بایسته های حقوق جزای عمومی(1-2-3)

ایرج گلدوزیان

نسخه متنی -صفحه : 388/ 241
نمايش فراداده

248

اين دوتأسيس حقوقي ضمن وجه اشتراک در عامل رافع مسؤوليت کيفري بودن در سلامت سلولهاي مغزي مربوط به درک و هوش در اجبار و در مقابل، فساد سلولهاي مزبور در جنون از يکديگر وجه افتراق دارند، بدني ترتيب اجبار مانع از بروز ارادة آزاد و مختار است.

اجبار به دو شکل آشکار مي شود: مادي و معنوي (با رواني يا روحي) اجبار مادي روي جسم فرد اثر مي گذارد، اجبار معنوي يا رواني يا روحي (اکراه) اراده مرتکب را تحت تاثير قرار مي دهد. مبناي هر دو حالت اجبار، ممکن است خارج از مرتکب و يا از شخص وي ناشي شود.

در صورتيکه اجبار ناشي از امري خارج از مرتکب باشد، اجبار را خارجي يا بيروني مي نامند. در مقابل، وقتي اجبارناشي از شخص مرتکب باشد اجبار داخلي يا دروني مطرح مي گردد.

در علم، قضات اجبار معنوي يا رواني را از موارد رفع مسؤوليت نمي دانند و جرائمي که ناشي از نوعي احساس و عاطفه نفرت و کينه و انتقام و خشم و غضب باشند موجب سلب مسؤوليت مرتکب نمي گردد.

بدين ترتيب مفاهيم اجبار و اکراه را مي توان به شرح زير مورد توجه قرار داد:

اولاً – مفهوم اجبار

اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته اند. گرچه اجبار در معني وسيع کلمه شامل اکراه و اضطرار هم مي شود، ولي درمعني اخص کلمه، اجبار عبارت است از اينکه کسي ديگري را وادار کند بدون اختيار مبادرت به انجام عمل يا ترک عمل نمايد.

ثانياً- مفهوم اکراه

اکره، يعني وادار کردن ديگري بر عمل يا ترک عملي که از آن کراهت دارد، مشروط بر آنکه اين وادار کردن با تهديد جاني يا عرضي يا مالي مهم از جانب اکراه کننده توام باشد.

در اکراه شخص مکره فاقد رضا و طيب نفس است و مقصود از سلب اختيار در اکراه فقدان رضا و طيب نفس است، در حالي که در اجبار فقدان قصد و رضا مطرح است.

مادة 54 ق. م. ا. مقرّر مي دارد:

«در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده، هرگاه کسي بر اثر اجبار يا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمي گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امکانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محکوم مي گردد».