98
اصولا قوانين جزائي نسبت به کليه جرائمي که در داخل کشور ارتکاب مي يابد اعم از اينکه مجرم از اتباع کشور باشد يا از اتباع خارجه لازم الاجراست .
مع ذلک استثنائاتي براين اصل کلي وارد است به طوري که بعضي از افراد تحت شرايطي ، در مقابل قوانين جزائي مصونيت دارند .
نمايندگان سياسي يک کشور که معمولا براي 4سال در يک کشور خارجي ديگر اقامت اختيار نموده و وظيفه معيني را انجام مي دهند ، بر اساس توافق مقابل کشور ها صورت مي گيرد . مجموعه مأموران سياسي دائمي يک کشور در قلمرو کشور ديگر را هيئت نمايندگي سياسي گويند که در مکاني به نام «سفارتخانه »ايفاي وظيفه مي نمايند .
نمايندگان سياسي خارجي مانند سفرا کارداران و مأموران کنسولي سفارتخانه در کشور خارجي محل مأموريت ، نماينده دولت متبوع خويش هستند و چون طبق اصول بين المللي هيچ دولتي حق محاکمه دولت ديگر را ندارند و دول مختلف از حق حاکميت به طور تساوي بر خوردارند لذا نماينده هاي سياسي آن دول نبايد تحت تعقيب و محاکمه قرار گيرند .
نمايندگان دول ذينفع با انعقاد کنوانسيوني به نام کنوانسيون وين مصونيت تعقيب جزائي نمايندگان سياسي را مورد تصويب قرار دادند . البته منظور از مزايا و مصونيت هاي مورد بحث منتفع ساختن افراد نيست ، بلکه مراد تأ مين حسن اجراي وظايف مأموريت هاي سياسي به عنوان نمايندگان دولتها مي باشد . قرارداد وين در تاريخ 18 آوريل 1961 مطابق با 29 فروردين ماه سال 1340 به امضاء رسيده است .
متعاقبا دولت ايران با تصويب قوه مقننه رسما به کنوانسيون مزبور ملحق شد و چنين مصونيت هايي را براي نمايندگان سياسي قائل گرديد (روزنامه رسمي شماره 6398 مورخ پنجشنبه 13 بهمن 1345) . قانون اجازه استفاده مستشاران نظامي امريکا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاي قرارداد وين نيز در مهر ماه 1343 به تصويب رسيد .
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تنها قانون اخير الذکر طي ماده واحده (قانون مصوّب 21 مهر ماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي امريکا در ايران از مصونيت ها و معافيتهاي قرارداد وين لغو گرديد ) منتفي شد . (روزنامه رسمي 9986- 1731358) .