي با قوانين اخير التصويب نسخ ضمني شده است. برابر قسمت اخير مادة 4 قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار، به طور كلي اطفال تا 6 سال تمام قابل تعقيب جزائي نخواهند بود.